کشور ما همیشه قربانی تحریم‌های ناعادلانه بوده، برای همین نگاه به تحریم همیشه برای مردم کشور نگاهی منفی بوده است.تحریم ها متاسفانه به ابزاری برای خدمت به منافع ملی برخی کشورها تبدیل می شود ، سوای این موضوع بر آن هستیم تا در در گفت و گو با دکتر امیر ساعد وکیل، استاد دانشگاه و و کیل دادگستری به بررسی تحریم ها از منظر حقوق بین الملل بپردازیم.
هدف تحریم‌های بین‌المللی چیست؟
منظور از اعمال تحریم‌ها، امتناع نظام‌مند از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی‌یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها با دولت مخاطب برای تنبیه وی یا ایجاد رفتار مطلوب در آن است. از منظری دیگر می‌توان تحریم‌های اقتصادی را به معنی تدابیر اقتصادی قهری اتخاذ شده علیه یک یا چند کشور به منظور اعمال فشار جهت تغییر سیاست‌ها یا حداقل، نشان دادن مخالفت یک کشور نسبت به سیاستهای کشور دیگر دانست. بنابراین می‌توانیم از واژه تحریم‌های اقتصادی برای اشاره به آن دسته از اقدامات غیرنظامی استفاده کرد که بر گردش کالا، خدمات یا دارایی‌های مالی یک دولت مشخص، به منظور تنبیه یا اجبار آن به اتخاذ اهداف سیاسی خاص، تأثیر منفی می‌گذارد.
منطق تحریم‌های اقتصادی چیست؟
با توجه به آنچه گفته شد دلیل و منطق اعمال هر تحریم اقتصادی، حداقل یکی از موارد زیر است:
تمایل به نفوذ در سیاستهای یک دولت یا حتی تغییر در رژیم آن. در این خصوص می‌توان به اقدام تحریمی آمریکا علیه فیدل کاسترو و مانوئل نوریگا اشاره داشت.
مجازات یک دولت بابت سیاست‌هایی که در پیش گرفته است. بین جنگ‌های جهانی اول و دوم برخی کشورها به منظور تضعیف توان نظامی‌یک کشور دست به تحریم زده اند. همچنین می‌توان به تحریم‌های تحمیل شده علیه افریقای جنوبی در مقابله با سیاست آپارتاید اشاره داشت.
نمایش نمادین اعتراض به سیاستهای دولت مورد نظر. جالب اینکه تحریم‌هایی که در سال های 1981 تا 1984 علیه لهستان صورت گرفت درصدد اعمال اصلاحات در حقوق داخلی آن کشور بوده است.
در جمع‌بندی باید گفت، غالباً محورهای ذیل برای اعمال تحریم‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند: تخریب محیط زیست، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق مواد مخدر، نقض حقوق کارگران- مقابله با مصادره اموال بیگانگان، ترغیب به اصلاح بازار، تجاوز به حقوق بشر، مقابله با پناه دادن به جنایتکاران جنگی، نفی کمونیسم و دفاع در برابر تجاوز نظامی.
آیا قاعده، ماده یا اصل حقوقی اجازه اعمال تحریم‌های حقوقی را می‌دهد؟
احراز ماهیت حقوقی تحریم، چه از منظر حقوق خصوصی و چه از منظر حقوق بین‌الملل واجد پیامدهای بسیار مهمی‌است. در حقیقت، شناخت مبانی ما را در جهت تبیین این موضوع که در حوزه روابط ناظر بر حقوق داخلی کشورها آیا تحریم‌ها صرفاً بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تأثیر گذار خواهند بود یا ارکان صحت قرارداد را نیز مخدوش خواهند نمود، رهنمون خواهد ساخت. به همین ترتیب در چارچوب اصول نظام حقوقی بین‌المللی، درک درست از تحریم به ما این امکان را می‌دهد تا دریابیم توسل به تحریم تحت چه شرایطی و در پرتو کدام الزامات ممکن است مشروع شناخته شود. مبانی مختلفی برای قانونی تلقی شدن تحریم‌های یک جانبه اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل قابل استناد است. یکی از مبناهایی که می‌توان یاد کرد اقدامات تلافی جویانه غیر قهری است. توسل به این اقدامات در جایی موضوعیت دارد که دولتی در مقابله با اقدامات زیانبار و یا نامطلوب دولت دیگر اقدام به تلافی کند. این اقدام نباید متضمن نقض هیچ تعهد بین‌المللی باشد لذا در مواردی که تحریم‌های یک جانبه فراتر از تدابیر تضییقی شورای امنیت وضع شده اند و نه در شرایطی که به موجب حقوق بین‌الملل عرفی، قراردادهای تجاری انعقاد یافته یا معاهدات دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، تعهداتی ناظر بر همکاری، آزادی تجارت، پرهیز از تبعیض در رفتار با اتباع متعاهدین و غیره در روابط فی مابین دو دولت حاکم باشد، توسل به این مبنا موجه شناخته نخواهد شد. به عبارتی می‌توان گفت اقدامات تلافی جویانه غیر قهری، در واقع، اقدامات غیردوستانه هستند. برخلاف مقابله به مثل، مقصود از توسل به اقدامات تلافی جویانه غیرقهری، واکنش منطبق با حقوق بین‌الملل به اعمال غیرقانونی یک دولت است که در داخل صلاحیت سرزمینی خود انجام می‌دهد اما منافع یا حیثیت دولت دیگر را خدشه دار می‌کند مثل اعمال عوارض گمرکی بالاتر. مبنای دیگر برای تحریم نهاد حقوقی اقدامات متقابل است. بر اساس موازین حقوق مسئولیت بین‌المللی، هر عمل متخلفانه بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی ناقض تعهد بین‌المللی را به بار می‌آورد. اقداماتی که یک دولت در برابر اقدامات غیرقانونی دولت دیگر بکار می‌بندد هر چند فی نفسه خلاف هستند اما چون در واکنش به یک عمل متخلفانه صورت گرفته اند واجد وصف متخلفانه نمی‌باشند و از همین رو مرتکب آن از مسئولیت بین‌المللی معاف است. بنابراین، وجاهت توسل به اقدامات متقابل، احراز و اثبات این واقعیت است که دولت هدف تحریم، مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی شده است و مضافاً اینکه دولت اقدام کننده باید از اقدام غیرقانونی مورد نظر خسارت دیده باشد. در همین راستا عامل توجیه کننده تحریم‌های یک جانبه، مفهوم ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل است. مجازات یا ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل به هر اقدام قاهرانه ای اطلاق می‌شود که در جامعه بین‌المللی بدلیل فقدان نهادهای متمرکز متصدی کارکردهای تقنینی، قضایی و اجرایی، دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی در برابر تخلف، با ابتکار خویش بدان دست می برد.
