نویسنده : باتریک واچمن (استاد دانشگاه روبرت-شومن،استراسبورک ؛ مدیر موسسه تحقیقاتی کر-دو-مالبر) _ ترجمه:دکتر محمد حسن حبیبی و رضا شکوهی زاده

چکیده: آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست.این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح‏ است که وجود آن را می‏توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین‏ حاکمیت ملی دانست.

در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می‏شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی‏ محسوب می‏شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق‏ اساسی با تأکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخلهء مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه ‏های دیداری-شنیداری و بحث‏های آزاد اجتماعی می‏پردازد.

مقدمه:

دیوان عالی ایالات متحده در رای خود در دعوای کوهن علیه کالیفرنیا(1971)اعلام کرد که‏ تضمین ارایه شده توسط متمم اول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان،«از این اعتقاد منشا می‏گیرد که هر رویکرد دیگری،با اصل کرامت و آزادی انتخاب اشخاص که نظام سیاسی ما بر آن مستقر است، هماهنگی ندارد».در همان حال،کمیسیون اروپایی حقوق بشر،در گزارش خود از موضوع وگ علیه‏ آلمان،آزادی بیان را"سنگ بنای دموکراسی و حقوق بشر که توسط کنوانسیون مورد حمایت قرار می‏گیرند"دانست.دادگاه فدرال سوییس نیز در 1916 در اعلام این‏که آزادی بیان یک حق اساسی‏ نانوشته می‏باشد و اصول 55 به بعد قانون اساسی فدرال که در خصوص آزادی مطبوعات می‏باشند، متضمن این حق می‏باشند،تردید نکرد.در واقع دادگاه فدرال آزادی بیان را عنصری اساسی در نظم‏ دموکراتیک و نظم قضایی کنفدراسیون سوییس دانست.

توجه به این مثالها که می‏توانیم نمونهء آن را در رویه شورای قانون اساسی فرانه که از"یک‏ آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می‏توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به‏ حقوق و آزادگی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست‏"،سخن می‏گوید،مشاهده کرد،نشانگر آن‏ است که نمی‏توان آزادی بیان را از ارزش اساسی آن برای دموکراسی آزاد،تفکیک کرد.آزادی بیان در واقع،مطابق آنچه اغلب توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان می‏شود،دارای نقش نگهبان است که‏ نسبت به تهدید آزادی به عموم هشدار داده خواه این تهدید از جانب حکومت باشد یا دیگر قدرتها. برای مثال تحقیقات مطبوعاتی بود،که دخالت سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در طرح‏"نگهبان رینبو"که‏ توسط یک سازمان متخاصم برای جمع‏آوری اطلاعات هسته‏ای فرانسه در اقیانوس آرام اجیر شده‏ بودند را فاش کرد.

همین‏طور کشف استراق سمع تلفنی که به نحو کاملا غیر قانونی توسط سک‏"واحد ضد تروریست‏"در کاخ الیزه زیر نظر فرانسوا میتران صورت می‏گرفت و اعمال صورت گرفته در لوای خانه‏هایی با اجاره بهای تعدیل شده و یا همچنین اقدامهای صورت گرفته برای جلوگیری از ابتکارهای نامطلوب در دستگاه قضایی در زمان ریاست جمهوری شیراک،همگی از مساعدتهای‏ مطبوعات به آزادی بیان بودند.در مقابل،آنجایی که مانع انجام وظیفه مطبوعات بشوند،با چشم زخم یا خشونت فیزیکی،می‏توان اطمینان داشت که آزادی دیگر بصورت مطلوب وجود نخواهد داشت.با این‏ حال اهمیت آزادی بیان در مساله آزادی اطلاعات خلاصه نمی‏شود.هم‏چنان‏که دادگاه اروپایی حقوق‏ بشر عنوان کرده:«آنان که یک اثر آگاهی ‏مندانه را خلق،تفسیر،پراکنده یا اظهار می‏کنند،خدمتی به‏ تبادل ایده‏ها و عقاید می‏کنند که عنصری جدایی ناپذیر از یک جامعه دموکراتیک است».

