نویسنده: ایمان رحیمی پور
ایراد نخست به شیوۀ قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطالۀ کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوۀ قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی میتواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید میتواند حکم ندهد و اگر نرسید میتواند به قانون عمل کند بنابراین چون (میتواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»
حوزۀ حقوق کیفری در طول قانونگذاری ایران بر خلاف حوزه های دیگر حقوق دستخوش تغییرات فراوانی شده است که آخرین تحول آن را می توان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه ۹۰ دانست. قانونی که با سر و صدای زیادی به تصویب رسید. بدون شک قانون مجازات اسلامی، نوآوری های بی بدیلی را در نظام حقوقی ایران بوجود آورده است با این وجود معایب این قانون نیز کم نیست. این نوشتار درصدد نقد ماهوی قانون نیست و صرفاً به یکی از مهمترین ایرادات شکلی قانون که حتی رئیس محترم قوۀ قضائیه را به اشتباه انداخته است، اشاره می نماید.
ابتدا در ذیل به اهمّ سخنان ایشان اشاره می شود و سپس با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بررسی فرمایشات ایشان می پردازیم.
«ماده ۳۹ کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است. شبهه قانون اساسی؛ مسئله عفو از مجازات، از اختیارات رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح میشود. در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده ۳۹ و ۴۰ موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی میتواند حکم به معافیت از کیفر دهد. وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.
ماده ۴۰ راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشتیم. ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است. در تعویق مراقبتی در ماده ۴۳، قانون می‌گوید که دادگاه میتواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما میتواند الزاماتی را همچون حرفه‌‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد. پس قاضی حسب ماده ۴۳ که ذیل ماده ۴۰ است میتواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را میتواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.»
برای تشریح سخنان رئیس محترم قوۀ قضائیه، ابتدا مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می گردد:
ماده ۳۹: «در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.»
ماده ۴۰: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف؛ ب- پیشبینی اصلاح مرتکب؛ پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»
به فرض که مقدمۀ رئیس قوۀ قضائیه را بپذیریم (تعویق صدور حکم و حکم به معافیت کیفر مخالف شرع است)، سخنان ایشان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ با انتقادات شدیدی مواجه می باشد.
این تبصره که در فصل سقوط مجازات و ذیل مبحث توبه مطرح شده است، بیان می دارد:
«تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.»
بنابراین با توجه به این تبصره، نهادهایی همچون معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مرور زمان و … تنها شامل تعزیرات غیر منصوص شرعی که همان مجازات های بازدارنده (تعزیرات حکومتی) است، می شود و نه تعزیرات منصوص شرعی.
بنابراین خلاف شرع دانستن این موارد توجیهی ندارد زیرا این نهادها به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۱۵ تنها نسبت به تعزیرات حکومتی قابلیت اجرا دارند. بنابراین رفتاری که خود حکومت آن را جرم انگاری می نماید، در صلاحیت خودش هم هست که با نهادهایی که ایجاد می نماید (همانند تعویق صدور حکم) شخص را مجازات ننماید و این مسأله به هیچ وجه خلاف شرع نمی باشد. برای مثال تعمیر کنندۀ آثار فرهنگی و تاریخی ثبت شده بدون اجازۀ سازمان میراث فرهنگی موضوع مادۀ ۵۶۴ کتاب تعزیرات، جرمی است که در زمرۀ تعزیرات حکومتی قرار می گیرد و هیچ ارتباطی به شرع ندارد که معافیت از کیفر آن، خلاف شرع باشد.
با توجه به این تبصره ابتدای امر ایراد اساسی به قانون نویسی وارد است و نه رئیس محترم قوۀ قضائیه.
توضیح آنکه شورای نگهبان در آخرین ایراداتی که به لایحۀ مجازات اسلامی در ۸۰ بند گرفت؛ در بیش از ۱۰ بند آن، همین ایرادات رئیس قوۀ قضائیه را بیان داشته است و مجلس شورای اسلامی برای رفع همین ایرادات، تبصره ۲ ماده ۱۱۵ را در آخرین اصلاحات لحاظ نموده است.
