قضازدایی مقوله‌ای است که کشور و دستگاه قضا به آن نیاز مبرم دارند. اگر گذرتان به دادسرا و دادگاه‌ها بیفتد، بعضاً از اطاله دادرسی‌ها خسته و کلافه می‌شوید؛ یا از اینکه چقدر پرونده‌های بی‌اهمیت به دستگاه قضا ورود می‌کند. قضازدایی تنها راه‌حل این ماجراست.
محمد علی صفاریان: یکی از ارکان جامعه عدالت‌محور تکیه بر اصول قضایی و رسیدگی به تخلفات و دادرسی مظلومان آن است.
جامعه بدون عدالت، قطعا جامعه‌ای بی‌نظم، آشفته و دارای هرج و مرج خواهد شد. اختلافات، گران‌فروشی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و دیگر جرائم همه نیاز به قضاوت دارد همان چیزی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی از آن به عنوان قضا یاد می‌شود.
قضا به معنی قضاوت و داوری برای رفع نزاع و خصومت بین مردم است.
بحث قضاوت از همان اوایل اسلام مطرح بوده و منصب مهمی است که از سوی خدای متعال به رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله) و از سوی ایشان به ائمه(علیهم السلام) از ناحیه آنان به فقیه جامع الشرائط اعطا شده‌است.
کسی که بر کرسی قضاوت می‌نشیند باید بداند که انگار بر لبه شمشیری تیز و برنده راه می‌رود و شاهد این مدعا هم حدیث حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که می‌فرمایند: «لِسانُ الْقاضی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نارٍ، حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ؛ فَامَّا الَی الْجَنَّةِ وَ امَّا الَی النَّارِ؛ زبان قاضی در میان دو پاره آتش قرار دارد تا وقتی که بین مردم قضاوت کند؛ (وقتی که قضاوت کرد معلوم می‌شود که) به سوی بهشت می‌رود یا به سوی آتش دوزخ».
اما سوالی مطرح می‌شود که آیا با توجه به بزرگ شدن جامعه امروزی و ورود حجم بالایی از دادخواست‌ها به دستگاه قضا و ظرفیت و توان محدود قوه قضائیه رسیدگی به تمام این پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟
برای پاسخ به این سوال رجوع می‌کنیم به سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه که در جمع نخبگان استان زنجان گفت: بر اساس آنچه که بررسی کرده‌ایم بیش از 800 عنوان مجرمانه در قانون به ثبت رسیده است که برخی معتقدند این عناوین مجرمانه باید کاهش پیدا کند و برخی از عناوین به جای جرم تخلف انگاشته شود.
بنابراین مشخص می‌شود که حجم گسترده‌ای از پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضائی کشور می‌شوند به طور مطلق جرم محسوب نمی‌شوند و باید در نهادهای دیگری که تحت نظارت قوه قضائیه باشد، پیگیری شود.
بنابر صحبت‌های رئیس‌قوه قضائیه و نظر کارشناسان باید قوانین قضائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد و بسیاری از مواردی که عناوین مجرمانه دارند تغییر پیدا کنند و تخلف محسوب شوند نه جرم.
به این روند در اصطلاح قضائی، قضازدایی گفته می‌شود.
به عبارت دیگر قضازدایی، خارج‌سازی عملیات رسیدگی و حل و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات رسمی کیفری است که در آن وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد. لذا از این بابت در برخورد با مرتکبین به صورت متخلف برخورد خواهد شد و نه به صورت مجرم.
در گذشته مرسوم بود هر شخصی را برای هر جرم یا اتهام کوچکی دستگیر و روانه زندان می‌کردند و این امر باعث افزایش زندانیان و در نتیجه کمبود زندان می‌شد. همچنین در آمارگیری، تعداد مجرمان کشور را زیاد نشان می‌داد و جلوه زیبایی برای یک حکومت اسلامی نداشت. در صورتی که برخی از مجرمان و زندانیان شاید برای عدم توانایی پرداخت مهریه یا یک تخلف کوچک اداری بازداشت می‌شدند.
