مصونیت قانونی در اعمال پزشکی

ارسال شده توسط ادمین در 9 آذر 1393 ساعت 23:10:57

مصونیت قانونی در اعمال پزشکی

بغیر از آنچه از مسئولیت پزشک که در پیش بیان شده می توان بر علیه پزشک به سبب افشای راز و افترا دعوای حقوقی مطرح نمود ولی نسبت به قسمتی از آنها پزشک مصونیت دارد. ای دعاوی و مصونیتها شامل دو بخش می باشند:

مصونیت مطلق-پزشک در برابر آنچه که از بیمار در دادگاه قانونی (یا پارلمان) بیان می کند و نسبت به آنچه که بیک وکیل قانونی یا مشاوره حقوی قانونی بمنظور تهیه دادخواستا برای دادگاه می گوید مصونیت مطلق دارد .از این گفته ها بهیچ وجه نمی توان بعنوان افشای راز و یا تهمت و افترا بهره برداری کرد و پزشک را متهم نمود و بر علیه او دادخواست داد.

مصونیت مشروط-در خارج از دادگاه و در شرایط عادی نیز نقض قوانین رازداری برای پزشک پاره ای از اوقات مجاز است . این موارد مجاز قابل تعقیب قانونی نمی باشند بیا مشروطبه شرایطی باشند . یکی از شرایط این است که اظهارات پزشک نباید بر پایه بداندیشی و کینه جوئی بیان شده باشد و قصد خیر در آن مسلم گردد و هم چنین کسیکه این راز باو گفته می شود صلاحتی شنیدن و حق دانستن آن را داشته باشد . برای مثل می توان اطلاع دادن بیماریهای عفونی ، پروانه مرگ و غیره را نام برد.

اینها از موارد مجاز می باشند وی مشروط به شرایطی هستند. شرط این است که دریافت کننده خبر مسئول سازمان بهداشت یا مؤسسه پزشکی وی آن دفتر ثبت متوفیان یا هر سازمانی دیگر بایدبرابر قانون صلاحیت دریافت خبر را داشته باشد و این راز نیز فقط به او گفته شود . بهمین ترتیب در مورد کارگران گرمابه ها و رانندگان سالخورده که برای مؤسسات حمل و نقل عمومی کار می کنند. در این مورد اطلاع دادن بیماری و افشاری راز آنان بشرطی برای پزشک مجاز است که فقط به مدیر مسئول و سرپرستی گفته شود که اولاُ توانائی اقدام قانونی و پیشیگیر را داشته و ثانیاُ برابر قانون برای دانستن آن راز صالح شناخته شده باشد . برای پزشکی که قوانین اخلاقی بالا را مد نظر قرار میدهد اشکالاتی در عمل پیش نخواهد آمد معهذا باید دانست که بین نوشته ها و مقررات بصورت تئوریو آنچه که در عمل و در کار درمان روزانه رخ می دهد اختلاف زیادی وجود دارد. پزشک باید درباره آنچه که از بیماران خود می داند همواره صندوق اسرار باشد و هیج گاه جانب احتیاط را از دست ندهد حتی در میان نزدیکترین بستگان و یا خانواده خود چه بسا خبری از پیش شایع شده است یک بی احتیاطی پزشک گناه را بگردن او میاندازد و موجب تشویش خاطر و احیاناُ زیان مالی برای او می گردد.

در بعضی از کشورها پزشک اجبار قانونی دارد . جراحات سلاح آتشین و زخمهای جنائی را که در کار طبابتب می بیند به پلیس ویا مقامات قانونی یا اجرائی دیگر گزارش نماید. ولیدر کشور بریتاینا باستثنای ایرلند شمالی این اجبار وجود ندارد بکله موضوع گزارش دادن و یا ندادن یک خبر چنائی یا جنحه بتوسط پزشک معالج به وجدان پزشک و به داشتن و بینش شخصی او واگذار می شود بطور کلی پزشک در این مورد وقتی می تواند بمقامات مسئول گزارش نماید که یا رضایت بیمار را بدست آورده باشد و یا یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

آ-امکان تکرار خطا یا بیماری خطیر و یا مرگ مانند ادامه کار سقط جنین کننده های حرفه ای که با تکنیک های نادرتس و روش های آلوده و غیر گندزدائی به کار می پردازند.

