قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد.ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که  ، نوشتن دردفاع از حقوق به حق صنفی وکیل و نهاد وکالت

باشد.                                                                                                                                         

کار وکیل نوشتن و دفاع کردن از موکل در مقام دفاع بوده وهست واگر این قلم ناتوان شود و زبان بیان وکیل کند گردد،تنها کسی که در این میان متضررمی شودموکل است.موکل گذشته از رابطه کاری با وکیل ،شهروندی می باشد که طبق قانون اساسی حقوقی داردواگر وکیل نتواندویا اجازه ندهنداز شاکی،متهم،خواهان یا خوانده با آزادی واستقلال کامل دفاع کند،قطعا این موکل است که متضرر می شود.
در کشور ما برخی عادت به آزمون وخطا دارندوبسیاری از قوانین بعد از تصویب یا اجرا نمی شوند ویا به سرعت تغییر می کنند.کما اینکه زمانیکه جامعه حقوقی کشور با حذف دادسرا مخالفت کرد برعکس روند معمول بدون انجام کارشناسی و پیش بینی نتایج این اقدام دادسرا حذف ولی بعد از چند سال مجبور به احیا دادسرا گردیدند،حال همین بلا نیز دارد به سر وکالت می آید.                                    

چند سالی می باشد که عده ای بجای تقویت نهاد وکالت درصدد حذف و از بین بردن کارکرد وخاصیت اصلی نهاد وکالت می باشند.

لایحه ای تحت عنوان قانون جامع وکالت به مجلس پیشنهاد داده اند که به هیچ عنوان جامعیت ندارد، و فقط می توان گفت قانون ادغام  کانون مشاوران و وکلای ماده یکصدوهشتادو هفت با نهادمستقل وغیروابسته کانون های وکلای دادگستری وحذف این نهاد یکصد ساله و ایجاد ساختاری کاملا وابسته به دستگاه قضایی است.

همان فلسفه ای که موجب تفکیک قوا و ایجاد سه قوه مستقل برای اداره کشور شده است ،همان فلسفه نیز موجب شده که مقام دفاع و قضا با اینکه همکار هستند وهدف مشرک اجرای عدالت را دارند ،اما زیر نظر یک مرجع نباشند.

وکلا در طول چهار دهه از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران تحت نظارت و داخل در چارچوب قوانین مصوب کشور بوده اند .در طول این سالها تایید یا عدم تایید صلاحیت وکلا و اعضاءهیات مدیره کانونها بوسیله نهادهای نظارتی حکومتی انجام شده است.واقدامات و تصمیمات کانونها و احکام دادگاههای انتظامی کانونها در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفته اند.با وجود اعتراض و دلخوری وکلا از این وضعیت ،ولی چون استقلال وکلا به صورت نسبی حفظ شده بود مخالفت جدی با آن صورت نگرفته است.ولی اینک در قالب این لایحه دایره نظارت را بروکلا وکانونها چنان تنگ نموده اند که بدون حکم دادگاه انتظامی کانون ،  هر مرجعی که اعلام کند وکیل مورد تایید نیست ، هیات نظارت بدون درنگ پروانه وکالت او را باطل خواهد نمود .

این رویه در کدام یک از اصناف موجود در کشور اعمال شده است که در مورد نهاد وکالت اعمال می گردد؟آیا علت این سخت گیری صرفا حضور وکلا در دادگاهها می باشد؟چطور در خصوص تعرفه های نظام مهندسی ،نظام پزشکی ،سردفتران،کارشناسان ودیگر صنوف حساسیتی وجود ندارد ؟چرا کسی نسبت به افزایش هزینه های دادرسی که در این سالها به شدت افزایش یافته و مردم را از حق دسترسی به دادرسی عادلانه به علت گرانی اجرای عدالت محروم نموده است اعتراضی نمی کند؟.اما به صرف اینکه وکیل وابسته دستگاه قضا نیست باید وی را بخاطر در یافت حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی هرچند با توافق با موکل و پرداخت مالیات قانونی متهم به اخذ مال از طریق نامشروع کنیم؟وباید بخاطر این جرم انگاری نوگرایانه به طراحان این قانون تبریک گفت!!!

