با فسخ رای مرحله غیابی و صدور قرار رد دعوا در پی درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی تهران در صدد پاسخ به این سوال هستیم که آیا امکان استرداد دعوا در پی واخواهی برای خواهان مرحله رسیدگی غیابی و واخوانده فعلی وجود دارد یا خیر؟در رای صادره هیچ استدلالی به عمل نیامده است و چنان عمل شده که گویی در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد اما بررسی به عمل آمده نشان خواهد داد که این برداشت با تردید روبروست چراکه:

1- این حق به موجب ماده 107  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر خواهد شد)برای خواهان مورد شناسایی واقع شده است و بر اساس این حق قانونگذار به خواهان اجازه داده تا اقدام به استرداد دادخواست،دعوا و صرفنظر نمودن از آن نماید.

2- در مرحله واخواهی مستندی در این خصوص وجود ندارد و خواهان دیگر متصف به این وصف نیست و عنوان وی واخوانده است.

3- جدایی مرحله رسیدگی غیابی با مرحله واخواهی

4- اتمام رسیدگی مرحله رسیدگی غیابی و صدور رای

5- نیاز به تقدیم دادخواست برای آغاز مرحله واخواهی توسط واخواه

6- محدودیت دادگاه در بررسی موارد مورد درخواست واخواه .

بر اساس همین مبانی اقدام به تحلیل خواهد شد تا پاسخ سوال مزبور از مبانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

1- تعریف واخواهی

واخواهی به اعتراضی اطلاق شده است که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.این تعریف بر اساس ماده 305 ق.آ.د.م است که به موجب آن محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و این اعتراض با تقدیم دادخواست به شعبه صادر کننده حکم غیابی صورت می گیرد.

2- آثار واخواهی

اعتقاد بر این است که واخواهی همان آثار تجدید نظر را دارد چرا که مانند تجدید نظر طریق شکایتی ماهوی و عادی است.این آثار عبارتند از اثر تعلیقی و انتقالی (1)

الف-اثر تعلیقی

این اثر بدین مفهوم است که تا انقضای مهلت واخواهی و در صورت واخواهی تا روشن شدن نتیجه آن اجرای حکم متوقف می گردد.(2)

ب- اثر انتقالی

این اثر بدین مفهوم است که با واخواهی اختلاف از مقطع قبلی به مقطع واخواهی با تمام مسایل موضوعی و حکمی منتقل می شود.(3)

3- ترتیب رسیدگی

قانونگذار اگرچه ترتیب تجدید نظر خواهی و رسیدگی به دعوای تجدید نظر را پیش بینی نموده اما در مورد واخواهی سکوت اختیار نموده است به همین دلیل در مورد ترتیب رسیدگی بر اساس ضرورت یا عدم ضرورت پیروی از مقررات حاکم بر مرحله بدوی که منتهی به صدور حکم غیابی شده است اختلاف نظر وجود دارد.

الف-ترتیب رسیدگی بر اساس مرحله رسیدگی بدوی

بیان شده است که در حقوق فرانسه واخواهی مرحله جدید را به وجود نمی آورد بلکه همان مرحله است که دوباره آغاز می شود و به همین علت به جای به کارگیری اصطلاح مرحله قبلی اصطلاح مقطع قبلی استعمال می شود که مبین این است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی تواما مرحله بدوی را تشکیل می دهند.(4) شاید به دلیل همین عقیده باشد که برخی معتقدند موقعیت اصحاب دعوا در مرحله واخواهی همان است که در مرحله بدوی بوده است بدین معنی که واخواه به عنوان خوانده دعوای بدوی و واخوانده به عنوان خواهان دعوای بدوی همین موقعیت را حفظ می کند.بار دلیل اثبات دعوای بدوی در مرحله واخواهی بر  دوش خواهان است و صرف تکذیب دعوای بدوی در مرحله واخواهی کافی است که واخوانده مکلف به اثبات دعوای خود گردد.(5) به نظر می رسد  بر اساس همین مبناست که بیان شده  اختیارات و تکالیف دادگاه در رسیدگی همان است که در مرحله بدوی است.(6)

در خصوص مرحله یا مقطع بودن و این که واخواهی آغازگر همان مرحله بدوی است یا خیر در عمل هم اتفاق نظری وجود ندارد.در رای شماره 483 مورخ 2/4/78 شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین آمده است:" در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف نسبت به دادنامه شماره 1049-1045 مورخ 28/8/86 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکومیت تجدید نظر خواه به حبس موضوع دادنامه غیابی 538 مورخ 25/4/85 نقض و راجع به اتهام مشارالیه مبنی بر صدور چک بلا محل قرار منع تعقیب صادر لیکن راجع به دادخواست تجدید نظر خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک و هزینه دادرسی رای به محکومیت تجدید نظر خواه صادر و اعلام گردیده است توجها به مندرجات پرونده و نظر به آن که تجدید نظر خوانده در مرحله واخواهی تجدید نظر خواه مبادرت به تقدیم درخواست مذکور نموده است که بنا به مفهوم و منطوق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مزبور در این مرحله از دادرسی نسبت به تجدید نظر خوانده وجاهت قانونی نداشته لذا دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه را موجه تشخیص و استنادا به شق 4 بند ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض دادنامه مذکور و بنا به عمومات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می نماید."

