آیا آراء محاکم عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف قطعی هستند؟
احسان زررخ[1]
مقاله حاضر در خبرنامه کانون وکلای دادگستری مرکز اصفهان شهریور ماه ۱۳۸۸ شماره ۳۸ به چاپ رسیده است.
هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف که در سال های اخیر به وجود آمدند، کاستن از حجم پرونده های ورودی کم اهمیت به محاکم و پرهیز از اطاله دادرسی و نیز جایگزین نمودن سیستم صلح و سازش در اینگونه دعاوی بود. حال آنکه پس از مدتی این شوراها نه تنها از هدف غایی خویش فاصله گرفتند، بلکه خود به معضلی برای سیستم قضایی ما بدل گشتند و یک مرحله به نظام رسیدگی در کشور ما اضافه نمودند.
بالاخره با وجود فراز و نشیب های بسیار این شوراها که به موجب آیین نامه ای که توسط هیأت دولت برای آنها تصویب شده بود، اداره می شدند، در تابستان گذشته دارای قانونی خاص خود شدند که اندیشه های نوینی را در خود مطرح نموده است. پس از گذشت نزدیک به یکسال از اجرای این قانون و ورود آن به بادی عمل به نظر می رسد این قانون نه تنها گره‌ای از کار نگشوده، بلکه گره ای ناگشودنی بر عُقدِه های پیشین زده است.
با این وصف در نوشتار حاضر، به دنبال بررسی کلیت این قانون وجنبه های عجیب و غریب آن نیستم و تنها یک مورد جزئی که در پرونده یکی از همکاران با آن روبرو شدم را مورد بحث قرار می دهم، که آن نیز قابلیت تجدیدنظر خواهی از این آراست. خلاصه امر آن است که پرونده ای به شورای حل اختلاف ارجاع و آن شورا حسب مورد اقدام به صدور رای نمود، هرچند که موضوع در صلاحیت شورا نبود و عجیب بود که به آن مرجع ارجاع شده بود!، و با اعتراض یکی از اصحاب دعوا پرونده به استناد ماده 31 آن قانون[2] و به این جهت که حکم بدواً از سوی قاضی شورا صادر شده بود به دادگاه عمومی رفت. بگذریم که دادگاه اخیرالذکر بی توجه به این موضوع که موضوع اصولاً در صلاحیت شورا نبوده، اقدام به صدور حکم مبنی بر بی‌حقی احد از طرفین، که شوربختانه همکار ما بود، نمود.
پس از این ماجرا، در محفلی که جماعتی از وکلای فرهیخته حضور داشتند ایشان به طرح سوالی مبادرت نمود، با این مضمون که آیا رای صادره از دادگاه عمومی که با نقض رای شورای حل اختلاف و در مقام تجدیدنظرخواهی صادر شده، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟ دوستان بالاتفاق پاسخ دادند که خیر، رای صادره قطعی است، و مستند خویش را ماده فوق الاشعار بیان نمودند. اواخر آن شب من نیز به پندار خویش به مطالعه ماده مذکور و سابقه آن که ماده 18 آیین نامه سابق شوراهای حل اختلاف[3] بود پرداختم و چیزی جالبی در این دو ماده مشاهده کردم.
در ماده 18 که در پاورقی نیز قابل مطالعه است، آراء شورا ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی دانسته شده بود و به صراحت ذیل این ماده، رای دادگاه عمومی در این خصوص قطعی عنوان شده بود. این نوع نگارش هیچ گونه شک و شبهه ای را در مخاطب ایجاد نمی کرد و مجال هرگونه تفسیر را از حقوقدانان و وکلاء می گرفت.
در قانون شوراهای حل اختلاف که در سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و این آیین نامه را نیز منسوخ نموده است، نگارش دیگری از سوی قانونگذار برگزیده شده که جای بسی تأمل دارد و نمی توان ساده از کنار آن گذشت. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در قانون اخیر صلاحیت شورا بسیار افزایش یافته و خصوصاً در دعاوی مالی به سقف 5 میلیون تومان رسیده است، که با این تفاسیر اهمیت صدور آراء مستند و مستدل در آن بیش از پیش احساس می شود.