وکلا موافق اخذ حق الوکاله بیشتر از تعرفه قانونی نبوده ونیستند ،چرا که به علت وضعیت اقتصادی مردم همان تعرفه قانونی هم وصول نمی شود،اما اصل آزادی اراده موجب ایجاد عقودی مثل هبه و صلح شده است که مورد تایید شرع وقانون است.لذا اگر وکیلی بدون هرگونه اجباری  با موکلش در خصوص میزان حق الوکاله توافق می کند و حقوق قانونی دولت را نیز پرداخت می کند ،چطور می توان این عمل را خلاف قانون دانست .در این صورت باید بسیاری از مواد قانون مدنی را نسخ نمود.

با وجود اینکه متناسب با تغییرات این قانون ایرادات آن بیان شده است ،و اساتید وحقوقدانان به کرات ایرادات ومفاسدآینده این قانون را بر شمرده اند ،اما با نگاهی به این لایحه برخی از ایرادات آن را به شرح زیر بیان می کنیم:

-1 عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوه حقوقی،هرچند زیباست ولی چون قانون جامع ومانع نیست جلوه انچنانی ندارد .زیرا بسیاری از امور مربوط به وکالت یا نیامده ویا ناقص بیان شده است .مثل تخصصی شدن ودرجه بندی شدن وکالت بیمه و بازنشستگی و درمان وکلا،ارتقا وکلا،اجباری شدن وکالت وبسیاری امور دیگر در آن مغفول می باشد.

-2 از دیگرایرادات این لایحه مشابه سازی کانونهای وکلاء دادگستری با شرکتها وموسسات انتفاعی می باشد به نحوی که گویی شرکت سهامی وکلا تشکیل شده است وحتی در بند 5 ماده 9 این لایحه یکی از وظایف مجمع عمومی بررسی و تصویب حساب سود وزیان کانون وکلا بیان شده است .

-3 در بند 4ماده 11این لایحه اقلیتهای قانونی را که به موجب قانون اساسی مورد تایید بوده اند، از عضویت در هیات مدیره منع نموده اند. در حالی که که التزام به قانون اساسی کفایت می کرده است .نداشتن سوءشهرت نیز کلمه ای تامل برانگیز وچند پهلو می باشد.زیرا وقتی از مراجع قانونی سوابق فرد استعلام می شود یعنی فرد فاقد سوابق سو ودارای حسن شهرت است .وقتی وکیلی که تخلف انتظامی درجه سه داشته باشد از عضویت در هیات مدیره محروم می شود .دیگر چرا بحث سوءشهرت مطرح شده است.هرچند بسیاری از کسانی که تخلف درجه سه دارند از حسن شهرت برخوردار هستند، ولی بخاطر همان تخلف از حضور در ارکان کانون محروم می شوند. مطلب دیگر اینکه مرجع تعیین این حسن شهرت و سوءشهرت کیست؟ودرجه ومعیار آن چیست ؟

4- بندهای 1 و3ماده 11 وبند6 ماده 41 باتوجه به ماده 48 قابل جمع نیستند.اگربرای ورود به حرفه وکالت به موجب بند شش ماده 41 بایستی بیست وپنج سال سن داشت،با توجه به اینکه به موجب ماده 48طول دوره کارآموزی دو سال است با حداقل سی وپنج سال برای عضویت در هیات مدیره در تعارض می باشد. چراکه از تاریخ اخذپروانه وکالت تا سی وپنج سالگی فرد حداکثر هشت سال سابقه دارد و دوران کارآموزی در سوابق پایه یک محاسبه نمی گردد و در پروانه های صادره تاریخ صدور پروانه پایه یک ملاک می باشد.پس لازم است در این اعداد وارقام تغییری ایجاد کرد.

از دیگر ایرادات این لایحه در مورد سن ورود به حرفه وکالت این است که فردی در بیست ودو سالگی فارغ التحصیل شده ومعافیت نیز اخذنموده است.ولی باید تا بیست وپنج سالگی صبر کند تا بتواند در آزمون وکالت شرکت کندویا اینکه زودتر فارغ التحصیل می شود وبه سربازی می رود ،تکلیف این افراد نیز روشن نیست.

