مسئله استفاده از دوربین‌های مداربسته تبدیل به یکی از دغدغه‌های شهروندان در سراسر جهان شده است. مردم نگرانند که گسترش استفاده از این دوربین‌ها توسط دولت و شرکت‌ها و موسسات، آزادی و حریم خصوصی آنها را به خطر اندازد. در این میان تولید برخی محصولات تلویزیونی و سینمایی که به سوءاستفاده از این دوربین‌ها اشاره دارد بیش از پیش تخم نگرانی را در ذهن شهروندان می‌کارد.
این گزارش پاسخی به این دغدغه است. در ادامه در گفت‌وگو با حقوقدانان حقوق کیفری به بررسی حدود و ثغور استفاده از دوربین‌های مدار بسته می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که استفاده از دوربین مدار بسته در چه شرایطی تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.
نقص قانون در رابطه با دوربین‌های مداربسته
یک وکیل دادگستری در خصوص استفاده از دوربین‌های مداربسته در سطح شهر می‌گوید: با توجه به این نکته که در حال حاضر در سطح شهر و در خیابان‌ها از دوربین‌های مداربسته استفاده شده است، باید بگویم که این امر یک عامل بازدارنده بر کاهش جرایم مرتکبان خواهد شد. این امر برای جامعه بشری بسیار مفید خواهد بود.
جلال جعفری ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: با توجه کرد که برای استفاده از دوربین مداربسته، قانون مدونی نداریم و این نقص قانون است که امید است مجلس شورای اسلامی در این خصوص مصوبه‌ای را تصویب کند. اما باید اجمالا به این موضوع تاکید کرد که فیلم و عکس ضبط شده توسط دوربین در ماده 1257 قانون مدنی جزو ادله اثبات جرم نیست. و تنها می‌تواند در کنار سایر دلایل در اقناع قاضی موثر باشد. این کارشناس حقوقی معتقد است که در چنین مواردی، قانون می‌تواند حدود و ثغور استفاده از دوربین مداربسته را بیان کند و ضمانت‌اجرای تجاوز به حریم خصوصی شهروندان با استفاده از این وسایل را ذکر کند.
بازدارندگی دوربین‌های مداربسته
این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از حسن‌های استفاده از دوربین مداربسته که کاهش عامل بازدارنده است، اظهار می‌دارد همانطور که در بالا اشاره کردم، یکی از حسن‌های استفاده از دوربین مداربسته، کاهش عامل بازدارنده جرم است و از دیگر حسن‌های استفاده از این نوع دروبین‌ها در سطح شهر می‌توان گفت که استفاده از دوربین باعث افزایش علم قاضی درپرونده‌های کیفری می‌شود که این مورد نیز مفید و مناسب است.
جعفری با بیان اینکه البته نباید این امر را فراموش کرد که در خصوص استفاده از دوربین مداربسته نیز سواستفاده‌هایی می‌شود، تاکید می‌کند: با توجه به دستوری که اماکن مبنی بر اعلام استفاده از دوربین مداربسته در محوطه‌ای به سایر افراد داده است، بسیاری از افراد در جامعه از این دستور پیروی نمی‌کنند. چراکه از بروز بسیاری از تخلفات کاسته شده است.
وی تصریح می‌کند: البته استفاده از دوربین مداربسته مختص ایران نبوده و در اروپا و سایر کشورهای جهان نیز از این فنآوری استفاده شده است. به عنوان مثال در لندن هر فرد که از منزل به محل کار خارج و هنگام شب برمی‌گردد حداقل باید از چند دوربین عبور کند.
این استاد دانشگاه معتقد است که در خصوص آن دسته از افرادی که از این فنآوری سواستفاده‌هایی می‌کنند، طبق قانون برخورد خواهد شد و مجازات‌هایی از قبیل انفصال، جزای نقدی و در نهایت حبس مشخص شده است.
دایره جواز استفاده از دوربین مداربسته
یک حقوقدان برجسته کشورمان نیز با اشاره به این مطلب که استفاده از دوربین مداربسته در حریم عمومی و برای حفظ امنیت مشکل قانونی ندارد، می‌گوید: اما استفاده از دوربین در حریم شخصی افراد نقض آشکار حقوق افراد و حریم خصوص آن‌هاست.
دکتر محمود آخوندی براین باور است که یکی از موارد نقض آشکار حقوق بشر، استفاده از دوربین‌های مداربسته در حریم خصوص افراد و برای کنترل افرادی خاص است.
این مدرس دانشگاه در خصوص استفاده از دوربین مداربسته در کشورهای دیگر بیان می‌دارد: در کشورهای دیگر نیز از دوربین‌های مداربسته در حریم خصوصی افراد استفاده نمی‌شود. تنها در انگلستان دوربین‌های بسیاری یافت می‌شود که آنها هم برای حفظ امنیت و در مکان‌های عمومی نصب می‌شوند. به عنوان مثال این دوربین‌ها در فروشگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع سرقت نصب می‌شوند که موثر نیز واقع شده است و از لحاظ قانونی هم باید بگویم که منافاتی با قانون ندارد.
استفاده از دوربین‌های مداربسته با هدف بازدارندگی
یک وکیل دادگستری با اشاره به این نکته که هر چند که در گذشته و واکنش سنتی به جرایم حول محور مجازات استوار بوده است، اظهار می‌دارد: اما از همان دوران نیز با بررسی رابطه جرم با علت وقوع آن بحث‌هایی برای از بین بردن آن و پیشگیری از وقوع جرم مطرح می‌شده است.
دکتر علی نجفی‌توانا ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: در زمان‌های قدیم نیز پیشگیری از وقوع جرم به خصوص در ادیان الهی جزو بهترین و موثرترین راه‌های کاهش میزان ارتکاب جرم در جوامع محسوب می‌شده است.
در این مسیر با صراحت در دستورات دینی مشاهده می‌کنیم که به اهمیت در این رابطه پرداخته و به نوعی ممنوعیت مجازات برای افرادی خاص که معدل قابل قبولی از لحاظ سنی، جسمی، روانی و حتی اقتصادی ندارند، وجود دارد که این نشان دهنده اهمیت در علت به وقوع پیوستن جرم است.
وی با اشاره به این مطلب که براین اساس، شیوه پیشگیری، مورد قبول جوامع و ادیان الهی است اما نحوه انتخاب مسیر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بهترین روش از پیشگیری از وقوع جرم مبارزه با ناهنجاری‌ها و رفتارهای مجرمانه است، تصریح می‌کند: در کنار روش فوق، روش دیگری نیز برای پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ می‌شود که به آن پیشگیری وضعی اطلاق می‌شود.
نجفی در تعریف پیشگیری وضعی بیان می‌دارد: پیشگیری وضعی روشی است که به برهم زدن وضعیت و موقعیت اهداف جرم پرداخته و معادله جرم و علت به وجود آمدن آن را بر هم می‌زند که بحث نصب دوربین در خیابان‌ها در این قالب می‌گنجد.
این کارشناس حقوق جزا براین باور است که این شیوه به تازگی با دستگاه‌های مدرن و به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود. برای مثال مانند استفاده از اشعه «ایکس ری» در فرودگاه‌ها و سایر ورودی‌ها و خروجی‌های مرزی، ادارات و مناطق حفاظت شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نصب دوربین‌های مداربسته یکی از روش‌های کنترلی افراد و موثر در پیشگیری جرایم است، ادامه می‌دهد: کشورهای اروپایی و پیشرفته هم از این روش بهره می‌گیرند، مثلا انگلستان با نصب دوربین‌های متعدد در خیابان‌ها و مناطق عمومی شهر، به کشور دوربین‌ها معروف است.
وی اظهار می‌دارد: در تمامی خیابان‌ها، مدارس و گاهی حتی در داخل اتاق‌های کار از این دستگاه‌های کنترلی استفاده می‌شود و امروز در واقع این ابزار موثر در تمام دنیا با کمیت و کیفیت متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده از دوربین‌های مداربسته در ایران
این وکیل دادگستری در زمینه استفاده از دوربین مداربسته در ایران می‌گوید: در کشور ایران از یک دهه قبل از دوربین‌های مداربسته برای کنترل برخی مناطق و البته بانک‌ها نیز نصب دوربین عادی شده است. این اتفاق باعث انگیزش مختلف تخصصی و علمی تحت تاثیر دادگاه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی شده و این افراد ادعا می‌کنند که استفاده از این وسایل، نوعی استمرار نظارت غیرمتعارف شده و با آزادی و حفظ حریم اشتغال در تعارض قرار می‌گیرد.
