فرض کنید سه سال پیش 7 میلیون تومان به کسی قرض داده‌اید؛ ولی او تا امروز از پس دادن بدهی خودش امتناع می‌کند. سرانجام با پیگیری‌های زیاد می‌توانید بدهی خود را پس بگیرید؛ اما آیا این 7 میلیون، همان 7 میلیونی است که سه سال پیش به بدهکار پرداخت کرده‌اید؟
آیا امروز می‌توانید با این پول، چیزهایی که می‌توانستید سه سال پیش بخرید، خریداری کنید؟ کاملا مشخص است که بازپرداخت 7 میلیون بعد از سه سال منطقی نیست. از طرف دیگر ربا هم حرام است و جرم محسوب می‌شود. در این میان راه میانه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که با انصاف، عدالت، شرع و قانون هم هماهنگی دارد و آن خسارت تاخیر تادیه دین است. در ادامه به بررسی ویژگی‌های آن در گفت و گو با کارشناسان می‌پردازیم.
اگر شخصی مقداری پول بدهکار باشد، باید آن را به موقع بپردازد؛ اما اگر به این تکلیف خود عمل نکرد، علاوه بر اینکه دادگاه او را اجبار به انجام تعهد خود می‌کند، خسارتی که در نتیجه تاخیر پرداخت پول به طرف مقابل وارد کرده است، هم باید جبران شود. به این خسارت، خسارت تاخیر تادیه می‌گویند.
وضعیت قوانین پیش از انقلاب
یک کارشناس حقوق خصوصی در بررسی پیشینه خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ما به "حمایت" می‌گوید: مواد 719، 721، 723، 724، 725، 726 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تحت عنوان تاخیر تادیه تعیین تکلیف شده بود. محمد امین‌زاده خاطرنشان می‌کند: ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌داشت، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده می‌شود.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: ماده 721 قانون آیین دادرسی سابق گفته بود که در صورتی که راجع به خسارت تاخیر تادیه قراردادی نشده باشد، اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در غیر این صورت از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد. در ماده 725 قانون مزبور آمده بود: «خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».
تغییر موضوع بعد از پیروزی انقلاب
این کارشناس حقوقی به تغییر نگرش به خسارت تاخیر تادیه بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: شورای نگهبان در پاسخ نامه شورای عالی قضایی در نظریه شماره 9339 مقرر داشت: «دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر اکثریث فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».
امین زاده خاطرنشان می‌کند: شورای نگهبان در نظریه مورخ 16/10/67 مجددا بیان داشت: «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرای ثبت که اخذ مازاد بدهی بدهکار را به عنوان خسارات تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا حرام و قابل تعزیر است». در مواردی نیز آمده است: «... برای شخص متمکن شرعا جرم و قابل تعزیر است». اظهارنظر اخیر شورای نگهبان باعث تامل فراوان شد. بنابراین شورای نگهبان در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که اگر بانک‌ها در قرارداد وام خود شرط کنند که اگر مدیران در پرداخت دین خود تاخیر کنند، معادل 12 درصد برای هر سال تاخیر به بانک وام‌دهنده پرداخت کنند. در این صورت متعهد با تاخیر در ادای دین خود، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
وی به مصوبه مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 5/10/68 تصویب کرد که همه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرایی عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی پرداخت شده است و بدهکار باید در سررسید معین آن وجوه را اعم از اصل و سود و سایر مقررات مسترد کند. در نتیجه خسارت تاخیر تادیه برای بانک‌ها با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت عملیاتی شد، ولی تفاوت بین بانک‌ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در رابطه با ماهیت خسارت تاخیر تادیه تبیین نشده است.