با توجه به اهمیت قضازدایی در مجموعه قضائی کشور، لایحه‌ای با این نام تنظیم و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا بعد از بررسی‌های لازم در صحن علنی تصویب و به صورت قانون دربیاید.
حال با این لایحه تعداد مجرمین کم می‌شود و جرائم مورد بازرسی قوه‌قضائیه کم کاهش می‌یابد. این اتفاق ابعاد مثبت زیادی دارد و البته توقعات مردم را هم از قوه‌قضاییه بالا می‌برد.
به عنوان مثال اگر این اتفاق رخ دهد حجم کاری قوه‌قضائیه کاهش می‌یابد و توقعات برای نظارت دقیق تر و اجرای احکام قضائی از دستگاه قضا بیشتر می‌شود.
به همین دلیل گروه قضایی خبرگزاری فارس گفت و گوهایی را با کارشناسان حقوقی و نمایند‌گان مجلس انجام داده است که در آن به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌است.
عدم توجه به تمام سازمان‌ها در لایحه قضازدایی/اصل قضازدایی پذیرفته شده و خوب است
مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه لایحه پیشگیری از جرم یا لایحه قضازدایی یکی از کارهای ستودنی است که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته، افزود: چندین سال بود شعار این لایحه داده می‌شد و الان به نظر می‌رسد که بنا است کارهای قانونگذاری آن صورت بگیرد. بنابراین اصل این موضوع اصل پذیرفته شده‌ای است.
این حقوقدان بیان داشت: مسئولین تنظیم این لایحه گشتند و اداراتی که ضابطین دادگستری داشتند را شناسایی کردند و به آن سازمان‌ها اختیاراتی دادند تا به پرونده‌های تخلف در خود اداره رسیدگی کنند. بعد از آن رای هم صادر شود تا این پرونده‌ها به دادگستری ارجاع داده نشود. بدین ترتیب بار عظیمی از دادگستری‌ها برداشته می‌شود.
وی تشریح کرد: در این لایحه به بعضی از نهادهایی که قابلیت رسیدگی دارند توجهی نشده است از قبیل اصناف که کدخداهای محلی در آن ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، یا ماموران گمرک، ماموران آبیاری، ماموران پست، ماموران پسماند، ماموران اداره برق و ماموران قند و شکر که همه از ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند ولی در این قانون به آنها توجهی نشده است.
قضات در ادارات نباید ثابت باشند/ اسلام هم سیاست قضازدایی داشته
منصور ملکی با اشاره به نوآوری در تنظیم این لایحه افزود: لایحه قضازدایی از نظر کارشناسان حقوقی و حقوقدانان در یک بحثی می گنجد به نام سیاست کیفری. سیاست کیفری که مباحث تئوری آن از قبل وجود داشته این است که لزوما به دنبال مجازات و به خصوص حبث نیست بلکه به دنبال پیشگیری و اصلاح مجرم است. یعنی بزه‌دیده، بزه‌کار و مرتکب جرم و جامعه را در نظر می‌گیرد و دنبال نتیجه است.
اسلام هم سیاست قضازدایی داشته
ملکی درباره نوآوری در لایحه قضا زدایی گفت: شارع مقدس و احکام اسلام هم سیاست قضازدایی را داشته است. در خیلی از موارد برای مجازات‌های شرعی شرایط سختی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای اثبات یک جرم باید 4 شاهد با آن شرایط خاص حضور داشته باشند و جرم را به عینه دیده باشند و اگر یک نفر از این شهود کم شود یا چیزی خلاف دیگران را بگوید جرم ثابت نمی‌شود.
وی افزود: همچنین پیش‌بینی کرده است که به سادگی و با توبه مجازات از متهم ساقط می‌شود. این سیاست حبس زدایی و مجازات زدایی است. این سیاستی است که به دنبال تنبیه و اصلاح کار است نه لزوما سخت برخورد کردن.
