ارسال شده توسط: کریم امیری
نویسنده: کریم امیری

عقد بیعدارای دو موضوع است:

1- مبیع

2- ثمن
گفته شد که در عرف ثمن به طور معمول پول است نه کالا، بنابر این مهم ترین بحث در باره قیمت یا ثمن، لزوم آن در قرارداد و تعدیل میزان آن با ارزش مبیع است.

مسأله وجود ثمت در فصل مورد گفت و گو قرار گرفت و دیدیم که چه گونه باید صورت سازی ها را نادیده گرفته و عقدی را بیع دانست که در آن ثمن واقعی در برابرمبیع قرارداده شده باشد. بر هم خوردن تعادل، بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع نیز در حقوق ما اصولاً به درستی عقد خلل نمی رساند. کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند و ما رار به این اختیار که «خیار غبن» نامیده می شود اشاره ای داشتیم. در موارد استثنایی نیز، که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله می شود و در دو طرف آن را به دیده ی «قیمت مبیع» می نگرند. بررسی طبیعت ثمن و چگونی تعیین و اوصاف آن اقتضای بحث ویژه ای را نمی کند،زیرا قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن می توان اجرا کرد. به عنوان قاعده می توان گفت: شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم است. بنابر این بحث مربوط به «موضوع عقد بیع» اختصاص به مبیع پیدا می کند.

گفتار ششم: اوصاف مبیع

ـ هنگام عقد موجود باشد: اگر مبیع عین معین باشد باید هنگام عقد موجود باشد. خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است (قانون مدنی،ماده 361)زیرا بیع عقد تملیکمی است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود. اگر مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیء متساوی الاجزا» باید تمام شیء یا به مقداری که بیع واقع شده، وجود داشته باشد. بنابر این، اگر یک خروار از برنج های موجود در انبار به خریدار فروخته شود. بیع در صورتی درست است که در این مقدار از برنج موجود باشد. در موردی که مبیع کلی استلزومی ندارد که فروشنده «خرد» آن را هنگام، عقد داشته باشد. در این فرض، باید مبیع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است. نمونه ای از بیع کلی است و با انعقاد آن مالی به خریدار نمی شود به همین جهت 10 اگر شرکت تولید کننده منحل شود و یا کارخانه وی از بین برود بیع باطل خواهد شد. به همین قیاس، اگر بخشی از مبیع پیش از عقد از بین برود طبق قاعده «انحلال عقود» بیع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبیع موجود) و باطل (نسبت به بخشی که از بین رفته) منحل می شود (قانون مدنی ماده 372) به علاوه فرد (مشتری یا بایع) ناآگاه به استناد «خیار تبعیض صفقه» حق فسخ معامله را دارد.

ـ مبیع مالیت داشته باشد: در عقود معاوضی، مانند بیع، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد. بنابر اسن، فروش یک حبه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و «عرف» هم آن را مال نمی شناسد صحیح نیست. هر چند «ملک» است و تصرف در آن بدون رضایت مالک روا نیست. در عین حال، چنانچه بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند در نظر طرفین مبیع واجد ارزش باشد، مانند خرید یادگاری های خانوادگی و تصویری به خصوص به استناد صحت بیع و تجارت باید قرار داد را نافذ دانست.

ـ مبیع قابل خرید و فروش باشد: فقه ها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر کرده اند به نظر آنان «اعتبار مالیت» ناظر بر اموالی است که شارع آن را مال بشناسد. بنابر این، شراب و خوک که مشرعاً مال محسوب نمی شوند، قابل انتقال نیستند. هم چنین مشرکات، نظیر راه ها، پل ها، میدان گاه های عمومی، آب های عمومی، اراضی مطرت قبل از احیاء را نمی توان منتقل کرد. اداره مالک نیز می تواند برای همیشه یا مدت معین مال را غیر قابل فروش سازد نمونه بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد. حفظ منافع عموم نیز ایجاب می کند که دولت برای مختل نشدن نظم جامعه، خرید و فروش بعضی از اموال را منع کند، مانند فروش مواد مخدر و خرید و فروش اسلحه. با وجود این در موارد تردیدف اصل قابلیت نقل و انتقال را از عمومات ادله صحت عقود می توان استفاده کرد. بنابر این منع نقل و انتقال محتاج دلیل است.

ـ مبیع معلوم و معین باشد: مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد. خریدار یا فروشنده هر دو باید به دقت بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه می دهند، در این حکم بین شیعه و عامه اختلافی نیست. معین بودن مبیع به این معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد، پس اگر «مصادیق یک کالا مختاف باشد» و موضوع عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد. حکمت این شروط، آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غروری و مشمول نهی نبوی خواهد بود. حتی اگر در سند یا دلالت نیست. «معلوم بودن» مبیع در تمامی موارد یکسان نیست. در مواردی که مبیع عین معین باشد، باید مقدار جنس و وصف مبیع در قرار داد ذکر شود. تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است، در حالی که «توافق طرفین» در مورد وصف و جنس و مقدار در دومی ضروری است. اگر مصادیق مبیع در بیع یکی از حیث ارزش متفاوت باشد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد. به هر حال ضابطه صحت بیع این است که عقد غرری نباشد. صدق غرر نیز موکول به حکحم عرف است. برای مثال، فقه ها فورش میوه ها را پیش از ظهور بر درخت و زرد یا سرخ شدن آن اصطلاحاً «بدو صلاح» به همین دلیل جایز نمی دانند.

