.jpg)
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که «قانون اساسی رکن اصلی قانون‌گذاری است» بر اجرای درست و بدون تخلف قانون در کشور تاکید کرد.
عباس صلاحی در سالروز تصویب قانونی اساسی اظهار کرد: قانون اساسی مرجع قانون‌گذاری در کشور است و باید به آن عمل شود.
وی با تأکید بر این‌که «قانون‌گذاری بر مبنای قانونی اساسی انجام می‌گیرد اما، مشکل امروز ما در مرحله اجراست»، گفت: در مراحل اجرای قانونی نظارت‌های کافی صورت نمی‌گیرد و این عدم نظارت دقیق باعث می‌شود که اصول مورد نظر قانون اساسی کاملا به انجام نرسد.
وی تصریح کرد: اجرای درست قانون منوط به قدرت قوه مجریه است. قوه مجریه فاکتور اصلی اجرای قانون در کشور محسوب می‌شود و شخص رئیس‌جمهور و وزرا باید تدبیری اتخاذ کنند تا زیرمجموعه موظف به اجرای درست قانون باشد. معاونت حقوقی و بازرسی باید در این عرصه بیش از پیش تلاش کند تا کار به جایی نرسد که مجلس ورود کند.
این نماینده مجلس در عین حال «عمل به وظایف توسط هر قوه» را عامل مهمی در جلوگیری از بی‌قانونی دانست و افزود: اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی توسط قوا باعث می‌شود که امور کشور در نهایت سلامت به پیش رود. البته مجلس با توجه به وظایف خود نظارت خود را در قوانین خرد و کلان دارد و در جهت رفع مشکلات برمی‌آید اما، در مواردی لازم است که خود رسماً ورود و نظارت کند و قوا را موظف به رعایت قانون و اجرای درست آن کند. قطعاً اهمال در اجرای قوانین از سوی هر یک از قوا مشکلاتی را در بخش‌های مختلف کشور ایجاد می‌کند؛ چراکه عملکرد آن‌ها مانند زنجیره است و هر نقصی در بخشی از کار قوا، کار قوای دیگر را با مشکل مواجه می‌کند.
وی برخی قوانین را نیازمند بازنگری و روزآمدن شدن دانست و گفت: برخی قوانین هم‌پوشانی دارند که در بازنگری‌ها می‌توان این مشکلات را حل کرد اما، عمده مشکل ما نحوه اجرای قانونی اساسی در کشور است.
