حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

"بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی ". و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی » .

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد . و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

ماده 62 مکرر ق.م.ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مینماید و پس از انقضا مدت تعیین شده واجرای حکم رفع اثر می گردد.

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یکسال پس از اجرای حکم
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .

تبصره 1- حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم درقلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد . از قبیل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری .
ب- عضویت در کلیه انجمن ها وشوراها وجمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند .
ج- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء
د- اشتغال به مشاغل آموزش و روزنامه نگاری
هـ - استخدام در وزارت خانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ودفتر یاری .
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح- استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری

تبصره 2- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .

تبصره 3- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می شود .

تبصره 4- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده  باشد .

تبصره 5- درمواردی  که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، هم چنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد .

به نظر اینجانب با توجه به گستردگی معنی اعاده حیثیت بایستی به نحوی باشد که شامل تمامی محکومیتهای کیفری عمدی و غیر عمدی که منتهی به محرومیت از حقوق اجتماعی می شود ، گردد و ازطرفی دیگر موجب ترمیم حیثیت بزه دیده گردد .

و با دیدی کلی می توان آن را شامل هر محکومیت قضایی و اداری وانتظامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود دانست .علاوه بر پیش بینی اعاده حیثیت در مقررات قضایی در مورد بزهکاران و بزه دیدگان، بایستی در مورد محکومان مراجع غیر قضایی یا اداری و ا نتظامی نیز این تاسیس حقوقی اعمال گردد .

اعاده حیثیت به معنی عام – حیثیت آدمی یعنی درجه و نوع مهمی از شرافت او ، و در یک جامعه قانونمند و متمدن این دستگاه عدالت کیفری است که مجری و پی گیر اجرای عدالت می باشد و اعاده حیثیت عام نیز از وظایف سیستم قضایی می باشد . زیرا انسانها بطور طبیعی می خواهند خود مجری عدالت و رفع ظلم واقع شده برخود باشند واگر جامعه این حس انتقام شخصی را در افراد مهارنکند ، و راهی برای اعاده حیثیت و شرافت لکه دار شده آنها پیدا نکند مسلما با افزایش بزهکاری مواجه خواهیم شد. لذا یکی از کارکردهای دستگاه قضایی بایستی تسکین آلام بزه دیده و اعاده حیثیت از او باشد .

اعاده حیثیت عام را می توان اینطور تعریف نمود : بازگرداندن اعتبار ، آبرو وحقوق سلب شده از بزه دیدگان به طرق پیش بینی شده قانونی .

برخی اعتقاد دارند که با مجازات بزهکار به استناد مواد قانونی در واقع حیثیت بزه دیده اعاده می گردد ولی واقعیت امر این است که بدون وجود ساز وکار حمایتی نمی توان امید به اعاده حیثیت به صرف صدور حکم محکومیت داشت در واقع بایستی بصورت هماهنگ از نظر قضایی ، فرهنگی ، اجتماعی وروان درمانی اقدام به اعاده حیثیت سلب شده نمود. هر چند در برخی مواد (ماده 58 و 698 ق.م.ا) و اصول قانونی اساسسی (اصل 171 ) اشاره به اعاده حیثیت شده است . ولی در عمل چه در مورد اشتباهات قضایی ، چه در مورد شکایات واهی وسایر آسیب های اجتماعی ناشی از جرائم راهکار خاصی جهت اعاده حیثیت بزه دیدگان وجود ندارد .

اعاده حیثیت به معنی خاص :تاسیساتی چون مرور زمان، عفو یا تعلیق مجازات ناشی از رافت وآستانه گذشت جامعه  می باشند و بوسیله آنها میخواهند شانس زندگی دوباره را به افراد خاطی بدهند . در اعاده حیثیت نیز هم چنانکه از معنی ظاهری آن پیداست ، هدف اصلاح وبازگشت دوباره فرد به جامعه می باشد . اهمیت جرم شناختی اعاده حیثیت خاص بسیار بالا می باشد . زیرا اگر رافت و گذشت جامعه شامل حال محکومی که از همه چیز محروم شده وانگ وبرچسب مجرمانه برپیشانیش خورده است نشود مطمئنا راه برای تکرار جرم وافزایش بزهکاری باز خواهد شد . به همین دلیل است که اعاده حیثیت خاص بیشتر مورد توجه قانونگذار و حقوقدانان قرار گرفته است .

اعاده حیثیت خاص را می توان چنین تعریف نمود : بازگرداندن حیثیت سلب شده و زایل شدن کلیه محکومیتهای حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای حکم در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی .

به این ترتیب از مقایسه دو نوع اعاده حیثیت کاملا پیدا است که مقررات و تشریفات اولی ساده وفاقد مدت بوده و جنبه ترمیمی دارد . درحالی که دومی از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد ، و وابسته به زمان و نوع محکومیت و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد . این نوع نگرش نیز ناشی از نوع نگرش حاکم بر سیستم های قضایی می باشد زیرا بزه دیدگان بعنوان موتور محرک پرونده های کیفری نقش موثری در ادامه رسیدگی به پرونده های کیفری ندارند . و دستگاه عدالت کیفری خود را نماینده تام الاختیار شاکی (بزه دیده ) و جامعه میداند .

از نظر نحوه تقاضای اعاده حیثیت آن را به سه نوع تقسیم می کنند :

1- اعاده حیثیت اداری و انتظامی

این قسم از اعاده حیثیت که کمتر مورد پذیرش می باشد ، مربوط به تخلفات اداری و انضباطی و انتظامی کارمندان و مستخدمین اشخاص می باشد . با توجه به ایده جرم زدایی ، کیفرزدایی ودرنهایت قضا زدایی این سیستم رسیدگی اداری است که جانشین آنها می شود و در این سیستم صحبت از جرم ومجازات و بزه وبزهکار نیست بلکه صحبت از تخلف و تنبیه اداری است. لذا برای رفع آثار این گونه محکومیتها نیز باید در قوانین اعاده  حیثیت پیش بینی گردد. هر چند محکومیتهای اداری از طرف مراجع قضایی صادر نمی شوند ، و درسجل کیفری محکوم به ثبت نمی رسند ولی آثار آنها کمتر از محکومیت کیفری نیست. در واقع بعضی از تخلفات انضباطی و اداری یا انتظامی موجب محرومیت از ارتقاء درجه، کسر حقوق یا گروه وغیره می شوند . و قاعدتا بودن این گونه احکام در پرونده شخص مثل همان محکومیت مندرج در سجل کیفری می باشد .

2- اعاده حیثیت قانونی

اعاده حیثیت قانونی به این شکل است که بعد از سپری شدن مدتی که قانونگذار معین نموده است حقوق اجتماعی سلب شده محکوم خود به خود وبدون نیاز به حکم قضایی یاتقاضای ذی نفع اعاده می گردد. البته به شرطی که محکوم علیه ظرف آن مدت، محکومیت جزایی تازه ای پیدا نکرده باشد .
مصداق بارز اعاده حیثیت قانونی مقررات ماده 62 مکرر ق.م .ا می باشد .

3- اعاده حیثیت قضایی

برعکس اعاده حیثیت قانونی که خود به خود و بدون نیاز به حکم و تقاضا می باشد ونوعی عمل اداری است. در اعاده حیثیت قضایی فرد محکوم یا بزه دیده باتوجه به شرایطی که قانونگذار بیان نموده از مرجع ذی صلاح قضایی یا اداری تقاضای اعاده اعتبار و حیثیت می نماید . دادگاه صالح نیز پس از رسیدگی و احراز شرایط مقرر و یا اطمینان از سلب حیثیت بزه دیده حکم شایسته صادر خواهد نمود. بارز آن اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به استناد مواد 561 الی 575 ق.ت می باشد. البته در این زمینه مواد 58 و 698 ق.م.ا نیز قابل ذکر می باشد.

