بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده
یک وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه می‌تواند تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه را در محاکم کاهش دهد، اما در مقابل لطمه‌های مادی و معنوی سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند.
فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده رویکرد خاصی نسبت به نقش زن در خانواده و جامعه نداشته و نمی‌توانسته داشته باشد، زیرا این لایحه مقررات جامع نسبت به حقوق زن را ندارد بلکه صرفا لایحه حمایت از خانواده است و مواد مختلف آن سعی در تحکیم خانواده و کمتر شدن موارد جدایی دارد و قسمت بیشتر لایحه مربوط به آیین دادرسی است.
وی ادامه داد: موارد سه‌گانه اجباری شدن ثبت نکاح موقت در ماده ۲۱ لایحه، قدمی به جلو در راه ثبت و رسمی شدن نکاح است، اما در مورد مهریه به صورت کلان و واقعی به موضوع نگاه نشده است و صرفا گامی در جهت کاستن از پرونده‌ها برداشته شده است در حالی‌که در سطح کلان، پاسخگویی به انتقادات نابجا به حقوق زن در اسلام را دشوار ساخته است و در صحنه عملی جامعه حقوق بانوان را تضعیف می‌کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان شهید مطهری، خاطرنشان کرد: در حقوق اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد با یک نگاه مجموعی، تساوی وجود دارد اما تشابه، خیر. تفاوت‌هایی که در مورد حقوق زن نسبت به مرد درخصوص دیه و ارث وجود دارد با توجه به مهریه و نفقه قابل توجیه است، اما محدود کردن عملی وصول مهریه و تعیین سقف برای استفاده کامل از امکانات قانونی برای وصول مهریه یک کمک عملی به منتقدین نابجای حقوق زن در جامعه اسلامی است.
این حقوقدان اظهارکرد: در ماده ۲۲ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین ۱۱۰ سکه، به عنوان سقف مهریه عندالمطالبه و مابقی به صورت عندالاستطاعه با توجه به عدم وجود ملائت با عدم امکان اثبات تمکن مالی زوج برای زوجه، مسلما از تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه خواهد کاست اما در مقابل لطمه های معنوی و مادی سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند، زیرا قبل از ورود قانونگذار مهریه پنج سکه، ۱۴ سکه، یا یک شاخه گل در بین بسیاری از زوجین جوان جایگاه داشت اما با ورود قانونگذار به این حیطه و ارائه عدد ۱۱۰، این معنویت از بین می‌رود، از سوی دیگر مهریه به طور معمول و واقعی در جامعه، غالبا اهرمی برای در فشار قرار دادن زوج برای طلاق و همچنین محلی برای تامین هزینه معاش و مسکن زوجه سابق پس از طلاق محسوب می‌شود.
پروین یادآور شد: آیا تثبیت کننده مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه و مابقی آن موکول به اثبات امور مشکل قضایی توسط زوجه برای تامین مسکن خوراک و پوشاک و زندگی زوجه مطلقه تا آخر عمر وی، چاره‌ای اندیشیده است؟ و همچنین آیا برای عدم سوءاستفاده احتمالی از حق انحصاری زوج در طلاق چاره‌ای اندیشیده شده است؟ محدود کردن گسترده یک جانبه حقوق مالی زوجه، آن هم توسط قانونگذار در سطح کلان باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود و منافع کوچک کم شدن تعداد پرونده‌ها در مقابل ضررهای کلان علمی و عملی لطمه‌های وارده به حقوق زن، در جامعه اسلامی و حقوق اسلام حائز اهمیت است.
وی تصریح کرد: اشکال و تبعیض دیگر این است که چرا در برگه محکومیت‌های مالی اعمال ماده ۲ منوط به اثبات تمکن مدیون توسط صاحب حق نیست؟ و فقط زوجه است که از سقف ۱۱۰ سکه به بالا مجبور به این اثبات است، توجیه این موضوع مشکل به نظر می‌رسد.
پروین گفت: علت وجودی مهریه‌های بالا، دارای دو مساله است، اول اینکه وجود منبعی برای تامین معاش و زندگی روزمره زوجه مطلقه پس از جدایی و دیگری اهرمی برای در فشار گذاشتن زوج برای موافقت با جدایی که حق انحصاری زوج است. بنابراین اگر برای این دو مورد راهکاری اندیشیده شود، به عنوان مثال، دولت خود، خوراک، پوشاک و مسکن زوجه مطلقه را برعهده بگیرد و از طرف دیگر اگر در تمام نکاح نامه‌ها شرط وکالت در طلاق به طور مطلق به زوجه داده شود، ضرورت وجودی درج مهریه‌های بالا از دست می‌رود و نیازی به اینگونه اجبارها و فشارهای غیرمتعارف نیست.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: علم حقوق برای واقعیات است و علی‌رغم انتقاداتی که به این ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد، در مجموع به نظر می رسد وجود این ماده برای جامعه لازم و باعث سواد اقتصادی و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا در کشور سیستم جامع و یکپارچه رایانه‌ای که نشان‌دهنده همه املاک، اموال، سهام شرکت‌ها و وجوه نقد اشخاص در بانک‌های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد. علاوه بر اینکه بسیاری از افراد بخش اعظم اموال‌شان را به نام نزدیکان زده‌اند و در ظاهر چیزی ندارند، در چنین شرایطی سیستم قضایی هم هیچ‌گونه کمکی به دارندگان احکام قضایی که حقانیت آنها ثابت شده است، در معرفی اموال نمی‌کند و می‌گویند مال معرفی کنید تا ما توقیف کنیم. به عنوان مثال در مورد غیرمنقول به شرطی است که ثبت شده باشد و به نام خود بدهکار باشد، در چنین وضعیتی ماده ۲ تنها راهکاری است که در مجموع می‌تواند در مواردی به کمک صاحب بیاید و او را در رسیدن به حقش یاری کند و حذف آن قبل از ایجاد یک سیستم یکپارچه ثبت جامع مشخصات املاک و... و مشخصات صاحبان آنها قبل از الزام سیستم قضایی برای کمک به محکوم له برای رسیدن به حق خود بتواند وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را متزلزل کند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در لایحه تاکید خاصی روی نکاح موقت نشده است و صرفا ثبت اجباری آن در سه مورد است، حتی در لایحه تاکید بر نکاح دائم شده است، بنابراین تا این حد اشاره به نظر نمی‌رسد که ضرری برای جامعه تصور شود، برعکس به نظر می‌رسد به سود جامعه نیز باشد، بدین معنی که گامی در جهت ثبت همه‌جانبه همه موارد است.