این توضیحات اهمیت موضوع در باب قابل تجدیدنظرخواهی بودن یا نبودن این آراء را به خوبی تبیین می کند. به نظر می رسد اگر آراء شورا با توجه به گستره صلاحیت آن در دادگاه بدوی قطعی شود و فرد تنها به کور سوی امیدی در خصوص اعمال ماده 18 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا بسنده نماید، چندان امر معقولی نباشد.
حال به سوال اصلی که همانا قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شوراهای حل اختلاف است، باز می گردیم. ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره توسط قاضی شورا را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و اینگونه انشاء شده است که: "...مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض‌نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید."
اولین تفاوتی که در مطالعه این ماده و ماده 18 آیین نامه پیشین شوراهای حل اختلاف به چشم می خورد آن است که در ماده 18 به قطعی بودن رای قاضی دادگاه در این خصوص صراحتاً اشاره شده است "... رای دادگاه قطعی است. " و این خود همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم هیچ گونه شبهه ای را در رابطه امکان تجدیدنظرخواهی در ذهن مخاطب ایجاد نمی کند، حال آنکه در ماده 31 ق.ش.ح.ا اشاره‌ای به قطعی بودن رای دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف صادر شده، نشده است و به نظر می رسد مقنن نیز چنین قصدی نداشته است. چه آنکه هرجا که مقنن چنین قصدی داشته به صراحت به آن اشاره نموده است، همانطور که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد. شاید عده ای ایراد کنند که در آیین دادرسی ما اصل بر قطعیت احکام است و قابل تجدیدنظر بودن امری خلاف اصل است؛ همانطور که در ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدنی بدان اشاره شده است.
ماده 330 این قانون بیان می‌دارد که: "آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد." این درحالی است که قانونگذار در ماده بعدی همین قانون آراء قابل تجدیدنظرخواهی را احصاء نموده که به شرح ذیل است:
"ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد.
ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی." همانطور که مشاهده می کنید این ماده به نوعی تخصیص اکثر است و غالب آراء محاکم را دربرمی گیرد و لذا به نظر می رسد که در واقع اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراست تا قطعی بودنشان.
علاوه بر این کلیه آراء صادره از محاکم دادگستری تابع تشریفات آیین دادرسی هستند و نمی‌توان به موجب قانون یا آیین نامه ای که برای مرجع پائین تر وضع شده برای آنها تکلیف یا اختیار مغایر با این قوانین تعیین نمود. با این وصف آراء صادره از محاکم بدوی ولو اینکه در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شورای حل اختلاف باشند، تابع عمومات آیین دادرسی هستند و می بایست این محاکم مطابق آن عمل نمایند؛ و چون دادگاه بدوی همواره دادگاه بدوی و تالی است و مرجع بالاتر که همانا دادگاه تجدیدنظر استان است بر آن نظارت دارد، می بایست آراء صادره از آنها به هر عنوانی که باشد، در صورت تجویز قانونگذار، قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع عالی باشند.
در اینجا شاید عده ای ایراد کنند که در نظام دادرسی ما رسیدگی سه مرحله‌ای وجود نداشته و استدلال ما با ایراد مواجه است؛ لکن در پاسخ به ایشان، با فرض اینکه رسیدگی شورای حل اختلاف را قانونی تلقی کنیم که نیست زیرا مطابق قانون اساسی اصولاً صدور حکم با دادگاه است و هیچگاه نمی توان چنین عنوانی را بر شوراهای حل اختلاف بار نمود، باید عنوان داشت که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق که تا سال 1379 نیز ساری و جاری بود رسیدگی به پرونده ها ممکن بود در سه مرحله نخستین، پژوهش و فرجام صورت پذیرد و این خود دلیلی بر وجود این نوع رسیدگی است؛ پس این ایراد نیز با این وصف محلی از اعراب نداشته و قابل اعتنا نمی باشد.
در خاتمه و پس از بیان این مطالب باید اظهار داشت که آراء صادره از محاکم بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شوراهای حل اختلاف هستند را نمی توان قطعی قلمداد نمود و می بایست آنها را همچون سایر آراء صادره از این محاکم و با لحاظ تجویز قوانین آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانست.
[1] کارآموز وکالت. کرمانشاه.
[2] ماده31- کلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض‌نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[3] ماده 18- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض وتجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظرخواهی را درخواست نمایند و در صورت تجدید نظر، رای دادگاه قطعی است. (البته این ماده اصلاح شد و شرط موافقت اکثریت اعضای شورا از آن برداشته شد)