ب-هر گاه دلایلی دائر بر مسموم نمودن یک یا چند نفر بدست آید . در اینجا دلایل پزشکی برای اثبات ادعا لازم است هم چننی باید کوشش کرد رضایت شخصی را برای افقشای راز بدست اورد ضمناُ باید دانست هر گونه تماس با مقامات مسئول برای این مسائل باید کاملاُ خصوصی و محرمانه باشد و فقط به افسر ریاست پلیس و فرمانده کل و یا به ریاست کلانتری و یا شهربانی گفته شود.

پ-موضوع بچه آزاری مطرح باشد و آن عبارت است از ایذاء آزار کودان توسط والدین یا سرپرست و نگهدارنده کودک . موضوع بچه آزاری مسئله مهمی است که در فصل مربوط به خود بتفصیل خواهد آمد . در اینجا فقط ارتباط آنرا با وظیفه رازدرای و وظیفه اخلاقی و وجدانی پزشک مطرح می نمائیم . موضوع بچه آزاری که امروزه یکی از مباحث مهم پزشکی و قانونی می باشند در گذشته نا شناخته بود زیرا از یک سو برای پزشک باور کردن ایذاء و آزار بتوسط پدر واقعی یا سرپرست قانونی کودک دشوار بود و از سوی دیگر وظیفه رازدرای مانع افشاء بچه آزاری و خبر دادن آسیب کودک به مراجع قانونی می شد. ولی تدریجاُ موضوع صورت دیگری یافت چون گاه مواردی پیش می آمد که ممکن بود به ایجاد نقص عضو در کودک انجامد و یا احیانا منجر به مرگ کودکی شود.در نتیجه با وجود دشواری نقض قانون رازداری ، پزشکان برای نجات جان کودکان و پیش گیری از حوادث مرگزا نادیده گرفتن وظیفه حفظ اسرار پزشکی و اطلاع دادن این موارد را به مراجع لازم ترجیح دادند بویژه اگر آزار دادن کودک بصورت تکرار در آید و پزشک معالج این موارد را به بیند باید در اندیشه جان کودک باشد چرا که ممکن است یکی از این آزارها بقیمت جان کودک تمام شود . پس پزشک نمی تواند به بهانه وظیفه رازداری تماشاگر ستاندن جان انسانی شود بلکه وظیفه وجدانی پزشک حکم می کند که بیاری کودک بشتابد و اگر لازم می دند به مراجع یاری دهنده متوسل شود گاهی شایسته است نظر مشورتی همکار پزشک دیگر و یا متخصص اطفال جل ب شود هم چنین پاره ای موارد اطلاع دادند و یاری خواستن از مقامهای مسئول سازمانهای حماتی کودکان و انجمنهای خیریه و رفاههای کودکان به گزارش دادن به پلیس ترجیح دارد. گزارش به بازرسان N.S.P.C.C0انجمن ملی پیشگیری از ایذاء و آزار کودکان و به مسئولین سازمانهای مدافع حقوق کودکان باید با دقت فراوان و ملاحظه جوانب کار انجام پذیرد.

دیگر از مسائلی که در این فصل مطرح می شود موضوع سقط جنین است و اطلاع دادن آن به مراجع قانونی بتوسط هر پزشکی از آن آگاه شده است چیزیکه بلافاصله می توان گفت این است که افکندن جنین یا اقدام به جنین افکنی بتوسط یک زن اگر چه بر پایه قوانین جنایت محسوب می شود ولی اطلاع دادن به مراجع قانونی خارج از وظیفه پزشک است . هیچ مرجعی حتی پلیس نیز چنین توقعی ندارد.
اگر نشانه ها و دلایل کافی بر انجام یک سقط جنین جنائی وجود داشته باشد باز هم پزشک آگاه شونده حق ندارد بدون کسب اجازه از زن افشای راز نماید و مراتب را به مقامات قانونی اطلاع دهد. اگر در نتیجه عمل سقط جنین عوارضی در زن بوجود آید که سلامتی و حیاتش را بخطر انداز د مانند ایجاد سپتی سمی به سبب شیوه نادرست سقط جنین یا بکار بردن اسباب ضد عفونی نشده ممکن است پزشک بخواهد برای نجات جان او از مراجع دیگری کمک بگیرد و ناچار به افشای راز شود . در یک چنین مورد وظیفه پزشک این است که از بیمار درخاست نماید وا ورا تشویق کند تا رضایت بدهد که سرش فاش شود البته مشروط بر اینکه خود زن که مرتکب جرمی شده است از تعقیب قانونی مصون باشد. ولی اگر با چنین وضعیت باز هم زن رضایت ندهد و به مکتوم نگهداشتن سرش اصرار ورزد پزشک چاره ای ندارد و نباید بمرجعی خبر دهد بلکه خود ماحرا را در همانجا پایان بخشد . در سال 1914 از سوی کالج سلطنتی پزشکان انگلستان دستوری صادر شد که تأییدی بر نظر قضائی یک از قضات آنزمان بود. در این دستور پزشکان یاد آوری شده است که اطلاع دادن یک سقط جنین جنائی بدون رضایت بیمار دور از وظیفه پزشک است و او نباید مبادرن به اینکار نماید. البته این هم یکی از مواردی است که باید اذعان داشت که مسئله مسئولیت اخلاقی پزشک بر روی دشواریهای اجتماعی و مسائل زیان آرو جامعه سنگینی می کند. ولی اگر سقط جنین جنائی منجر که مرگ زن شود طبعا پای پزشک قانونی و یا کرونر کسیکه در کشور انگلستان و بعضی ایالات آمریکا و پاره ای از کشورهای دیگر جهان بجای پزشک قانونی به مرگهای مشکوک رسیدگی می کند. به میان کشیده خواهد شد و در این صورت همه اسرار و نکات ناشناخته کشف شده و حقایق آشکار می گردد و برای اقدامت قانون در اختیار دادرسان گذاشته می شود.

