فیضعلی مدّاح ،عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه سمنان
یکی از مسائل مبتلابه شبکه‌های اقتصادی کشور «چک» است. چک سندی است معتبر و جایگزین «پول نقد» که در معاملات روزمره و قراردادها بسیار کاربرد دارد و شکل و شمایل کاغذ چک شباهت نزدیک با «تراول چک» و یا «اسکناس» و یا پول رایج کشور را دارد و به همین دلیل اقتصاددانان یک سند معتبر را «چک پول» نامیده‌اند.
فلسفه وجودی «چک» آسان سازی معاملات، جلوگیری از حمل و نقل اسکناس و رونق اقتصادی است. متأسفانه، به دلیل نقص قوانین «چک» و کوتاهی حقوقدانان در اصطلاح قوانین چک، کلاهبرداران حرفهای به حوزه استحفاظی چک ورود پیدا کرده و با انواع و اقسام دروغ‌پردازی و حیله و تزویر، این سند رسمی را در اقتصاد کشور بی‌اعتبار و بی‌حیثیت می‌سازند.
یکی از ترفندهای کلاهبرداران این است که در مقابل دریافت کالا و یا خدمات به فروشنده چک تاریخدار و یا مشروط داده و چون فروشنده کالا از سوابق و شیوه کلاهبرداری‌های رایج آشنا نیست، چک «مدت‌دار» می‌پذیرد و کالا را در اختیار مشتری (کلاهبردار) قرار می‌دهد. در فاصله بین تاریخ دریافت کالا تا سررسید چک که می‌تواند از یک هفته تا چند ماه باشد، کلاهبردار چنین می‌پندارد که فروشنده کالا به وی اطمینان کرده و راه استفاده از حسن نیت را کاملاً باز گذاشته است لهذا با برنامه‌ریزی خاص قبل از سررسید چک، مجدداً کالا را از همان فروشنده نسیه می‌خرد و پولی و یا چکی در همان روز خرید به وی تحویل نمی‌دهد.
فروشنده از این ترفند مزورانه از طریق حس ششم و یا شمّ تجارت مطلع میشود و می‌گوید: «تا قبل از وصول چک مدت‌دار قبلی، کالائی تحویل نخواهد شد.» کلاهبردار حرفهای رابطه را با فروشنده کالا قطع می‌کند و متوجه این حقیقت ناگوار میشود که در نزد فروشنده، «اعتبار» ندارد.
در سررسید، چک فروشنده به بانک می‌رود و فوراً به علت کسر موجودی چک را « برگشت» می‌زند کلاهبردار،از «برگشت» چک اخم می‌کند و ناراحت و بهانه‌گیر میشود. مثلاً می‌گوید کالائی که به من فروخته شده، بالاتر از نرخ بازار بوده و یا کالای تحویلی «معیوب» و غیرقابل استفاده بوده است. کلاهبردار حرفهای فروشنده معتبر و منصف تهدید به طرح شکایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می‌کند که به چندین دلیل قابل استماع نیست.
به هرحال، سازمان تعزیرات حکومتی یا درایت خاصی متوجه ترفندهای مزورانه و کلاهبرداری شده و با استعلام از واحد صنفی ذیربط، پرونده را مختومه
اعلام می‌کند.
از طرف فروشنده چک برگشتی به اجرا گذاشته میشود و کارشناس دادگستری به دلیل اینکه تاریخ فاکتور و تاریخ چک فاصله زمانی دارد، طرح دعوا را «کیفری» تشخیص نمی‌دهد و بنابراین بازپرس منع تعقیب «کلاهبردار» حرفهای را صادر و پرونده را مختومه می‌کند.
فروشنده کالا از چند جهت ناراحت و خشمگین و عصبانی میشود. جهت اول اینکه کالا را به قیمت نازل فروخته ولی «پول» به حسابش واریز نشده و جهت دوم آنکه «قانون» چک بسیار آسان از این ماجرای پرتلاطم و پررمز و راز گذشته و دست کلاهبردار حرفهای «خیلی راحت» «آزاد» و «مختار» در کلاهبرداری‌‌ها مشابه «باز» گذاشته است.
البته دارنده چک، به دادگاه‌های حقوقی مراجعه و با پرداخت هزینه دادرسی و تمبر دادخواست «حقوقی» تقدیم دادگاه کرده و حکم جلب و توقیف اموال متهم یا محکوم‌علیه را در دست می‌گیرد ولی سال‌ها طول خواهد کشید تا فروشنده کالا به پولش برسد آیا میدانید از تاریخ فروش کالا تا زمان دریافت «وجه» نرخ تورم چقدر بالا خواهد رفت؟ با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که با توجه به اوضاع و احوال کشورمان از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ پاره‌ای از کالاها بیش از ۱۰۰% افزایش قیمت داشته‌اند در حقیقت فروشنده کالا مغبون شده (اتلاف وقت، نیروی انسانی، و رنج و درد عصبانیت و اضطراب و دکتر و دارو، از جمله زیان‌های فروشنده کالاست) در چنین شرایطی آیا درست است موضوع «چک» و شیوه پیگیری و نقد شدن آن همچنان در پیچ و خم قانون لاینحل باقی مانده و کلاهبرداران از غفلت حقوقدانان و قوه قضائیه سوء استفاده کنند؟
با توجه به موارد فوق یا پیشنهادات زیر برای بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:
۱ـ براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده می‌تواند شخصاً و یا به وسیله شخص دیگری تمام و یا قسمتی از پولی که نزد بانک دارد بازپس بگیرد. بنابراین اگر کشنده چک (صادرکننده) پولی از بانک نداشته باشد، «جرم» کلاهبرداری محسوب شده و طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷ر۹ر۱۳۹۰ صادرکننده چک مرتکب جرم اقتصادی و پولی کشور شده باید اشد مجازات برای وی در نظر گرفته شود.
