در دنیای امروز، دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود یک فرد کشور خود را ترک کند و سر از کشور دیگری در بیاورد، با افزایش شمار مهاجرت‌ها، نظام بین‌المللی دست به تدوین یکسری قوانین جهانی برای این افراد زده است؛ علاوه بر آن کشورها نیز بنا به مصالح خود قوانینی را درخصوص برخورد با بیگانگان تدوین کرده اند، قوانینی که اقامت، روابط بازرگانی، ازدواج و زاد و ولد را نیز در بر می‌گیرد و روابط متقابل دیپلماتیک در تدوینش نقش زیادی دارد.
همه آنهایی که ایرانی به حساب می‌آیند
در مورد بیگانگان می‌گوید: قانون مدنی ایران «بیگانه» را تعریف نکرده و صرفاً به معرفی اتباع ایران پرداخته است. بنابراین هر فردی که به موجب مقررات ایران تابعیت ایرانی ندارد بیگانه محسوب می‌شود. دکتر نگار عقیقی با بیان اینکه بیگانه شامل اشخاص بدون تابعیت و اتباع خارجی می‌شود ادامه می‌دهد: تبعه کشور ایران (شخص حقیقی) کسی است که به موجب مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده 976 تا 991 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت ایران را داشته باشد. بر این اساس کسی ایرانی است که پدرش ایرانی باشد؛ در ایران متولد شده باشد حتی اگر پدر و مادرش نامعلوم باشند. به گفته وی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند و کسانی که در ایران متولد شده‌اند، پدر آنها خارجی است و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام یکسال دیگر در ایران اقامت کرده‌اند هم ایرانی به حساب می‌آیند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در این میان یک عمل متقابل هم وجود دارد یعنی کسانی که در ایران از اتباع کشوری متولد شوند که در کشور آنها طفل متولد از اتباع ایرانی را تبعه خود می‌دانند، به این ترتیب طبق عمل متقابل ایران آن طفل را ایرانی می‌داند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند و بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کند نیز ایرانی محسوب شده و تابعیت آنان پذیرفته می‌شود.باید به این لیست زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می‌کنند و ازدواج آنان از نظر حقوق ایران صحیح است را نیز اضافه کرد. وی ادامه می‌دهد: اتباع خارجی که با رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران تقاضای تابعیت ایرانی می‌کنند و تقاضای آنها پذیرفته می‌شود و زن و اولاد صغیر کسانی که طبق قانون تابعیت ایران را به دست می‌آورند نیز ایرانی به‌حساب می‌آیند.
اصل آزادی ورود و اقامت بیگانگان در ایران
یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان است که به موجب آن دولت‌ها نباید هیچ محدودیتی در این خصوص قایل شوند؛ هرچندکه در عمل هر دولتی بنا به مصالح خود و مقتضیات جامعه، محدودیت‌هایی را بر این اصل وارد می‌کند. عقیقی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: ورود و اقامت اتباع بیگانه در ایران تابع قانون «ورود و اقامت اتباع خارجی» مصوب 1310 و آیین‌نامه اجرایی آن است. طبق این قانون، اتباع خارجه برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأموران مربوطه را به‌دست آورند؛ این اجازه نیز در قالب روادید یا ویزا در اختیار درخواست کننده قرار می‌گیرد.
انواع اقامت در ایران
وی با بیان اینکه ویزای ورود به ایران، ققط برای 90 روز اقامت در کشور صادر می‌شود می‌گوید: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسمت «موقت» و «دائم» تقسیم می‌شود. وی در این باره توصیح می‌دهد: اگر فرد خارجی در خاک ایران مجوز اقامتگاه قانونی دریافت کند اقامتش دائمی خواهد بود، در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران، موقت محسوب می‌شود. اما در کل اقامت موقت یا دایم اتباع خارجی در ایران، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، منوط به دریافت پروانه اقامت دایم یا موقت از نیروی انتظامی یعنی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجاست. به گفته وی به موجب ماده 13 قانون اقامت، هیأت دولت می‌تواند برای حفظ امنیت، مصالح عمومی یا به‌دلیل ملاحظات بهداشتی؛ ورود، اقامت، خروج و عبور اتباع بیگانه را محدود یا مشروط کند.
حداقل‌هایی برای بیگانگان
به گفته عقیقی براساس حقوق بین‌الملل عمومی، دولت‌ها، بر اساس تعهدات بین‌المللی و با در نظر گرفتن مصالح کشور خود باید حداقل حقوقی را برای اتباع بیگانه به رسمیت بشناسند البته این حداقل‌ها در جوامع مختلف، متفاوت است. وی با بیان اینکه اتباع بیگانه در ایران از حقوق عمومی غیرسیاسی و حقوق خصوصی برخوردار هستند می‌گوید: حقوق عمومی غیرسیاسی شامل حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج و همچنین حق حمایت از جان، مال و حق اشتغال (البته با رعایت قوانین و مقررات مرتبط) می‌شود.این استاد حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد: به موجب ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجه در ایران از حقوق خصوصی برخوردار هستند فقط چند استثنا دارد. این حق، جز در مورد حقوقی است که قانون، آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران کرده است. همچنین مواردی که قانون اتباع خارجه را از آن سلب کرده یا قوانین مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است. به این مورد باید موادی را که صرفاً برای جامعه ایرانی ایجاد شده است اضافه کرد.
رعایت قانون از سوی اتباع بیگانه
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در رعایت قوانین و مقررات فرقی میان اتباع داخلی و خارجی وجود ندارد می‌افزاید: در قوانین گذشته و جاری ایران، همواره اصل بر ممنوعیت حق استملاک بی قید و شرط اموال غیرمنقول برای بیگانگان بوده و به این ترتیب تملک اموال غیرمنقول از سوی بیگانگان محدود شده است. به موجب قانون راجع به «تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی» مصوب سال 1310، تمام اتباع بیگانه باید املاک مزروعی خود را به اتباع ایران بدهند و حق ادامه تملک بر این اموال را ندارند. همچنین به موجب ماده 4 قانون مربوط به «جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب سال 1334 و قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب 1380، سرمایه‌گذار خارجی مجاز به تملک زمین نیست. همچنین به موجب ماده 23 قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1372، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
استثنایی هم هست
در کنار همه ممنوعیت‌هایی که عنوان شد این مواد استثناء‌هایی نیز دارد. به گفته عقیقی بیگانگان مقیم در ایران می‌توانند با جمع یکسری شرایط اموال غیرمنقول بخرند. یعنی اگر بیگانه مقیم ایران، پروانه اقامت معتبر دارد؛ اجازه استملاک منحصر به تملک محل سکونت شخصی و محل کسب است؛ ملک موردنظر در نقاط مرزی نبوده و در کشور متبوع متقاضی، اتباع ایرانی هم حق استملاک داشته باشند (شرط عمل متقابل)؛ متقاضی تعهد کند در صورتیکه اقامتگاه دایمی خود را تغییر داد، ملک مورد تقاضا را حداکثر تا شش ماه منتقل می‌کند؛ تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد و از وزارت امور خارجه ایران کسب اجازه کرده باشد؛ می‌تواند صاحب ملک شود.وی در مورد سرمایه‌گذاری این افراد نیز می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران براساس مقررات کشور مجاز است و هر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند برای انجام فعالیت‌های تولیدی در زمینه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی مبادرت به سرمایه‌گذاری کند. همچنین باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری‌هایی مشمول مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 قرار می‌گیرند که مجوز دریافت کرده اند.
روش‌های پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت‌های دولتی
عقیقی با بیان این که پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی آن روش‌هایی دارد می‌گوید: در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکانپذیر است و محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.این حقوقدان درباره سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، بیع متقابل و مشارکت مدنی نیز می‌گوید: برابر قانون جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.
همچنین در روش‌های ساخت، بهره‌برداری، واگذاری و مشارکت مدنی، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری، توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود. وی اضافه می کند: هیات سرمایه‌گذاری خارجی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به تمام درخواست‌های سرمایه گذاری را داشته و سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» تسلیم می‌کنند. سازمان نیز پس از بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه مربوطه، درخواست سرمایه‌گذاری را همراه نظر کارشناسی سازمان، حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری در هیات مطرح خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: اگر وزارتخانه ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نکند این اتفاق نشانه موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و مجوز سرمایه‌گذاری بعد از تنظیم و با تائید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
شرایط فعالیت شرکت‌های خارجی
به موجب قانون «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی» مصوب 1376 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونی باشند مشروط به عمل متقابل ازسوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که ایران تعیین می‌کند فعالیت کنند.
وی درباره زمینه‌های فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران نیز می‌گوید: شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند در زمینه خدمات بعد از فروش کالاها، انجام عملیات اجرائی، قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود؛ بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری شرکت خارجی؛ همکاری با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث؛ افزایش صادرات غیرنفتی ایران و انتقال دانش فنی و فن‌آوری و انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌های دولتی که به‌طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌شود، فعالیت کنند.
