نظر به اینکه در شعبات مختلف دادگستری مراکز استانها آراء متفاوتی در خصوص موضوع مبتلا به " میزان مهریه زوج یا زوجه متوفی قبل از دخول" صادر می گردد که ناشی از سکوت یا تفاسیر متفاوت از قانون مدنی می باشد و از این حیث گاه احکام صادره مغایر با اصل شرع، اصول نظام جمهوری اسلامی و عقل و عرف می باشند که روا نیست چنین باشد، لذا خواهشمند است پوزش اینجانب را به جهت اطاله متن پذیرفته، برای جلوگیری از تضییع حقی جهت قانونی شدن این موضوع اقدامی صورت پذیرد.

لازم به توضیح است که در ادامه به اثبات تعلق نصف مهریه مخصوصاً در موت زوجه بر مبنای منابع معتبر شرعی، تفسیر قانون و حکم عقل و عرف پرداخته و سعی گردیده ابهامی باقی نماند.

 جای تعجب خواهد بود که علی رغم صراحت قرآن، روایات معتبر و فتاوای معتبر امام راحل و مقام معظم رهبری و ... احکام مغایر صادر می گردد که موجبات اختلافات شدید خانوادگی را فراهم می کند. بسمه تعالی ((میزان تعلق مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه قبل از عمل زناشوئی)) گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟

در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع- عرف و قانون مدنی داشته، بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند و دلیل اینکه قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده اختلاف نظری است که در میزان تعلق مهریه وجود داشته و حتی گروهی بر اساس مستندات نظر به عدم تعلق مهر مخصوصاً در حالت فوت زوجه دارند و قاعدتاً اگر جز این بود همچون حالت فوت در عقد موقت (ماده 1096) به صراحت در قانون مدنی قید می شد؛ همچنین، طبق ماده 1092 همان قانون، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد مستحق نصف مهر خواهد بود که در فوت نیز دلیلی عقلی- شرعی و قانونی بر عدم تسری آن وجود ندارد. دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه/ هر چند بیشتر علمای سابق چون شیخ صدوق و اکثر قریب به اتفاق فقهای عصر حاضر چنین نظری ندارند/.) و در ادامه، مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت زوج، خود با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای فقها و مراجع میباشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر؛ مضافاً که بر مبنای یک مساله مورد اختلاف، حکمی قطعی داد). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند 170) ابراز نموده اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. همچنین در برخی از منابع به عوامل استقرار مهر اشاره شده که عبارتند از: / دخول / ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود ودر این صورت تمام مهر را نیز مالک می شود (شرح لمعه، ج 2، ص 100) / برخی فقهای پیشین معتقد بودند با فوت قبل از نزدیکی (عمدتاً فوت زوج)، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می‌گردد امّا کثیر فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند (تحریرالوسیله، ج 4، ص 96، مسئله 14)/.

 لازم به ذکر است که جمعی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایاتی معتبر از ائمه معصوم است: " نضرة قال: تزوجت امرأة بکرا فی سترها فدخلت علیها فإذا فی حبلى فقال النبی علیه الصلاة والسلام: لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لک وإذا ولدت فاجلدوها{1}//. وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد ا... علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج "و "عن محمد بن مسلم بن الباقر علیه السلام، قال: سالته متی یجب المهر؟ قال: اذا دخل بها" و " وفی حدیث الحلبی عن أبی عبد ا... علیه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر " و " وفی حدیث داود بن سرحان عن أبی عبد ا... علیه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم . و وجب المهر {2}" . البته استدلال این علما این بوده است که قبل از دخول به واسطه طلاق که به اختیار زوج است نصف مهر می¬بایست به زوج تعلق گیرد، چون در قرآن نیز طبق آیه 237 سوره البقره مورد اشاره قرار گرفته و از این حیث ضرر و زیانی به زوجه وارد شده است.