5- تعداداعضاء علی البدل تعیین شده در ماده 12 متناسب با اعضاءاصلی هیات مدیره کانونها نمی باشدو بایستی تغییر کند.مثلا یک سوم تعداد اعضا اصلی به عنوان علی البدل انتخاب شود.

6- یکی از اهداف عضویت در هیات مدیره در دسترس بودن وانجام امور کانون از طریق تقسیم کار واداره کمیسیونها می باشد. وبه همین خاطر تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اقامت عضو را تا پایان دوره هیات مدیره در مرکز استان لازم دانسته است .در حالی که تبصره ماده 13 این لایحه اقامت در حوزه استان کافی دانسته است که این امر نیز مشکلات خاصی را برای اداره کانونها ایجاد خواهد نمود.

 -7 به موجب بند 9ماده 18یکی از وظایف هیات مدیره تصویب استخدام کارکنان می باشد ولی به موجب بند 3 ماده 20عزل ونصب کارکنان و مدیران کانون به عهده رییس هیات مدیره می باشد . در حالی که منطق حکم می کند اگر هیات مدیره مجوز استخدام می دهد در مورد عزل ونصب نیز هیات مدیره اظهار نظر کند .

8- به موجب ماده 28 لایحه اعضا شورای عالی وکالت از میان اعضا هیات مدیره کانونها به مدت چهار سال انتخاب می شوند که با توجه به مدت عضویت هیات مدیره که به موجب ماده 13 برای سه سال انتخاب می شوند ،مغایرت دارد و مداخله درهیات مدیره بعدی می باشد . لذا بقاءعضویت  در شورای عالی وکالت باید منوط به بقا عضویت در هیات مدیره باشد.

9- هرچند با وجود مراجع قانونی و نظارتی متعدد فعلی وجود هیات نظارت زاید می باشد و مداخله در کار هیات مدیره کانونها می باشد واصولا ضرورتی برای وجود چنین ارگانی در کانونهای وکلا که نهادی صنفی هستند احساس نمی شود ،چرا که تمام اقدامات آن در حال حاضر بوسیله هیات مدیره کانونها انجام می شود و تنشی هم ایجاد نمی گردد، اما ایرادات هیات نظارت به شرح زیر است:

الف- مداخله در کار هیات مدیره کانونها –بسیاری از وظایف و تکالیف هیات نظارت همان وظایف هیات مدیره کانونهای وکلا بوده که با تصویب قانون به این شکل عملا هیات مدیره خلع سلاح  می شود .و عنوان هیات مدیره با توجه به سلب برخی دیگر از وظایف فاقد کارایی می گردد.

ب-معلوم نیست در کل کشور یک هیات نظارت خواهد بود ویا اینکه در معیت هرکانون وکلا یک هیات نظارت وجود خواهد داشت.

ج -با فرض پذیرش وجود هیات نظارت برای کانون وکلا، تایید صلاحیت این افراد با توجه با شرح وظایف سنگینی که دارند و ترکیب آنها دخالت در کار کانونها وسلب استقلال کانونهای وکلا می باشد.

د-تبصره  ماده 38در خصوص دستگاههای نظارتی مبهم می باشد ومعلوم نیست بعد از تایید و احراز شرایط وصلاحیت چه مرجع نظارتی وجود دارد.واز طرفی در کشور ما مراجع متعددی وجود دارند که عنوان نظارت را یدک می کشند .لذا اولا بعد از احراز شرایط وتایید صلاحیت سلب عضویت نیاز به حکم دادگاه انتظامی دارد  وثانیا باید مرجع نظارتی با ذکر نام باشد. مثل وزارت اطلاعات
 -10ماده 49 هیات اختبار را سه نفر دانسته که از بین وکلا پایه یک ویا قضات دادگستری انتخاب می شوند.که حضور قضات جهت اختبار ازاعضا یک نهاد صنفی قابل فهم نیست ودر هیچ یک از صنوف دیگر کشور چنین بحثی وجود ندارد . می توان بجای استفاده از قضات از اساتید حقوق دانشگاها استفاده نمود بدون اینکه حساسیتی ایجاد کرد.

