آرش دولتشاهی
پلیس قضایی را که یکی از ارکان نظام عدالت کیفری است می‌توان این گونه تعریف کرد: سازمانی مرکب از افسران دارای مدرک کارشناسی حقوق که برای انجام اقدامات تمهیدی و پاره‌یی از امور تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی از قبیل جمع‌آوری ادله، بازجویی از شاکی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماکن به دستور مقامات قضایی، ابلاغ اوراق قضایی، همکاری با مرجع قضایی جهت اجرای احکام مدنی و کیفری و... فعالیت می‌کند.
متاسفانه ادغام نیروهای متعدد متولی نظم عمومی به دنبال تصویب قانون تاسیس نیروی انتظامی در سال 1369، فروپاشی نهاد مفید، موثر و تخصصی پلیس قضایی را در پی داشت و این تراژدی حقوقی با تصویب قانون حذف دادسراها در سال 1373 تکمیل شد زیرا از آن هنگام تا زمان احیای نهاد سودمند دادسرا کلیه امور مرحله بسیار مهم تحقیقات مقدماتی به درجه داران و سربازان فاقد دانش حقوقی شاغل در نیروی انتظامی واگذار می‌شد. با وجود آغاز فعالیت مجدد دادسراها در سال 1381، از اختیارات گسترده ضابطان قضایی که اغلب افرادی بیگانه با قواعد و مقررات حقوق کیفری بودند کاسته شد اما کماکان خلأ عدم دخالت ضابطان حقوقدان در روند پرونده‌ها به‌شدت احساس می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر مدیریت نیروی انتظامی با تقویت ادارات آگاهی و راه‌اندازی قسمت خدمات قضایی در کلانتری‌ها کوشش کرده است این معضل کهنه و عمیق را مرتفع کند اما این اقدام به سبب عدم استفاده از افراد واجد صلاحیت علمی دست کم در کلانتری‌ها توفیق نیافته است. به عبارت دیگر هم‌اکنون اکثریت مطلق افسران و درجه داران شاغل در دایره قضایی کلانتری‌ها فاقد مدرک کارشناسی حقوق بوده، به همین علت بعضی از رفتارهای آنان با موازین قانونی و حقوقی مطابقت ندارد. لازم به تذکر است یکی از علل کارآمدی و رضایتمندی نسبی مردم از پلیس آگاهی فعالیت افسران زبده و آموزش‌دیده در این نیروست. متعاقب مشکلات صدرالبیان در اوایل دهه 80 خورشیدی ایده احیای پلیس قضایی با جلب موافقت ریاست وقت دستگاه عدلیه مطرح شد و کارشناسان قوه قضاییه لایحه تشکیل نهاد مذکور را تدوین و در سال 1384 به قوه مقننه تقدیم کردند.
با وجود تصویب یک فوریت لایحه مزبور در مجلس، فرماندهی نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس با استدلالاتی متفاوت به مخالفت با آن برخاستند. نیروی انتظامی تشکیل پلیس قضایی زیرنظر قوه قضاییه را موجب اخلال در کارکرد و اقتدار خود دانست و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برخی مواد لایحه را مخالف قانون اساسی و احکام قانون برنامه تشخیص داد.
دغدغه گروهی از نمایندگان مجلس نیز عدم امکان نظارت قوه مقننه بر پلیس قضایی به عنوان سازمانی وابسته به دستگاه قضایی بود و سرانجام تمام اینها دست به دست هم دادند تا پس از سه سال انتظار در سال 1387 کلیات لایحه در صحن علنی پارلمان رد و موجب شد طرح سودمند احیای پلیس قضایی عقیم بماند. با وجود آنکه ریاست محترم کنونی قوه قضاییه در نخستین سال مدیریت خویش بر دستگاه مزبور در دیدار با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس بار دیگر بر ضرورت تشکیل قضایی تاکید کردند اما با وجود گذشت سه سال از اعلام چنین عزمی، گامی عملی برای تاسیس نهاد مذکور برداشته نشده است. به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانستند به جای رد کل لایحه تقدیمی دستگاه قضایی، با اصلاح برخی از مواد آن به ویژه انقطاع مدیریت پلیس قضایی از دادگستری، نگرانی هر سه گروه را مرتفع کنند. به عبارت دیگر تاسیس نهاد فوق متشکل از افراد آموزش دیده و واجد دانش حقوقی آکادمیک در مجموعه نیروی انتظامی اما تحت نظارت مقامات قضایی فواید بی‌شماری خواهد داشت. تحقق این پیشنهاد علاوه بر این به عنوان طرحی بینابین می‌تواند موافقت طرفین را جلب کند، به سبب پیش بینی نظارت قضایی بر عملکرد سازمان پلیس قضایی مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کنونی برای قضات منظور شده است، مانع تعرض احتمالی ضابطان به حقوق شهروندی شهروندان خواهد شد.
در حال حاضر، شکایت بزه دیده بدون هر گونه اقدام قضایی توسط قضات دادسرا، در نخستین دستور به کلانتری مربوطه ارجاع می‌شود و افسر یا درجه‌دار دایره خدمات قضایی کلانتری که در بیشتر موارد فاقد دانش حقوقی است ضمن تشکیل پرونده، امور لازم را برای آغاز فرآیند تعقیب کیفری انجام می‌دهد و پرونده جهت اظهارنظر مقام قضایی به نظر وی می‌رسد و در اغلب موارد قاضی، با صدور دستورات جدیدی مجددا پرونده را به کلانتری ارسال می‌کند و این دور رنج آور (عودت پرونده به کلانتری و بازگشت آن به دادسرا) تا ختم تحقیقات مقدماتی و صدور رای توسط بازپرس ادامه می‌یابد و در این مسیر پرپیچ و خم بزه‌دیده و متهم و وکلای مدافع آنان همانند مسابقه دوی ماراتن باید بدوند و پرونده تعقیب کنند! نتیجه آنکه احیای پلیس قضایی مرکب از حقوقدانان مجرب، در احقاق حق از دست رفته بزه‌دیده، کاهش اطاله دادرسی و سرگردانی شهروندان اعم از شاکی و متهم مفید و موثر باشد.