در مفهوم‏ مخالف این جمله،خارج کردن انواع گفتارهایی که بطور ناکافی‏ای‏"والا"نامیده می‏شوند از محدودهء آزادی بیان،برای آن خطرناک می‏باشند:دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای کاسادو کوکا علیه اسپانیا در 24 فوریه 1994،تصریح کرد که آزادی بیان ماهیتا متضمن تجویز تجسس نمی‏باشد خواه این‏ تجسس مفید باشد یا نه و همین قاعده در خصوص آگهی‏ های بازرگانی نیز قابل اعمال است.دادگاه‏ این قاعده را تا جایی گسترش می‏دهد که عنوان می‏دارد آزادی ارایه شده در مادهء 10 کنوانسیون شامل‏ بکارگیری ابزار دریافت برنامه ‏های تلویزیونی نیز می‏شود(بصورت دریافت برنامه‏ های تلویزیونی از ماهواره).این تفسیر تا حدود زیادی از تمایل به اعطای آزادی بنیادین به کسانی که در صف مقدم‏ حمایت از آزادی هستند،سرچشمه می‏گیرد.

با این حال آزادی اندیشه الزاما با محدودیت‏هایی روبروست:هیچ‏کس منکر آن نیست که‏ روزنامه ‏ها نه می‏توانند بطور نامشروع حیثیت اشخاص را لکه ‏دار کنند،(مانند اتهامهای دروغین‏ مطبوعات به روژه سلانگرو وزیر کشور سابق که منجر به خودکشی او در سال 1936 شد)نه می‏توانند اسراری را که از دفاع ملی قابل تفکیک نمی‏باشند،منتشر کنند.با این حال جامعه آزادمنش آن است که‏ این محدودیت‏ها را در حد اقل آن اعمال تا هم از خودکامگی جلوگیری شود و هم از گسیختگی‏ پیوندهای اجتماعی-قابل توجه است که تحصیل چنین تعادلی همیشه سرچشمه انتقادهای متناقض‏ می‏شود(در نتیجه احتمال است که تعیین‏کننده الزامهای لیبرالیسم باشد)و این تعادل به نوبه خود، ناپایدار می‏باشد.

بنابر ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 26 اوت 1789 که مقدمه قانون اساسی 14 اکتبر 1958 برای آن ارزش قانون اساسی قایل شده«مبادله آزاد افکار و عقاید،از ارزشمندترین حقوق انسان‏ است و بنابراین شهروندان می‏توانند آزادانه گفتگو کنند،بنویسند و منتشر کنند،مگر در صورت سوء استفاده از این آزادی در مواردی که بوسیله قانون معین شده است».رویه شورای قانون اساسی فرانسه‏ مبنی بر اعطای محدودهء وسیعی به این آزادی نه تنها شامل مطبوعات و ارتباطات سمعی-بصری‏ می‏شود بلکه بطور مشابهی بر نحوهء ابراز عقاید(رای 29 ژوئیه 1994،قانون مربوط به بکارگیری زبان‏ فرانسه)و بر بیانیه‏ های مرتبط با(حق ابراز جمعی افکار و عقاید)نیز اعمال می‏شود.(رای 18 ژانویه‏ 1995،قانون و راهنمایی و برنامه ‏ریزی مربوط به امنیت).

قوه مقننه قدرت قانونگذاری خود را تحت کنترل شورای قانون اساسی اعمال می‏کند.تصمیم‏ مورخ 27 ژوئیه 1982،در مقام اظهارنظر نسبت به لایحه قانونی راجع به ارتباطات سمعی-بصری، عنوان می‏کند که حق ارتباطات بایستی با در نظر گرفتن وضعیت موجود این ارتباطات از نظر فنی و تسلط آنها با«از یک سو فنون مصنوعی که از وسایل ارتباط سمعی-بصری تفکیک ‏پذیر نمی‏باشند و از سوی دیگر اهداف قانون اساسی که نگاهبان نظم عمومی،احترام به آزادی دیگران،و حفظ ویژگی‏ کثرت‏ گرای جریان گفتارهای اجتماعی فرهنگی که بوسیله آنها گونه‏ های ارتباطی از آسیب مصون‏ می‏کنند»سازش داده شود.این امر بیانگر آن است که قدرت قانونگذاری نمی‏تواند اعمال شود مگر با یک غایت دقیق-و مطابق تنها معیاری که توسط شورای قانون اساسی قابل قبول دانسته شده،یعنی‏ کنترل تناسب‏ گرایی-و نه به آن گستردگی که همه تکنیکهای ارتباطی را در بر گیرد(کمیابی‏ فرکانسهای قابل دسترسی در فضای هرتز،ایجاد یک نظام استبدادی برای ممنوع نمودن ارتباطات را توجیه می‏کند؛شورای قانون اساسی در رای خود مورخ 27 ژوئیه 2000 عنوان کرد«قابل دسترس بودن بیشتر منابع رادیوالکترونیکی برای انتشار رقعی»تحمیل قواعد سختگیرانه‏تری را نسبت به آنچه‏ که قبلا نسبت به انتشار آنالوگ امواج اعمال می‏گشت،ضروری می‏کند).