افشای گزارش های پزشکی –درباره اهمیت گزارش های دقیق پزشکی در جای دیگر بتفصیل سخن خوهد رفت ولی در اینجا مقتضی است شرایطی را که یک گزارش پزشکی از مطلب یا بیمارستان در اختیار دیگران گذاشته می شود مورد بحث قرار گیرد.پس از بوجود آمدن تشکیلات خدمات بهداشتی ملی (N.H.S.) و افزایش شکایات و دادخواستهای مربوط به حرفه پزشکی دیگر ردو بدل کردن پرونده ها و اطلاعات خصوصی درباره بیماران که در گذشته بصورت غیر منطقی وبی ضابطه انجام می گرفت کمتر دیده می شود . مطابق معمول گزارش های پزشکی نباید نتسلیم افراد عامی و غیر فنی شود مگر اینکه دلایل منطقی و قابل قبولی وجود داشته باشد و در صورت لزوم گزارش پزشکی باید تحویل همکار پزشک دیگر گردد . در بیمارستانها مدارک و اطلاعات مربوط به بیمار متعلق به مسئول و مدیر بیمارستان می باشد نه به پزشک معالج. ولی بمایران خصوصی یک پزشک از این قاعده مستثنی هستند.

هر گاه شکایتی از یک بیمارستان مبنی برسهل انگاری و غفلت در امور پزشکی و امور پرستاری انجام بگیرد مدارک و گزارشهای پزشکی را نباید در اختیار مشاوران حقوقی قرار داد مگر با اجازه نمایندگان قانونی کمیته مدیریت بیمارستان. از سوی دیگر گزارش ها و مدارک پزشکی یک بیمار نباید در اختیار کارفرما یا کمپانیهای بیمه و یا نمایندگان آنها قرار داده شود مگر با رضایت و اجازه خودبیمارو چنانچه بیمار از نظر شعور مهجور بود و یا فوت نمودهباشد باید رضایت بستگان بلافصل و یا سرپرست قانونی او جلب شود . هم چنین مسئولین یک بیمارستان اگر مشکوک شوند که قصد سوء استفاده بر علیه پزشک یا بیمارستان در کار است و یا منظور کسب دلیل بر علیه پزشک یا بیمارستان است . می توانند از دادن پرونده و گزارش پزشکی یک بیمار به خود او نیز امتناع نمایند . مواردی که مسلم شود موضوع شکایت از پزشک بیمار ستان بهیچ وجه مطرح نمی باشند می توان به مشاوران حقوقی و مپانیهای بیمه اجازه داد بمنظور جبران خسارات بیمارات بیمه شده پرونده آنها را بازدید نمایند بشرطی که رضایت خود بیمار جلب شده باشد ولی هیچگاه اطلاعات مربوط به بیمار و گزارشهای پزشکی خود بخود به کسی داده نمی شود اصولاُ در تهیه گزارش پزشکی اجباری وجود ندارد و فقط بدستور دادگاه و فرمان قانون می توان بری شکف و بررسی چنین مدارکی اقدام کرد. ولی بتازگی تغییراتی در رویه های قانونی بوجود آمده است که بر مبنای آن وکلای دادگستری می توانند از مدارک و گزارش های پزشکی در صورت نیاز استفاده کنند حتی وقتیکه مسئله مورد نظر به محکمه نرفته باشد و به مرحله محاکمه نرسیده باشد. بر پایه این رویه ها یک مشاور حقوقی قانونی حق دارد گزارش بالینی بیمار را مطالعه کند و ببیند آیا زمینه کافی برای دادن یک دادخواست قانونی وجود دارد یا نه؟ در اینجا نیز پزشک معالج و مسئولین بیمارستان نباید غافل باشند و بهیچ روی هشیاری خود را کم نکنند و همیشه یاد داشت باشند که امکان تحت بازجوئی قرار گرفتن از سوی مقامات قانونی و پزشکی در هر حال وجود دارد.