حال در فوت که بدون اختیار احدی از زوجین واقع میشود، به واسطه عدم دخول مهر ساقط است. این استدلال که ریشه در روایت صحیحه و مضمون آیات 21- 24 و 25 سوره النساء دارد (دلالت بر وجوب اعطای مهر به زوجه به مجرد تعیین آن در عقد و نزدیکی کامل) به نظر می رسد به منطق هم نزدیکتر بوده است؛ برخلاف برخی از فقهای سابق که نظر به تعلق کل مهر در صورت فوت احدی از زوجین داشته و بر اساس قرائن، تقلیدی از نظر فقهای اهل سنت بوده است. در این زمینه چنین آمده است: "اخبار کثیره صحیحه دلالت دارند بر این که در موت احد زوجین نیز مهر تنصیف می‎شود. (وسائل الشیعة، باب 58 از ابواب المهور) فقط چند روایت که قرینه تقیه نیز در برخی آنها وجود دارد دلالت دارند بر ثبوت همه مهر، و این چند روایت فقط در رابطه با مرگ شوهر است، {هر چند روایات صحیحی نیز دال بر عدم تعلق مهر وجود دارد} و قاعده اقتضا می‎کند این اخبار بر تقیه حمل شوند؛ ولی چه شده که برخی فقهای ما مطابق اهل سنت فتوا داده اند؟!.

و بالاخره اقوی در مفروض مساله تنصیف مهر است.

 و مرحومین آیتین: خمینی و خوئی طاب ثراهما نیز چنین فتوا داده اند[مجموعه استفتائات آیت ا... منتظری- سوال 2236]". محقق قمی نیز در جامع الشتات و در فوت زوج می¬فرماید (ج4 ص347):" احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد. مشخص نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟! احتیاط در این است که صلح کند بر نصف". {/ البته این تنها موردی نیست که به روایات، احادیث و وقایع کم توجهی می گردد و آن هم توسط برخی از مشهورین؛ بعنوان نمونه بارز می توان به واقعه عظیم قدیر خم اشاره داشت، بطوریکه برخلاف شواهد مستند و در عین حال هم عصر، مسند ولایت امت اسلامی که می بایست به امام بزرگوار علی (ع) تعلق می گرفت چنین نشد و ... ./} صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام پس از اشاره به روایات معتبر (جلد 39- ص 331) در نهایت بصورت نتیجه گیری ذکر نموده است: بل فی نکت المصنف بعد أن أورد عبارة النهایة التی هی" وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها کان لاولیائها نصف المهر " همچنین صـاحب جـواهر بـا اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر بعضی علمای پیشین بیان می نماید (جلد 39): "هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند".

 به عقیده برخی از علما (همچون شهید ثانی) در ارتداد فطری زوج، کل مهر به نفع زوجه مستقر می شود و مرتد در حکم میت است. پس حکم مزبور در فوت نیز وارد است. البته در حکم ارتداد نیز اختلاف بوده و بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه اگر عمل زناشویی بین آنها صورت نگرفته باشد مهر تنصیف می شود و عقد نکاح باطل می شود، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی. همچنین مشهور فقها گفته اند که اگر ارتداد از جانب زوجه و پیش از نزدیکی باشد مهر ساقط شده و زن مستحق دریافت هیچ نمی باشد.

اما اگر پس از نزدیکی صورت گرفته خواه ارتداد از جانب زوجه باشد یا زوج تمام مهر اعم از این که مهرالمثل باشد یا مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد زیرا مالکیت زن بر مهر با نزدیکی استقرار یافته است.

 لذا با ارتداد زوجه و اینکه مرتد در حکم میت است، چنین استنباط می شود که حکم ارتداد به فوت زوجه قبل از نزدیکی نیز تسری یافته و مهری به آن تعلق نخواهد گرفت. از اینرو برخلاف فوت زوج، در فوت زوجه بیشتر بحث بین نصف و هیچ است، هر چند با بررسی روایات و احادیث وارده نیز به این نتیجه خواهیم رسید.

 با تمامی این اوصاف کثیر مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر اساس ادله شرعی معتبر، فوت را از عوامل استقرار کل مهر خارج دانسته و بعبارت دیگر آن را قائم مقام دخول ندانسته و بر این حکم اتفاق نظر دارند: " به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است " [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله 15].

