در خصوص اعتراض ثالث همانگونه که از ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی  پیداست شخصی غیر از طرفین دعوی برای خود حقی را  قائل شود  و با اطلاع از پرونده دادرسی وارد دادرسی شده و در صدد دفاع از خود بر می آید .

اما آنچه  اینجا قابل بحث است  نکات و ابهامات  و اختلاف استنباط های حاصل از رویه قضایی در باب اعتراض ثالث می باشد لذا ، در باب شروع با فرضیه ای آغاز می کنیم :
فرض کنید شخصی مالک رسمی یک پلاک ثبتی بوده و سند مالکیت به نام ایشان می باشد و به موجب وکالتنامه ای تام الاختیار در دفتر خانه اسناد رسمی ملک را به شخص (ب) منتقل و شخص (ب) مجدداً به موجب وکالتنامه ای دیگر تمام اختیارات را به شخص ( ج) انتقال و متعاقب آن مبایعه نامه ای هم با شخص (ج) تنظیم می نماید و شخص (ج) بعد از مدتی با در دست داشتن وکالتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت مراجعه و با پیگیری  به عمل آمده متوجه می شود طلبکاران شخص ( ب) نسبت به توقیف پلاک ثبتی و اجرای تشریفات مزایده اقدام نموده اند .

با توجه به مراتب فوق و در جهت رسیدن به مطلوب فرض را بر این بگذاریم تاریخ آخرین وکالت نامه قبل از توقیف پلاک ثبتی توسط طلبکاران و تاریخ تنظیم مبایعه نامه بعد از توقیف می باشد .
حال سوال این است با توجه به اینکه طلبکاران شخص ب دعاوی متعددی بر علیه ایشان مطرح نموده  وبا اخذ رأی قطعی مبنی بر محکومیت مشارالیه پلاک ثبتی که هنوز به نام مالک اولیه است توقیف نموده اند ، چگونه می توان از حقوق شخص ( ج) دفاع نمود ؟

در بادی امرشاید ذهن ما به سمت مبحث اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی برود اما بدواً باید گفت مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی و 101 اجرای احکام مدنی و 90 آئین نامه اجرای ثبت مصوب 1/6/1387 ارتباط مستقیم براین موضوع داشته و چنانچه به متن صریح مواد فوق علی الخصوص اصل 167 قانون اساسی ناظر به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی توجه شود مجالی برای استنباط وجود ندارد .

اما با توجه به اینکه بنده به دفعات شاهد اختلاف استنباط در محاکم بوده لازم دانستم استنباط و نقد خودرا این چنین  تقدیم نمایم .
ماده 146 چنین می گوید : )   هر گاه نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی  باشد که تاریخ آن مقدم  بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود  و در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند )  در ادامه ماده 147 درتکمیل ماده قبلی چنین می گوید :

(شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود . مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید . در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب  فوق رسیدگی خواهد شد .)

آنچه مشخص است اینکه قانونگذار این دو ماده قانونی را از یکدیگر تفکیک نموده است و در واقع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بیانگر جایی است که معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت نداشته باشد اما بحث ما در خصوص نص صریح ماده 146 و رویه عملی محاکم و علی الخصوص قسمت اول دلیل مثبت مالکیت ( سند رسمی ) می باشد .
چنانکه در ماده 146 قانون اجرای محاکم مدنی قابل توجه است :

1. ادعای معترض ثالث به موجب سند رسمی یا حکم قطعی مالکیت
2. تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف باشد.
3. صرف درخواست مستلزم رفع توقیف می باشد .

در خصوص حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت تا حدی تکلیف قضیه روشن است . اما در خصوص سند رسمی و مقایسه فرضیه طرح شده ومقدم بودن تاریخ وکالتنامه بر تاریخ توقیف تکلیف دادگاه چه هست ؟
آنچه که مشخص است اینکه قانونگذار در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را اینچنین  تعریف نموده است : 

( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است . )
لذا با توجه به اینکه وکالتنامه در دفتر خانه اسناد رسمی نزد مأمور و در حدود صلاحیت آن تنظیم شده سند رسمی محسوب می شود .

