بررسی لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی است و این نوید را می‌دهد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قوانین شکلی و ماهوی جزایی به نحو قابل توجهی تغییر کند. این تغییرات گسترده هم حوزه شکلی مقررات جزایی یعنی قوانین مربوط به تعریف جرم و بیان مجازات‌ها را متحول خواهد کرد و هم مقررات شکلی جزایی یعنی آنچه به آیین و روش دادرسی کیفری مربوط می‌شود متحول خواهد شد. با اینکه لایحه آیین دادرسی کیفری به گام‌های آخر تصویب در مجلس نزدیک می‌شود اما شناخت کافی در مورد آن ایجاد نشده است. «حمایت» با هدف آموزش حقوق به شهروندان درسلسله گزارش‌هایی به بررسی محتوای این لایحه خواهد پرداخت. در این گزارش، از نگاه حقوق جزای بین‌الملل به بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری می پردازیم. علی‌رضا درویش، عضو انجمن جرم‌شناسی ایران و مدرس دانشگاه به سوالات «حمایت» در خصوص میزان توجه لایحه جدید به حقوق کیفری بین‌المللی پاسخ داده است.
در ابتدای بحث به بررسی این سوال بپردازیم که منظور از حقوق جزای بین‌الملل چیست؟ و چه تعریفی می‌توان از آن ارایه داد؟
به طور کلی در باره این موضوع باید بگویم که حقوق جزای بین‌الملل در معنای کلاسیک آن، رشته‌ای از حقوق جزای داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضایی یک دولت نسبت به جرایمی که یک رکن خارجی در آن مداخله دارد و نحوه همکاری دولت‌ها با یکدیگر در امور کیفری را مورد مطالعه قرار می دهد.
منظور از اینکه حقوق بین‌الملل کیفری در مقابل حقوق بین‌الملل کیفری به کار می‌رود، چیست؟
حقوق کیفری بین‌الملل در مقابل حقوق بین‌الملل کیفری رشته‌ای از حقوق بین‌الملل است که در آن جرایم بین‌المللی و صلاحیت مراجع کیفری بین‌المللی برای تعقیب و محاکمه متهمان این دسته از جرایم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بنابراین در این راستا منابع حقوق کیفری بین‌الملل از حقوق داخلی نشات می‌گیرد که همان قانون است و در مقابل منابع حقوق بین‌الملل کیفری قرار می‌گیرد.
بخش اعظمی از قوانین داخلی مرتبط با این حوزه، مربوط به باب صلاحیت تقنینی و قضایی است. اما در باب تقدم هر یک از این دو صلاحیت، نظرات مختلفی بیان شده است که رویه قضایی و اجرایی صلاحیت تقنینی را مقدم بر صلاحیت قضایی می‌داند و این امر نتیجه اصل جداناپذیری صلاحیت تقنینی و قضایی است که بیانگر همراهی این دو صلاحیت با یکدیگر است؛ به نحوی که هر گاه سخن از صلاحیت قوانین یک کشور در میان باشد، دادگاههای آن کشور نیز برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت هستند و برعکس.
حقوق بین‌الملل کیفری چه جایگاهی در قانون آیین دادرسی فعلی دارد؟
اجرای قوانین کیفری در کشور ما جایگاه خود را در قوانین شکلی و ماهوی بدست آورده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1378 مورد تایید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت به نحو آزمایشی اجرا می‌شود و در همین باب، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه، لایحه آیین دادرسی کیفری را تدوین و برای تقدیم به مجلس، به دولت ارایه داده است. این لایحه از جهات مختلف قابل تحلیل است اما در مانحن‌فیه صرفا به مواد مربوط به حقوق کیفری بین‌الملل اکتفا به قدر متیقن کرده و به تحلیل ناگفته‌های لایحه مذکور در باب فوق‌الذکر می‌پردازیم تا ان شاالله قبل از تصویب نهایی و اجرای آن مفید فایده باشد.
در لایحه جدید اگر جرمی در قلمروی اصلی یا تبعی حاکمیت یک دولت صورت بگیرد، طبق قانون چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای آن چه حکمی صادر می‌شود؟
برای پاسخ به این سوال اشاره‌ای به مبحث اول که در خصوص صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به جرایم ارتکابی است، می‌کنم. به طور کلی قلمروی زمینی، دریایی و هوایی یک دولت، قلمروی اصلی حاکمیت یک دولت محسوب می‌شود و کشتی‌ها و هواپیماهایی که پرچم دولتی را برافراشته‌اند نیز جزو قلمروی آن کشور به شمار می‌روند که دراصطلاح به آن قلمروی تبعی اطلاق می‌شود. بنابراین چنانچه جرمی در چارچوب قلمروی اصلی یا تبعی حاکمیت یک دولت انجام شود دادگاه‌ها و قوانین همان کشورصالح به رسیدگی خواهند بود که دراصطلاح به آن صلاحیت سرزمینی اطلاق می‌شود.
تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی در جرایمی که در چارچوب قلمروی اصلی ارتکاب می‌یابد، معمولا همراه با دشواری‌های خاصی است. به نحوی که معمولا این جرایم بر روی عرشه کشتی‌ها یا درون هواپیماهایی انجام می‌گیرد که از موطن خود کیلومترها فاصله دارند. بنابراین صلاحیت محلی در این موارد همراه با اختلاف‌نظر است. در لایحه جدید در باب صلاحیت محلی یک ماده (ماده 19 لایحه پیشنهادی) پیش‌بینی شده است که به موجب آن به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه‌ای که در خارج از قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد و حسب مورد در دادگاههای تهران رسیدگی می‌شود.