 با این مقدمه چینی جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای دلایل منطقی و روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد: (1) دلایل قانونی: * بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریه ای که در این دوران بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی می تواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه می باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید»، دیده می¬شود که نه تنها لفظ "کل مهر" ذکر نگردیده بلکه استنباط آن بدون اشراف به جوانب موضوع نیز در مغایرت صریح با متن قرآن کریم و روایات معتبر بوده و حتی طبق قانون بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. لذا تفسیر صحیح این ماده قانونی چنین می باشد: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود "و آن مهری که حق اوست و در شرع مشخص شده است"و اگر جز این باشد طبق اصل 4 قانون اساسی لازم الرعایه نیست. در این خصوص و در سایت معاونت حقوقی و امور مجلس به آدرس http://www.hvm.ir تفسیر قوانین و تحت عنوان " مهر و نقش آن در عقد نکاح" چنین آمده است: // مالکیت مهر براى زوجه به وسیله‏ عقد، به وجود مى‏آید; اما شرط مالکیت ‏زن نسبت ‏به تمام مهر، وقوع نزدیکى‏است. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زن‏ نسبت ‏به مهر، عقد نکاح است; اما استقرار این مالکیت نسبت ‏به تمام مهر وابسته به‏ وقوع نزدیکى است.// همچنین با توجه به اینکه فلسفه وجودی و وجوبی و فهم این ماده قانون صرفاً ناظر به شخصی بنام زن است که در صورت فوت یا طلاق بدون سر پناه می ماند، بنابراین وضع قانون فقط به لحاظ حمایت از زن بوده نه فرد دیگر و در واقع مهریه حق مادی زن بر مردی است که بواسطه یک عقد ازدواج صحیح او را به نکاح خویش درمی آورد. نه پدر و نه حتی نزدیک ترین کسان آن زن حق مطالبه آن را نداشته و نمی توانند بدون اجازه و رضایت زن چیزی از آن را برای خود بردارند. مضافاً اینکه زن نیز در قبال مهریه وظایفی بر عهده دارد که عمده ترین آن کام و بهره (نزدیکی) است و اساساً فلسفه ازدواج جز آن بی مفهوم بوده و چنین وظیفه ای قابل انتقال به غیر نمی باشد. آیا طبق شرع- عرف و قانون مدنی (ماده 1085) می توان تصور کرد که زوجه بعد از عقد کل مهریه را دریافت کند و حاضر به تمکین نباشد که در اینصورت حق زوج ادا نمی گردد، حال با فوت زوجه و فرض اخذ کل مهریه، آیا جز این است که تصور گردد این حق به سایر وراث یعنی والدین زوجه منتقل شده که شرعاً و قویاً چنین امری حرام و گناه کبیره خواهد بود.

 نکته قابل توجه اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آنِ زن گردد، پس طبق قانون مدنی (ماده 1092) و بر پایه چه منطق و شرعی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی صورت می گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می گردد. از سوی دیگر اگر به فرض بعید مورد فوق را نپذیریم، بطوریکه به مجرد عقد دائم و بدون هیچ شرطی زن مالک کل مهر گردد؛ ضمن اینکه وضع قانون دخل و تصرف را صرفاً به خود زن جائز می داند و با وجودیکه زوجه در حیات خویش بر آن تصرف ننماید و چه بسا نیز نیت بر گذشت بوده باشد، طبق همین ماده 1082 قانون مدنی، با فوت زوجه قبل از نزدیکی عین حق یعنی مالکیت و دخل و تصرف در آن عیناً به وراث مرحومه منتقل شده و زوج بعنوان وارث اصلی بنا به حکم شرع و فتوای ولی فقیه و مرجع تقلید خود دخل و تصرف در مالکیت بخشی از مهریه را نپذیرد، حکم چیست؟ کما اینکه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین حقی را جائز شمرده است و تصریح می کند که قوانین غیر شرعی (توضیح آن در ادامه خواهد آمد) لازم الرعایه نیست. مضافاً که اجبار زوج به پذیزش کل مهر بدون بهره از زن خارج از طیب خاطر او خواهد بود و لذا طبق آیه 4 سوره النساء "«و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»- و مهر زنان را به عنوان هدیه‏اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید" مکروه و ناپسند می باشد.

* نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و