قانون برای عادلانه‌تر کردن آرای قضایی، اختیاراتی را برای قضات فراهم کرده است. یکی از این اختیارات امکان تعلیق مجازات است. برای بررسی شرایط استفاده از این امتیاز با دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت و گویی کرده ایم که در پی می آید.
آقای دکتر به عنوان سوال اول بفرمایید که به طور کلی منظور از تعلیق اجرای مجازات چیست؟
تعلیق اجرای مجازات بحثی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و به این معناست فردی که مرتکب جرمی شده در مقابل دادگاه می‌تواند اجرای مجازات متهم را معلق کند. لازم به ذکر است که موارد و شرایط مربوط به تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 از ماده 25 تا ماده 36 بیان شده است. قانون‌گذار در ماده 25 بیان داشته که در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق کند:
الف- محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:
۱- محکومیت قطعی به حد۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال۵- سابقه محکومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
براساس تبصره ذیل همین بند در محکومیت‌های غیرتعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست، مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.
همچنین ماده 26 قانون مذکور در خصوص کیفر جزای نقدی می‌گوید: در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست علاوه این که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده، اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می‌شود.
قانون‌گذار تعلیق اجرای مجازات را در چه شرایطی برای مرتکب اعمال می‌کند و متهم در این دوران باید چه بایدها و نبایدهایی را رعایت کند؟
قانون‌گذار در ماده 29 اشاره به وضعیت متهم کرده و در زمینه شرایط متهم و اجرای تعلیق مجازات بیان می‌دارد: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه است: 1-مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود. 2-خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین. 3-اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی. 4-خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد. 5-خودداری از رفت‌وآمد به محل‌های معین. 6-معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است، در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت نکند، بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
همچنین در متن ماده 32 قانون مذکور آمده است: هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای تمامی محکومان به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق اجرای مجازات الغا شود، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود. در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
قانون‌گذار برای آن دسته از افرادی که تعلیق اجرای مجازات برایشان اعمال شده و در همین مدت نیز مرتکب جرم جدیدی می‌شوند، چه تدابیری را اندیشیده است و همچنین چه قوانینی را در خصوص لغو تعلیق اجرای مجازات تعیین کرده است؟
قانون‌گذار برای آن دسته از افرادی که تعلیق مجازات برای آن‌ها اعمال شده و در این مدت مرتکب جرم جدیدی شوند، بیان می‌دارد: اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده، در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود، به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین، باید الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجرا شود.
قانون‌گذار در زمینه لغو تعلیق اجرای مجازات برای متهمان در ماده 34 این قانون می‌گوید: هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق، معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد کرد و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد. همچنین در ماده 36 بیان می‌دارد: مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند، قابل اجرا نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم، موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد کرد.
با توجه به شرایط تعلیق مجازات، مبنای تعلیق مجازات بر چه اصلی استوار است؟
مبنای تعلیق اجرای مجازات، اصل فردی کردن مجازات‌ها است که توجه خاص به وضعیت مرتکب جرم دارد. لازم به ذکر است که با توجه به این که هدف از اجرای مجازات، تکیه بر اصلاح مجرمان است و چنانچه قاضی دادگاه به این نتیجه برسد که اگر معلق شدن مجازات متهم موجب اصلاح آن می‌شود، بهتر است که مجازات برای وی اعمال نشود و در مقابل برخی از افراد با اجرای مجازات مورد اصلاح قرار می‌گیرند. به طور کلی اجرای مجازات ذاتا امر مثبتی نیست و در مقابل تعلیق اجرای مجازات جلوی اجرای مجازات‌ها را می‌گیرد و در برخی از موارد هنگامی که حکمی که برای متهم صادر می‌شود، وی به اشتباه خود پی می‌برد و درصدد جبران برخواهد آمد و تعلیق مجازات برای این دسته از افراد، مناسب خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 فقط به مبحث تعلیق مجازات نپرداخته، بلکه در کنار آن نیز به بحث آزادی مشروط و شرایط و ضوابط آن اشاره شده است. اما در لایحه جدید مجازات اسلامی، تغییراتی در زمینه شرایط تعلیق مجازات و آزادی مشروط به وجود آمده است. در لایحه مجازات اسلامی جدید نهاد تعلیق اجرای مجازات از ماده 45 تا ماده 54 تعلیق اجرای مجازات در کنار یک نهاد به نام تعویق صدور حکم آمده است. یعنی نهاد تعویق صدور حکم نیز در قانون پیش‌بینی شده است. همچنین در کنار بحث آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی اضافه شده است. تعویق صدور حکم به آن معناست که دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به شرایط مجرم، صدور حکم را از مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق اندازد که این امر نیز در خصوص اصل فردی کردن مجازات‌هاست. شرایط تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم مشابه است اما با یکدیگر متفاوتند. در تعویق صدور حکم نیز، صدور حکم قاضی به تعویق می‌افتد.
