به نام خدا

نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری(این لوایح صرفاَ دفاع است نه چیز دیگر.....)

ریاست محترم شعبه    تجدید نظر استان

سلام علیکم

  احتراماَ پیرو لایحه شماره ...........مورخ ............ در اعتراض به دادنامه ... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می باشد .

1-  فرض بی گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت  کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است،رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است .

2- از مهم ترین آثار اصل برائت کیفری که باید در اجزا ء یک سیستم دادرسی متبلور و ظاهر باشد و از حقوق دفاعی در دعوی محسوب می شود:

½. الزام شاکی یا نماینده محترم دادستان به اثبات اتهام وارائه دلایل متقن و قانونی آن .

2/2. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت .

3/2. منع الزام متهم به اثبات بی گناهی خود.

4/2. اصل شفافیت در دادرسی . استثنا در رسیدگی تفتیشی

5/2. منع توسل به روشهای غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل.

6/2. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی واعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی.

3. جایگاه اصل برائت در حقوق اسلام قاعده معروف ((تدرا حدود به شبهات و قاعده ترجیح اشتباه در عفو براشتباه در کیفر)معناو مفاد این قواعد فقهی وعقلی این می باشد ،محکومیت متهم تنها در صورتی موجه و صحیح بنظر می رسد که ارتکاب بزه از ناحیه متهم ثابت شده،ونص تحریم کننده منطبق برجرم ارتکابی باشد.

پس از توصیف و تشریحات کلی چگونگی انتساب بزه و انطباق مقررات جزائی برآن نوبت به بررسی جزء جزء دادنامه صادره که به صورت مخدوش و دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده می رسد.

4- شاکی طبق مبایع نامه .... پس از تحقیق و بررسی مدارک و اسناد مورد معامله وعلم و اطلاع کامل از صحت و سلامت آنها اقدام به خرید نموده اند همچنین با مداقعه در مبایع نامه در می یابیم که مبیع دارای اجزاء متعددی می باشد اعم از زمین ،کارخانه آجر،.... دستگاه تراکتور ،.... عدد سوخت پاش ، ..... هکتار اراضی ،400آمپر برقی صنعتی ، تانک نفت ،دو طبقه بنا و.... اطاق کارگری چاه عمیق و چاه دستی ،تانکرهای متعدد هوایی و زمینی و واگن های خشک کن و........

ولی هرگز به صورت صریح یا ضمنی از پروانه بهره برداری اعم از صنایع روستایی یا وزارت صنایع و هر مرجع دیگر حرفی به میان نیامده است.شاکی به انحاء مختلف و لطایف الحیل از بدو امر از سادگی و بی اطلاعی ما سوءاستفاده فراوان نمود و دنبال مفری که وجوه معامله را نپردازد و حتی حاضر به باز پس :گرفتن وجوه و فسخ معامله نیز نبوده با اینکه اینجانب(الف)مالک ثبتی و رسمی ملک بودم اظهار نمودند که برادران شما نیز باید مبایع نامه را امضاء نمایند،هرچند که مشارالیها (ب و ج)هیچگونه سمت شرعی و قانونی در انتقال ملک نداشتند.ولی برای احترام به اینجانب امضاء نمودند که یک سال واندیست دردسر این احترام را از شاکی دارند می کشند .

همچنین طبق مکاتبات مختلف و شرایط و اوضاع و احوال معامله و تعدد اجزاء مبیع خاطر خطیر را متوجه این امر می نمایند که حرف و بحثی از موافقت اصولی نبوده وشاکله و اصول معامله هم براین موضوع استوار نبوده است که در این صورت در بیع نامه می بایستی علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز الزامی بر تغییر نام موافقت اصولی بنام خریدار می آمد، باز نکته مهم تر اینکه در نامه ........مورخ .... مدیر صنایع روستایی استان است به شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ناحیه .... بدین شکل بیان می دارد:

(احتراماَ به استحضار می رساند بنا به درخواست آقای( الف) متصدی کوره آجرفشاری احمدوند  واقع در خصوص پروانه بهره برداری جهت واحد مذکور و در نظر گرفتن مراحل اداری تا صدور مجوز مربوطه تامین سوخت مورد نیاز بلامانع می باشد )

5. علی الهذا شاکی برای متهم نمودن اینجانب و برادرانم اقدام به گذاردن فتوکپی پروانه بهره برداری صنایع روستایی در شرکت نفت می نمایند،و در یک شکوائیه غافلگیرانه و بی اساس با همین فتوکپی در کمال تعجب و تامل قضایی موفق به اخذ دادنامه ای می شوند که نه تنها اساس و مبنای فقهی و شرعی ندارد بلکه مشارالیه اموالم را طی یک بیع نامه به ثمن بخس می برد،همچنین برادرانم را مرتکب تلقی نموده است.

