یک حقوقدان گفت: قانون مجازات فعلی نسبت به قانون سابق از جهات مختلفی حائز جنبه‌های مثبت است. در این قانون مقنن با توجه به تازه‌های علوم جنایی تدابیر جدیدی را پیش‌بینی کرده که این تدابیر در مورد مدرج کردن مجازات‌ها یکی از محورهای قابل توجه قانون مذکور است.
محمدعلی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه قانون باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، اظهار کرد: مبانی تقنینی در دنیا بر اساس احتیاجات روزمره جامعه و به منظور تنظیم روابط مردم با مردم، مردم با حاکمیت و حاکمیت با مردم است؛ بنابراین قانونی می‌تواند پاسخگو باشد که با یک آسیب‌شناسی، ارزیابی و بررسی اوضاع و احوال جامعه، نسبت به پیش‌بینی ضوابط اقدام کند.
وی ادامه داد: به همین جهت موفق‌ترین قوانین را قوانینی می‌دانیم که بر اساس واقع‌بینی و عینیت‌گرایی پیش‌بینی شده باشند. جوامعی که بر اساس ذهنیت‌گرایی مبادرت به تصویب قانون می‌کنند چون بی‌توجه به مولفه‌های عینی دست بر تدوین مقررات زده‌اند در عمل نمی‌توانند به نیازها پاسخگو باشند و در نتیجه با وصف تحمیل هزینه فراوان به مردم و حاکمیت، در نهایت قانون تبدیل به ضابطه مرده، متروک یا ناکارآمد خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کشور ما بعد از انقلاب تصویب قوانین با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، افزود: در مواقعی ذهنیت‌گرایی به اندازه‌ای به نظام تقنینی حاکم شد که خلاف نیازهای روز ضوابطی ابداع و اجرا شد که از همان ابتدا ناتوانی و ناکارآمدی آن مشخص بود. خوشبختانه در ادامه کار، واقع‌بینی برخی از مسوولان و ارزیابی مجدد دستگاه تقنینی تا حدی آب رفته را به جوی بازگرداند و بسیاری از مقررات گذشته احیاء شدند.
وی تصریح کرد: در بحث‌های اقتصادی، فرهنگی، قضایی شاهد این فراز و فرود در نظام تقنینی بوده‌ایم اما به تدریج نوعی واقع‌بینی ملموس ولی بسیار کند و آهسته در روند قانون‌گذاری به وجود آمد.
نجفی‌توانا با بیان این که قانون مجازات اسلامی به دلایل مختلف، نیازهایی را که مقنن انتظار داشت برآورده نمی‌کرد، توضیح داد: اصولا قانون مجازات ما حول محور کیفرگرایی بود، این در حالیست که آسیب‌شناسایی‌ها نشان می‌داد بسیاری از جرایم ناشی از مشکلات روحی، روانی، اقتصادی و بسیاری هم به طور اتفاقی واقع می‌شد.
وی افزود: مجازات مرتکبین این‌گونه جرائم امری بیهوده و ناکارآمد بود و تجربه‌هایی که ما در زمینه‌های مبارزه با مواد مخدر، سرقت و ... داشتیم نشان داد که تنها با مجازات‌گرایی نمی‌توان نظم را به جامعه بازگرداند و پدیده بزهکاری را مهار کرد. بزهکاری یک بیماری رفتاری است و بیمار نیاز به معالجه و درمان دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نباید فراموش کرد که ما در جامعه در مقابل مردم مسئول هستیم، اظهار کرد: تامین حقوق ملت از تکالیف قانون‌گذار است. قانون اساسی در این راستا مقرر داشته جامعه‌ای که نتواند نیازهای مردم را برآورده کند، نباید انتظار قانون‌گرایی داشته باشد و اگر مردم تخلف کردند مجازات واکنش مناسبی در مورد آن‌ها نیست؛ زیرا اگر انجام ندادن تکلیف و اجرای قانون دارای مجازات است آن بخش از مسوولان که به وظایف خود عمل نکرده‌اند نیز باید مجازات شوند؛ لذا ما با تامین حقوق مردم باید از آن‌ها انتظار قانون‌گرایی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی بدون توجه به این واقعیت‌ها صرفا بر طبل مجازات می‌کوبد و به نیازهای روحی، روانی و اقتصادی توجه نمی‌کند. آمارها نشان می‌دهد که مجازات به تنهایی موثر نبوده است. به همین دلیل قانون‌گذار در سال‌های اخیر با رویکردی منطقی‌تر به قانون‌گذاری می‌پردازد. لوایحی که اکنون در مجلس در مورد پیشگیری از جرم و غیره مطرح شده، نشان‌دهنده گام‌های مثبت در این زمینه است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامی با این توضیحات از چندین سال قبل مورد بررسی مجدد قرار گرفت. لایحه قبلی که بسیار مترقی‌تر از قانون فعلی بود مورد قبول قرار نگرفت و لایحه جدید که البته حائز بسیاری از نکات مثبت است به تصویب رسید؛ بنابراین با تغییرات فراوان لایحه جدید تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
نجفی‌توانا ادامه داد: در این قانون مقنن با تقسیم مجازات‌های تعزیری به هشت درجه در بحث فردی کردن مجازات‌ها گام‌های مثتبی برداشته است که این باعث می‌شود قاضی بتواند در اعمال تدابیر مختلف مربوط به اقدامات تکمیلی و تبعی یا اقدامات مربوط به تعلیق مجازات قدم‌های بهتر و موثرتری بردارد.