در مورد چگونگی تعیین صلاحیت محلی در لایحه آیین دادرسی کیفری توضیح دهید و آیا به نظر شما ترتیبی که مقنن برای تعیین صلاحیت محلی اتخاذ کرده است، ترتیب کارآمدی است؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که همان طور که هویداست این ماده ناظر بر فرضی است که جرم در خارج از قلمروی اصلی و یا تبعی ایران واقع شود در حالی که از نظر حقوقی، جرایم واقع شده در کشتی و هواپیمای صاحب پرچم در حکم جرایم واقع شده در خاک همان کشور است و جرایم واقع شده در خارج از کشور به شمار نمی‌روند. بنابراین باز هم راهکار جامع و متقن در این باب پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر تعیین دادگاههای تهران به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از جرایم فاقد منطق حقوقی است زیرا دلیل موجهی دال بر ترجیح این دادگاه‌ها نسبت به سایر دادگاههای کشور که در موقعیت مناسب‌تری قرار دارند به ذهن متبادر نمی‌شود.
در اینجا به مثالی در این باب اشاره‌می‌کنم، مثلا اگر دو تن از ساکنان ایلام به کشور عراق بروند و در آنجا مرتکب جرمی شوند، باید این دو نفر به تهران ارسال و در آنجا به جرایم آنان رسیدگی شود که این امر راهکار مناسبی از دیدگاه حقوقی به نظر نمی‌رسد.
شما به تعیین صلاحیت محلی در بالا اشاره کردید، حال در ادامه بحث به نیابت قضایی بین‌المللی بپردازید؟ به نظر شما موثرترین راه همکاری بین‌المللی در امور کیفری انجام نیابت قضایی است.
به طور قطع موثرترین طرق همکاری بین‌المللی در امور کیفری انجام نیابت قضایی است که به موجب آن دولتی که رسیدگی به یک امر کیفری را به عهده دارد از دولت ثانی می‌خواهد که تحقیقات خاصی را در چارچوب خود انجام دهد و نتایج آن را به دولت متقاضی اعلام کند که این امر در حقوق داخلی نیز قابل اعطا و انجام است. این در حالی است که لایحه آیین دادرسی کیفری فاقد مقرراتی در این باب است. از سوی دیگر نیابت قضایی موثرترین روش برای همکاری بین‌المللی در امور کیفری است و جای آن را دارد که قوانین داخلی کشورمان نیز این امر را در باب قانون‌گذاری مورد حمایت قرار دهد که این امر با توجه به آن که در حال حاضر سیر قانون‌گذاری را سپری می‌کند، بهترین زمان به شمارمی‌رود.
به طور کلی از زمان‌های گذشته تاکنون، بحث استرداد مجرمان در بین کشورها وجود داشته است. در ابتدا تعریفی از استرداد مجرمان برای مخاطبان داشته باشید؟
مسلما قدیمی‌ترین روش در باب همکاری دولت‌ها در امور کیفری استرداد متهمان و محکومان است و آن به این معناست که دولتی که قصد محاکمه و یا اجرای مجازات نسبت به شخصی را دارد از دولتی که آن شخص در قلمروی سرزمینی آن قراردارد، تقاضا می‌کند که وی را به آن تسلیم کند که این امر معمولا نشات گرفته از یک معاهده میان دو کشور است که این معاهده به نحو جامع معمولا تنظیم نشده و بسیاری از موارد جاری را تلاش می‌کند در قوانین داخلی پیش‌بینی کند.
در ایران این قانون درسال 1339 به تصویب رسید تا در مواردی که شرایط و ضوابط مربوط به استرداد درمعاهده‌ای وجود ندارد و یا وجود دارد و در آن پیش‌بینی نشده است و یا ساکت است آن را تکمیل کند. که این امر نیز در لایحه پیشنهادی فاقد موضوع است که جای آن را دارد که قوه مقننه قبل ازتصویب نهایی تامل بیشتری در این باب داشته باشد. در خصوص انتقال محکومان باید بگویم که یکی از راه‌های تقریبا جدید همکاری کشورها در محیط کیفری، انتقال محکومان است و به موجب آن شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاههای آن محاکمه و به مجازات محکوم شده است از کشور محل وقوع جرم به کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می‌شود تا دوران محکومیت خود را درآن سپری کند.
در کشور ما چه تلاش‌های قانونی برای مشکل استرداد مجرمان شده است؟
کشور ایران در این راستا مبادرت به انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای دیگر کرده است که بر اساس آن کشور ایران پذیرفته است که تحت شرایط منعقد شده در توافقنامه حکم کیفری صادر شده توسط دادگاههای طرف توافقنامه را در باب تبعه خود اجرا کند.
با توجه به آنچه گفته شد در انتها نظر شما در مورد توجه قانونگذار به جزای بین‌المللی در متن لایحه آیین دادرسی کیفری چیست؟
در خصوص نتیجه‌گیری که به این بحث وارد است باید بگویم که لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری شامل مواد بسیار قلیلی در زمینه جزای بین‌الملل است که این مواد نیز ابتر تنظیم شده‌اند. بنابراین اختصاص مواد ناقصی در باب مانحن‌فیه مؤید توجه مناسب نکردن قانونگذار نسبت به این رشته رو به رشد است که این امر جای تامل بیشتری از ناحیه قانونگذار را می‌طلبد.
