علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه از ایشان خواست تا با اجرای دقیق ظرفیت های جدید قانون مجازات اسلامی جمعیت کیفری زندانها را تقلیل دهند . متن نامه به شرح زیر است

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره 69171 مورخ 20/7/93به استحضار می رساند:

فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بی نظیر توبه و سایر ظرفیت های فقهی در سقوط مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تأکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفرها در نظام اسلامی است و اسلام می کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم ... قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده 134 قانون مجازات سال 1392 نسبت به قانون مجازات سال 1370 قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است زیرا جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است لذا اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تأخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس مانده اند.

با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل 158 قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده های موضوع ماده 134 قانون مجازات و تطبیق احکام آنها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از 4 هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام می دارد.

اجرای دقیق این ظرفیت های جدید قانون، می تواند حجم گسترده ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه براجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را بازمی کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرامی نماید.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دکتر علی نجفی توانا

رونوشت : ریاست محترم جمهوری جهت استحضار و به عنوان مسئول و ناظر اجرای اصل 113 قانون اساسی

رونوشت : ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار

رونوشت : ریاست محترم دیوانعالی کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای صحیح قوانین موضوع اصل 161 قانون اساسی

رونوشت : دادستان محترم کل کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای احکام دادسراها

رونوشت : ریاست محترم دادگستری کل استان تهران

رونوشت : دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

رونوشت : ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور