بانام و یاد خدای دادگستر

در تاریخ 15 مردادماه1389در سالن همایش هتل آسمان در شهر نصف جهان سمیناری با موضوع بررسی چک و اسناد تجاری در روابط و معاملات روز ایران  باحضور و سخنرانی آقایان دکتر گودرز افتخار جهرمی و دکتر حسین سیمای برگزار گردید.

در این جلسه  موضوعاتی  در خصوص چک و سفته مطرح ودر ضمن آن به سوالاتی پاسخ داده شد که  مباحث تئوریک آن مختصر و چندین سوال مهم در رویه به تفصیل بحث خواهد شد.

در رویه قضایی بحث می کنیم والا بحث تئوریک را که آشنایی دارید .

سفته و چک سند عادی هستند نه رسمی ولیکن طبق قانون دارای مزایای ویژه هستند .

مزایای ویژه :

1- مزیت اول :وصف تجریدی

مفهوم : هر سندی مسبوق به یک تعهد است که به مناسبت آن معامله سفته یا چک صادر شده است. اسناد جنبه طریقت و حکایت از یک تعهدی دارند مگر سفته و چک که مستقل دارای هویت و اعتبار هستند .

  نتیجه  وصف تجریدی دو اصل دیگر است .

اولین: اصل عدم توجه ایرادات .از ماده 17 قانون متحد شکل ژنو چنین بر می آید که هیچ یک از مسئولان سفته و چک نمی توانند در برابر دارنده اسناد با حسن نیت متوسل به ایراداتی بشوند که فی مابین خودشان ایرادات قابل طرح است .

دومین: اصل استقلال امضائات .از  مواد 10 و 51 کنوانسیون متحد شکل ژنو چنین بر می آید که چک دارای امضاء اشخاص فاقد اهلیت یا جعل یا هر دلیل دیگر مسئول شناخته نشوند مابقی امضائات صحیح مسئول هستند . و تحریف در متن چک ، امضائات بعد از تحریف طبق تحریف و قبل از آن طبق متن اولی  مسئول خواهند بود.

این اصول با چند استثناء روبرو هستند:

1- ایراد به عدم رعایت اصول و شرایط شکلی اسناد-این اوصاف مذکور برای اسنادی است که صحیح صادر شده باشد .

2- ایراد به روابط شخصی و مستقیم و بلافصل - در روابط شخصی و مستقیم این اصول ، قابل پذیرش نیست .

3- دارنده با سوءنیت که از روابط اطلاع داشته باشد .

تبصره ماده 7 قانون صدور چک 82 : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد .

این تبصره حمایت کیفری را از دارنده چک بر می دارد یعنی دارنده با حسن نیت هم حمایت کیفری نمی شود .

"مفهوم حسن نیت : حسن نیت در مقابل سوء نیت کیفری نیست بلکه دارنده بی اطلاع است ."

سوال:  (در رویه قضایی چکی که به طریق مجرمانه تحصیل شود آیا مشمول حمایت اصول استقلال امضائات و عدم توجه ایرادات هست یا خیر ؟

مثال : امین در امانت خیانت کرده و چک را با ظهرنویسی به دیگری انتقال می دهد . صادر کننده علیه امین شکایت خیانت در امانت می کنم دادگاه امین را محکوم می کند و دارنده با حسن نیت هم اطلاع نداشته است . چگونه می شود مطالبه کرد .

رویه با این مشکل چگونه برخورد می کند .در پاسخ شاهد دو طرز برخورد هستیم، در رویه غالب فعلی کشور می گویند این چک نه قابل تعقیب کیفری و نه حقوقی است  .و در نشست های قضایی بیان شده اگر چکی با عناوین مجرمانه تحصیل شود حتی دارنده با حسن نیت هم قابل حمایت نیست .از جمله استنادات ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک 82 می باشدو صادرکننده و یا هر ذی نفعی .... کتباً دستور عدم پرداخت بدهد . و دارنده چک قائم مقام ایادی ما قبل هست . و از طرف دیگردر مواد320 و 321 ق ت این سند قابل نقل و انتقال نیست . که با این استدلال تبصره ماده 7 قانون صدور چک 82 توسعه پیدا کرده است .

نظریه اقلیت قضات : باتوجه به اصل عدم توجه ایرادات اگر دارنده با حسن نیت باشد می تواند از لحاظ حقوق و کیفری تقاضای تعقیب نماید.

به چه دلیل می توان این اصول را در قوانین یافت و آنچه که بدان تمسک یافتیم کنوانسیون متحدالشکل ژنو است که ما به آن نپیوسته ایم .

  از مواد 249-251-230-231-314 قانون تجارت می توان این اصول را خارج کرد . ولی نمی توان هر چیزی بخواهیم را به قانون تحصیل کرد و ماهر چه به این مواد مراجعه می کنیم این اصول را در نمی یابیم ولی این تمایل حقوقدانان به این استنباط است . ولی باید گفت دکترین حقوقی با قاطعیت این را پذیرفته ولی این دکترین هنوز در رویه جایگاهی ندارد . اما خوشبختانه این اصول در رویه قضایی پذیرفته و آرای نیز با تمسک به این اصول صادر شده است . و در رأی وحدت رویه از اصل عدم توجه ایرادات حمایت شده که قابل استناد است .

   رای شماره19.93 در سال 1336 صادره شده که بیان میدارد: چکی که از طرف دارنده به نفع مدعی ظهرنویسی و سپس ادعا شود که بابت معامله ملکی بوده و ..... این اظهارات در مقابل دارنده چکی که به نفع او ظهرنویسی شده قابل استماع نخواهد بود .

2- مزیت دوم : تقاضای تأمین

1-2- به موجب ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی ، خواهان می تواند تقاضای تأمین کند .

اما اسناد تجاری طبق مواد 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 و 110 قانون آئین دادرسی مدنی دارنده می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی تقاضای تأمین نماید .

رأی وحدت رویه سال 69 به مجرد تقاضای دارنده چک بدون پرداخت خسارت تأمین صادره خواهد شد .

2-2- سوال

س1- آیا سفته و چک مطلقاً از این مزیت برخوردارند . یا در صورتی که مطابق قانون تنظیم و دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد و چک تجاری به روز باشد؟ دارنده مکلف است ظرف 15 یا 45 روز یا 4 ماه چک را مطالبه کند و یا باید ظرف یکسال اقامه دعوی کند . به هر حال چک ممکن است دارای یکی از این ایرادات با شد .

رویه قضایی در این موارد متفاوت است . نظرحقوقدانان : شاید کمتر مخالفی دیده شود که این مزایا را شامل اسناد می دانند که چک حال باشد یا همچنین دارنده سایر وظایف را انجام داده باشد و گرنه چک و سفته این مزیت را از دست می دهد .

اما در رویه قضایی با سه رویه مواجه خواهید بود.

 1- برخی به طور مطلق قرار تأمین صادرمی کنند .

 2- رویه دوم مطابق دکترین است و ماده 292 قانون تجارت ویژه اسناد تجاری است که مطابق قانون صادر و به گردش افتاده باشد .

3- رویه سوم صدور قرار تأمین به طور مطلق در مورد صادر کننده که اداره حقوقی در سال 58 صادر کرده مطابقت دارد . از اموال صادر کننده چک و سفته به طور مطلق می توان توقیف کرد . اما از اموال ظهرنویس و ضامن را در صورتی می توان توقیف کرد که چک و سفته مطابق قانون صادر و به گردش در آمده باشد .

اما از میان این سه روش ، روش دوم که همانند با دکترین بود ، بیشتر طرفدار دارد .

3-2- سوال :

س2-آیا می توان چند قرار راجع به چک صادر کرد. (ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری ) به استنادماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری شاکی تقاضای تأمین می کند که احتیاج به خسارت ندارد و در ماده 18 قانون صدور چک قاضی و مرجع صادر کننده ، مکلف است یکی از قرارهای وثیقه وکفالت را اخذ کند .

قبلاً همین ماده 18 قانون صدور چک تبصره داشت که اجتماع قرارها را منع می کرد ولی در سال 82 این تبصره حذف شد . بعضی می گویند اجتماع با حذف این تبصره امکان دارد و قرار کیفری برای احضار متهم و قرار تأمین حقوقی برای تأمین خسارت شاکی است .