ولی این تبصره بسیار مبتدیانه و خارج از اسلوب قانون نویسی در ذیل بحث توبه مطرح می شود. کاری که تنها نشأت گرفته از حرکات غیر متعارف و عجولانه می باشد. زیرا تبصره ای وارد قانون شده که بر بسیاری از مواد حاکم است ولی در انتهای این مواد بیان شده است. این کار قانونگذار معایب فروان دیگری نیز دارد. برای مثال قانون ذیل بحث تعویق و تعلیق صدور حکم لیستی از جرایمی را که مشمول تعویق و تعلیق قرار نمی گیرند بیان داشته است که با توجه به اضافه شدن تبصره ۲ ماده ۱۱۵ دیگر نیازی به ذکر آن جرایم نبود و وقتی مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان این تبصره را اضافه می نماید باید مواد دیگری که کارایی خود را با توجه به این تبصره از دست می دهد، حذف می نمود برای مثال جرایم ذیل در مادۀ ۴۷ق.م.ا. مشمول تعلیق و تعویق صدور حکم قرار نمی گیرند «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی.
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض.
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»
واضح است که اکثر این بندها جزء تعزیرات منصوص شرعی هستند که با توجه به تصویب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا. نیازی به بیان آن ها نبود.
بنابراین ایراد نخست به شیوۀ قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطالۀ کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.
ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوۀ قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی میتواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید میتواند حکم ندهد و اگر نرسید میتواند به قانون عمل کند بنابراین چون (میتواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»
سخن ایشان به نوعی بازی کردن با قانون است. ایشان می فرمایند چون در تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر قاضی مخیر شده است، بنابراین مشکلی ایجاد نمی شود یعنی قضات به این مواد عمل نمی نمایند به دلیل اینکه خلاف شرع است و در عمل مشکلی ایجاد نمی شود. ایراد اصلی به رئیس محترم قوۀ قضائیه این است که اختیار قاضی در این مواد، را مطلق در اجرا یا عدم اجرای این مواد دانسته اند در حالیکه اصلاً منظور قانونگذار این نیست.
قانونگذار شرایطی را برای حکم به معافیت از کیفر صادر کرده است که صرفاً احراز این مسائل (همانند وجود جهات تخفیف و پیشبینی اصلاح مرتکب) بر عهدۀ قاضی گذاشته و قاضی حق ندارد پس از احراز این شرایط حکم به معافیت از کیفر صادر ننماید.
بنابراین فرمایشات رئیس قوۀ قضاییه، زیر پا گذاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و ایشان عملاً می فرمایند که به دلیل اختیاری که در این مواد بیان شده است، قضات ما، این مواد را اعمال نمی نمایند.
چیزی که این میان قربانی می شود قانونی است که سال ها بر روی آن کار شده است و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، مگر مرجع تشخیص خلاف شرع بودن شورای نگهبان نمی باشد، پس چرا برای راه برون رفت از چنین موادی ابتدای امر در سایر مواد دقت نمی نماییم و راه برون رفت را در دور زدن و عدم اجرای قانون می دانیم؟
در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ ق.م.ا. سخن از تعزیرات منصوص شرعی شده ولی ملاکی برای تشخیص تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی بیان نشده است. رویۀ نظام حقوقی ایران نیز در رابطه با تمییز میان این دو مقوله مبهم می باشد. (ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه اغلب جرایم موضوع کتاب تعزیرات را مجازات های بازدارنده می داند ولی در مقابل هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه مخالف و مضیق تری دارد.)
البته رئیس محترم قوۀ قضائیه که دغدغۀ شرعی بودن قوانین را دارند می توانند با همت خویش این ایراد اساسی قانون را رفع نماید. بنابراین راه برون رفت از این مسأله جلوگیری از اجرای قانون نیست بلکه تهیۀ آئین نامه ای است که تعزیرات شرعی را از تعزیرات حکومتی تفکیک نماید.
با توجه به آنچه بیان شد، دوراندیشی اساتید حقوق جزا و جرم شناسی نمایان می شود، اواخر سال ۹۱، حقوقدانان کیفری درخواست کردند تا قانون مجازات اسلامی پس از تصویب و تأیید نهایی قبل از اینکه لازم الاجرا شود، به مدت ۱ سال در اختیار جامعه حقوقی بدون اجرایی شدن قرار بگیرد تا پس از اطلاع و آگاهی کافی و رفع ایرادات اصلی آن سپس اجرایی شود. ولی فرمایشات این حقوقدانان را کسی توجه نکرد تا اینک قانون مجازات اسلامی همانند مولودی باشد که نیامده مورد طرد واقع شده است.
لازم به ذکر است مطلب فوق شرحی برسخنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه است که پیش از این و در همین تارنمای حقوقی با عنوان” من که منصوب رهبری هستم هنوز حق عفو ندارم“ منتشر گردید.
* ایمان رحیمی پور؛دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
