قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد. اصل چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.» یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.
افراد باید به مالکیت دیگران احترام بگذارند و اگر کسی مال شخص دیگری را بفروشد یا به ترتیب دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و با او مانند کلاهبردار رفتار خواهد شد. در ادامه با تحلیل یک پرونده حقوقی به نحوه برخورد با کسی که مال شخص دیگری را منتقل کرده آشنا می‌شویم.
آغاز دعوا
در پرونده پیش‌رو شاکی، آقای ناصر... شکایتی به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه متهم، آقای علی... در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مطرح می‌کند. وی در شکواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کند که ملکی که مطابق مبایعه‌نامه به مادر مرحومش فروخته شده است، توسط متهم دعوا که فروشنده آن مبایعه‌نامه است، به شخص دیگری به نام آقای رحمان... منتقل شده است و بر این اساس تقاضای رسیدگی و محکومیت نامبرده را به اتهام فروش مال غیر از طریق کلاهبرداری را از محضر مقام قضایی محترم دارد.
تعقیب در دادسرا
پس از وصول پرونده ناصر به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده در آن مرجع ثبت و از طریق واحد ارجاع به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا فرستاده می‌شود. در ادامه دفتر شعبه پس از ثبت پرونده موضوع کلاهبرداری آن را برای اظهارنظر به بازپرس می‌دهد. وی نیز با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دستور می‌دهد که انتقال‌گیرنده ملک موضوع دعوا، یعنی رحمانبرای اخذ توضیحات در این شعبه دادسرا احضار شود. به این ترتیب دفتردار شعبه وقتی را برای حضور رحمان در قالب احضاریه‌ای تعیین و به وی ابلاغ می‌کند. در نتیجه رحمان نیز در موعد مقرر در آن شعبه بازپرسی حاضر می‌شود. او موضوع دعوای کیفری را تایید و در این باره اظهار می‌کند که ملک موضوع دعوا را از علی خریده و مطابق با وکالت‌نامه رسمی که برای انتقال از وی دریافت کرده است، ملک موردنظر را در دفترخانه به نام خود ثبت کرده است. سپس بازپرس پرونده دستور احضار متهم اصلی دعوا را برای اخذ توضیحات در این باره صادر می‌کند. به این ترتیب دفتر شعبه بازپرسی دادسرا ضمن ارسال اخطاریه‌ای وقتی را برای حضور متهم دعوا تعیین می‌کند. علی نیز با حضور در موعد مقرر اعلام می‌کند که مبایعه‌نامه تنظیمی با رحمان صوری بوده و برای گرفتن وام از بانک پارسیان تنظیم شده است و شهودی نیز برای اثبات این امر به شعبه بازپرسی محترم ارایه می‌کند.در نهایت بازپرس رسیدگی‌کننده قرار مجرمیت علی را صادر و پس از تایید دادیار محترم اظهارنظر کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود.
رسیدگی بدوی
با تعیین شعبه دادگاه جزایی و تحویل پرونده به قاضی، وقت رسیدگی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به دو طرف دعوا برای رسیدگی به صورت قانونی مستند به ماده 70 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابلاغ می‌شود. در وقت مقرر رسیدگی صورت می‌گیرد و طرفین دعوا حاضر می‌شوند. دادگاه ضمن اخذ توضیحات و آخرین دفاع از متهم ختم رسیدگی را اعلام می‌کند و نهایتا به شرح زیر نسبت به انشای رای اقدام می‌کند.
« با توجه به مدارک و مستندات ابزاری شاکی دعوا از جمله مبایعه‌نامه 10/8/77 که به امضا و تصدیق آقای علی... و مرحومه خانم فاطمه (موروث شاکی) در خصوص معامله آپارتمان مذکور رسیده است و نیز وکالت‌نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی که به موجب آن متهم دعوا آپارتمان مرقوم را به شخص دیگری (آقای رحمان) منتقل کرده است و از آنجا که صحت و اصالت مبایعه‌نامه عادی مورخه 10/8/77 فی ما بین موروث شاکی و متهم دعوا مورد تایید متهم پرونده می‌باشد، بزهکاری مشارالیه را محرز تشخیص و دادگاه مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، مشارالیه را به تحمل یک سال حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی رد مال محکوم می‌کند.»
رسیدگی تجدیدنظر
پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر فرستاده و با ارسال مقام ارجاع به شعبه‌ای از دادگاه‌های تجدیدنظر، زمانی برای رسیدگی تجدیدنظر تعیین می‌شود. در این مرحله علی در لایحه تجدیدنظر خود به این موضوع اشاره می‌کند که اولا مبایعه‌نامه 10/8/77 برای کارشناسی و صحت اصالت امضای علی به دادگاه ارایه شود و ثانیا ادعای صوری بودن مبایعه‌نامه مذکور را مطرح می‌کند.
ثالثا مدعی می‌شود که موروث شاکی خود اجازه فروش را به متهم داده است. رابعاً علی اعلام می‌کند که به صورت صوری و بدون قصد فروش(جهت اخذ وام) ، آپارتمان مورد ادعا را به آقای رحمان منتقل کرده است و بر این اساس تقاضای تبرئه را از دادگاه محترم تجدیدنظر می‌کند.دادگاه تجدید نظر نیز به شرح ذیل نسبت به انشای رای اقدام می‌کند.
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی...، نظر به اینکه دلایل تجدیدنظرخواه که در لایحه ایشان آمده است، فاقد دلیل و استناد قانونی قابل قبولی می‌باشد و برای آنها دلیل محکمه‌پسندی نیاورده‌اند و در عین حال متهم دعوا نیز نتوانسته است صوری بودن معامله خود با آقای رحمان... را به اثبات برساند، به این ترتیب بر دادنامه بدوی هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد. براین اساس دادنامه بدوی عینا تایید می‌شود و این رای قطعی است.
تحلیل پرونده
ابتدا باید اشاره کرد که کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و محکوم به مجازات این جرم خواهد شد. همچنین در صورتی که انتقال‌گیرنده نیز در حین معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، مجازات کلاهبرداری را تحمل خواهد کرد. قانون ما تا آنجا در این باره سختگیری کرده که اگر حتی مالک مال منتقل‌شده از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دیگر نهادهای قانونی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.
درباره جرم کلاهبرداری نیز قانون بیان کرده است که هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب و وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم که قاضی محترم دادگاه حداقل مجازات را نسبت به مجرم تعیین کرده است.
به نظر میرسد رسیدگی به دلایل تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی به صورت دقیقی صورت نگرفته است، به این دلیل که متهم دعوا هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظرخواهی مدعی صوری بودن معامله دوم بوده است و گفته است که این معامله حایز مشخصه نقل و انتقال مالکیت نبوده است، بلکه جهت استفاده از وام بوده است که البته در این خصوص از بانک استعلام به عمل آمده است، اما به نظر میرسد که این ادعای وی که همراه با قراین و شهودی (هر چند که چندان معتبر نباشند) بود، باید مورد توجه بیشتری از سوی قضات محترم بدوی و تجدیدنظر قرار می‌گرفت اما متاسفانه این امر مغفول مانده است، در صورتی که با توجه به کیفری بودن موضوع که اتفاقا از موضوعات مهم و با مجازات سنگین در قانون است، جای تامل بیشتری را دارد. در خصوص رعایت اصول دادرسی و قانون آیین دادرسی مدنی و چگونگی ابلاغ اوراق و تنظیم کیفرخواست و غیره اشکالی در پرونده به نظر نمی‌رسد.
برای حفظ احترام به اموال دیگران و جلوگیری از دخل و تصرف در آنها جرایم مختلفی پیش‌بینی شده است و یکی از این جرایم جرم انتقال مال غیر است که برای آن مجازاتی مثل مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. روی دیگر این سکه معامله فضولی است؛ هر کسی مال دیگری را بدون اجازه او انتقال دهد از نظر حقوقی گفته می‌شود که معامله فضولی کرده است و از نظر کیفری گفته می‌شود که مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.
