تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان با وجود دو ماده 22 و 27 موضوعی نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت. تبصره ماده 27 که اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را می دهد، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است.

مخالفان این طرح بحث هایی مثل نداشتن امنیت کودک در خانواده و رواج بی اعتمادی را مطرح کرده اند و خواهان این هستند که شورای نگهبان این لایحه را که چند بار به مجلس رفت و آمد داشته، رد کند. در رابطه با این طرح اما عده یی هم هستند که نظرات دیگری دارند. کسانی که در این چند روز بر بسیاری از فعالان درحوزه زنان این خرده را گرفتند که چرا زنان را بیشتر قربانی این شرایط تصور می کنند در صورتی که در متن لایحه تفاوتی بین دختران و پسران نیست. عده یی دیگر که وجود این قانون را بهتر از سکوت در برابر آن می دانند این گونه استدلال می کنند که چون تاکنون از نظر شرعی منعی برای این ازدواج وجود نداشته است پس قانونی وضع کردن دراین رابطه و ایجاد شرط برای ازدواج با اجازه دادگاه بهتر از نبودن آن است!در ر ابطه با این نظرات من به طرح دو مساله می پردازم: اول اینکه بر کسی پوشیده نیست که زنان هنگام بروز مشکلات از جمله جنگ و بحران های اقتصادی، تحریم و... مورد ظلم بیشتری واقع می شوند. آمار ها نشان می دهد که درهنگام بروز بحران های اقتصادی، نخستین کسانی که به اجبار کار خودشان را از دست می دهند، زنان هستند. در زمان تحریم ها درایران آمار ها نشان دهنده افزایش 10 درصدی بیکاری زنان در سال 1390 نسبت به سال 1384 است. اختلاف میزان بیکاری زنان و مردان هم به نسبت چشم گیری تغییر پیدا کرده است. خشونت امری نیست که به تازگی دولت ها و فعالان در این حوزه متوجه آن شده باشند. خشونت های روانی و کلامی و جنسی و فیزیکی هر کدام ابعاد مختلفی دارد که با توجه به گستردگی آن درباره زنان سعی شده است که درباره عدم خشونت علیه زنان، آگاهی رسانی گسترده یی صورت بگیرد. همسرکشی، ازدواج اجباری، خودسوزی و قتل های ناموسی همه از جمله آسیب های اجتماعی است که در ذات خود، جنسیت نباید در میزان قربانیان آن تفاوتی داشته باشد اما اکثر قربانیان خاموش آن را زنان تشکیل می دهند. زنی که در خانواده یی ممکن است به دلیل ناتوانی در بارداری مورد هجمه گسترده یی قرار گیرد حالابا آوردن فرزندخوانده دختر باید بار دیگری را هم بر دوش بکشد. نگرانی از رابطه فرزند و همسر: دو قربانی در یک خانواده. پس واکنش های فعالان زنان بر اساس تجربیاتی است که از گذشته با آن درگیر بوده اند و به راحتی می توان پیش بینی کرد که د رصورت به تصویب رسیدن این لایحه، نخستین نفراتی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، دختران کم سن وسال هستند. بسیاری قانون را از اخلاق جدا می کنند و وقتی بحث برسر قانونی بودن یا شرعی بودن موضوعی می کنند به راحتی این دو را از اخلاق منفک کرده و تصمیم گیری می کنند ولی آیا به راستی می توان قانون را از اخلاق جدا کرد؟آیت الله سید حسین موسوی تبریزی در گفت وگو با ایلنا در این رابطه گفت: مجلس این مساله را یکجانبه دیده و فقط به مسائل شرعی توجه کرده و مسائل اخلاقی و روانی و اجتماعی را نادیده گرفته است. معاونت امور زنان و خانواده هم به این لایحه واکنش نشان داده است و با وجود شرعی دانستن آن به خاطر غیراخلاقی بودن خواهان تجدید نظر در این لایحه شد. نکته مورد بحث هم همین جاست. آیا ممکن است که شرع به موضوعی تاکید کند که با اخلاق انسانی منافات داشته باشد؟ درک امروز و تفسیر صاحبنظران از موضوعات مختلف با توجه به زمان و مکان متفاوت است و قرار است که این پویایی حفظ شود. آیا می توان بدون تحلیل یک جامعه برای آن قانون وضع کرد؟ قوانین در یک دایره بسته نیستند و با اجرا شدن و احترام گذاشتن مردم به آنها معنی پیدا می کنند. پس بدون کمک از دیگر حوزه های علوم انسانی از جمله روانشناسی و جامعه شناسی نمی توان تصمیماتی اتخاذ کرد که با سرنوشت بسیاری از انسان ها بازی می کند. اگر قانون بخواهد در جامعه یی از هنجار ها و اخلاقیات آن جامعه عقب تر حرکت کند، گسست عمیقی بین دولت و مردم ایجاد می شود و عده یی سوءاستفاده گر هم با توجه به اینکه قانون دست و پای آنها را آزاد گذاشته است دست به اعمالی می زنند که این بی اعتمادی و بی اخلاقی، هر چه بیشتر می شود و برای بازسازی مجدد این اعتماد راه طولانی ای باید طی شود. به طور قطع نهادینه شدن رویکردهای مثبت، زمان زیادی را طلب می کند.

نویسنده: فرشته طوسی
 روزنامه اعتماد، شماره 2801 به تاریخ 21/7/92، صفحه 11 (حقوق)