متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور که بیش از 803 هزار میلیارد تومان است، منتشر شد.

متن کامل قانون بودجه 93 کل کشور که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، به شرح زیر است:

«ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (2.350.084.641.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (2.111.659.237.000.000) ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2- الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358.10.5 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3- در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است صددرصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121 – 530000 ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت نماید.

ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می‌باشد.

پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ه‍- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.

و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی‌ (130) ریال به عنوان عوارض ازمشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتها