یک وکیل دادگستری گفت: طبق شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
"سید‌علی شاه‌صاحبی" ، با اشاره به شرط تنصیف دارایی در امر طلاق زوجه گفت: طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است، تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
وی ادامه داد: در تحقق شرط تنصیف دارایی چنانچه طلاق واقع شود، اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: چنانچه زوج، خواهان طلاق باشد، یکی از شرایط تحقق تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
شاه‌صاحبی ادامه داد: اگر چنانچه طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و همچنین سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد، به طور مثال هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
وی با اشاره به این که یکی از شرایط تحقق تنصیف دارایی ملاک قراردادن نصف اموال یا معادل آن است، گفت: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه به یکی دیگر از شرایط تحقق تنصیف دارایی اشاره کرد و گفت: دارایی حاصل از زندگی زناشویی با زوج یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج است که در زمان زندگی زناشویی با زوجه بوده، بنابراین به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی بدست آورده و اموال موروثی اطلاق نمی‌شود.
شاه‌صاحبی با اشاره به دارایی‌های موجود در حین طلاق گفت: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این امر است، که این مساله اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده را در بر نمی‌گیرد.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه موضوع شرط تحقق تنصیف است، دارایی زوج است، به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگر خود مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.