روابط اخلاق ی پزشک با پزشکان دیگر – از نظر اخلاقی یک پزشک هنگامی که بیماری را تحت درمان قرار میدهد بهیچ روی نباید از اعمال درمانی پزشک معالج اول انتقاد و عیب جوئی نماید حتی باید دقت کافی بعمل آورد که مبادا ناخواسته اشارات و کنایاتی برای تحقیر وبی حرمت ساختن همکار دیگر از او سر بزند . شکی نیست بین چند پزشک در تشخیص یک بیماری ممکن است اختلاف نظر بروز کند و ابراز عقیده یک پزشک برای تشخیص بیمار خود حق قانونی اوست ولی این اظهار نظر باید به شیوه پسندیده ای انجام گیرد که مبادا اعتماد بیمار به پزشک یدگر و یا اصولاُ نسبت همه پزشکان کاهش یا بد و یا سلب شود. این مسئله بویژه اگر یک پزشک عمومی بیماری را به بیمارستان معرفی نماید و در آنجا بستری کند بیشتر اهمتی پیدا می کند زیرا پزشکان متخصص جوان بیمارستانها که متأسفانه میزان رک گوئی و نسنجیده گوئی آنها با سالهای کم ترجبه شان نسبت معکوس دارد گاهی بدون توجه به اهمیت موضوع از نظر اخلاق پزشکی در حضور همگان در انتقاد همکار دیگر داد سخن می دهند. هم چنین هنگام مشاوره پزشکی ( کنسولتایسیون Consultation) در بالین بیمار بستری در خانه نیز رعایت این قسمت از اخلاق پزشکی ضررتی وافر دارد و اگر لازمست درباره تشخیص بیمار بحث و گفتگو درگیرد اینکار باید حتماُ دور از حضور بیمار و در اطاقی دیگر و فقط بین پزشکان انجام شود . اگر به سبب عدم رعایت این موازین اخلاقی بیمار و مشتری مطب یک پزشک به سوی پزشک دیگر جلب شود کار پزشک دوم گذشته از اینکه از نظر اخلاقی مذموم و نا پسند است از نظر مقررات سازمان نظام پزشکی کشور نیز قابل تعقیب می باشد اگربیماری که تحت نظر یک پزشک معالجه می کند خود بخواهد برای درمان یا تشخیص به پزشک دیگری مراجعه کد بر پایه اخلاق پزشکی ، پزشک دوم باید اورا متقاعد کند که بهتر است نزد پزشک اول معالجه خود را ادامه دهد. چنانچه بیمار امتناع ورزد و اصرار کند . روش پسنده این است که با پزشک معالج اول تماس بگیرد و با اطلاع وجلب موافقت او بیمار را بپذیرد چرا که ممکن است کار به جدال و اختلاف بین دو همکار پزشک انجامد و به شئونات حرفه پزشکی لطمه وارد آید. در مقررا سازمان خدمات بهداشت ملی (N. .H.S.)یک بیمار وقتی می تواند پزشک معالج خود را عوض کند که یا رضایت پزشک معالج او را گرفته باشد و یا مدت 14 روز بیماری وی به تأیید مقامات بهداشتی محل برسد. اگر پزشک بیمارستان ، بیمار مطب یک پزشک عمومی را بستری نموده است باید در پایان در مان و برای انجام مراقبتهای زمان نقاهت او را نزد پزشک اول که پزشک خانوادگی او نیز می باشند برگرداند و در این خصوص اگر توصیه های درمانی و بهداشتی لازم می داند باطلاع برساند. اینکار مو

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080