کودک ازاری درآیینه قوانین
خبرگزاری ایسنا:
قوانین ناقص موجود نمی‌توانند به طور کامل از حقوق کودک و نوجوان دفاع کنند قوانین و مقررات ناقص فعلی، با توجه به جایگاه کودک، به هیچ وجه شایسته او نیستند. احمدعلی امیری،حقوقدان و وکیل دادگستری، با اشاره به میزان تحقق حقوق کودکان و نوجوانان در ایران درگفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و بعضی از قوانین خاص، در خصوص کودک و نوجوان و اطفال و اشخاص غیررشید، جسته گریخته، قوانینی به چشم می‌خورد که این قوانین و مقررات ناقص نمی‌تواند به طور کامل از حقوق کودک و نوجوان دفاع کند. وی گفت: قوانین و مقررات کشور برای کسانی وضع می‌شود که اهلیت تمتع و استیفاء دارند، یعنی تک تک افراد جامعه دارای حق و حقوقی هستند که قانونگذار، برای این افراد در صورتیکه قابلیت اجرا و اعمال این حق و حقوق را داشته باشند قانون وضع می‌کند و تخلف از آن را مستوجب مجازات میداند. امیری ادامه داد: از لحاظ حقوقی، "طفل" دارای اهلیت تمتع است، یعنی دارای حق و حقوق در جامعه است، لیکن برای اعمال و اجرای این حق و حقوق باید دارای اهلیت استیفاء نیز باشد. اهلیت استیفاء به این معناست که کودک بتواند حق و حقوق خود را که به واسطه انسان بودن واجد آن شده است، اعمال کند.
از آنجایی که کودکان به واسطه عدم بلوغ جسمی، فکری و روانی قابلیت اعمال حقوق خود را ندارند، از این حیث به آنها محجور گفته می‌شود. در جوامع تکامل یافته از لحاظ اجتماعی، برای حفظ حقوق شخصی و اجتماعی کودکان و نوجوانان معمولا انجمنها و کانونهایی، از جمله انجمن دفاع از حقوق کودک و نوجوان تأسیس می‌شود که محور فعالیت آنها وضع قوانین مناسب کودک و نوجوان و همچنین بعضا ورود به خانواده‌های کودکان و نوجوان برای دفاع از حقوق آنان است.
این وکیل دادگستری با بیان این که «این عین ظلم است که با کودکان مجرم مانند مجرمان بزرگسال رفتار شود» تصریح کرد: عدالت ایجاب می‌کند که بین این اطفال که غیر رشیدند و افراد بزرگسال که اعمالشان از روی قصد و اراده است تمایز قائل شد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: دادرسی ویژه اطفال در کشور ما باید به این صورت باشد که وقتی طفلی جرمی مرتکب می‌شود، تحقیقات از او مستقیما در حضور خود دادرس دادگاه به عمل آید نه اینکه شبیه سایر افراد جامعه به وسیله ضابطین دادگستری انجام شود. همچنین رسیدگی به جرایم اطفال غیر علنی است، زیرا اگر مجازات او علنی باشد و جرم او در تمام جامعه پخش شود این طفل در آینده نمی‌تواند ادامه حیات دهد. یکی دیگر از ویژگیهای دادرسی ویژه اطفال این است که بعد از تفهیم اتهام، باید برای وی قرار تأمین صادر شود . این قرار تأمین را از والدین کودک اخذ میکنند و از آنها تعهد میگیرند هر وقت حضور طفل در دادگاه الزامی شد باید او را در موعد مقرر در دادگاه حاضر کنند. امیری با بیان این که «متأسفانه در کشور ما کودک آزادی به وضوح دیده می‌شود» یادآور شد: منشأ کودک آزاری در بطن فرهنگ دیرین جامعه ما نهفته است، در صورتی کودک آزاری کم یا متوقف می‌شود که فرهنگ جامعه اصلاح شود. این بیماری اجتماعی باید در سیاستهای کلانی که روشنفکران، فرهنگ سازان و بزرگان حکومت برای مملکت تدوین میکنند مدنظر قرار گیرد، این صحیح نیست که یک شبه و با بررسی غیر کارشناسانه طرحی به مجلس برود و تصویب شده و به صورت قانون درآید و بعد هم اجرا نشود. این کارها بی فایده است.
امیری افزود: تفاوت نوع برخورد با کودک و نوجوان به تفکر، اندیشه، آداب و رسوم، سنت و فرهنگ یک جامعه بازمی‌گردد و چون فرهنگ جوامع مختلف با هم فرق دارد، لذا نحوه برخورد جوامع با کودک و نوجوان نیز متفاوت خواهد بود. وی با تاکید بر تاثیر زیاد محیطهای آلوده و جرم خیز در بزهکاری اطفال متذکر شد: البته نمیتوان این موضوع را به صورت قاعده کلی ارائه کرد. شخصیت طفل چون هنوز شکل نگرفته می‌توان او را به هر شکلی در آورد و محیط نامناسب میتواند محیط ابتدایی مثل محیط خانواده باشد، اگر این محیط دچار بیماریهای اجتماعی باشد، سنگ بنای اولیه شخصیت کودک، کج گذاشته می‌شود و او بزهکار خواهد شد. امیری در پایان گفت: هر چند بعضی اوقات انسانهایی نیز بودهاند که در محیطهای پست رشد کردند ولی به مقامات بالایی رسیدهاند، به دلیل وجود این استثنائات نمیتوان از تأثیر محیط آلوده در بزهکاری اطفال چشم پوشی کرد.