اما با توجه به اینکه ماده 146 صراحتاً اشاره نموده سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه در واقع خواسته بگوید معترض ثالث که  مدعی مالکیت خود می باشد باید دلیل مثبت مالکیت ارائه نماید .
در ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257قانون مدنی مدعی را کسی دانسته که در جهت اثبات حقانیت خود به دلایل اثبات ادعای مندرج در ماده 1258 قانون مدنی که یکی از آنها سند رسمی  هست استناد می نماید و در تکمیل بند2 ماده 1258 قانون مدنی ، ماده1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف می نماید .

لذا تا این مرحله شخص (ج) در باب توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام به عنوان مدعی و در جهت تمسک به نص صریح ماده فوق وکالتنامه را به دادگاه ارائه می نماید اما محکمه می گوید وکالتنامه رسمی شما مشمول ماده 146 نمی باشد و بایستی براساس ماده 147 دادخواست تقدیم نمائید ؟!
اما علیرغم تناقضات و ابهامات موجود در قوانین دیگر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی به نحو صریح تقریر شده است .

ماده 223 قانون مدنی اصل را بر صحت عقد بیع دانسته است و ماده 665 قانون مدنی وکالت در بیع را پذیرفته و قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی عقد بیع را تعریف نموده است  و وکالت هم یک نوع عقد محسوب می شود و با توجه به اینکه وکالت در بیع در قانون صراحت دارد و مبایعه نامه ای که شخص ( ب) با ( ج) تنظیم نموده در واقع تکمیل کننده وکالتنامه وحکایت از بیع داشته موجبی برای عدم توجه دادگاه درخواست  معترض ثالث براساس ماده 146 وجود ندارد .

نکته دیگر اینکه اصولاً در رویه عملی ادارات ثبت صرف داشتن وکالتنامه از طرف وکیل موجب بیع و انتقال سند مالکیت می باشد مگر اینکه موکل مدعی عدم وقوع بیع گردد.
لذا با در نظر گرفتن  توضیحات فوق و علی الخصوص توجه به اصل صحت معاملات تا جایی که عدم مالکیت شخص ( ج) [توسط طلبکاران شخص (ب) یا مالک اصلی] به اثبات نرسد بایستی محاکم براساس ماده 146 و نص صریح آن و تقدم تاریخ وکالتنامه برتاریخ توقیف به صرف درخواست معترض ثالث عملیات اجرایی مزایده را متوقف و ابطال نمایند .

در باب تکمیل مطالب فوق چنین نظریاتی بیان شده است :

1. نظریه مشورتی  :8888/7-4/10/1380

تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد و نه قضایی  و لذا نیازی به   صدور رأی نیست تا قابل تجدید نظر باشد ولی در مورد  ماده  147 این قانون  اعمال ماده نیاز به  رسیدگی  داشته  و طبق مفاد آن شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دا درسی  رسیدگی می شود و حکم راجع به آن قابل تجدیئ نظر بوده و در مراحل تجدید نظر مهلت تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح  صورت می گیرد  ولی  به ادعا خارج از نوبت رسیدگی می گردد  و نیاز به تقدیم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود .

2. نظریه مشورتی : 10723-2/11/1379

با توجه به متن ماده  146 قانون اجرای احکام مدنی ، چه در مورد  مال منقول  توقیف شده  و در چه در مورد اموال غیر منقول  چنانچه  شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی  نماید و ادعای شخص مذکور  مستند  به حکم قطعی یا سند رسمی باشد  که تاریخ آن مقدم   بر تاریخ  توقیف  است  این در خواست   رسیدگی  ماهیتی  ندارد  و دادگاه  در صورت  احراز  تقدیم  تاریخ سند رسمی  یا رأی   قطعی  صادره با دستور  اداری رفع  توقیف  خواهد  کرد . اما  اگر  مستند شخص ثالث سند رسمی  یا حکم قطعی  دادگاه نباشد  طبق ماده 147 قانون مذکور دادگاه  باید به ادعای مطروحه رسیدگی  ماهیتی  نموده ، حکم مقتضی  صادر نماید  هرچند  رسیدگی  دادگاه بدون  تشریفات  و هزینه  دادرسی  صورت می گیرد .