محاسبه کاهش ارزش پول
یکی از وکلای دادگستری معتقد است که شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه میزان کاهش ارزش پول را نمی‌توان صحیح دانست. محمد نوری در بیان استدلال خود می‌گوید: پول خود مال نیست، بلکه جنبه اعتباری دارد و به محض اینکه بانک مرکزی اسکناس‌ها را از جریان خارج کند، اعتبار خود را از دست می‌دهد و تبدیل به قطعات کاغذ می‌شود. بنابراین مدیون باید به همان میزان بدهی خود به داین بپردازد. همان‌طور که بیشتر از آن موجب ربا خواهد بود، نباید به کمتر از میزان بدهی موجبات ضرر داین را فراهم کرد. در نتیجه پرداخت مابه التفاوت در حقیقت پرداخت اصل دین است، نه خسارت به طور کلی یا خسارت تاخیر تادیه.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اگر نظر بر جبران خسارت ناشی از تاخیر تادیه باشد، مدیون باید علاوه بر کاهش ارزش پول، مبلغی نیز بابت خسارت تاخیر به طلبکار بپردازد. با این حساب پرداخت مبلغی در برابر کاهش ارزش پول نمی‌تواند ربا محسوب شود، زیرا پرداخت موصوف پول اضافی نیست، بلکه قسمتی از همان پول (مال اعتباری) کاهش یافته است. ماهیت کاهش ارزش پول و افزایش شاخص هزینه زندگی و نیز خسارت تاخیر تادیه در نظریه شورای نگهبان و در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مورد توجه واقع نشده است.
نوری تاکید می‌کند: آنچه مسلم است، مبلغ اضافی پرداختی مازاد بر بدهی نیست و خود جزیی از اصل بدهی است و به لحاظ مبنای نظریه شورای نگهبان، ربا نخواهد بود. به علاوه تاخیر در پرداخت بدهی خود خسارتی مضاعف به طلبکار است. جبران این خسارت را نباید ربا تلقی کرد، زیرا در ربای معاملاتی مورد قرارداد باید مکیل یا موزون باشد و پول از اموال مکیل و موزون نیست یا لااقل پول امروزی دیگر پول قدیم که از جنس طلا و نقره بود، نمی‌باشد و ارزش آن وابسته به میزان طلا و نقره به کار رفته در آن نیست، بلکه جنبه اعتباری و تبعی دارد. به علاوه مبنای اصلی ربا قرارداد است و در صورتی که مبنای خسارت تاخیر تادیه، خودداری مدیون از ادای دین و تحقق قاعده تسبیب در ورود خسارت است.
این وکیل دادگستری به بررسی عدم النفع به عنوان یکی از خسارت‌های دادرسی می‌پردازد و می‌گوید: در شرح عدم‌النفع از مثالی استفاده می‌کنیم. به عنوان مصداقی برای این نوع خسارت، می‌توان به عدم‌النفع از منفعت عین معین مانند امتناع موجر از تسلیم عین مستاجره به مستاجر اشاره کرد یا عدم‌النفع از منفعت شخص معین مانند اینکه اجیر در اجاره خاص که منافع خود را به مستاجر تملیک کرده است، برای شخص دیگری کار کند، به نحوی که با انجام کار مورد عقد اجاره قابل جمع نباشد یا کارگر و کارمند در زمان و ساعت و یا کارگاه کارفرما برای شخص دیگری مبادرت به انجام کار کند. نوری خاطرنشان می‌کند: عدم‌النفع در اثر تاخیر در اجرای قرارداد مانند پیمانکاری که در احداث ساختمان و یا تعمیرکاری که در تعمیر اتومبیل و غیره تاخیر کند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: با توجه به مصادیق بالا در ایجاد موجبات عدم‌النفع باید قایل به تفکیک شد. بنابراین به نظر می‌رسد در موردی که انجام عملی در قرارداد به عهده یکی از طرفین قرارداد قرار گرفته است، با تخلف وی در صورت پیش‌بینی در قرارداد مانعی برای جبران آن و استحقاق متعهدله نیست. در مواردی نیز که قانون‌گذار ضمانت اجرایی مقرر داشته، مطابق آن عمل خواهد شد. بنابراین خودداری از ایفای تعهد و یا تسلیم مورد اجاره موجب مسئولیت در برابر متعهدله است.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، به موجب یک قاعده کلی و عمومی کسی که خسارتی به دیگری وارد می‌کند، باید آن را جبران کند. در عالم حقوق انواع مختلفی از خسارت وجود دارد. از جمله بارزترین نوع خسارت، خسارت مادی است، مثل خسارتی که به بدنه خودرو وارد می‌شود. خسارت معنوی نوع دیگر خسارت است، مثل وقتی که آبرو و حیثیت شخصی در اثر توهین لطمه می‌یابد. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی به برخی گونه‌های دیگر خسارت هم اشاره کرده است. از جمله این خسارات، خسارت تاخیر تادیه و عدم‌النفع است. نوع خاصی از خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که پرداخت آن شرایط و تشریفات خاصی دارد.