چرا تمایل به تحریم‌های اقتصادی بیشتر است؟
مقبولیت توسل به تحریم در سطح جامعه بین‌المللی منوط به این است که اقدام تحریم کننده به منزله تعدی به دولت مورد تحریم قلمداد نشود بلکه اقدام ناخوشایند مزبور را باید به عنوان پاسخ و واکنش مناسبی به اقدامی‌دانست که به ناحق تحمیل شده است. لذا عمدتاً میل بیشتری به توسل به تحریم‌های اقتصادی دیده می‌شود چون اذهان عمومی‌بین‌المللی ساده تر پذیرای آن است. در توجیه مشروعیت یا عدم مشروعیت اعمال تحریم در عرصه روابط بین‌المللی و بررسی اصطکاک آن با دیگر اصول بنیادین حاکم در حقوق بین‌الملل باید قایل به تفکیک میان تحریم‌های اعمال شده توسط یک یا چند دولت علیه یک یا چند دولت دیگر، با آن دسته از تحریم‌هایی شد که سازمان ملل به نمایندگی از جامعه بین‌المللی اتخاذ می‌کند.
دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌ها چیست؟
از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک یا چند دولت علیه دولت دیگر اعمال می‌شود، پنج نظریه وجود دارد:
الف- نظریه حاکمیت دولت: رویکرد حاکمیت دولت در خصوص مشروعیت جنگ اقتصادی، قدیمی‌ترین مکتب فکری در حمایت از تحریم است. طبق این نظریه که جامعه بین‌المللی، یک جامعه تشکل یافته نیست بلکه مجموعه ای از واحدهای اساساً مستقل است چون کشورها دارای حاکمیت هستند می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر دولت‌ها آزادانه عمل کنند، توسل به تحریم نیز جزو اختیارات حاکمیتی دولت‌ها قرار می‌گیرد.
ب- نظریه بی طرفی: این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک دولت علیه دولت دیگر را مجاز می‌داند ولی بدنبال آن است که اثرات زیانبار آن را بر طرف‌های ثالث به حداقل برساند.
ج- نظریه منع حقوقی: این نظریه جدید که از نظریات اقتصادی، سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده، تحریم را منع می‌کند. اینها حامیان تجارت آزاد هستند و هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی معاملات را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می‌دانند.
د- نظریه اخلاق بین‌المللی: با توجه به اینکه حکومت جهانی وجود ندارد، دولت‌هایی که قصد دارند از طریق اعمال تدابیری چون توسل به تحریم، درصدد ترغیب دولت خاطی به تبعیت از معیارهای بین‌المللی برآیند در حقیقت تلاش می‌کنند تا خود را در جایگاه افسر پلیس بین‌المللی و مقام حاکم در جامعه بین‌المللی قرار دهند. توجیه توسل به تحریم این است که جنگ، غیر اخلاقی بوده و شدیدترین عامل برهم زننده ثبات در نظام بین‌المللی است لذا تحریم‌ها به مثابه نوعی جنگ اقتصادی، اولی بر برخوردهای نظامی‌هستند.
ه- نظریه آثار تحریم‌های بین‌المللی: علاوه بر آنچه گفته شد برای تردید در مشروعیت توسل به تحریم‌ها به مغایرت آثار آن با اهداف مورد تعقیب در اتخاذ تحریم‌ها، به مسایل گوناگونی توجه نشان می‌دهند که از جمله تعارض آن با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حق توسعه است.
تحریم‌ها دارای آثار غیرمستقیمی‌هم هستند. مثلا ممکن است در اجرا نشدن قراردادهایی که یک کشور یا کشور دیگر دارد اثر بگذارد و کشورهای دیگرهم از این امر متاثر شوند. درست است؟
بله قطعا؛ همان‌طور که دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش دستور کاری برای صلح در 1995 اظهار داشت؛ تحریم‌ها همیشه آثاری ناخواسته دارند و ممکن است فعالیت نهادهای بشردوست را با امتناع از ارائه برخی نیازمندی‌ها دشوار سازد. تحریم با اهداف توسعه ای سازمان ملل مغایر بوده و به ظرفیت مولد کشور مورد تحریم، خساراتی بلند مدت وارد می سازد. همین طور تحریم‌ها ممکن است به کشورهای همسایه یا شرکای تجاری کشور هدف تحریم ضربه بزند.