اداره حقوقی نیز با تمسک به سکوت قانونگذار در نظریه شماره 3365/7 مورخ 25/7/1380 چنین اظهار عقیده نموده است:"نظر به این که در نحوه رسیدگی به واخواهی در احکام حقوقی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ساکت می باشد بهتر است که مانند مرحله بدوی در آن مورد عمل شود."(7)

ب-ترتیب رسیدگی بدون در نظر گرفتن مقررات مرحله بدوی

با توجه به اختلاف نظری که در خصوص تشکیل جلسه رسیدگی در این مرحله وجود دارد می توان به این نتیجه رسید که ضرورت رعایت مقررات مرحله بدوی که از جمله آنها تشکیل جلسه رسیدگی است بدون تردید نیست.در این مورد بیان شده است که ابلاغ دادخواست به واخوانده در صورتی لازم است که اعتراضات واخواه به نحوی باشد که در صورت عدم دفاع واخوانده حکم را در معرض فسخ قرار دهد در غیر این صورت نیازی به ابلاغ نیست.اما اگر ابلاغ لازم شد باید تشکیل جلسه داد.(8)

قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده واخواهی را می توان در وقت فوق العاده رسیدگی کرد یا تعیین وقت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر سه نظر به شرح زیر ابراز نموده اند:

نظر اول:" تعیین وقت برای رسیدگی ضرورت قانونی ندارد بلکه دادگاه مخیر است حسب مورد عمل کند چنانچه واخواه به دلایلی استناد نموده که احتیاج به رسیدگی داشته باشد تعیین وقت می کند لیکن اگر لزومی به رسیدگی واخواهی نباشد مثلا در مواردی که رای مورد اعتراض باید تایید شود تعیین وقت رسیدگی موجب اطاله دادرسی است و دادگاه می تواند در وقت فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید."

نظر دوم:" اگر دادگاه قرار قبولی واخواهی صادر نمود مکلف است وقت رسیدگی تعیین کند و نمی تواند در وقت فوق العاده اداری رای دهد لیکن با رد واخواهی مجاز است بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند."

نظر سوم:" از اصول دادرسی تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل استنادی آنان است.رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است بنابراین دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده ودر غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخوانده مبادرت به صدور رای نماید."(9)

در نشست قضایی دادگستری قزوین در دی ماه سال 1379 سئوال شده است که در آرای غیابی اگر دادگاه با توجه به دادخواست واخواهی محکوم علیه غایب واخواهی را موجه تشخیص ندهد آیا می تواند ابتدائا و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مبادرت به صدور رای نماید؟در پاسخ این سئوال دو نظر به شرح زیر ابراز شده است:

اکثریت:"نظر به این که دادخواست واخواهی در واقع دفاعیه ای است که محکوم علیه غایب در ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه از طرف محکوم له تقدیم دادگاه می نماید و چون این امر دعوای مستقلی نمی باشد و از طرفی رای غیابی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اصدار یافته است بنابراین در صورتی که دادگاه مدافعات و دلایل محکوم علیه غایب را موثر در رای تشخیص ندهد صدور رای مبنی بر تایید رای واخواسته بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین بلا مانع به نظر می رسد."

اقلیت:"نظر به این که مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی داداگاههای عمومی و انقلاب واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رای غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه رسیدگی به موضوع مطابق ماده 64 قانون مزبور تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به محکوم له است بنابراین به نظر می رسد صدور رای بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی است."

کمیسیون نیز در میان این دو عقیده اقدام به تایید نظر اقلیت نموده و چنین اظهار عقیده کرده است:"بدون تشکیل جلسه دادگاه و پیش از حلول آن اظهار نظر قضایی نسبت به دعوای واخواهی وجهه قانونی ندارد."(10)

در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مرداد ماه سال 1380 سئوال شده است که در دعوای حقوقی که حکم غیابی صادر می شود پس از واخواهی آیا باید وقت رسیدگی تعیین گردد یا دادگاه می تواند در وقت فوق العاده رسیدگی و حکم صادر کند؟در پاسخ به این سئوال به اتفاق آراء چنین اعلام شده است:"پس از وصول دادخواست واخواهی باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت گردند."