قاضی بدوی عنوان مجرمانه ای را از ناحیه خود ابداع نموده اند :

(( مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول ))

عالمان به قضا و اساتید حقوق ،بزرگان دادگستری ،اشعار می دارم  ،کدام سند مجعول ، رسمی یا عادی در کدام برگ پرونده ضبط شده؟

چرا طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی ،دستور هدم و از بین بردن آن صادر نشده است ؟

پس در می یابیم که رسیدگی از اول بر پایه و اصول صحیح دادرسی نبوده است وقاضی محترم برخلاف صراحت قانون فتوکپی را در حکم (اصل سند ) قرارداده اند و بر همین مبنا و اصل غیر قابل اعتنا بدون هیچ دقت و بررسی قضایی چنین دادنامه ای صادر نموده اند:

هرچند که در نظریه مشورتی شماره 4902/7-12/9/1368 اداره حقوقی دادگستری جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی واستفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی شود .و قاعدتاَ برای اثبات صحت و سلامت سند و یا جعلی بودن آن قضات محترم ابزار کارشناسی رسمی دادگستری واداره تشخیص اصالت اسناد در نیروی انتظامی را دارند ولی در سراسر پرونده هرگز این مهم صورت نگرفته است،متاسفانه بدون دقت قضایی دعوی مطروحه رسیدگی صورت گرفته و حتی دادنامه هم صادر شده است .

از بدو امر اینجانب بعنوان متشکی عنه تقاضای ارسال ،ایفاد و تحویل اصل سند را از شاکی نمودم ولی مشارالیه به انحاء مختلف طفره رفتند پس ایشان بایک فتوکپی و بدون هیچ احراز سمتی تا اینجا پیش رفته اند که امیدوارم با تعدد قضاوت رسیدگی کننده:

اولاَ: حکم فتوکپی و تفکیک حکم آن از اصل سند مورد دقت وبررسی قرار دهند؟

ثانیاَ: سمت شاکی را در اقامه دعوی جزء برای اذیت وآزار اینجانب و برادرانم مورد تامل و دقت قرار دهند ؟

ثالثاَ: مبنای شکوائیه علیه برادرانم به چه عنوان شرعی و قانونی صورت گرفته است ؟

هرچند که مطابق صراحت حکم شماره 3160 دیوان عالی کشور 16/12/1318 ((دادگاه باید نحوه استفاده از سند مجعول را در دادنامه تصریح کند اجمال در این مورد موجب نقص دادنامه است) )

اولاَ کدام سند مجعول؟! صرفاَ شاکی یک فتو کپی به دادسرا و دادگاه بدوی ارائه داده اند ثانیاَ اینجانب تمامی مراحل کارو معامله را باصحت و سلامت تحویل داده ام آیا پس از یکسال و اندی که هر فتو کپی یا مورد دیگری در پرونده ای که ارتباطی به من ندارد بگذارند باید پاسخگو باشم؟ که تا زمان حاضر همینطور بوده است .

ولی همچنان که در دادنامه شماره 14/1666 شعبه 2 دیوان عالی کشور در مورخ 14/01/1329 بدین شکل بیان شده است .

(چون اصل برائت متهم است پس بر وی نیست که دلایل برائت اقامه کند بلکه در امور کیفری بایستی از راه تحقیق پی به حقیقت و واقع برد و جرم را کشف کردو اگر دادنامه به این استدلال صادر شود و با توجه به دلایل بزهکاری متهم چون نامبرده نتوانست دلایل کافی بر برائت خود اقامه کند محکوم میشود ... قابل نقض است.

قاضی نیز در نحوه استعلام برای صنایع روستایی عبارت فتوکپی بکار نبرده که آن اداره بر حسب اصل سند اینچنین پاسخی را داده است .

در واقع مستفاد از حکم شماره 371/9456 شعبه دوم دیوان عالی مورخ 26/02/1316 (چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است ..) اما همان طور که هم در این کشور میدانیم ،هیچ فتوکپی قابلیت استناد بدون اصل سند را ندارد .

در حکم دیگر دیوان عالی کشور به شماره 2574 مورخ 25/08/1319 (اگر در ورقه مورد ادعای جعل مهر یا امضاء یا محل انگشت منتسب بکسی که ورق به نام او نوشته شده موجود نباشد عمل مشمول مواد موضوعه در جعل نخواهد بود ....

