نوشته شده توسط : جواد مزروعی
حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوة وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .
گفتار نخست : تعریف و شرح چند اصطلاح :
چک :
ماده 310 قانون تجارت چک را اینگونه تعریف کرده است ؛ [چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید . ) بنابراین چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است که در این انتقال سه تن نقش دارند :
- صادرکننده چک یعنی کسی‌که چک‌را نوشته وامضاء می‌کند‌و به دست‌غیر‌می دهد .
- بانک محال علیه یعنی بانک پرداخت کننده وجه مندرج در چک
- ذینفع یا دارنده و یا دریافت کننده چک که اغلب شخص ثالث، وگاهی صادرکننده و دریافت کننده یکی هستند ( چک در وجه صاحب حساب)
صادرکننده چک :
شخصی که چک را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می کنند و دریافت کننده را مشخص می نماید ) صادر کننده نامیده می شود . صادرکننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چک ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادرکننده نباید چک را بصورتی تنظیم کند که بانک به آن علل از پرداخت وجه خودداری کند . بنابراین چک باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانک مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چک نباشد .
دارنده چک :
شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی که برای اولین بارچک را به بانک ارائه می کند ، بانکها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج نمایند . دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چک ، یا قائم مقام آنان .
ظهرنویسی:
شخصی است که چک توسط صادر کننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی( پشت نویسی چک ) چک را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چک می نویسد( دروجه،.......پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چک شخصی است که نامش ظهر چک نوشته شده است .
بانک محال علیه :
بانکی که چک در وجه آن صادر شده است یعنی بانک پرداخت کننده وجه
چک بلامحل :
چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی آنست که به میزان وجه مندرج در آن ، در بانک محال علیه اعتباریا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چک مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد .
عهده بانک :
یعنی در نزد بانک درمتن شکوائیه برای استراد وجه چک می نویسیم : [یک فقره چک به شماره ........................... عهده بانک ........................ به مبلغ ..............................]
شاکی :
شکایت‌کننده، شخصی‌که بر‌علیه صادرکننده چک بلامحل اقامه دعوی‌کیفری‌می نماید .
مشتکی عنه :
کسی که از او به مرجع قضایی شکایت شده است .
ذی نفع :
کسی است‌که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار‌گردیده باشد .
تعقیب کیفری :
وقتی که شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد .
مسئولیت مدنی :
مسئولیت شخص به شکل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ....راگویند .
فرق ظهرنویس با ضامن :
- اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[مبلغ چک در وجه .......... پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود.
- اگر امضاء کننده پشت چک نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چک را ضمانت می نماید] ضامن محسوب می گردد .
گفتار دوم : انواع چک و مطالبی پیرامون آن
یکم – انواع چک :
1-چک عادی : چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر کنندة آن ندارد .
2-چک تأیید شده : چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .
3-چک تضمین شده : چکی است که توسط بانک به عهدة همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .
4-چک مسافرتی : چکی است که توسط بانک صادر و دروجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .
دوم – ویژگی های چک :
چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛
1-محل صدور( شامل نام بانک و‌شعبه و‌کدشعبه‌که توسط بانک نوشته می شود . )
2-تاریخ صدور( که توسط صادرکننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده دار باشد . )
3-امضاء صادرکننده چک( که باامضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد .)
4-مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادرشده است .
چند نکته :
- چک از اسناد لازم الاجراست
- صادر کنندة چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد .
- هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد .
- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی‌در‌حکم صدور‌چک بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چک‌می رسد .
- صادر کننده چک می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چک) دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه بدهد . این دستور باید کتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذکر شود . ( فرم شماره یک )
- دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند .
- در مواردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد ، بانک مکلف است . وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .
- بانکها مکلفند در‌‌روی هر برگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .
- بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بارچک بی محل صادر کرد و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید . اسامی چنین اشخاصی را بانکها به بانک مرکزی گزارش می نمایند .
- درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندة چک و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود .
- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چک مجازات خواهد شد .
- مجازات مرتکب بزه صدور چک بلامحل شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهرة ربوی صادر شده نمی باشد .
- حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیلة حاکم شرع قابل کیفر و تعزیراست .
- حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به مادة 310 قانون تجارت به نظر می رسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده است .
- چک فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذکور‌قابل وصول‌از‌بانک خواهد بود .
- قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال علیه پیش بینی نکرده است . ولی طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 تا ده سال می توان برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرد .
بسمه تعالی
تاریخ :
ریاست محترم بانک ................................... شعبه ................................
اینجانب ...........................فرزند ...............صاحب حساب جاری به شماره .................... بدین وسیله اعلام می دارد که چک به شماره ......................(مفقود/سرقت /کلاهبرداری....) شده و در اجرای ماده 14 قانون صدور چک خواستار عدم پرداخت آن می باشم .
نام و نام خانوادگی و امضاء
گفتار سوم – طرح دعاوی برای استرداد وجه چک بلامحل
به سه طریق می توان وجه چک بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :
1- با طرح دعوی کیفری
2- با طرح دعوی حقوقی
3- از طریق اجرای ثبت
دارنده چک باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چک را نماید . درصورت :
- عدم موجودی
- کسر موجودی
- مسدود بودن حساب
بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید . این گواهی در طرح هر سه شکل دعوی استرداد مورد نیاز است .( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چک نامیده می شود . )
بکم : دعوی کیفری به منظور استرداد وجه چک بلامحل :
1- برای تعقیب کیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح کیفری 6 ماه فرصت است .
2- اگر ظرف 6 ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف 6 ماه برای طرح دعوی کیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چک حقوقی می شود .
3- برای تعقیب کیفری چک باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است مثلاً اگر صادر کننده چک مقیم اهواز باشد وچک را برای انجام معامله ای در اصفهان به کسی داده است که آن شخص مقیم تهران است و چک مزبور در وجه بانک صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودن چک باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود .
4- دعوی کیفری فقط علیه صادر کننده چک امکان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت کیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی کرد و وجه چک رامطالبه نمود .
مدارک لازم برای اقامه دعوی کیفری :
1- فتوکپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چک ( 2 نسخه)
2- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت که از بانک دریافت داشته ایم ( 2 نسخه)
3- تنظیم شکوائیه ( طبق فرم شماره 3)
4- مدارک احراز هویت
5- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل کردن و پرداخت هزینه شکایت کیفری
هزینه شکایت کیفری :
- تامبلغ یک میلیون ریال ، هزار ریال
- نسبت به مازاد یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .
پس از تعقیب کیفری صادر کننده چک ، برای مطالبه وجه چک می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود .
توضیح :
در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده کیفری کلاسه .....» شماره کلاسه پرونده کیفری را که قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذکر می کنید .
در موارد ذیل صادر کنندة چک قابل تعقیب کیفری نیست :
1- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .
2- هر گاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .
3- چنانچه در متن چک قید‌شده باشد‌که چک بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است .
4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
5- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .
دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چک بلامحل
وقتی بنا به علل قانونی امکان طرح دعوی کیفری برای وصول وجه چک بلامحل نبود می توان برای استرداد وجه چک علیه ؛ صادر کننده چک ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود
مدارک لازم :
1- فتوکپی مصدق متن و ظهر چک بلامحل (2نسخه)
2- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( 2 نسخه)
3- وکالت نامه ( در صورت دادشتن وکیل)
4- قیم نامه(درصورتی که خواهان قیم داشته باشد . )
5- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره5)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی و‌ابطال تمبر
6- مدارک احراز هویت