این حقوقدان با اشاره به نقاط قوت این لایحه بیان کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه تخصصی برخورد کردن آن است. یعنی بین حوزه‌های مختلف یک تقسیم‌بندی تخصصی انجام داده که نتایج خوبی را در پی دارد از جمله کاهش کار محاکم قضایی، پرداختن دستگاه قضایی به رسالت اصلیش، رفع و رجوع مشکلات اداری در قالب هیئت قضایی پیش بینی شده در خود اداره است.
این لایحه قوانین پراکنده را پوشش نداده است/ شاکی ذی‌نفع در لایحه قضازدایی
وکیل دادگستری با بیان نواقص و ایرادات این لایحه گفت: یکی از نواقص این لایحه این است که مجموعه پراکنده‌ای از قوانین کیفری که در قانون وجود دارد را پوشش نداده است.
ملکی با بیان اینکه یک ایراد خیلی بزرگتر در این لایحه این است که شاکی ذی‌نفع است، تشریح کرد: ذی‌نفع بودن شاکی یعنی اینکه در جایی با مسامحه قاضی و شاکی یکی می‌شوند. وقتی این هیئت‌ها در ادارات تشکیل شود و خود آن ادارات هم شاکی موضوعات باشند طبیعتا رسیدگی‌ها یک‌جانبه خواهد شد، گرچه یک عضو قاضی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: عموما این باعث می‌شود که یک نوع توسعه مداخله حاکمیت در امور با مردم شود و نتیجتا این می‌شود یک اداره بتواند در حق مردم اجحاف کند. در اینجا باید نگاهی دو طرفه داشت. یعنی هم حاکمیت را و هم مردم را دید. در اینجا کفه ترازوی حاکمیت سنگین تر از کفه ترازوی مردم است.
قضات در ادارات نباید ثابت باشند
این حقوقدان به دیگر نقاط ضعف لایحه قضازدایی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه این است که پیش‌بینی تغییر اعضای آن هیئت قضایی اداری را نکرده است به عنوان مثال آن عضو قاضی که با مدیر حقوقی آن شرکت بارها و بارها نشست و برخواست داشته به تدریج استقلال قضاییش را از دست می‌دهد و به سمت تامین نظرات و سود آن اداره در آرا تمایل پیدا می‌کند.
وی پیشنهاد داد که سازوکاری پیش‌بینی شود تا قاضی این هیئت در یک مدت زمانی مشخص تغییر کند.
5 راه‌حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا /بهره‌مندی از قضازدایی در امور کیفری و حقوقی
اکبر عسگری گفت: می‌توان امور کیفری برخی از اعمال و اقدامات را که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از شمول و دایره وصف مجرمانه خارج نمود به عنوان مثال در تصادف رانندگی می‌توان در قالب مسئولیت‌های مدنی به جبران خسارت زیان‌دیده اقدام کرد بدون اینکه وی را در ساختمان های دادگستری و در پیچ و خم مسائل اداری معطل نمود.
این حقوقدان افزود: همچنین می‌توان بسیاری از اموری را که در حال حاضر در حیطه اختیارات دادگاه‌هاست به مراجع اختصاصی احاله کرد گویی که تجربه‌ای در این مورد وجود داشته و شورای حل اختلاف نهادیست که تا حدودی از عهده این‌کار برآمده اگرچه می‌تواند با رعایت نقدهای حقوقدانان و اهل خبره بهتر از این نیز عمل نماید.
این وکیل دادگستری چند راه‌حل برای کاهش حجم مراجعات به قوه قضاییه ارائه کرد و گفت: خارج کردن بسیاری از امور که در حال حاضر دارای وصف مجرمانه هستند از دایره اعمال مجرمانه، توسعه و تجهیز نهادهای داوری، واگذاری امور به مراجع ذی‌ربط صنفی و انتظامی، آموزش همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که از وظایف قوه قضاییه مذکور در بند 5 اصل 156 قانون اساسی است، توسعه فرهنگ استفاده از خدمات حقوقدانان و وکلا از جمله این راه‌حل‌ها است.