سابقه قانونی :

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به اعاده حیثیت ابتدا در مواد 56 تا 59 قانون مجازات عمومی 1304 آمده بود ولی در 1352 قانون مجازات عمومی اصلاح گردید و مواد 57 و 58 به این امر اختصاص یافت . در این قانون اعاده حیثیت قانونی پذیرفته گردید و به شرح زیر افراد بعد از تحمل مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی اعاده حیثیت می یافتند .

1- کسانی که محکوم به حبس جنجه ای می شدند به استناد ماده 57 ق.م.ع تا 5 سال از حقوق اجتماعی محروم می شدند .

2- کسانی که محکوم به حبس جنایی می شدند تا 10 سال از حقوق اجتماعی محروم می شدند .

3- و به استناد ماده 58 ق.م .ع محکوم جرائم سیاسی که به حبس جنجه ای محکوم می شدند تا 5 سال از حقوق اجتماعی محروم می شدند و در صورتی اعاده حیثیت می یافتند که مرتکب جرم جنجه ای موثر یا جنایت نمی شدند .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جدید خصوصا قانون راجع به مجازات اسلامی ودیگر قوانین بحث مربوط به اعاده حیثیت مسکوت بود . وصرفا در 26/7/1366 ماده واحده ای به تصویب رسید که بموجب آن محکومیتهای موثر کیفری در قوانین جزایی جمهوری اسلامی به شرح زیر مشخص گردید که درخصوص مباحثی چون تعدد ، تکرار جرم ف تعلیق مجازات وآزادی مشروط و یا تشدید مجازات راه گشا بود .

الف- محکومیت به حد ب- محکومیت به قطع یا نقص عوض ج- محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی – د- محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر .هـ- سابقه محکومیت لازم الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات .جرمهای سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء خیانت در امانت جز جرمهای مشابه محسوب می شوند .

در سال 1370 باتصویب قانون مجازات اسلامی مجددا قانونگذار در خصوص محکومیتهای موثر کیفری مبنایی دیگر ارائه نموده که این مبنا در ماده 25 ق.م .ا آمده است. این ماده در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات می باشد و قانونگذار برای تعلیق مجازات شرایطی مقرر نموده است. بند الف ماده 25 ق.م.ا که در مقام بیان محکومیت موثر کیفری می باشد به این شرح است : - محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد :

1- محکومیت قطعی به حد 2- محکومیت قطعی به قطع با نقص عضو 3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی 4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال 5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی باهر میزان مجازات. در این ماده برخلاف ماده واحده سال66که به قطعی یا غیر قطعی بودن احکام اشاره نشده بود، تاکید بر قطعی بودن احکام محکومیت داشته است . هم چنین قید جرائم مشابه را نیز از بند هـ ماده مذکور حذف نموده است و سابقه محکومیت به هر جرم عمدی را موثر دانسته است. ولفظ موثر را نیز بعد از کلمه محکومیت حذف نموده است . از طرفی بموجب نظریه مشورتی 5734/7 اداره حقوقی دادگستری ماده 25 ق.م .ا ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر کیفری را نسخ نموده است .

در حال حاضر بر سرنوشت محکومین در خصوص محکومیتهای موثر کیفری  سه قانون وجود دارد : 1- ماده واحده تعریف محکومیت های موثر کیفری مصوب 1366 2- ماده 25 ق.م.ا در خصوص شرایط تعلیق اجرای مجازات 3-ماده 62 مکرر ق.م.ادر مورد اعاده حیثیت. در مورد اجرای این قوانین اختلاف نظر وجوددارد به نحوی که برخی اعتقاد دارند باتصویب ماده 25 ق.م .ا ماده واحده تعریف محکومیت های موثر کیفری نسخ شده است. برخی دیگر اعتقاد دارند با تصویب ماده 62 مکرر ق.م.ا که آخرین اراه قانون گذار بوده است، صرفا محکومیتهای موثر همانهایی است که در ماده 62 م