گسترش تکثرگرایی به عنوان‏ هدف قانون اساسی با این امر توجیه می‏شود که آزادی ارتباطات همان‏گونه که گیرندهء پیام را منتفع‏ می‏گرداند برای گوینده نیز در بردارندهء منافعی است.رای شورا مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 در خصوص قانون محدودکننده تمرکزگرایی و حصول اطمینان از شفافیت مالی و تکثرگرایی بنگاههای‏ مطبوعاتی گویای آن بود که«خوانندگان مطبوعات که در واقع موضوع حکم مندرج در مادهء 11 اعلامیه 1789 می‏باشند باید در استفاده از مطبوعات حق انتخاب خود را آزادنه اعمال کنند،بدون آنکه‏ منافع خصوصی یا قدرت عمومی بتوانند جایگزین انتخاب خاص وی شوند یا انتخاب آنها در جهت‏ منافع بازار هدایت شود».

هدف مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،که اخیرا تنظیم شده است،کنترل مداخله‏ های دولتی‏ در آزادی بیان می‏باشد.آزادیهای عنوان شده در پاراگراف شامل(آزادی عقیده و آزادی دریافت یا تبادل اطلاعات یا افکار بدون دخالت مقامهای عمومی و بدون قایل شدن مرزی برای این مبادله‏ ها)در پاراگراف دوم یا استثناهایی مواجه شده‏اند.چنین استثناهایی باید توسط قانون پیش‏بینی شده(یعنی‏ بوسیلهء یک هنجار عام،خواه بصورت نوشته یا به موجب رویه قضایی،مقرر شده باشند تا دارای‏ ویژگیهای قابلیت دسترسی و قابلیت پیش‏بینی باشند)اینها اهدافی می‏باشند که به موجب بند 2 مادهء 10 مشروع شناخته شده ‏اند مانند(امنیت ملی،تمامیت ارضی،یا امنیت عمومی،دفاع از نظم یا جلوگیری از جرم،حفاظت از سلامت یا اخلاق،حفاظت از حیثیت و حقوق دیگران،حفظ اطلاعات‏ محرمانه،تضمین استقلال و بی‏طرفی مقامهای قضایی)و استثناهایی که‏"در یک جامعه دموکراتیک‏ برای تحقق اهداف آن ضروری می‏باشند".

دادگاه اروپایی حقوق بشر تصریح می‏کند که یک جامعه دموکراتیک بوسیله‏"تکثرگرایی،رواداری‏ و روح عدم تنگ نظری‏"شناسایی می‏شود،و در نتیجه آزادی بیان نه تنها شامل آزادی‏"اطلاعات‏"و "افکار می‏باشد،یا خدشه ناپذیر و بدون تغییر محسوب می‏شود،بلکه چنین آزادی،برای شخصی که‏ اظهارات او با جامعه یا گروهی از افراد جامعه برخورد نموده یا آنها را مرعوب یا نگران کرده نیز وجود دارد.عبارت‏"ضروری‏"گویای آن است که استثنای بر آزادی باید در یک نیاز مبرم اجتماعی‏"ریشه‏ داشته باشد.چنانچه تشخیص این ضرورت بوسیله مقامهای ملی یا دیوان دادگستری صورت گیرد، تحت یک‏"نظارت اروپایی‏"که بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر اعمال می‏شود،قرار خواهد گرفت. این نظارت همیشه با یک شدت صورت نمی‏گیرد

(حفاظت از اخلاق)،مفهومی است که دادگاه عقیده دارد ارایه تعریف واحدی از آن در سطح اروپا غیر ممکن است و در نتیجه دادگاه اروپا نسبت به این‏ امر عموما کنترل محدودی اعمال می‏کند،در مقابل دادگاه اروپا نسبت به حفاظت از استقلال و بی‏ طرفی مقامهای قضایی کنترل گسترده‏ ای اعمال می‏کند،با این حال نمی‏توان عوامل چنین‏ تفکیک‏ هایی را نظام‏ مند کرد،در نتیجه تصمیمهای دادگاه سابق اصولا قابل پیش‏ بینی نبود.تشخیص‏ این امر تا حد زیادی وابسته به ویژگیهای پرونده خاص که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است دارد.در این رابطه بررسی منتهی به راه ‏حل‏هایی می‏شود که کمتر به اصول وفادارند و منجر به تناقض‏ می‏گردند.