پس در فتوکپی ،مهری وجود ندارد  ،امضاء کپی است ،وحتی مندرجات در کپی به کوره فروخته شده انطباق ندارد و هرکس به راحتی می تواند در پرونده شرکت نفت یک بخش برود و یک فتوکپی بگذارد ،بعدهم برود شکایت جعل کند؟

6. از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل و استفاده از سند مجعول به صراحت نحوه ایجاد ضرر و خسارت چه به دولت وچه به اشخاص ثالث می باشد،عبارت مقنن  زیبا و رساست ،حکم در مورد سند است نه فتوکپی که خروج موضوعی از نظر قانونگذار دارد موید این استدلال حکم شماره 1685-28/5/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور :

(از ارکان تشکیل دهنده بزه ماده 112 (ماده 540ق.م . ا)ورود ضرر است از تصدیقنامه مزبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شودکه از تصدیق نامه مزبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است اجمال در این مورد موجب نقض دادنامه است)

در استعلای که از مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی به اداره حقوق جهاد کشاورزی..... پاسخ می دهد :در جلسه دادگاه استعلام را همراه می آورم :

(1. براساس تحقیقات انجام شده و همچنین اسناد و مدارک موجود و گفتگو با د  (مالک جدید کارخانه آجرپزی ) از تاریخ ...لغایت.....بمدت ...ماه بعد از تحویل کارخانه بین خریدار و فروشنده،خرید فرآورده با مهر و سربرگ مالک قبلی توسط مالک قبلی صورت می گرفته ولیکن از آن تاریخ به بعد تا تاریخ .....  خرید فراورده بامهرمالک جدید وتوسط خود او انجام شده است .)

پس تا اینجا نکات بسیاری روشن شد .اولاَ، در مبایع نامه 8/8/1384 هیچ بحث و حدیثی یا واگذاری نسبت به  پروانه ادعای یا حتی توافق وتراضی یا وجود و عدم آن اصلاَ مورد لحاظ نبوده است .ثانیاَ ،هیچ پروانه یا موافق اصولی یا حتی فتو کپی اصلی یا جعلی یا ادعای فی مابین ردو بدل نشده است ومبنای معامله نبوده و نیست وحتی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خواسته ،خواسته ای تحت عنوان تغییر نام پروانه موافقت اصولی وجود نداشته است .ثالثاَ : نه سند جعلی وجود دارد و نه استفاده کننده از چنین سندی .قاضی بدوی کار را از معامله ی فی مابین و حتی شکایت شاکی فراتر گذارده... و با استنباط ذهنی خود علاوه بر استفاده از سند مجعول ،کلاهبرداری هم عنوان نموده وجریمه نقدی و حبس که هرکدام را مورد تحلیل وخدشه و عاقبت ردو نقض قرار می هیم:

7. آنچه به عنوان شرکاء و معاونین جرم در فصل دوم قانون جزا بخصوص ماده 42 قانونگذار آورده است، برابر تعریفی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی ارائه شده شرکت در جرم یعنی  کسی عالماَ و عامداَ با اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد و آنچه که به وسیله شرکاء انجام می شود باید یک جرم باشد ،و طرفین در عملیات مادی موضوع جرم دخالت داشته باشندو مداخله مستقیم باشد،در مورد میزان تاثیر عمل شرکاء در نتیجه مجرمانه ومجازات هر یک براساس میزان تاثیر عمل او مشخص باشد ، چون صراحت قانون آمده ،اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .چگونگی عملیات مادی همه مداخله کنندگان در جرم که عملیات برخی ازآنها در حد مقدمات جرم و عملیات برخی دیگر در حد معاونت در جرم باشد و اینکه فقط افرادی به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیبند که اجراء جرم را شروع کرده باشند و جرم مستند  به عمل همه آنها باشد و بالاتر از همه برای تحقق شرکت در بزه میان عمل مادی هریک از شرکاء و نتیجه بزه رابطه علیت و سببیت  وجود داشته باشد وآیا شرکت در جرم در قالب فعل مادی مثبت و ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل صورت گرفته یا نه و در عنصر معنوی کلمه عالماَ که در صدر ماده آمده بیانگر سوء نیت عام یعنی مرتکب باید بداند عملی که انجام میدهد جرم وبرخلاف قانون است و سوء نیت خاص یعنی باید میان آنها توافق ارتکاب بزه و یا در حین ارتکاب دقیقاَ کشف شده باشد.. بالاخره فاعل اصلی بزه است ؟ وآیا ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد شرکاء و معاونین رعایت شده است؟ چرا دادگاه حاضر خودرا صالح به رسیدگی دانسته در صورتی که کشف فتوکپی در محل دیگر بوده است ؟

بسیار ساده و واضح وروشن بیان می کنم آنچه در فتوکپی ابرازی شاکی موجود است صرفاَ (نام الف)یعنی سه نفر فتوکپی را به شرکت نفت میدهند که این موضوع از منطق و عقل به دور است .وتازه در اوایل لایحه عنوان نمودم که آقایان ( ب و ج ) نه سمتی در پرونده داشته ونه مراوده و معامله ای با شاکی داشته اند،نه ملکی به نام  آنان می باشد ؟پس در یک برگ فتو کپی بدون هیچ دلیل و منطقی، شرعی و قانونی و یا موارد احصاء شده در مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی نام هرکس را برده جناب قاضی اقدام به صدور حکم محکومیت نموده اند ،یعنی در صورتی که پدرم ،مادرم ،همسرم و دیگر اقوام هم ایشان در شکوائیه می آورند بدون هیچ رسیدگی و تفهیم اتهام و احصاء دلایل مارا محکوم  می نمود