کمیسیون نیز در مقام تایید این برداشت چنین اظهار نظر نموده است:"نظر به این که رسیدگی مرحله واخواهی دنباله و مکمل همان رسیدگی مرحله بدوی است و از آن جایی که واخواه به هنگام واخواهی محتمل است به اسناد و مدارک و ادله جدید استناد نماید و لازم است که واخوانده با ملاحظه اسناد،مدارک و ادله ابرازی واخواه متمکن به دفاع و پاسخگویی گردد لذا مستفاد از عمومات و اطلاقات موازین دادرسی بالاخص مقررات ماده 64 و بعد و ماده 93 و بعد ق.آ.د.م ضروری است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غایب با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نسخه ثانی دادخواست واخواهی و ضمایم آن را برای واخوانده ارسال دارد و اجمالا باید دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی به واخواهی و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید."(11)

این عقاید با شناسایی برابری مرحله واخواهی با مرحله بدوی در تعارض است و نشانگر آن است که در شناسایی و تطابق مرحله واخواهی با مرحله بدوی تردید وجود دارد.در خصوص تایید گروهی که اعتقاد به ضرورت تشکیل جلسه دارند می توان به حکم شماره 1629 مورخ 1/5/1319 دیوان عالی کشور نیز اشاره نمود به موجب این رای" اصولا پس از تقدیم دادخواست اعتراض دادگاه مکلف است به دلایل معترض آنچه را که رسیدگی ننموده مورد رسیدگی و دقت قرار دهد."(12)

4-موقعیت اصحاب دعوا

در مورد موقعیت اصحاب دعوا اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر را می توان در مورد حقوقی که برای هر یک از واخواه و واخوانده مورد شناسایی قرارداده اند به دست آورد.

الف-  موقعیت اصحاب دعوا بر اساس مرحله رسیدگی بدوی

برخی معتقدند که چون واخواهی ادامه همان مرحله بدوی است بنابراین واخواه در مقام همان خوانده و واخوانده همان خواهان بدوی است و از همان حقوق و تکالیف مرحله بدوی بهره مند هستند.البته در خصوص حقوق واخوانده بیان شده که حقوق واخوانده ترکیبی از حقوق خواهان مرحله بدوی و حقوق محکوم لهی است که طرف شکایت از حکم قرار گرفته است.از یک طرف تمامی حقوق و البته تکالیفی که خواهان در مرحله بدوی دارد را دارا می باشد و از طرف دیگر تمام حقوقی وتکالیف طرف شکایت از رای را داراست.(13)

ب- موقعیت اصحاب دعوا بر اساس مرحله واخواهی

با توجه به آن که گفته شده است در ارتباط با حقوق واخوانده  باید این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که دادرسی واخواهی به درخواست واخواه و جهت رسیدگی به اعتراضات وی انجام می شود و در نتیجه دادگاه در این محدوده باید رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید.(14)می توان به این نتیجه دست یافت که بر اساس این برداشت موقعیت اصحاب دعوا بر اساس همین مرحله است و بنابراین امکان طرح هر درخواستی برای طرفین و آن هم به اعتبار عناوین مرحله بدوی امکان پذیر نیست.

در ماده 307 که در این مبحث است قانونگذار از کلمه خواهان استفاده کرده است ممکن است در بدو امر این عقیده را تقویت کند که موقعیت اصحاب دعوا بر اساس همان عناوین رسیدگی غیابی است اما این برداشت قابل خدشه است چراکه محل استفاده از این عنوان ناظر بر اقدامات اجرایی است که قبلا اتفاق افتاده و انجام دهنده آن نیز کسی جز شخص خواهان دادبرده نبوده است.موید این برداشت ماده308 است که در آن از واژ ه های واخواه و واخوانده استفاده شده است.

5- استرداد دادخواست

این عنوان اولین عنوانی است که در بند الف ماده 107 ق.ا.د.م مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن این امکان برای خواهان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن دادخواست تقدیمی خود را تا پیش از اولین جلسه دادرسی مسترد نماید و بدین ترتیب پیش از آن که جلسه رسیدگی فرا برسد با صدور قرار ابطال دادخواست به دادرسی که با تقدیم دادخواست خود آغاز کرده خاتمه دهد.

الف- خواهان

این حق متعلق به دارندگان عنوان خواهان به معنای آغازگر دعواست است بنابراین معیار آغازگر بودن است نه اتصاف به وصف اصلی و براساس این معیار دارندگان عنوان خواهان دعوای تقابل و ورود ثالث و ومعترض ثالث هم می توانند از این امکان بهره مند شوند این امکان بر اساس ماده 363 ق.آ.د.م برای تجدید نظر خواه نیز در نظر گرفته شده است.

ب- واخواه

استرداد دادخواست واخواهی پیش بینی نشده است با این وجود برخی معتقدند با توجه به این که واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است در این خصوص نیز باید ملاک ماده 363 قانون مزبور مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست و