رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با ارایه آماری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اظهار کرد: سرمنشا آسیب‌های اجتماعی در کشور، اعتیاد است.

به گزارش «حمایت» ، دکتراحمد شجاعی در نشست هم‌اندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی که در سالن اجلاس سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، با بیان اینکه هر نظامی باید توانایی کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه در زمینه‌ رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی عقب هستیم.وی با بیان اینکه اعتیاد سرمنشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، بیان کرد: 55 درصد طلاق‌ها در کشور ناشی از اعتیاد است. همچنین 65 درصد از معضلاتی همچون همسر آزاری، 30 درصد کودک‌آزاری‌ها و 25 درصد قتل‌ها مرتبط با موضوع اعتیاد است.شجاعی با تاکید بر اینکه از 216 هزار زندانی، 96 هزار نفر از آنها مرتبط با موضوع اعتیاد هستند، گفت: آیا این موضوع برای ما افت نیست و جزو آسیب‌های جدی کشورمان محسوب نمی‌شود؟ وی ادامه داد: در یک نظرسنجی مشخص شد که اولین نگرانی‌95 درصد مردم کشور، مسئله اعتیاد است.رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه در بحث نزاع در سال 92 نسبت به سال 91 کاهش داشته‌ایم، اظهار کرد: سالانه 600 هزار نفر به علت نزاع به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که علت وقوع نزاع در کشور کاهش آستانه تحمل مردم است بنابراین وظیفه همه دستگاه‌ها این است که تلاش کنند میزان تحمل مردم افزایش یابد.وی با بیان اینکه متاسفانه خودکشی در کشور افزایش یافته است و آمار مربوط در این زمینه بسیار نگران‌کننده است، ادامه داد: در سال گذشته 4055 نفر در اثر خودکشی در کشور فوت کردند و این آمار نشان می‌دهد که وضعیت سلامت روانی جامعه مطلوب نیست.

 فرهنگ سازی مهم ترین عامل جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است

شجاعی در ادامه سخنانش با طرح این سؤال که راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی چیست؟ اظهار کرد: باید در این زمینه کارهای تحقیقاتی انجام شود و بررسی کنیم چرا خودکشی در استان‌های غربی کشور زیاد است؟ و چرا نزاع در بعضی از استان‌ها بیشتر است؟ در واقع باید فرهنگ‌سازی در جامعه در این زمینه صورت گیرد و به مردم آموزش دهیم؛ زیرا مهم‌ترین عامل جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور، فرهنگ‌سازی است.وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی توانمندی‌ بالایی دارد و می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور داشته باشد، گفت: یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی، آموزش است و این سازمان ظرفیت علمی بالایی دارد و بیش از 80 درصد کارکنان این سازمان تحصیلات عالیه دارند و سرنخ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تاسیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور که مجموعه مستقلی است، بیان کرد: این مرکز دارای هیات امناست و در زمینه‌ بررسی آسیب‌های اجتماعی اقدامات خوبی را انجام می‌دهد و از ظرفیت خوبی برخوردار است. شجاعی یادآورشد: این مرکز تفاهم‌نامه‌ای را با ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد کرده است؛ به عنوان مثال این مرکز در حال مطالعه مرگ‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در کشور است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای را با پلیس راهوری کشور انعقاد کرده و مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی را مورد بررسی قرار می‌دهد.وی با بیان اینکه ما می‌توانیم با ریشه‌یابی علل آسیب‌های اجتماعی در جامعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور مفید باشیم، اظهار کرد: در واقع چند سالی است که ما شاهد کاهش مرگ‌و‌میرهای حوادث ترافیکی در کشور هستیم به‌طوری که در یک بازه زمانی نزدیک به 30 هزار نفر مرگ‌و‌میر حوادث ترافیکی داشته‌ایم ولی اکنون این آمار به 18 هزار نفر رسیده است. همچنین ما حدود 20 هزار نفر را در سنین جوانی در اثر حوادث رانندگی از دست داده‌ایم.وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم در بحث اعتیاد نیز آموزش‌های لازم را ارایه و فرهنگ‌سازی کنیم جامعه سالم‌تر می‌شود؛ بنابراین با تفاهم و همکاری و فعالیتی که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی دارد می‌توانیم تحقیقات متعددی را انجام دهیم و نتایج آن را به مراجع ذی‌ربط ارجاع دهیم.