قوانین سایر کشورها در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات چیست؟ به نظر شما چه نکته مهم و اساسی در قانون مجازات فعلی در زمینه تعلیق اجرای مجازات وجود دارد؟
در خصوص قوانین سایر کشورها باید گفت که تعلیق اجرای مجازات، حکمی است که در اکثر کشورها مانند فرانسه و کشورهای اسلامی مانند لبنان و مصر و ... وجود دارد. پس در نتیجه، اجرای تعلیق مجازات مختص کشور ما نیست و در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.یکی از نکاتی که قابل توجه است، این است که در تعلیق اجرای مجازات مطابق قانون فعلی، قاضی می‌تواند در تمامی محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، برای متهم از تعلیق اجرای مجازات استفاده کند. یعنی اصل را بر امکان استفاده از تعلیق در تمامی مجازات‌های تعزیری و بازدارنده گرفته و موارد خاصی را در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استثنا کرده است. ماده 30 قانون مجازات استثنائاتی را مد نظر قرار داده و می‌گوید: اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست: 1-مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یافروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبان اعمال مذکور معاونت می‌کنند.2-مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.3-مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می کنند.
قانون‌گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی در خصوص تعلیق و تعویق صدور حکم چه مواردی را مد نظر قرار داده است؟
قانون‌گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی از ابتدا نهاد تعلیق را در بخش خاصی از مجازات‌های تعزیری پذیرفته است. ماده 45 لایحه جدید بیان داشته است: در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 ، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرا احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرا احکام کیفری تقاضای تعلیق کند. این درجه‌بندی همان درجه‌بندی است که در ماده 19 لایحه آمده است. پس در لایحه مجازات اسلامی جدید دایره تعلیق مجازات از همان ابتدا محدود به مجازات‌های درجه 6 تا 8 شده است. البته لازم به توضیح است که در لایحه جدید نیز محدوده بین درجه 6 تا 8 به طور کلی آمده و در ماده 46 تصریح به عدم امکان تعلیق در بخشی از مجازات‌ها کرده است. که در ظاهر، این دو ماده با هم سازگار نباشند.
در ماده 46 آمده است: صدور حکم و اجرا مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:
1-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
2-جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
3-قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء
4-قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
5-تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
6-جرایم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد.
اکثر مواردی که در ماده 46 آمده است در محدوده درجه 6 تا 8 نیستند تا مشمول تعلیق قرار بگیرند.
نکته مهم دیگر این است که متهم می‌تواند پس از سپری کردن یک‌سوم مجازات خود، از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تعلیق مجازات داشته باشد. البته در این زمینه قاضی اجرای احکام نیز می‌تواند از دادگاه درخواست تعلیق برای متهم خود را داشته باشد.
همچنین در لایحه جدید تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در تعویق ساده مرتکب کتبا متعهد می‌شود، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.
در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌شود دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. در ماده 47 همین انواع در باره تعویق نیز آمده است. البته به این صورت می توان گفت که در قانون سال 1370 نیز این دو نوع بوده است.
