کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهکار جایگزین خرید اعتباری سهام را ارائه کرد.
به گزارش مهر، کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار راهکار جایگزینی را برای خرید اعتباری سهام ارائه کرد.
چند وقتی است که بانک‌ها خط اعتباری کوتاه مدت (حداکثر 3 ماهه) در اختیار کارگزاران قرار می‌دهند تا کارگزاران از این خط اعتباری برای فعالیت‌های خود استفاده نمایند، کارگزاران به طور معمول در سه مورد از این اعتبار برداشت می‌کنند:
1. پرداخت زودتر از موعد به فروشندگان سهام؛ به این معنی که طبق قوانین و مقررات سازمان بورس زمانی که یک کارگزار اقدام به خرید سهام برای مشتری می‌کند، کارگزار تا سه روز (72 ساعت) مهلت دارد قیمت سهام را به اتاق پایاپای بپردازد، گاهی فروشنده سهام تعجیل در گرفتن قیمت دارد، در این موارد گاهی کارگزاران فروشنده سهام از منابع داخلی خود و گاهی با برداشت از خط اعتباری بانک قیمت سهام را به فروشنده پرداخت می‌کنند. در این موارد معمولا کارگزاران از قیمت سهام مقداری کم کرده و به صورت تنزیلی با فروشنده تسویه می‌کنند.
2. پرداخت دیرتر خریداران سهام؛ به این معنی که خریدار سهام بیش از مهلت مقرر پرداخت قیمت سهام را به تاخیر بیندازد، در این موارد کارگزار خریدار سهام با استفاده از منابع داخلی یا با استفاده از خط اعتباری بانک اقدام به پرداخت قیمت سهام و تسویه حساب با اتاق پایاپای می‌کند، سپس قیمت سهام را با تاخیر از خریدار سهام دریافت می‌کند. در این موارد کارگزاران متناسب با مبلغ و مدت تاخیر از مشتری وجهی دریافت می‌کنند و گاهی نیز به جهت منافع متقابل از دریافت وجه مزبور خودداری می‌کنند.
3. خرید مدت‌دار سهام برای مشتریان؛ گاهی برخی از مشتریان معتبر سهام از همان ابتدا درخواست خرید مدت‌دار سهام با استفاده از اعتبار بانکی را دارند، در این موارد کارگزار اقدام به خرید سهام برای مشتری کرده قیمت سهام را با استفاده از خط اعتباری بانک پرداخت می کند سپس بعد از مهلت مقرر، مبلغ از خریدار سهام دریافت می‌کنند. در این موارد نیز معمولا متناسب با مبلغ و مدت استفاده شده از اعتبار از خریداران سود دریافت می‌کنند و گاهی نیز به جهت منافع متقابل از دریافت سود خودداری می‌کنند.
در نهایت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نظر خود را به این شرح اعلام کرد: کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف معاملات انجام گرفته تحت عنوان خرید اعتباری سهام، از روابط حقوقی بین بانک با کارگزار و کارگزار با مشتری سهام سوال کرد، روش کار روشن و قانع کننده‌ای وجود نداشت.
برخی بانک‌ها خط اعتباری را در قالب قرارداد جعاله در اختیار کارگزار قرار داده بودند و به عنوان جعل از کارگزاران سود می‌گرفتند که به نظر کمیته قابل قبول نیست. چرا که جعل قرارداد جعاله در مقابل کار و خدمت است و در اینجا بانک در مقابل کار (گشایش خط اعتباری) جعل نمی‌گیرد، بلکه در مقابل اعتبار استفاده شده (پول برداشت شده از منابع بانک) سود می‌گیرد و این مبنای شرعی ندارد. برخی بانک‌ها قرارداد مشارکت مدنی با کارگزار منعقد کرده بودند، این قرارداد گرچه از نظر کمیته قابل تصحیح است اما شکل کنونی آن دارای ابهام و اشکال بود.
قرارداد جعاله که امروزه مورد استفاده برخی بانک‌ها برای این منظور است صحیح نیست، چون بانک نمی‌تواند بر اساس قرارداد جعاله در مقابل منابع استفاده شده از اعتبار بر اساس مبلغ و مدت سود دریافت کند. گذشته از اینکه بر اساس این قرارداد کارگزار نیز نمی‌تواند در مقابل مبلغ و مدت اعتبار استفاده شده از مشتری سودی بگیرد.
بانک می‌تواند بر اساس قرارداد مشارکت مدنی، خط اعتباری را در اختیار کارگزار قرار داده و به او وکالت دهد با استفاده از منابع بانک و منابع کارگزار به صورت مشارکت اقدام به خرید نقدی و فروش مرابحه‌ای سهام برای مشتری نماید. به این بیان که بعد از انعقاد قرارداد خرید اعتباری سهام توسط مشتری با کارگزار، با استفاده از منابع داخلی و با استفاده از منابع بانکی به صورت مشارکت، سهام مورد سفارش را به صورت نقد خریداری کرده سپس با افزودن سود به صورت مرابحه مدت‌دار به خریدار می‌فروشد.