3. نظریه  مشورتی 8019/7- 28/8/1381

با توجه به متن ماده 146 قانون گاجرای احکام مدنی  چه در مورد  مال منقول  توقیغف شده  و چه  در مورد  اموال غیر منقول  چنانچه  شخص  ثالثی نسبت به مال توقیف شده   اظهار  حقی   نماید  و ادعای  شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند  رسمی باشد که تاریخ آن مقدم  بر تاریخ  توقیف  است  این درخواست ، رسیدگی  ماهیتی  ندارد و دادگاه  در صورت  احراز  تقدم  تاریخ  سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور   اداری  رفع  توقیف خواهد کرد . اما  اگر مستند شخص ثالث سند رسمی  یا حکم قطعی دادگاه نباشد  ، طبق ماده 147 قانون مذکور ، دادگاه باید بده ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده ، حکم مقتضی صادر نماید  .هر چند رسیدگی دادگاه بدون تشریفات  وهزینه دادرسی صورت می گیرد . مع ذلک    با توجه به ارزش مالی  موضوع دعوی و رعایت  حد نصاب ، بر طبق بند الف ماده 330  قانون آئین دادرسی مدنی  1379 حکم یاد شده می تواند قابل  تجدید نظر باشد .

4. نظریه قضات دادگستری تهران ( قریب به اتفاق ) 2/11/1382

آرایی که از دادگاه های عمومی در خصوص شکایت موضوع مواد 147 و 146  قانون اجرای  احکام  مدنی صادر می گردد  قابل  تجدید نظر خواهی می باشد  یا قطعی است ؟
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 ق.ا.ا.م اداری است  زیرا که این تصمیم  زمانی اتخاذ  می شود  که ادعای شخص ثالت نسبت به  مال توقیف شده مستند  به حکم قطعی یا سند رسمی نمی باشد لذا  چون در صدور  این تصمسیم  رسیدگی قضایی  و ماهیتی صورت  نمی گیرد  می توان گفت که یک تصمیم اداری است  اما در خصوص شکایت شخص ثالث  به استناد  دلایل  دیگر همان  طور که در ماده 147 قانون مذکور بیان گردیده  دادگاه بدواً در صورتی که دلایل  ابرازی  را قوی  تشخیص دهد قرار توقیف عملیات  اجرایی صادر می نماید و سپس با رسیدگی  قضایی به دلایل طرفین دعوی رأی مقتضی  را صادر خواهد نمود . بدیهی است  که این رای ماهیتی  و تابع  عمومات قانون آئین دادرسی مدنی بوده  و قابل تجدید نظر  خواهی می باشد  ضمن اینکه نظریه شماره 7/1380 مورخ  30/20/1376  اداره حقوقی  نیز موید  همین نظر است.

اما نکته ای که نباید فراموش کرد اینکه تعدادی از محاکم پذیرش مالکیت شخص (ج) را به موجب وکالتنامه حکایت از بیع ندانسته و براساس همان وکالتنامه ای که شخص ( ب) از شخص الف داشته و به شخص (ج)انتقال  داده شده اقدام به توقیف پلاک ثبتی نموده اند در حالیکه ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی چنین می گوید : (توقیف مال  غیر منقولی  که سابقه  ثبت ندارد به عنوان مال  محکوم علیه  وقتی  جایز است  که محکوم علیه در آن تصرف  مالکائه  داشته باشد  و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناحته شده باشد .»

 و ماده 90 آئین نامه اجرای ثبت چنین می گوید :( بازداشت مال  غیر منقول  ثبت نشده  به نام مدیون که در تصرف مالکانه  غیر است ولو اینکه  متعهد له  مدعی مالکیت متعهد  و یا خود متعهد  مدعی مالکیت آن باشد مادامی  که این ادعا به موجب حکم نهایی  به اثبات نرسیده  ممنوع است  و در مورد  املاکی  که در دفتر  املاک به ثبت رسیده و به موجب  آن ملک متعهد  شناخته میشود ، ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت  می شود .)