نجفی در مورد نظریه برخی از حقوقدانان و مردم در خصوص جوانب استفاده از دوربین مداربسته خاطرنشان می‌کند: برخی حقوقدانان و مردم معتقدند که استفاده از این ابزار، موجب سوءاستفاده از افراد توسط سازمان‌ها می‌شود که این تعارض با حفظ حریم خصوصی است، اما به اعتقاد من با رعایت قانون و برای امنیت جامعه، استفاده از این روش و نصب دوربین، منفعت بیشتری نسبت به مضرات آن دارد.
این استاد دانشگاه در خاتمه به منفعت استفاده از دوربین مداربسته اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: تا جایی که مطلع هستم استفاده از دوربین‌ها برای حراست از امنیت عمومی و پیشگیری از جرم به شرط آنکه به حریم خصوصی افراد وارد نشده و برای آنها مشکلی پدید نیاورد، مشکلی ندارد و البته برای حراست از امنیت افراد باید هزینه‌ای هم پرداخت شود که آن درصد کمی که ممکن است تصاویر در جهت خلاف استفاده شود، همان هزینه‌ایست که باید پرداخت شود، در کل منفعت این اتفاق از مضرات آن بیشتر بوده و تمامی کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند.
سخن آخر
در حال حاضر محال است که از خیابانی عبور کنید که در آن دوربین‌های مداربسته دولتی یا خصوصی ناظر اعمال شما نباشند. دوربین‌های ترافیکی، دوربین‌های پلیس راهنمایی و رانندگی دوربین‌های کنترل طرح ترافیک، دوربین‌های بانک‌ها و موسسات مالی، دوربین‌های مداربسته شرکت‌ها و مغازه‌ها؛ همه چشمانی همیشه بیدار هستند که اعمال و رفتار شهروندان را زیر نظر دارند. با توجه به آنچه کارشناسان در این گفت‌وگو مورد تاکید قرار دادند تا زمانی که این دوربین‌ها اعمال و رفتار شهروندان را در محیط‌های عمومی زیر نظر داشته باشند، خط قرمزی نادیده گرفته نشده است برعکس این اقدام تاثیر بازدارند در ارتکاب جرایم دارد چراکه مجرمانی که می‌دانند اعمال آنها 24 ساعت شبانه روز ثبت می‌شود، به راحتی اقدام به ارتکاب جرم نمی‌کنند.
به عبارتی هزینه‌های ارتکاب جرم برای این افراد بالا می‌رود. اما اگر این دوربین‌های مداربسته حریم خصوصی افراد را به خطر اندازد جرم و قابل تعقیب خواهد بود.
حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندان محسوب می‌شود که به راحتی نمی‌توان آن را نقض کرد. بنابراین خط قرمز استفاده از دوربین‌های مداربسته، حریم خصوصی افراد است.
تا زمانی که این دوربین‌ها وارد این حریم نشده‌اند، جرمی را مرتکب نشده‌اند. استفاده از دوربین مداربسته برای اهداف مشروع قانونی و برای حفظ امنیت مشکلی به وجود نمی‌آورد. حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد، مگر در مورد تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
همچنین در اصل 22 قانون اساسی آمده است که حیثیت، جان حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۵ قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است. اما از سوی دیگر، در تمامی قوانین حقوقی کشور، توسط قانون‌گذار و مجری و حتی قوه‌قضاییه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و انجام کارهای بازدارنده از اجرای جرم تاکید شده است. حال باید دید مورد نصب دوربین در حریم شهر‌ها جزو کدام دسته قرار می‌گیرد، نقض حقوق و حریم خصوصی افراد و یا عامل پیشگیرنده از وقوع جرم؟!
