نویسنده: مصطفی شاکری رئوف – کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی – نقل از نشریه مأوی مندرج در وبلاگستان حقوقی

در زندگی امروزی، عصر اطلاعات جامعه ای بازتر را به ارمغان آورده است؛ اما حریم زندگی و امور خصوصی افراد دم به دم با نوآوری های فن آوری در تنگنای بیشتر قرار می گیرد. اطلاعات شخصی افراد اینک بسان کالایی است که به گونه ای آسان در رایانه ها و دیگر وسایل ارتباطی از قبیل اینترنت و گوشی های همراه گردآوری، تبادل و بازآفرینی می شود. این گونه وسایل و ساختارهای پشتیبان آن امر زیر نظر گرفتن رفتار خصوصی افراد را تسهیل کرده اند. توانمندی های حاصل شده اینک به کمک بدسیرتان آمده تا آنرا وسیله ای برای رسیدن به اهداف پلیدشان قرار دهند. گاهی اوقات مخدوش ساختن رفتار خصوصی اشخاص منجر به وقوع جرایمی در محیط سایبر می گردد که در این نوشتار به طور مختصر به یکی از آنها پرداخته می شود.

واژه «چند رسانه ای» از لحاظ لغوی در فرهنگ اصطلاحات رایانه ای مایروسافت عبارت است از (ترکیب صوت، تصویر، انیمیشن و فیلم) و در دنیای رایانه ها (چند رسانه ای) زیرگروهی است از فوق رسانه که عناصر چندرسانه ای و فوق متنی را با هم ترکیب کرده و اطلاعات را با یکدیگر مرتبط می سازد. جرم چندرسانه ای که به جرایم نسل سوم رایانه و اینترنت وابسته است، در محیط مجازی یا همان سایبر اسپیس) Cyber Space قابل تحقق می باشد. از این رو رفتار ممنوع مرتکبان جرم چندرسانه ای متفاوت با مرتکبان سنتی است. جرم چند رسانه ای شامل هرگونه فعالیت ممنوع قانونی یا اخلاق در ارتباط با سوء استفاده از فن آوری ارتباطات شامل جرایم علیه تمامیت جنسی (پورنوگرافی جنسی)، جرایم علیه نظم و آسایش عمومی و نیز جعل و تغییر متون و اخبار و اطلاعات داخل شبکه و یا داده های رایانه ای می باشد.

ویژگی جرم چندرسانه ای نسبت به جرایم رایانه ای دیگر آن است که این پدیده ناقض یا از بین برنده برخی منافع قانونی است. برخلاف جرم رایانه ای کلاسیک، علامت اساسی جرم چند رسانه ای این است که هیچ خسارت قابل ملاحظه ای به منافع اقتصادی وارد نمی آورد؛ چرا که بر منافع مجموعه افراد شخصی و فراشخصی اثر می گذارد. این افراد با به دست آوردن عکس ها و فیلم های خصوصی کاربران (داده های رایانه ای) و ایجاد تغییر در متون و محتوای این آثار به منافع شخصی آنها خسارت قابل توجهی وارد می کنند. مرکز ثقل و توجه جرم چندرسانه ای بر اثر خسارت بار آن علیه جامعه متمرکز نیست؛ بلکه قبح رفتار مطرح است. به عنوان مثال، توزیع اطلاعات با محتوای غیر قانونی (قطع نظر از نتیجه آن از لحاظ خسارت) نشانه عدم سودمندی اجتماعی این گونه اعمال است. ویژگی دیگر این جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه دیدگان است؛ چرا که افراد متعددی می توانند هدف این مجرمان قرار بگیرند. بنابراین جرم چندرسانه ای نشان دهنده یک مجرمی بدون بزه دیده ای مشخص است.

این ویژگی باعث شده است که تنها تعداد اندکی از موارد جرایم چندرسانه ای در جامعه گزارش شود. بنابراین رقم سیاه در این جرم بسیار بالاست. در بیشتر موارد، محل نشر و گسترش جرم سوءاستفاده از عکس ها و فیلم های خانوادگی و خصوصی اشخاص پس از انجام تغییر در محتوای آنها، شبکه بین المللی اینترنت است. این موضوع نشان می دهد که این شکل از مجرمیت نیازمند هیچ دانش و فن خاصی نیست. این بزه هم اکنون جنبه فراملی و فراسرزمینی به خود گرفته است و هیچ شکل دیگری از جرایم چندرسانه ای نیست که این مقدار مستقل از محل ارتکاب باشد. تسهیلات نامحدود شبکه دیجیتال و وقوع جرایم چندرسانه ای در محیط مجازی، مرتکبان این جرایم را قادر می سازد فعالیت های خود را بدون داشتن ارتباطی خاص با یک محل معین و مشخص انجام دهند. این اشخاص در بیشتر موارد حتی نمی دانند که اطلاعات به کجا ارسال می شود یا از کجا می آید. پر واضح است که با بسط و شیوع این نوع جرایم که نسل جدیدی از جرایم رایانه ای را شامل می شود، خطر جدی برای جامعه بین المللی شکل می گیرد. سؤاستفاده از عکس ها و فیلم های خصوصی، همانطور که از عنوانش پیداست، می تواند با وجود شرایطی از مصادیق افترا باشد.

این جرم مقید به وسیله است؛ اما از نظر نوع وسیله محدودیتی وجود ندارد. مقنن پس از احصای بعضی از مصادیق وسایل ارتکاب این جرم از عبارت (یا به هر وسیله دیگر) استفاده کرده است. بنابراین می توان با استفاده از وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه و یا اینترنت نیز مرتکب جرم افتراء شد. اگر چه مقنن اثبات اسناد را از شمول افترا خارج کرده و اثبات صحت اسناد هرچند موجب برائت است؛ اما در برخی موارد خسارت های معنوی آن به مراتب بیشتر از منافعی است که با اثبات ارتکاب جرم از سوی منتسب الیه حاصل می شود. بر این اساس، قانون گذار با وضع یک تبصره (در مواردی که نشر آن امر موجب اشاعه فحشا شود، هرچند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.) در سال 1375 مصادیقی از این دست اسنادها را که با وجود اثبات صحت، متضمن اشاعه فحشا شده باشد، جرم شناخته است.

منظور از واژه «افترا» با عنوان فعل، مفهوم عام آن، یعنی نسبت دادن جرم به دیگری است. افترا در لغت تازی به معنای دروغ و دروغ بستن است و به همین معنا در آیات قرآن چندین مرتبه به کار رفته است. ماده 697 قانون مجازات ماده عام درخصوص افتراست که با کاربرد لغت (وسیله) تا حدی شامل قذف هم هست؛ اما از نظر حکمی، قذف را از شمول این ماده خارج کرده است.

مدلول ماده 697 در خارج قذف، در فقه زیر عنوان (ایذاء) نهاده شده است؛ اما این ماده در قانون مجازات کنونی با اقتباس از قانون مجازات سابق (ماده 269) پیش بینی شده که از حقوق جزای فرانسه به ایران آمده و مورد شرح و بسط در زبان فارسی قرار گرفته بود. ماده 697 چنین است: (هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.) این ماده در تعریف (مفتری) است؛ نه جرم (افترا.) در تعریف افترا در این علم گفته شده است: ( افترا عبارت است از متهم کردن دیگری به عیبی که ندارد یا به تقصیری که مرتکب نشده است.) از این تعریف نکته ارزشمندی به دست نمی آید.