۲ـ عدم موجودی در بانک، «جرم» صادرکننده چک تحقق یافته، و نیازی به استشهاد و کارشناس و جمع‌آوری اطلاعات و استعلام از بانک‌‌ها و نهادهای دیگر نیست و دادگاه کیفری مسئول رسیدگی و صدور حکم به نفع دارنده چک است. از آنجائیکه «چک» به جای «پول نقد» به فروشنده کالا و یا خدمات داده شده، بنابراین ذکر تاریخ صدور چک و یا سررسید و یا عندالمطالبه و یا «شرط» نمی‌تواند مانع رسیدگی و جلب و زندان صادرکننده چک باشد.
۳ـ با اجرای، بند دوم این پیشنهاد دادگاه حقوقی و اطاله دادرسی و هزینه تمبر و دادخواست و رفت و آمدهای مکرر در دادگاه موضوعیت نخواهد داشت. در شرایط کنونی که موضوع چک دو مرحله‌ای شده، وقت زیادی صرف تهیه و ارسال دادخواست و ابلاغ و هزینه وکیل و ایاب و ذهاب خواهان و خوانده خواهد شد.
اکنون که ما در مسیر اقتصاد مقاومتی هستیم، جا دارد مسئولین محترم قوه قضائیه، برای «وقت» و «شخصیت» و «جایگاه» افراد و مسایل اقتصادی و فرمان مطاع مقام معظم رهبری ارزش قایل شده و وصول چک و پیگیری فقط از طریق واحد ساختمان اداری تحت عنوان «چک» به صورت کیفری در یک مرحله واحد بدون تشریفات زائد صورت پذیرد.
مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و مسئولان کشورمان همواره دغدغه و نگرانی «تورم» و سرگردانی مردم را در ادارات دولتی دارند چون دولت از مردم تشکیل شده و نمایندگان مجلس از برای مردم انتخاب شده‌اند، جا دارد، لحظه‌ای وقت صرف کنند و به میان مردم و انبوه جمعیت دردمند و دادسراها و دادگاه‌‌ها تشریف بیاورند و مشکلات شکات را از نزدیک لمس و به چاره‌چویی بپردازند. قوه قضائیه، بیشترین وقت و انرژی و هزینه را از مردم می‌گیرد تا به پرونده‌ای رسیدگی و حکم صادر کند. قفسه دادگاه‌‌ها مملو از پرونده، احکام اجرائی، لوازم التحریر، کامپیوتر و میز و صندلی، شماره پرونده‌‌ها به ارقام کامپیوتری از اعداد انگشتان دست و پا تجاوز کرده و قسمت بالای دادنامه‌های صادره از طرف دادگاه‌‌ها را می‌پوشاند. حافظه‌های مردم مملو از شماره و رمز است. بر اثر کار و کثرت ارباب رجوع، تاریخ رسیدگی به دادخواست‌‌ها گاه از یک سال تجاوز می‌کند.
روحیه کارکنان بر اثر دوباره‌کاری‌‌ها و نقص قوانین و مشکلات مردم در هم ریخته است. مردم از دولت یازدهم«تدبیر و امید» انتظار دارند به جای تشکیل سمینارها و همایش‌های بی‌خاصیت و بی‌ثمر و «هزینه‌بر» میلیونی و گاه میلیاردی، بهتر است از کارشناسان واجد شرایط و حقوقدانان و حتی وکلای دادگستری و قضات که از نزدیک با مشکلات موجود دست و پنجه نرم می‌کنند دعوت به عمل آید و از آنان خواسته شود، با به کارگیری امکانات موجود، تشریفات اداری در قوه قضائیه را به حداقل برسانند. ناگفته پیداست که قوه قضائیه نبض تپنده جامعه است و داعیه اجرای عدالت در همه شئونات اجتماعی را دارد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان حدس زد که مقدار کاغذی که برای دادخواست و فتوکپی عدیده از یک روز مصرف میشود، از نظر ارزش پولی بیش از یک میلیارد تومان است.
در شرایط کنونی که ما در تحریم اقتصادی و یا به اصطلاح شعار امسال «اقتصاد مقاومتی» هستیم. این رقم می‌تواند بسیاری از گوشه‌های فقر و بدبختی فقرا و درماندگان را پر کند. امید است با عنایت به مضمون آیه شریفه قرآن کریم اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، به جای سخنرانی مسئولان قوه قضائیه به عمل پرداخته و جوهر کلام شفابخش و راهبردی مقام معظم رهبری را حداقل در قوه قضائیه جامه عمل بپوشانیم.
انشاء‌الله
