گروه حقوقی- در علم حقوق، خدمات عمومی به یک شهر، بخش یا ده به عنوان مهم ترین خصیصه حقوق اداری مطرح است. به عبارت دیگر، مقتضای ذات حقوق اداری به عنوان بخشی مهم از حقوق عمومی، خدمات عمومی است. اما این بخش از حقوق، مورد غفلت قرار گرفته است و کمتر به بررسی آنها پرداخته شده است. در ادامه با بررسی مفهوم مشخصات خدمات عمومی برخی از مهم ترین مصادیق این خدمات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مشخصات خدمات عمومی

خدمات عمومی‌ در حقوق اداری با سه مشخصه تبیین می‌شود. اول اینکه باید در جهت «منافع عمومی» باشد. دوم اینکه خدمات عمومی‌ به طورعمده بایستی به وسیله سازمان‌ها و مقامات عمومی ارایه شوند و سوم هم این‌که تحدیدکننده و خط‌مشی‌دهنده «قدرت و اختیارات و حاکمیت» مقامات عمومی است. قابل ذکر است که خدمات عمومی گاه به وسیله موسسات و سازمان‌های دولتی و گاه به وسیله موسسات خصوصی که تابع و در قلمرو مقررات حقوق عمومی هستند، ارائه می شود. به فرض، تهیه آب آشامیدنی یا اداره امور بانکداری در شهر می‌تواند به یک موسسه خصوصی واگذار شود، ولی این واگذاری و اجرای این خدمات عمومی باید تحت نظارت مقامات عمومی و بر اساس مقررات حقوق عمومی انجام بگیرد. برخی از مصادیق خدمات عمومی عبارتند از: اداره امور یک شهر از نظر تهیه آب، برق، گاز شهری، آسفالت، زه‌کشی فاضلاب، پل، جاده، بزرگراه، احداث مدرسه، دانشگاه، مدارس حرفه‌ای کتابخانه، فرودگاه، خانه برای سالمندان، معلولان، بینوایان و متکدیان، زندان برای مجرمان، احداث گورستان، فرودگاه و غیره.

خدمات عمومی در ایران

مطالعه تاریخ حقوق در ایران نشان می‌دهد که ارایه خدمات عمومی در کشور ما از دوره هخامنشیان شروع شده و تا به امروز ادامه داشته است. آغاز دوره قانون‌گذاری در 70 سال قبل در ایران و تدوین قوانین و مقررات اداری، منصه ظهور خدمات عمومی در عرصه حقوق کشور است. در این سال‌ها حقوق خدمات عمومی در کشورمان دچار تحولات و تغییرات گوناگونی شده است و دامنه و وسعت این خدمات روز به روز بیشتر شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در برخی از اصول خود به برخی از مبانی خدمات عمومی اشاره کرده است. اصل 34، دادخواهی و رجوع به دادگاه را حق مسلم تمامی شهروندان می‌داند و مقرر کرده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالحه رجوع کند».

خدمات عمومی در قانون مدیریت خدمات کشوری

حقوق اداری هر کشوری مولد و در برگیرنده ضوابط مربوط به خدمات عمومی در آنجاست. این شمول به این دلیل است که تمام ضوابط و مقررات مربوط به دستگاه‌های عمومی که به امور تصدی‌گری، و نه حاکمیتی، مربوطند، در حقوق اداری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. خدمات عمومی نیز وظیفه اصلی سازمان‌های اداری کشور است. قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون وصول برخی از درآمدهای کشور و قانون دیوان عدالت اداری برخی از قوانین در این حوزه‌اند. اما چند سالی است که با ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط رییس‌جمهور، تحولات گسترده‌ای در حقوق اداری کشور ایجاد شده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال، در تاریخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. این قانون در 15 فصل تنظیم شده است. ضوابط مربوط به خدمات عمومی را می‌توان در این قانون جست‌وجو کرد. در ادامه به بخشی از جلوه‌های خدمات عمومی و مقررات مربوط به آن اشاره می‌کنیم.