پس احصای عناصر آن اولی است به شرح زیر:
یک – امر یا اموری به دیگری اسناد شود؛ این عنصر در حرم هتک حرمت هم وجود دارد.
دو- اسناد مذکور جنبه اخباری داشته باشد. اسناد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد یا با تصویر و نقاشی و حتی ساختن پیکره صورت گیرد. اسناد دهنده ممکن است شخص عادی و یا مأمور دولتی یا بلدی باشد.
سه – اخبار مذکور به قدر متعارف صراحت داشته باشد.
چهار – مخبر مذکور در اخبار خود جازم باشد؛ نه مردد.
پنج – مجنی علیه، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، معین باشد. پس اگر اقرار به اخفای مال مسروقه نزد دیگری کند؛ اما آن دیگری را معین و مشخص ننماید و مثلاً بگوید که مال را به احمد نامی سپردم، افترا در جرم مخفی کردن آن مال نسبت به احمد صدق نمی کند؛ ولی جمعیت معین می تواند مجنی علیه جرم افترا باشد.
شش- امری را که اسناد می دهد باید از اموری باشد که بازتاب کیفری یا انتظامی را علیه مسندالیه ایجاب کند. ماده 697 قانون مجازات که فقط بازتاب کیفری را با ذکر لغت «جرم» بیان کرده، ناقص است و جرم افترا را محدود کرده است. بازتاب انتظامی در شق دوم ماده 698 همان قانون آمده است، روش علمای حقوق جزا همان است که گفته شد؛ یعنی بازتاب انتظامی و جزایی هردو در جرم افترا ملحوظ است.
هفت- مرتکب نتواند آنچه را که اسناد داده است، در دادگاه ثابت کند.
هشت- سوءنیت، پس آنچه که لازمه حق طرح دعوا و یا حق دفاع و یا اجرای یک وظیفه اخلاقی است، از شمول جرم افترا خارج بوده و علن عنصر جرم افترا نیست.
سرانجام این که مطالب بیان شده باید در قالب الفاظی باشد که یک یا چند مورد از موارد زیر را قصد نماید:

1- کاستن از ارزش فرد مورد افترا در نظر افراد عادی و به عبارتی، کمتر حساب کردن مردم عادی روی فرد مورد افترا
2- ایجاد تنفر، تحقیر و تمسخر نسبت به فرد مورد افترا
3- دوری جستن و گریختن از فرد مورد افترا.

از میان موارد یاد شده، اولین مورد شایع ترین آنهاست. در این مورد زمانی که یک خواننده یا بیننده عادی، مطلب افترا آمیز را می خواند یا می شنود یا می بیند، روی فرد مورد افترا کمتر حساب خواهد کرد. در یک دعوای قدیمی میان (یوسویف) و شرکت فیلم سازی (ام. جی. ام) در سال 1934، خواهان خانمی بود که ادعا می کرد قضاوت مردم در مورد او براساس شخصیت پرنسس ناتاشا در فیلم (راسپوتین) شکل می گیرد.

بدین ترتیب او مبلغ 25 هزار پوند به عنوان غرامت دریافت کرد. مبنای غرامت نیز این بود که فیلم چنین القا می کرد که او توسط (راس پوتین ) از راهبه در شده است. در این پرونده اگر چه در مورد فرد مدعی، تنفر، تحقیر یا تمسخری صورت نگرفته بود ( زیرا ظاهراً هیچ سرزنش اخلاقی در مورد او وجود نداشت)؛ اما نوعی پرهیز و دوری جستن از او به وجود آمده بود که مصداق افترا تلقی می شد. با این همه باید به خاطر داشت کهگاه منتسب کردن یک عمل به یک شخص، حتی اگر بجا و درست هم باشد، افترا تلقی می شود؛ اما همانگونه که در ماده 697 قانون مجازات اسلامی گفته شده است: ... (جز در مواردی که موجب حد است.)

منابع:

1- آقایی نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، چاپ سوم، انتشارات بنیاد حقوقی میزانف زمستان 1387
2- باستانی، برومند؛ جرایم کامپیوتری و اینترنتی، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، سال 1386
3- پیتر کری و ساندرز؛حقوق رسانه، ترجمه ملک محمدی، حمیدرضا، چاپ اول، نشر میزان، بهار 1386
4- قرآن کریم: سوره آل عمران/ آیه 94 و سوره یونس/ آیه 38
5- تهذیب اللغه، ج 15، ص 243
6- تفسیر قرطبی، ج 4، ص 135/21
7- اعجاز القرآن، ج 1، ص 561، به نقل از کتاب جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، انتشارات گنج دانش