امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی 11 ماده این طرح به تصویب رسید.
مهر: نمایندگان‌مجلس بااصلاح قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی‌مدنی علیه دولت‌های خارجی مقررکردندکه اشخاص حقیقی‌وحقوقی می‌توانندنسبت به اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی مقامات رسمی ایران رانقض نماینددر دادگستری تهران اقامه‌دعوی کنند.

امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی 11 ماده این طرح به تصویب رسید.

براساس ماده یک این طرح به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی را صادر نمایند. فهرست دولت‌های مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.

موارد موضوع این ماده عبارت است از:

الف- خسارت ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد.

ب- خسارت ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.

فهرست اشخاص یا گروه‌های تروریستی توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.

این ماده با 121 رای موافق، 2 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

علاوه بر این براساس ماده 2 این طرح دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.

این ماده نیز با 131 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 57 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

همچنین طبق ماده 3 این طرح چنانچه دولت‌ دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و یا همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

این ماده نیز با 109 رای موافق، 3 رای مخالف، 16 را ی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.69 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

علاوه بر این طبق ماده 4 طرح صلاحیت دادگستری با توجه به اصل عمل متقابل میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است که براساس تبصره این ماده محکوم به، به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.

این ماده نیز با 120 رای موافق، 1 رای مخالف، 9 را ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 70 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.

علاوه بر این براساس ماده 5 هزینه داد رسی و مالیات و وکلای خواهان دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

این ماده نیز با 125 رای موافق، 3 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 61 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.

همچنین طبق ماده 6 این طرح دادگاه‌های ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولت‌های خارجی را دارد:

1- زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعاوی تبعه ایران باشند.

2- زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد

این ماده نیز با 124 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.

همچنین طبق ماده 7 طرح اصلاح صلاحیت دادگستری‌های کشور دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.

این ماده نیز با 112 رای موافق، 1 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده در این رای‌گیری شرکت نکردند.

علاوه بر این طبق ماده 8 اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست.

این ماده نیز با 129 رای موافق، 3 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 60 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

علاوه بر این براساس ماده 9 این طرح، موارد مطرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده 8 این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:

الف- عوایدی که از اداره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.

ب- اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.

پ- اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد.

صفحه نمایشگر مجلس آرای این ماده را به نمایش نگذاشت.

همچنین براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این ماده نیز با 127 رای موافق، 1 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 65 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.

در پایان براساس ماده 11 این طرح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 18/8/78 و اصلاحیه بعدی آن لغو می‌شود.