امنیت؛ نعمتی مغفول

یکی از اساسی‌ترین خدمات عمومی که شاید بتوان گفت سرمنشا تمامی خدمات عمومی دیگر است، بحث امنیت اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای امنیت وجود نداشته باشد، دیگر فرصتی برای رسیدگی به اموری مثل حمل و نقل، بهداشت، پست و ... نمی‌ماند. در کشور ما مهم ترین ارگانی که متولی بحث برقراری امنیت در جامعه است، پلیس و یا همان نیروی انتظامی است. طبق نظر اندیشمندان و محققان برای برقراری امنیت در یک جامعه به طورقطع، اقدامات پیشگیرانه از تاثیر بیشتری برخوردار است. برای ایجاد امنیت مطلوب و پایدار، اولین پارامتری که به آن نیاز داریم برمبنای فرمایش مولای متقیان علی علیه‌السلام، که می‌فرماید «تهیدست فرومایه خواهد شد»؛ کم کردن فاصله غیر قابل تحمل درآمدها و هزینه‌هاست.

زیرا هر چه که بتوانیم فاصله‌ها را کم کنیم، مردم را از سوی فرومایگی به سوی عزت سوق می‌دهیم و موقعی که به سمت عزت رفتیم، بسیاری از ناهنجاری‌ها ورفتارهای غلط از دستور کار خارج می‌شود. مقوله دوم، بحث رفع بیکاری نه با نگاه فقط امرار معاش، بلکه توامان با کسب و تامین جایگاه اجتماعی، به گونه‌ای که فرد دچار جایگاه بازدارنده اجتماعی شود، که این امر بسیار موثر است. بحث سوم، استفاده از ظرفیت‌های اعتقادات مذهبی و روزآمد و کاربردی کردن فرهنگ دینی است.

متدین واقعی دو نوع بازدارندگی دارد، یکی ایمان قلبی به روز معاد و روز حساب و کتاب. و دیگری تعصب برای مخدوش نشدن هویت دینی است. مقوله دیگر وجود و تضمین کافی و اطمینان آور به اینکه اگر کسی مرتکب جرم شد، شناسایی و دستگیر می‌شود. در آن جامعه‌ای جرم کمتر به وقوع می پیوندد که بنا به نظر دانشمندان تضمین قطعی ای وجود داشته باشد که بالای 80 درصد از مجرمان شناسایی و دستگیر خواهند شد.

امور عام‌المنفعه، مصداقی از خدمات عمومی

امور عام‌المنفعه و یا خیریه از جمله اموری است که دولت جدای از این‌که خودش نیز به طورمستقیم می‌تواند در آن وارد شود، باید با روش‌های مختلف به مردم کمک کند تا تشویق شوند و این امور و فعالیت‌ها را در جامعه برعهده بگیرند. در این شیوه، دولت مانع فعالیت‌های آزاد و رقابت‌آمیز نمی‌شود، بلکه آنها را تسهیل می‌کند. نمونه این نهادهای خیریه در حقوق کشورمان، موقوفات و بنیادها و موسسات عام‌المنفعه و نیکوکاری است. اما کمک به امور عام‌المنفعه و امور خیریه در حقوق اداری، قواعد و احکام خاص خود را دارد.

نخست اینکه شناختن صفت عام‌المنفعه برای بنیادها و موسسات خصوصی به طور اصولی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران است. کمک‌های دولت به موسسات خیریه می‌تواند مادی و یا حقوقی باشد. همچین بر این کمک‌های مالی باید کنترل و نظارتی همه‌جانبه اعمال شود. نظارت مالی موسسات خصوصی عام‌المنفعه و موسسات خصوصی خیریه کمک و یا اعانه‌بگیر، در صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اموال موسسات عام‌المنفعه مورد حمایت قانونی است و از هرگونه تجاوز و غارت مصون است. در مورد اوقاف و وجوه بریه، مطابق قوانین کشورمان نظارت‌هایی از طرف سازمان حج و اوقاف و دادسرای عمومی پیش‌بینی شده است.

حمل و نقل عمومی

شاید هیچ یک از خدمات عمومی نمودی مانند قضیه حمل و نقل نداشته باشند. امروزه گسترش حمل و نقل عمومی یکی از پردامنه‌ترین و گسترده‌ترین بحث‌های مدیریت شهری است. شاید حجم قابل ملاحظه‌ای از مطالب تولید شده در رسانه‌های عمومی به این مسئله اختصاص داده شده باشد.

