سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت‌هاست که مجازات آن در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است.
حال با وجود موادی که قانونگذار برای جرم سرقت در قانون جدید مجازات اسلامی تعریف کرده و از سوی نهادهای قضایی اجرا می‌شود، سردار« احمدی مقدم»، فرمانده ناجا در همایش روسای پلیس‌های آگاهی کشور عنوان کرده‌است که مجازات‌های موجود برای سارقان بازدارندگی کافی را ندارد. وی در اظهارات خود به حاکم بودن فضای جامعه در مقابله با این قبیل جرایم اشاره و بیان کرد: در بحث مبارزه با سرقت شاهد آن هستیم که یک‌سری از سارقان دوباره پس از دستگیری به چرخه جرم بازمی‌گردند که در این خصوص از دستگاه قضا هم نمی‌توان ایراد گرفت. احمدی‌مقدم ادامه داد: متاسفانه زمینه اجرای برخی از احکام اسلامی مانند: «قطع ید» هم با وجود فضاسازی‌های صورت گرفته مهیا نیست و به محض اجرا برای مواردی از سارقان، شاهد اعتراض‌هایی هستیم. به هرحال طرح این اظهارات، ابهامات و سوالاتی را مبنی بر اینکه آیا مجازات سارقان با خلأ قانونی مواجه است یا اینکه آیا مسئولان در برخورد با سارقان کم‌کاری می‌کنند؟ در ذهن می‌پروراند. به همین منظور «حمایت» با برخی از مسئولان قضایی و حقوقی در این‌باره به گفت‌وگو نشست.
شرایط قطع دست باید کامل باشد تا اجرایی شود
رییس‌کل دادگستری استان تهران در واکنش به بخشی از اظهارات فرمانده ناجا به «حمایت» گفت: آنچه هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی آمده است -هم در مواردی که سارق مستوجب حد است و هم در مواردی که مجازات وی به بخش تعزیرات مربوط می‌شود- قوانین مطلوبی است.غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه فصل هفتم قانون مجازات اسلامی به مبحث سرقت اشاره کرده‌است، اظهار کرد: مجازات‌های قانون مجازات اسلامی برای انواع سرقت مانند: سرقت‌های شبانه، گروهی و فردی بازدارندگی کافی دارند. وی ادامه داد: طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر که در ادامه با ماده 268 همان قانون، شرایط حد برای فردی که مرتکب سرقت شده، تعریف شده است. اسماعیلی شرایط مذکور را این‌گونه تشریح کرد: شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد، مال مسروق در حرز باشد، سارق هتک حرز کند، سارق مال را از حرز خارج کند، هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد، سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد، مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، یا وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد، سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند، صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد، مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد، مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید و مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد. وی همچنین با تشریح ماده 276 قانون مجازات اسلامی گفت: طبق این ماده، سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است. این مقام عالی قضایی در استان تهران با اشاره به مراتب اجرای حد در سرقت هم ادامه داد: در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به‌طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند، صورت می‌گیرد. اسماعیلی با بیان اینکه مرتبه سوم و چهارم مجازات سنگین‌تری است، ادامه داد: در مرتبه سوم، حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام در نظر گرفته می‌شود.
دستگیری مشروط با سند و مدرک، بازدارنده است
وی با بیان بزرگترین ایرادی که در بازداشت سارقان تعریف شده است، هم تصریح کرد: متاسفانه در اغلب مواقع، دستگیری یک سارق مبنی بر وجود دلایل کافی برای مقصر بودن وی نیست و همین امر سبب می‌شود با رسیدن آنها تا پای دادگاه، بی‌گناه شناخته شده و از جرم مذکور مبرا شود.اسماعیلی یادآور شد: با ارایه دلایل کافی برای سرقت‌های اتفاق افتاده، قاضی می‌تواند شرایط را بررسی کرده و حکم را برای مجازات سارق صادر کند اما این اتفاق به دلیل ناآگاهی برخی ماموران نیروی انتظامی با نقص اطلاعات همراه بوده و به دلیل نبود مدرک و مستندات، مجازاتی هم در کار نخواهد بود تا از تکرار سرقت‌های متعدد جلوگیری شود. رییس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به سرقت‌های سریالی و متعدد هم گفت: به اثبات رساندن هر یک از سرقت‌های سارقان حرفه‌ای کاری است که اگر نسبت به آن غفلت شود نمی‌توان سارق یا باند سارقان را به سزای اعمال‌شان رساند.
امر به معروف و نهی از منکر، مکملی برای مجازات سارقان
رییس‌کل دادگستری استان فارس نیز در ادامه اظهارات اسماعیلی به ابعاد تاثیرگذاری «امر به معروف و نهی از منکر» اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد بازدارنده بودن مجازات‌ها می‌تواند برای افرادی که سرقت‌های متعدد را مرتکب شده‌اند، تاثیرگذار باشد و دیگر به اقداماتی مشابه آن روی نیاورند اما این تمام ماجرا نیست. علی القاصی‌مهر در گفت و گو با «حمایت» اظهار کرد: مسئله‌ای که به تازگی هم از سوی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته، توجه ویژه به امر به معروف است که به عنوان یک وظیفه همگانی باید از سوی دستگاه‌های اجرایی و مردم‌نهاد اجرا شود تا بتوان در پیشگیری از وقوع سرقت‌ها هم اقدامات بهتری انجام داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار سرقت‌ها با اجرای به موقع مجازات‌ها برای سارقان کاهش می‌یابد یا خیر؟ هم تصریح کرد: این مسئله که قانون درباره مجازات سارقان کامل و جامع است، امری بدیهی است اما قضات هم در این زمینه به وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند و نمی‌توان آمار سرقت‌ها را به ضعف عملکرد دستگاه قضا مرتبط کرد. القاصی‌مهر افزود: اگر ما در جامعه کنونی شاهد وقوع سرقت‌های متعدد هستیم به این دلیل است که بستر مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه تحت تاثیر آسیب‌های مختلفی مانند بیکاری قرار دارد. رییس‌کل دادگستری استان فارس اضافه کرد: بر این اساس اعمال مجازات در تمام موارد می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و برخورد کیفری و زندان تاثیرگذار است اما از وقوع سرقت‌هایی که برای مراتب نخست است، نمی‌توان تاثیر قائل شد زیرا هنوز در مراجع قضایی مطرح نشده‌است. وی افزود: پیشگیری از این سرقت‌ها هم نیاز به فرهنگ سازی دارد و فقط از این طریق امکان کاهش آنها وجود دارد.
مجازات‌های سارقان در قانون مجازات، متناسب با استاندارد جهانی است
همچنین یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص میزان بازدارنده بودن مجازات سارقان به «حمایت» گفت: مجازات سارقان در قانون مجازات اسلامی متناسب با استاندارد جهانی و همچنین ضروریات داخلی کشور تعریف شده و نمی‌توان از نظر قانونی به آن ایراد گرفت.حمیدرضا طباطبایی نائینی با بیان اینکه اغلب مشکلات؛ ناشی از بیکاری و افزایش آمار معتادان و بالا رفتن میزان استفاده از مواد مخدر است، افزود: علاوه بر موارد مذکور، وضع بد اقتصادی و تورم بالا در جامعه سبب می‌شود که سرقت رخ دهد که برطرف کردن آنها هم به عهده دستگاه قضا نیست.وی افزود: مسئولان قضایی بر اساس وظایف خود، مجازات‌های بازدارنده را اعمال می‌کنند اما باید اقدامات فرهنگی بسیاری هم در این زمینه صورت گیرد و مشکلات فوق حل و فصل شود.