 در پزشکی قانونی اطلاعات مستندی داریم

همچنین رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه این نشست، اظهار کرد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دارا بودن 12 گروه پژوهشی توانسته بستر خوبی را برای پژوهش در کشور فراهم کند.محمود خدادوست، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور را یک مرکز منحصر به فرد دانست و بیان کرد: در حوزه پزشکی، سلامت جسم و سلامت روان تعداد بی‌شماری مرکز تحقیقات داریم و به‌طور کلی بیش از 400 مرکز تحقیقات در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند.وی افزود: در حوزه مربوط به حقوق و زیرشاخه‌های حقوق نیز مراکز تحقیقاتی متعددی داریم و ما به دنبال آن هستیم تا بین دو حوزه پزشکی و حقوقی هماهنگی‌ ایجاد کنیم و تلفیق بین این دو حوزه تنها در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور انجام می‌شود.رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه‎داد: سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع حاکمیتی کارشناسی در حوزه پزشکی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود و همچنین گلوگاه بسیاری از آمارها از مرگ ‌و میر گرفته تا حوادث ناشی از کار، کودک‌آزاری، طلاق و ... است.به گفته وی، در چند سال اخیر با 12 گروه پژوهشی که در مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده، بسترهای خوبی برای پژوهش فراهم شده است.رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه اطلاعات مستندی که بتواند در آسیب‌های اجتماعی به ما کمک کند قاعدتاً در گلوگاه ورودی سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، گفت: یکی از اشکالاتی که در کشور ما وجود دارد، این است که بسیاری از اطلاعات ما جامع و یکپارچه نیست، ولی ما در پزشکی قانونی یک اطلاعات مستند داریم.

  آسیب‌ها زنانه تر شده است

مدیرکل توسعه مشارکت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این هم‌اندیشی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی در کشور کاهش نیافته است، گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی شیب سن به سمت پایین بوده و آسیب‌های ما زنانه‌تر شده است. سید حسن موسوی‎چلک با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان پزشکی قانونی برای بررسی آسیب‌های اجتماعی گفت: خوشبختانه سازمان پزشکی قانونی درهای گفت‎وگو را برای بررسی آسیب‌های اجتماعی باز کرده‌است اما آسیب‌های اجتماعی همچنان در ایران خط قرمز هستند .وی افزود: در حوزه آسیب‌های اجتماعی دچار بیماری مزمن شده‌ایم. اگر حالا نیز کار در این حوزه را شروع کنیم باز هم عقب هستیم.  مدیرکل توسعه مشارکت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مولفه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: در هیچ آسیب اجتماعی روند کاهشی نداشتیم بلکه در ایران با تنوع آسیب اجتماعی روبه‌رو هستیم. وی با اشاره به آماری که در حوزه زنان سرپرست خانوار است، گفت: در این حوزه نیز از سال ۷۵ تا ۸۵ آمار ۳۹ درصد افزایش یافته که از سال ۸۵ تا ۹۰ این آمار رشد بیشتری داشته است و علت اصلی آن طلاق است. به گفته این آسیب‌شناس مسایل اجتماعی، اغلب نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارند فرزندان طلاق هستند. موسوی چلک به آسیب‌های حوزه خانواده اشاره کرد و یادآورشد: بیشترین طلاق برای زنان بین سن ۲۰ تا ۲۶ سال رخ می‌دهد. فاصله زندگی مشترک افراد به دو تا سه سال نزدیک می‌شود و طلاق بعد از عقد زیاد شده است.