این حقوقدان بیان کرد: از دیگر جنبه‌های مثبت این قانون، بحث مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. هرچند عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی است ولی حسن بزرگ تدابیر مقرر در ماده 23، پیش‌بینی تدابیری است که هرچند جنبه مجازات دارد، اما این مجازات‌ها از جنس مجازات‌های بدنی و سنتی نیست، بلکه نوعی تدابیر محدودکننده است که می‌تواند ضمن کم کردن هزینه اعمال مجازات‌های زندان یا مجازات‌های بدنی و کاهش خشونت‌گرایی در بخش سیاست قضایی و جنایی کشور، زمینه‌ای را فراهم آورد که امکان ارتکاب به جرم را به حداقل برساند.
وی خاطرنشان کرد: الزام به تحصیل، الزام به یادگیری حرفه، الزام به خدمات عمومی و غیره از تدابیر بسیار مثبت قانون‌گذار است که در این زمینه بسیار می‌تواند برای قضات بستر تنوع اعمال تدابیر را فراهم کند و نهایتا ضمن بسترسازی برای اصلاح و بازپروری مجرمین از اثرگذاری منفی اعمال مجازات‌ها جلوگیری به‌عمل آورد. در همین رابطه ای کاش قانون‌گذار به جای استفاده از لفظ مجازات از تدابیر جایگزین حبس یا از جایگزین‌های مجازات حبس استفاده می‌کرد و سابقه ذهنی و روانی منفی مجازات را به تدریج در قاموس جزایی به حداقل می‌رساند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بحث جایگزین‌های حبس مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار امکانی را برای قضات فراهم کرده که بتوانند به جای اعمال مجازات حبس از اقدامات مختلفی استفاده کنند، گفت: این اقدامات به نوعی مانند اقدامات تکمیلی و تبعی اثرات مثبت‌تری خواهد داشت که این اقدامات می‌تواند بسیار متنوع باشد.
نجفی‌توانا از دیگر اقدامات این قانون را تعویق دادرسی دانست و گفت: این تدبیر به نوعی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و در این قانون به قاضی اجازه داده می‌شود بعد از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نکند و صدور حکم را برای مدت معین به تعویق بیاندازد و اگر در آن مدت، شخص مرتکب جرم نشد، سابقه کیفری به حداقل می‌رسد. بنابراین چه به صورت ساده و چه به صورت تعلیقی این امکان را فراهم می‌کند که هم دستگاه قضا و هم افراد متحمل هزینه بیشتر نشوند.
این وکیل دادگستری گفت: اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان که تدبیرهای جدید و موثری است از دیگر جنبه‌های مثبت این قانون است. در همین راستا دو مطلب بسیار مهم در مورد مسوولیت کیفری اطفال در این قانون مطرح شده است. برای اولین بار به طور تلویحی قانون‌گذار پذیرفته است که سن بلوغ جنسی، سن نصاب مسوولیت کیفری و رشد جزایی نیست، بلکه باید با جلب نظر کارشناس ثابت شود که طفل دارای رشد جزایی است، بدین معنا که سن 15 سالگی برای پسران و سن 9 سالگی برای دختران، دیگر ملاک احتساب مسائل کیفری نیست و اگر تردیدی به وجود آید باید با جلب نظر کارشناسی بلوغ واقعی احراز شود.
وی بیان کرد: در مورد افسادفی‌الارض خلط مبحثی بین بغی و افساد فی‌الارض به وجود آمده است. بغی به اقدامات افرادی اطلاق می‌شود که علیه حاکمیت مبارزه می‌کنند که ماده 285 آن را مشخص کرده است. در ماده دیگر قانون گفته شده که هرکس به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب و ... شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و بروز خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. ایراد عمده‌ای که وارد است این است که بسیاری جرائم مختلف‌التبایع را که اثرات مختلفی دارد با یک چوب می‌راند و این از لحاظ اصول قانون‌گذاری عمل درستی نیست.
نجفی‌توانا با بیان اینکه افسادفی‌الارض دارای ویژگی‌هایی است، تصریح کرد: قانون‌گذار باید به این ویژگی‌ها توجه می‌کرد، اما تفکیک بین محاربه و افساد فی‌الارض یک حسن دارد و آن این است که محاربه با برهم زدن امنیت کشور به وسیله سلاح انجام می‌شود و افسادفی‌الارض به هرگونه اقدام دیگری گفته می‌شود که از طریق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجب برهم زدن امنیت کشور یا سلامت عمومی مردم شود و ای کاش ما قایل به تدرج در واکنش اجتماعی می‌شدیم.