در یک مورد دادگاه پس از چند روز تاخیر،رای خود را در خصوص توقیف قضایی یک‏ فیلم که کفرآمیز تشخیص داده شده بود،بر استانداردهایی که به صورت نامساوی سخت‏ گیرانه بودند، مبتنی ساخت،اگرچه اتحادیه‏ای که به رای اعتراض کرد،بطور روشنی توجه بینندگان را به محکومیت‏ جزایی یک خبرنگار تلویزیونی جلب می‏کرد که بیاناتی در برنامهء تلویزیونی خود نموده بود که‏ نژادپرستانه و خشونت ‏آمیز شناخته شدند.همچنین رای لوئیدو و اینورنی علیه فرانسه،مورخ 23 سپتامبر 1998،محکومیت فرانسه،برمبنای یک ضمانت اجرای جزایی بار شده بر مدافعان خاطرهء مارشال پتن برای عذرخواهی از جرایم و خلافهای مربوط به همدستی با آلمانها،بدون توجه به‏ جریحه دار شدن غرور ملی به واسطه این اقدام،صادر شده،اگرچه دادگاه این امر را خاطر نشان کرد. دادگاه جدید که برمبنای پروتکل یازدهم تشکیل شده رای صادر کرد که هماهنگی بیشتری با اصول‏ آزاد منشانه تصریح شده در رای هنر سایه داشت.

در اینجا به ذکر دو مثال در این رابطه بسنده می‏کنیم.حکم صادره در دعوای روی و مالوری علیه‏ فرانسه مورخ 3 اکتبر 2000،که دادگاه در آن حکم به ممنوعیت مطلق انتشار اطلاعات مربوط به‏ سازمان احزاب مدنی برمبنای قانونی مصوب 1931 داد،ضرورت تصریح شده در مادهء 10 را مورد بی ‏توجهی قرار داده است،درحالی‏که رای صادره در دعوای توما علیه لوگزامبورگ مورخ 19 مارس‏ 2001،با محکوم کردن یک روزنامه نگار به دلیل افترا،ضرورت این ماده را مورد توجه قرار داد،چرا که این امر مربوط به منافع عمومی می‏باشد.

چنین رویکردی از سوی رژیم قضایی نسبت به آزادی بیان در نتیجه ضرورت قانون اساسی و بین المللی،امکان پاسخ به دو پرسش را فراهم می‏آورد:اول نحوهء دخالت قوای عمومی در اعمال‏ آزادی بیان و دوم تعریف محدودهء آزادی بیان که باعث اطلاق عنوان دموکراتیک‏ به‏ یک جامعه‏ می‏شود.

1_نحوهء مداخله مقامهای عمومی در اعمال آزادی بیان

در مادهء 11 اعلامیه 1789 تبادل افکار و عقاید آزاد اعلام شده ‏اند به این نحو که این اعلامیه این‏ فعالیتها را آزاد اعلام می‏کند مگر در مواردی که از آنها سوء استفاده شود.در واقع این ویژگی نظام‏ سرکوب‏گر می‏باشد که انجام یک عمل را آزاد اعلام می‏کند،مشروط بر آن‏که رفتار موردنظر تحت‏ عنوان تخلفی که قبلا بوسیلهء قانون جزا یا روشی مناسب تعریف شده است،قرار نگیرد.برخلاف آنچه‏ که از ظاهر عبارت‏"سرکوب‏گر"فهمیده می‏شود،در اینجا منظور از آن یک نظام کاملا آزاد منشانه‏ است،چرا که این نظام دخالتهای مقامهای عمومی را ممنوع کرده و به مقامهای قضایی،به عنوان ارگانی‏ که در مقایسه با ارگان جدید دارای بیشترین استقلال می‏باشد،در قالب آیین دادرسی که حق دفاع را تضمین می‏کند،وظیفه تعقیب متخلفان را برمبنای تعریف حقوقی تخلف،داده است.در واق