آقای دکتر سیمایی با این استدلال همدلی ندارند و می گویند : مواد 145 و 146 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه تأمین کیفری را به هم ریخته است . ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری منظور از تأمین را حضور متهم می داند و ماده 18 قانون صدور چک فقط وثیقه و کفالت است و ماده 145 قانون آئین دادرسی کیفری هدف از تأمین را حضور و جبران ضرر و زیان می داند و مازاد وثیقه (یعنی مابه تفاوت بین ضرر و زیان محکوم له و مبلغ قرار) به محکوم علیه مسترد می شود و ماده 146 قانون آئین دادرسی کیفری خیلی غیرمنصفانه است . اولاً تفاوت 145 و 146 قانون آئین دادرسی کیفری چیست ؟ و مفاد هر دو تأمین خسارت ضرر و زیان شاکی است و پاسخ این که ماده 146 – راجع به وثیقه گذار ثالث است و ماده 145 مربوط به خود متهم است .

ماده 146 قانون آئین دادرسی کیفری تجویز می کند اگر وثیقه گذار متهم را حاضر کرد و اگر شاکی تقاضا کرد از وثیقه ضرر و زیان جبران خواهد شد واین غیر منصفانه است .

4-2- دستور موقت بر منع پرداخت چک :

   در این مورد نص قانونی به خصوص نداریم ولی عمومات قانون آئین دادرسی به طور کلی مقرر کرده در موارد فوری به درخواست ذی نفع دادگاه دستور موقت صادر می نماید . این عمومات اجازه را می دهد که از دادگاه دستور موقت را خواست و اداره حقوقی قوه قضائیه در دو نظریه سال 72 و 77 این امر را پذیرفته است ولی نظریه اکثر قضات عکس این قضیه مشاهده می شود.اسناد تجاری وسایلی جایگزین پول هستند و برای تسهیل مبادلات تجاری هستند و قانون صدور چک در ماده 14 مواردی را که می تواند دستور عدم پرداخت گرفت را دقیقاً مشخص کرده است . و این اکثر قضات با دستور موقت بر منع پرداخت مخالف هستند ولیکن عمومات قانون آئین دادرسی این اجازه را داده است . و البته این با اصل عدم توجه ایرادات تعارض ندارد و اگر در رابطه بلافصل و شخصی بود و با احراز فوریت امکان پذیر است .

3- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان

1-3- مفهوم:

مسئولیت وقتی تضامنی است که نص قانونی یا قراردادی باشد .

قانونگذار طبق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی در بروات راپذیرفته است .

دارنده باید ابتدا به مسئولین اصلی مراجعه بکند و اگر پرداخت نشد حق رجوع به سایر ضامنین را دارد .

  2-3- قلمرو :

قلمرو  مسئولیت تضامنی کجاست ؟اصل مبلغ یا شامل خسارات هم می شود ؟

بدیهی است که شامل خسارات هم می شود که در مواد250-251 و314 ق ت از جمله مستنداتی است که خسارات را قابل مطالبه می داند.

مبدا مطالبه خسارات کجاست و شرایط مطالبه خسارت چیست ؟

ما تعارض قانونی داریم . ماده 12 قانون صدور چک 82 مبداً مطالبه خسارت را تاریخ ارائه چک به بانک شناخته است . گرچه از سرسرید گذشته باشد . موید ماده مذکور، ماده 304 قانون تجارت است که تاریخ را تاریخ واخواست می داند و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، منبع عام شامل هر دینی ، زمان مطالبه را مبداشناخته است .

یک ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت دارد که تبصره ی را به ماده 2 قانون صدور چک 82 اضافه کردکه استغساویه از آن تبصره شده که مبدأ را سررسید می داند .

اما تمام مواد از جمله آئین دادرسی موخر براین تبصره و استغساریه ان هستند و قوانین موخر قوانین مقدم را از بین می برد و همان زمان مطالبه ملاک است .

ولیکن باتوجه به نظریه شورای نگهبان که گفته قوانین مجلس شورای اسلامی نباید با قوانین مجمع تشخیص مصلحت مغایر باشد بنابراین از تاریخ سررسید می تواند خسارت مطالبه کرد .

البته باید بین چک و سفته تفکیک قائل شد و براساس ماده 304 سفته از تاریخ واخواست می تواند خسارت مطالبه کرد ولی مبدأ چک به استناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تاریخ سررسید ملاک است .

ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی شرایطی را ملاک قرارداده است که با مصوبه مجمع تاریخ مطالبه نسخ ولی سایر شرایط از جمله تمکن مدیون هنوز پابرجاست .

  3-3- اشخاص ضامن :

  چه کسانی مسئولیت تضامنی دارند ؟ متعهد – صادرکننده – ظهرنویس و ضامن

    اما چون مسئولیت اشخاص باتوجه به این که دارنده وظایفش را انجام داده یا خیر متفاوت است .

    1-3-3- وظایف دارنده نیز عبارتند از :1- مطالبه وجه در مواعد قانونی که در سفته و برات 10 روزه و در چک نیز 15 و 45 روز و چهارماه این مواعد تغییر پیدا می کند .

2- واخواست عدم تأدیه در سفته در 10 روز و واخواست چک 15 و 45روز و چهارماه است . 3- اقامه دعوا مهلتهای قانونی که در این مواد 286 و 287 – 314 – 309 قانون تجارت آمده است .

    ظهرنویس اگر بخواهد حقوقش محفوظ بماند باید ظرف یک یا دو سال بر حسب مورد اقامه دعوا کند که مبدأ آن از زمان تأدیه است و اگر با اقامه دعوا ظهرنویس پرداخت ،مهلت ظهرنویس از تاریخ ابلاغ مطالبه شروع خواهد شد .

  2-3- مسئولیت صادرکننده :

  1-2-3- صادرکنندگان متعدد : آیا مسئولیت اشتراکی است یا نسبی؟

    قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است و در خصوص اسناد عملاً یک مسئولیت وجود دارد چون دو نفر با هم صادر کرده اند . و مسئولیت تضامنی خلاف قاعده و مازاد بر تعهد است . و با تفسیر محدود باید ابتداً به بانک مراجعه کردکه آیا نوع مسئولیت مشخص است یا خیر ؟ و در غیر این صورت باهم مسئولیت پرداخت خواهند داشت.

    مسئولیت کیفری صادرکنندگان متعدد ؟ هردو یا یکی.

    حالت اول : صدور چک با دو امضاء صورت گرفته ولیکن دارنده یکی از همان امضاءکنندگان باشد آیا دارنده می تواند احد از صادرکنندگان را تعقیب کیفری بکند یا خیر ؟ رویه قضایی نشان داده قضات مخالفند گویا شاکی و متهم هر دو یکی شده اند و وحدت بوجود آمده و صادرکننده تعقیب نمی شود .

    حالت دوم : چکی که باید با دو امضاء صادر شود فقط با یک امضاء جریان پیدا کرده است . آیا امضاء کننده واحد تعقیب کیفری می شود یا خیر ؟

     برخی معتقدند که آن احد امضاءکننده بزه کار است به خصوص زمانی که به امضائ دوم آگاه باشد و به طوری چک را به جریان انداخته که وصول نشود و متهم است .و برخی دیگر نظر مخالف دارند.

  حالت سوم : اگر دو امضائ باشد و یکی صحیح و دیگری مخدوش. بعضی از قضات آن که امضاء صحیح کرده باید تعقیب شود .

رویه دوم ، آن که امضاء مخدوش است باید تعقیب شود چون چک را به نحوی به جریان انداخته که وصول نشود .

حالت چهارم: چک از حساب دیگری صادر شده ، آیا صادر کننده مسئولیت دارد یا خیر ؟ صادرکننده قابل تعقیب نیست چون از حساب خودش صادر نکرده بلکه از حساب دیگری سوءاستفاده کرده است . اما کسی که سوءاستفاده کرده می توان با عنوان متعدد مسئولیت کیفری برای آن قائل شد . اولاً جعل کرده به خصوص زمانی که امضاء شبیه امضائ دارنده حساب جاری باشد . ثانیا: اگر مال تحصیل کرده باشد کلاهبردارهم هست و ثالثا : استفاده از سند مجعول هم کرده است . و البته از تعدد معنوی است و مجازاتش اشد می شود .

    2-2-3- صدور چک به وکالت :

ماده 19 قانون صدور چک برای وکیل و موکل مسئولیت تضامنی آورده است . حتی اگر مدیر و وکیل به وکالت از شرکت چ&#