11- با وجود خیل فارغ التحصیلان  رشته حقوق برای ورود به حرفه وکالت ،وجود ماده 51 این لایحه با اهداف اشتغال و مبارزه با بیکاری جوانان مغایرو حتی با منطق نیز مخالف است که فردی با وجود داشتن منبع درآمد معین بعد از بازنشستگی دوباره بدون آزمون وارد شغل دیگری شود. در حالی که جوانی با وجود داشتن تمام شرایط قانونی ونیاز به کسب درآمد وشغل به علت محدودیت ظرفیت نتواند وارد شغل مورد نظر خود شود . اینگونه معافیتها و وجود چنین ماده ای در شرایط فعلی کشور ماکه لیسانس و فوق لیسانس های بیکار حقوق زیاد هستند توجیه نداشته وباید حذف گردد.

12- به موجب ماده 55  این لایحه مرجع تعلیق وکیل هیات نظارت می باشد که پس از تعلیق ، پرونده را جهت بررسی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می کند. در هر صورتی اگر وکیل فاقد شرایط قانونی گردد ویا مرتکب تخلف شود ، بایستی  مراتب بجای هیات نظارت به دادسرای انتظامی کانون مربوطه اعلام ، تا پس از احراز تخلف ، دادگاه انتظامی حکم شایسته صادر نماید ودادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجدید نظر باشد.از طرفی  می توان برای اعضاءهیات مدیره کانونها دادسرا ودادگاه کانون مرکز را صالح دانست.تصویب ماده 55به این شکل نقض استقلال وکلا وکانونهای وکلا می باشد.

13- هیچ مرجعی به جز  دادگاه انتظامی کانون نبایستی قادر به محروم کردن یا تعلیق کردن وکلاءدادگستری باشد. لذا اینکه ماده  60 لایحه بیان نموده به موجب رای قطعی مراجعی که در این قانون تعیین شده ومحاکم ذی صلاح وکیل معلق یا پروانه او باطل می شود ، کلی(ابهام در مرجع و محکمه ذی صلاح) ومخدوش نمودن حق دفاع وسلب  استقلال کانونهای وکلا  و حقوق قانونی وکیل به عنوان یک شهرونددر قانون اساسی می باشد.

-14ایراد وارده به ماده 61 لایحه :مرجع تعیین تعرفه وکالت بایستی شورای عالی وکالت باشد که آن را به وزیر دادگستری پیشنهاد می کند . وقتی یکی از اهداف  دستگاه قضایی جرم زداییست جای بسی تعجب دارد که دریافت حق الوکاله مازاد بر تعرفه جرم انگاری شده است.چطور می توان تصور نمود که  دو نفر با هم توافق کنند مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت شودودریافت کننده نیز مالیات قانونی آن را پرداخت کند آن را جرم بدانیم. در حالی که در قوانین ما اصل آزادی اراده و قراردادها پذیرفته شده وهر کسی می تواند اموال خود را صلح ،هبه یا وصیت کندو اخذ حق الوکاله بیش از تعرفه با توافق موکل به موجب مواد(4-219-220-221-223-230-231-676-677-752-795-ق.م)

قانونی بوده و مغایرو مخالف با هیچ قانون ومنطقی نیست. مگر اینکه مجلس با تصویب این قانون مواد ذکر شده در قانون مدنی که در مورد صلح وهبه ووکالت وآزادی اراده در عقد قراردادها می باشند نسخ نماید.

-15طراحی یک سامانه جهت کنترل پرداختهای موکلین به وکلا مصداق مداخله در زندگی خصوصی افراد و برخلاف حقوق اساسی آنها می باشد .زیرا با وجود قرارداد که پیوست پرونده می شود ویا با ذکر حق الوکاله  در وکالت نامه و پرداخت مالیات قانونی وجود تبصره ماده 62 لایحه فاقد توجیه می باشد .

-16  تعیین تعداد شعب دادگاه انتطامی باید در اختیار هیات مدیره کانونهای وکلا باشد تا متناسب با نیاز وتعداد پرونده ها وکلای حوزه خود آن را پیش بینی کنند و واگذاری تعیین تعدادشعب دادگاه انتظامی به شورای عالی وکالت به استناد ماده 98 فاقد &#