عسگری گفت: عمده مراجعه‌کنندگان به دادگستری از دو جهت به مراجع دادگستری مراجعه می‌کنند: یکی در امور حقوقی است و دوم در امور کیفری.
وی با این مقدمه وارد بحث قضازدایی شد و اظهار داشت: در نگاه اول بحث قضازدایی شاید متوجه امور کیفری باشد ولی می توانیم در امور حقوقی هم از این مطلب استفاده بکنیم.
قضازدایی موجب می‌شود جرائم به حداقل برسد
علی صابری گفت: در قضازدایی باید بررسی کرد که آیا همه پرونده‌ها را می‌شود بدون فرستادن به دادگاه حل و فصل کرد یا حتما باید رسیدگی قضایی صورت بگیرد.
این حقوقدان ادامه داد: سیاست قضازدایی حداقل در بحث حقوقی به دو گروه نیاز دارد. گروه اول قضاتی هستند که حقیقتا قضاوت می‌کنند و گروه دوم تئوریسین‌هایی که در واقع تخصص داشته باشند. این دو گروه باید در موضوعات مختلف حقوقی آسیب شناسی کنند.
صابری اظهار داشت: قانون قضازدایی را در تمام موارد مجازات‌های 4 گانه نمی‌شود عملی کرد ولی در جرائم غیرعمدی و در برخی از جرائم تعزیری می‌شود عملی کرد. در بحث حدود و قصاص هم باید به سراغ فرهنگ‌سازی برویم زیرا قضازدایی در آنها جواب نمی‌دهد.
وی درباره تأثیر قانون قضازدایی در جامعه گفت: قضازدایی باعث می‌شود که جرائم به حداقل برسند ولی باید در نظر داشت که آن حداقل را دیگر نمی‌شود قضازدایی کرد.
جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق مظلوم، 3 هدف قضازدایی
عبدالصمد خرمشاهی گفت: اصلاح سیستم دادرسی و سیستم قضایی یا لوایح و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که وضع می‌شوند به این دلیل است که حق به حقدار برسد و عدالت اجرا شود همچنین مردم در صف انتظار معطل نشوند و طوری نشود که برای پرونده ساده‌ای بعد از چندین سال حکمی صادر شود که دیگر نه محکوم‌له و نه محکوم‌علیه حاضر باشند.
خرمشاهی ادامه داد: لایحه قضازدایی یکی از اهداف مهمش این است که آسیب‌های اجتماعی، هنجار شکنی‌ها و قانون‌ستیزی‌هایی که صورت می‌گیرد را دسته‌بندی و طبقه بندی کند تا دعاوی مهم با دعاوی ساده در یک ردیف قرار نگیرد و همین امر موجب می‌شود که حجم پرونده‌ها بالا نرود.
وی بیان داشت: در لایحه قضازدایی هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق ستم‌دیدگان در اسرع وقت است.
وی گفت: یک سری جرائمی است که علیه تمامیت جسمانی افراد است، ضرب و شتم و کشتن و اینها که جزو جرائم مهم است یا جرائمی که به هرحال بحث حیثیت و آبروی افراد است. جرائمی که جنبه حق الناس و حق الله دارد و همه اینها طبقه‌بندی شده است. اما یک سری مسائلی است که در این لایحه سعی شده است بجای سیستم قضایی در پروسه اداری انجام شود. به عنوان مثال جرائمی مربوط به شکار یا تخلفاتی مربوط به نظام پزشکی یا نظام مهندسی یا مالیات‌های دارایی که اینها را باید واگذار کنند به تشکیلاتی در اداره ثبت یا دارایی فراهم شود.
خرمشاهی اظهار داشت: عناوین مجرمانه اضافی را هم باید تغییر داد. همچنین اگر رفتار خلافی صورت گرفت و خلاف هم تشخیص داده شد بجای حبس، جریمه نقدی شود.
