هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اداره کل آموزش و پروش استان تهران مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 361 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« اولا، در خصوص درخواست ابطال مصوبه مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با توجه به این که پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳ و ۱۴۳۲- ۵/ ۱۲/ ۱۳۸۶ مصوبه مذکور را خلاف قانون تشخیص نداده و ابطال نکرده است؛ بنابراین موضوع تابع امر مختوم است و رسیدگی به آن را منتفی می‌داند و موجبی برای اظهار نظر مجدد وجود ندارد.
ثانیا، با توجه به این که در مصوبه مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، پرداخت حق‌الثبت یا شهریه مورد پذیرش قرار گرفته است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳، ۱۴۳۲ - ۵/ ۱۲/ ۱۳۸۶ مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، اداره کل آموزش و پرورش استان تهران در راستای مصوبه مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۵ هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به موجب بخشنامه شماره ۴/۹۴۶۹۷ - ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۰ برای تحصیل در مدرسه استعدادهای درخشان تعیین شهریه ثابت کرده است، بنابراین بخشنامه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.
ثالثاً: به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد ولیکن در بند ۷ بخشنامه شماره ۴/۹۴۶۹۷ - ۱۲/ ۵/ ۱۳۹۰ شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان رایگان اعلام شده است و دلیلی بر این تبعیض ناروا وجود ندارد و از طرفی در مصوبه مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۵ هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که مستند صدور بخشنامه معترضٌ به است، عدم پرداخت شهریه و برخورداری از کمک برای افراد مستعد پذیرفته شده که با مشکلات مالی رو به رو هستند، تجویز شده است و در بند ۷ بخشنامه به قیود مورد نظر هیأت امناء توجه نشده است؛ بنابراین بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست از حدود اختیارات مرجع صادرکننده نیز خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