دولت‌ها در همه کشورهای جهان، نقش مهمی را در ایجاد و گسترش زیربناهای حمل و نقل عمومی ایفا می‌کنند و در کشور ما نیز دولت باید مدیریت شهری را در این مسیر یاری و حمایت کند.ایجاد مترو و تامین اتوبوس ودرکل ظرفیت‌سازی در حمل و نقل عمومی از اموری است که دولت‌ها در تمامی کشورهای دیگر، نقش مهمی در آن دارند چرا که این امور به تنهایی از عهده شهرداری‌ها حتی در کشورهای پیشرفته نیز بر نمی‌آید.

وضعیت فعلی در کلانشهرهای کشور دچار مشکل است و حمل و نقل عمومی روانی را در سطح کشور نداریم و باید مانند تمامی کشورها، تمامی توجه خود را به توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد محدودیت برای خودروهای شخصی معطوف کنیم.

به استناد ماده 90 قانون اصلاح برخی از مواد برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت مصوب و قیمت تمام شده را به بخش خصوصی یا بخش غیردولتی ارایه دهد، که شهرداری هم به عنوان نهادی عمومی و غیر‌دولتی مشمول این قانون می‌شود. با وجود این امید است دولت برای حمایت از حمل ونقل عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت بلیت و تحت فشار قرار گرفتن شهروندان، پرداخت یارانه‌های مورد نیاز را تقبل کند.

بهداشت عمومی جامعه

یکی دیگر از خدمات عمومی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، مسئله بهداشت عمومی در سطح جامعه است. طبق تعریفی که ارایه شده، بهداشت عمومی عبارتست از مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تامین، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی افراد با استفاده از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود. این مفهوم در حوزه زندگی انسان گسترش یافته و به طریقی ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار می‌رود.

با توجه به این مطلب، سلامت عبارتست از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی که معنای آن تنها به نبودن بیماری و نقص عضو، محدود نشده بلکه شامل 3 محور جسم، روان و جامعه می‌شود و بنابراین هرگونه نقص و آسیبی که به هریک از محورهای 3 گانه وارد شود، تعادل فرد را بر هم زده و منجر به نبود سلامت می‌شود.

اما از این میان سلامت جسمی افراد جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. عمده‌ترین شاهراه تامین و تضمین توسعه پایدار جوامع بشری، برقراری کیفی سلامت افراد جامعه است. بنابراین رسالت و وظیفه اصلی بهداشت عمومی، استقرار تندرستی جامع و فراگیر و با کیفیت تک‌تک افراد جامعه است. شایان ذکر است که یکی از عوامل موثر بر بهداشت عمومی، شرایط و مقتضیات گوناگونی است که سلامت فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به عبارت ساده‌تر؛ هر عاملی که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی، فرد را متاثر سازد بر سلامت او و سایر افراد جامعه موثر خواهد بود، بنابراین بهداشت عمومی در اجرای وظایف و ماموریت خود، تحت تاثیر این عوامل دگرگون و متحول می‌شود و حاصل چنین تعاملی، انعطاف‌پذیری بهداشت عمومی در برابر شرایط و بروز تغییر و تحولاتی است که بر سلامت فرد و جامعه، اثرگذار است.

شایان ذکر است که امروزه با توجه به مفاهیم عمیق و اهداف گسترده بهداشت عمومی، مترادف با این اصطلاح به نحو رایجی از واژه‌های پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی نیز استفاده می‌شود. زیرا بهداشت عمومی، فقط مجموعه قواعد مدون بهداشتی به منظور تامین، حفظ، توسعه و ارتقای سلامت نیست! بلکه وسیله نیل به این اهداف نیز می‌باشد.

آموزش بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت مادر و کودک، بهداشت سالمندان، پیشگیری از بیماری‌های واگیر، امور جمعیت و تنظیم خانواده، کنترل بیماری‌های غیرواگیر، نظارت بر مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی، غربالگری مشکلات بهداشتی جاری و جدید، تدوین سیاست‌ها و برنامه های ضروری برای ارتقا و بهبود سطح و سبک زندگی فردی و اجتماعی برخی از مهم ترین مصادیق بهداشت عمومی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.