.jpg)
اعسار از پرداخت مهریه، نوعی اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود.
در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و نپرداختن یکجای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.در توضیح این مطلب باید اذعان کرد، هرچند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده، نیست، اما با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، اغلب اوقات قضات این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند.به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین، ممکن است به قصد فریب دادگاه در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد، طرف مقابل باید در جلسه رسیدگی به اعسار به این موضوع اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری وکیل گرفته است.همچنین ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعوا است، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات نداشتن استطاعت مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان، خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
آغاز اختلاف
خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محکوم به پرداخت مهریه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت مهریه است. وی برای اثبات صحت ادعای خود فتوکپی مصدق استشهادیه تنظیمی توسط اطرافیان خود، رای دادگاه، تحقیقات محلی و قباله رسمی نکاحیه را ضمیمه دادخواست کرده است. وی در دادخواست اظهار کرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمی با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل وی بدون دلیل موجه قانونی به ترک خانه مبادرت کرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن وی فایده‌ای نداشته است. به همین دلیل اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم دارای یک فرزند هستیم. به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختیار نداشته و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به این ترتیب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را از محضر دادگاه تقاضا دارم.در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معیشتی اینجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محکوم‌به را ندارم.
روند رسیدگی
با تکمیل پرونده و ضمایم پیوست آن، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه زمانی را به عنوان وقت جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام و آن را به صورت یک اخطاریه به طرفین ابلاغ می‌کند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور می‌یابند. در این جلسه، خواهان مجددا درخواست خود مبنی بر ناتوانی در پرداخت یکجای سکه‌های موضوع محکوم‌به را مطرح و شهود خود را نیز برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی وی شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وی نیز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهریه خود نیاز مبرم دارد.
رای دادگاه
دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نیز شهادت شهود و دیگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح کرد:
«در خصوص دادخواست آقای کریم... فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به، دادنامه پیوست پرونده و نیز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترک خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود یعنی خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج، حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود.
رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است»
تحلیل پرونده
نکته اول در خصوص این پرونده آن است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نیز باید مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و نداشتن تمکن مالی او در پرداخت محکوم‌به تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده و از این جهات کامل است.نکته دومی که در این پرونده دیده می‌شود، آن است که بر خلاف قانون تجارت که متعهدله، یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندی شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون (که در پرونده فوق زوج است)، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدل، به آن مفهوم که در حقوق تجارت آمده، نیست. نکته بعدی در این دعوا، آن است که استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحیح است. در نهایت باید گفت که با توجه به اینکه فرزند مشترک دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل کم‌درآمد وی حکم صادرشده منصفانه بوده و بر طبق موازین قانونی به صورت صحیح صادر شده است.