در برخی موارد فروشنده با ارائه «نمونه» از مبیع رفع ابهام می کند. ارائه نمونه طرفین را از ذکر اوصاف مبیع در عقد بی نیاز می کند ولی اگر اوصافی که برای مبیع در قرار داد آمده با نمونه مطابقت نداشته باشدریال این بحث پیش می آید که کدامین اوصاف باید ملاک قرار گیرد؟ قانون مدنی در صورت عدم تطبیق مبیع با نمونه به مشتری حق و به قصد واقعی طرفین توجه داشت. شاید با استفاده از قاعده فقهی معروف «تعرض وصف و اشارهم و مقدم دانستن اشاره بتوان گفت که در این باب قصد واقعی طرفین از روی نمونه به دست می آید.

با این که صحت مبیع به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این ظرایط تردید وجود داشته باشد، می توان وجود آن را ضمن عقد بیع شرط کرد. اگر این شرط در مورد جنس باشد، بیع به علت تحقق نیافتن قصد طرفین باطل است. مثلاً گلدانی به شرط آن که از جنس طلا باشد فروخته شود و بعد معلوم شود مفرغی است. لیکن اگر شرط به عنوان وصف بیع باشد و در واقع مبیع کم تر یا بیش تر از مقدار مشروط باشد این شرط اثر شرط صفت را دارد. لیکن اگر مقدار آن کم تر باشد مشتری و اگر بیش تر باشد بایع حق فسخ دارد. مگر این که به محاسبه زیادی و نقصان تراضی کنند. اما اگر مقدار مبیع در عقد معلوم باشد و هنگام تسلیم کم تر از مقدار تعیین شده باشد مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا ثمن را به میزان مبیع بپردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد زیاده به بایع تعلق می گیرد. در این فرض مقداری که در عقد ذکر شده وصف مبیع نیست تا در صورت کشف خلاف حق فسخ ایجاد کند، بلکه ذکر مقدار برای بیان میزان تعهد دو طرف است. فسخ مشتری نیز به استناد او تبعیض صفقه است نه تخلف وصف به همین دلیل بایع حق فسخ عقد را ندارد زیرا علی الاصول او باید از مقدار مبیع آگاه باشد و اگر زیانی هم به بار آید ناشی از تقصیر خود اوست.

ـ بایع قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد. توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع است. فقه های امامیه این شرط را در مبحث شروط عوضین ذکر کرده و بر فروش امکان انتفاع از کالاست که این هدف جز با تسلیم امکان ندارد. برخی نیز نهی از معامله غرری را مبنای بطلان می دانند. در هر حال چون در عقد بیع، تعهد طرفین امر مرکبی تشکیل داده است، لزوماً با فقدان ایفای تعهد در یک طرف تعهد طرف دیگر انحلال می یابد.

ناتوانی موقت: فروشنده، در صورتی که خریدار به آن آگاه باشد موجب تحقق خیار فسخ به نفع وی نخواهد بود: چون فرض این است که او تأخیر در تسلیم را پذیرفته است، در حالی که جهل او مانند این است که تسلیم مبیع در موعد معین به طور ضمنی شرط شده باشد. در فقه، این خیار «تغدر تسلیم» نام دارد. در صورتی که ناتوانی فروشنده «عارضی» و سبب آن قوه قاهره باشد فروشنده بدون الزام به پرداخت ضارت از تعهد معاف است. در غیر این صورت، مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارات را خواهد داشت قدرت تسلیم در موعدی که مبیع باید تسلیم شود، معتبر است. بنابر این ممکن است که هنگام عقد این قدرت نباشد ولی در موعد تسلیم فروشنده قادر به تسلیم نباشد اگر صرفاً قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد قاعده انحلال واحد به عقود متعدد جاری و بیع به همان نسبت صحیح است ولی برای آن که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود او حق داردکه از خیار «تبغص صفقه» استفاده کرده عقد را فسخ نماید.

ـ ملک بایع باشد

اوصاف ثمن

در ثمن نیز همان شروط مبیع باید لحاظ شود. بنابر این در مواردی هم که ثمن پول نقد است باید خریدار و فروشنده به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند. مثلاض فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجی باطل است. درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است. مانند تعهد به پرداختن نفقه یک نفر تا پایان عمر. در عین حال، اگر رقم قطعی در قرار داد معین نشود ولی طرفین در مورد شیوه محاسبه ثمن با مبانی معین توافق کنند چنان که در بسیاری از قرار دادها از جمله فروش بلند مدت نفت از این شیوه استفاده می شود. از لحاظ دلیل نهی از غرر اشکالی به منظر نمی رسد معامله بدون اشکال است.

از میان فقه های امامیه، صاحب حدائق به استناد روایتی اساساً جهل به ثمن را موجب بطلان بیع نمی داند. وی معتقد است که در صورت مجهول بودن ثمن، مبیع به طور عادلانه تقویم می شود و ثمن پرداخت می گردد. و نظر مقدس اردبیلی را آورده که بر اساس همین روایت «قیمت سوقیه» (بهای روز) را جانشین ثمن مجهول می دانسته. ولی برای پرهیز از مخالفت با «اجماع» این حکم را به همان مورد خاص که در روایت آمد منحصر می دانسته است. ناتوانی عارض مشتری موجب بطلان بیع نیست. ولی اگر هنگام عقد امکان پرداخت ثمن را نداشته باشد معاوضی بودن بیع و یکسانی بسیاری از احکام مبیع و ثمن،

بررسی بیع استصناع

منظور از استصناع، خرید کالایی است که طبق سفارش خریدار تهیه می گردد:عقدی است بر کالای در ذمه که ساخت آن مطابق خصوصیات و شرایط معین شده در عقد و در مقابل بهای معینی صورت می گیرد. صورت عملی این معامله به این ترتیب است که خریدار با مراجعه به سازنده کالای مورد نظر و ارائه شرایط و صفات کالای مورد درخواست و بهایی که حاضر است بابت آن بپردازد رضایت سازنده را جلب می کند و قرارداد معامله بین آنان منعقد می شود. چنانکه مشهود است بیع استصناع از جهاتی با بیع سلم شباهت دارد. برخی جهات شباهت آنها عبارت است از:

1) بیع استصناع همانند بیع سلم در مورد کالاهایی صورت می گیرد که نه در نزد فروشنده موجود است و نه اساسا وجود خارجی دارد; بلکه باید کار ساخت آن پس از قبول سفارش شروع شود.

2) در استصناع همانند سلم باید جزئیات و مشخصات کالای مورد نظر به طور کامل بیان شود تا خریدار نسبت به کالای خریداری شده علم داشته باشد و معامله، مجهول و مصداقی از بیع غرری نباشد.

3) هم در سلم و هم در استصناع کالای توصیف شده در ذمه فروشنده آن قرار می گیرد و فروشنده باید در موعد مقرر آن را تسلیم خریدار نماید.

در جوامع امروزی نمونه هایی از بیع استصناع متداول است. نمونه هایی چون: درخواست سفارش خلق یک اثر هنری از قبیل نقاشی، خطاطی، پیکرتراشی، نویسندگی، فیلمسازی و... . افراد هنر دوست حاضرند با پرداخت مبالغ هنگفت، یک اثر هنری را با مشخصات معین به یک هنرمند سفارش دهند و این رغبت در عرف عقلا مورد انکار قرار نمی گیرد. صاحبان اینگونه آثار بعد از تحویل گرفتن اثر آن را با افتخار در معرض دید دوستان و آشنایان و هنردوستان قرار می دهند.

سفارش ساخت و دوخت کفشهایی با ویژگیهای مورد نیاز خریدار، در گذشته و حال، امری متداول بوده است.

سفارش ساخت مصنوعات گرانقیمت همچون هواپیما یا کشتی به کارخانجات و صنایع هواپیماسازی و کشتی سازی در تجارت بین المللی امری متعارف و روزمره است و به دلیل آنکه از طریق استانداردهای پذیرفته شده جهانی تمام جزئیات کالا اعم از مواد به کار رفته در بدنه، نوع و قدرت موتور، تجهیزات ایمنی، امکانات رفاهی و غیره بوضوح مشخص می گردد اساسا هیچ احتمال غرر در این معاملات داده نمی شود و عرف عقلا با اطمینان خاطر به آن اقدام می نماید.

بنابراین، استفاده از این نوع معامله و تامین نیازهای فردی و اجتماعی از طریق آن، امری کاملا رایج و مورد قبول عرف در هر کشور و هر ملتی است. با اطمینان می توان گفت که معامله استصناع نوع جدیدی از معامله نیست که در قرون اخیر به وجود آمده باشد; بلکه باید برای آن پیشینه ای به قدمت تاریخ پیدایش خرید و فروش و برقراری روابط تجاری بین بشر در نظر گرفت. مسلما در زمان پیامبر(ص) و تشریع احکام نیز این نوع بیع امری متداول بوده است; اما در ادله احکام، دلیل روشن و صریحی که مستقیما جواز یا عدم جواز آن را بیان کند در دست نیست. از این رو حقوقدانان و فقهای مذاهب کوشیده اند بر اساس عمومات و قواعد کلی درباره بیع استصناع اظهار نظر نمایند.

ممکن است در تلاش برای تصحیح این بنای عقلایی، استصناع موردی از اجاره معرفی شود. منتها واقعیت آن است که بین استصناع و اجاره تفاوت ماهوی وجود دارد.

یک تفاوت عمده آن است که صانع یا فروشنده تنها به ساخت کالا اقدام نمی کند; بلکه مکلف است مواد اولیه مورد نیاز را شخصا فراهم نماید و چه بسا ناچار گردد معاملات و قراردادهای متعددی برای تهیه مواد مورد نیاز خود منعقد نماید. (7) توجه به همین نکته