در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند. گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود. در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند.
شروع اختلاف
مطابق با محتویات پرونده پیش‌رو خواهان دعوای بدوی، آقای باقر... است در مرحله بدوی رسیدگی، دادخواستی را تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع نرده نصب‌شده در بالکن و اعاده به وضع سابق تقدیم دادگاه کرده است. خواهان دعوای کنونی در بخش مربوط به شرح دادخواست تقدیمی خود به طرفیت خوانده اعلام کرده است که خوانده دعوا، آقای جواد ...از ساکنین مجتمع مسکونی ... بر خلاف قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به نصب نرده در جلوی بالکن خود و نمای خارجی ساختمان که در منظر عمومی قرار دارد، کرده است و با وجود تذکرات مکرر و ارسال اظهارنامه به خوانده برای از بین بردن آثار نرده نصب‌شده ظرف مهلت مقرر در اظهارنامه فوق، وی از قلع و قمع نرده منصوبه توسط خود استنکاف کرده است. به این ترتیب به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌ها و بند ح از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، صدور حکم به قلع و قمع نرده منصوبه در بالکن و نمای خارجی ساختمان که در منظر عمومی است، و همچنین اعاده وضعیت به حالت سابق بر این، از محضر دادگاه محترم درخواست شده است. به علاوه احتساب و پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی از خسارت‌های مربوط به رسیدگی نیز از سوی خواهان دعوا از دادگاه محترم خواسته شده است.
دادخواست خواهان دعوا پس از تقدیم به مجتمع قضایی در آنجا ثبت و توسط واحد ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارسال شد. پرونده نیز در شعبه مذکور ثبت و به قاضی دادگاه تقدیم می‌شود. مقام قضایی نیز پس از بررسی محتویات پرونده مذکور جلسه رسیدگی را برای شنیدن اظهارات طرفین تعیین می‌کند. در روز جلسه رسیدگی خواهان و خوانده حضور می‌یابند و بیانات خود را به دادگاه اعلام می‌کنند.
رای دادگاه
قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورت‌جلسه، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند:
«نظر به محتویات پرونده و اظهارات خوانده دعوا و اینکه نرده و پنجره نصب‌شده در بالکن در منظر عمومی نبوده است، اما خواهان دعوا اظهار داشته است که پشت ساختمان که نرده و پنجره نصب شده است، فضای باز بوده و محل عبور و مرور است و بیم و خطر برای ساکنان محل مسکونی و مجتمع فراهم خواهد آورد و به نظر دادگاه محترم رفع و دفع ضرر احتمالی از لحاظ عقلی واجب است. در نهایت شعبه دادگاه محترم حقوقی دعوای خواهان پرونده را به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌ها به لحاظ اینکه نرده و پنجره منصوبه در مرئی و منظر عمومی مجتمع مسکونی نیست، وارد و ثابت تشخیص نداده است و حکم به رد دعوای خواهان پرونده صادر و اعلام کرده است که منجر به صدور رای شده است.» دادگاه بیست روز به محکوم فرصت داده است که از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت مقرر حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران را دارد. در نهایت خواهان دعوا نیز در فرجه قانونی بیست روزه به رای صادرشده اعتراض می‌کند و از آن در دادگاه‌های تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی می‌کند. متعاقبا پرونده فوق پس از ثبت در مجتمع قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، به یکی از شعب از دادگاه‌های تجدیدنظر این مجتمع قضایی ارسال می‌شود. پرونده مذکور نیز پس از ثبت در شعبه محترم تجدیدنظر مورد بررسی قضات و مستشاران این مرجع قضایی قرار می‌گیرد.
رای دادگاه تجدیدنظر
قضات و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر با مشورت با یکدیگر در نهایت با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اخیر، تصمیم‌گیری و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود کرده‌اند:
«به موجب دادنامه بدوی دعوای تجدیدنظرخواه آقای باقر... به خواسته صدور حکم بر قلع و قمع پنجره منصوبه در بالکن و اعاده به وضعیت سابق اجمالا با این استدلال که پنجره نصب‌شده در بالکن و در نتیجه در مرئی و منظر عمومی نبوده است و تجدیدنظرخوانده، آقای جواد... به منظور جلوگیری ضرر احتمالی که از لحاظ عقلی واجب است، اقدام به نصب نرده کرده، غیرثابت تشخیص شده است و حکم به رد دعوای خواهان صادر شده است. به عقیده این دادگاه، دادنامه و رای مورد اعتراض بنا به دلایل زیر مخدوش بوده و قابل تایید نیست.
اولا به دلالت مستندات مندرج در پرونده، تجدیدنظرخوانده اقدام به نصب پنجره در جلوی بالکن و نمای خارجی ساختمان کرده است. ثانیا مطابق با مفاد ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها هیچ یک از مالکان حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکان تغییراتی در نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد. ثالثا با توجه به اینکه بالکن آپارتمان قطعا مرئی و منظر است، اقدام تجدیدنظرخوانده در نصب پنجره در بالکن بدون جلب موافقت اکثریت مالکین بر خلاف مقررات قانون بوده، نامبرده مکلف به قلع و قمع پنجره است، بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین و مقررات قانونی و مستندات پرونده صادر شده، نقض می‌شود. آنگاه با توجه به استدلال فوق ، ادعای تجدیدنظرخواه ثابت تشخیص داده شده و بر اساس مفاد ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌های مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، حکم به محکومیت خوانده بدوی به قلع و قمع پنجره نصب‌شده در بالکن و اعاده به وضعیت سابق و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات وارده در حق خواهان بدوی صادر کرده است. این رای به تجویز ماده 369 قانون فوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.»
تحلیل پرونده
به نظر استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران در خصوص تشخیص موجه بودن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صحیح و مطابق با ماده 9 قانون تملک آپارتمان‌هاست که مقرر می‌دارد: «هیچ‌یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سر در یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهد». بنابراین با توجه به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی را صادر کرده است.
همچنین براساس مواد 198 و 519 قانون فوق، تجدیدنظرخوانده علاوه بر قلع و قمع نرده و پنجره منصوبه، به پرداخت تمامی خسارات دادرسی نیز محکوم شده است. دادگاه محترم تجدیدنظر در رای خود به تجویر ماده 369 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رای را قابل اعتراض ظرف 20 روز در آن دادگاه اعلام کرده است و این در حالی است که ماده فوق هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد و آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر تنها مطابق ماده 364 قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است. مطابق ماده فوق در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است که براساس محتویات پرونده تطابقی با ماده اخیر وجود ندارد.
