حقوقدانان و متخصصین علوم کیفری اتحاد جماهیر شوروی معتقدند که جرم پدیدایست محصول جامعه سرمایه گذاری که به جامعه سوسیالیست راه یافته است و باید سعی دراز میان بردن آن گردد . بدیهی است تا زمانی که این امر میسر نباشد ، جامعه سوسیالیست باید خود را در مقابل چنین پدیده زیانبخشی حفاظت نماید .

پدیده جرم در « اصول کلی حقوق کیفری » شوروی مورخ 12 دسامبر 1919 چنین تعریف شده است : هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضرو خطرناک باشد .

چنانچه با دقت به تعریف فوق نظر افکنیم ، متوجه میشویم که جرم از حیث خصوصیت عینی مورد ملاحظه قرار گرفته و نه از جنبه شخصی که بر نقض ارادی یک هنجار قانونی استوار است .

بنابراین حقوق کیفری شوروی را میتوان نظامی پیشرفته دانست ، زیرا بر نظریه یا سیستم « دفاع اجتماعی » مبتنی است ، در حالیکه نظام کیفری کشورهای اروپای غربی ( حتی ایران ) بر « سیستم مجازاتها » پایه گذاری شده است . البته جدیداً نهضتی بمنظور جدائی از این سیستم در کشورهای غربی بپاخواسته است .

درمجموعه قوانین کیفری سال 1922 شوروی حقوق کیفری وظیفه حمایت قضائی دولت کارگری را ، در مقابل کسانی که نظام انقلابی را نقض کنند ، بعهده گرفته و در نتیجه جرم مفهوم وسیعتری یافته است : « هر گونه عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر وخطرناک باشد و اساس رژیم اتحاد شوروی و نظام قضائی برقرار شده توسط نیروهای کارگری و کشاورزی را ، در دوران تحول بسوی کمونیسم ، مورد تهدید قرار دهد » ( ماده 6 )

این تعریف گسترده از جرم باعث می گردد تا « اصل قیاس » در نظام کیفری شوروی وارد گردد و در مجموعه قوانین کیفری سال 1926 مصرح است : « اگر چنین یا چنان عملی که از نظر اجتماعی مضر وخطرناک است در این قانون صراحتاً پیش بینی نشده است ، مبنا و محدوده مسئولیت ، بر اساس مواد قانونی که بآن جرائم بیشتر نزدیک است ، معین میشود ».

این قانون ( قانون سال 1926 ) جرائم را دودسته کرده است : دسته اول جرائم علیه اساس رژیم شووری که بی اندازه مضرو خطرناک قلمداد شده اند و دسته دوم جرائم دیگر را در برمیگیرد .

در نظام کیفری شووری مجازاتها بعنوان تدابیر دفاع اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند .

اصول کلی حقوق کیفری مورخ 1919 مجازات را نه بعنوان قصاص تقصیر و نه بعنوان کفاره تقصیر بحساب آورده ، بلکه آنرا فقط یک اقدام یا تدبیر دفاعی دانسته است ( ماده 10 ) که با توجه به وضعیت هر مورد و خصوصیات فردی و شخصیت مجرم تغییر مییابد ( ماده 25 ) . اصطلاح « تدبیر دفاعی » در مجموعه قوانین کیفری سال 1926 نیز بکار برده شده است : « نسبت به اشخاصی که مرتکب اعمالی میشوند که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است و یا بمناسبت روابطی که این اشخاص با محیط مجرمانه یا با فعالیت مجرمانه دارند ، یا بمناسبت اعمال گذشته شان ، خطرناک تلقی میشوند ، باید تدابیر دفاع اجتماعی اعمال گردد . این تدابیر دارای خصوصیت قضائی – تأدیبی یا پزشکی و یا پزشکی – تربیتی میباشند » ( ماده 7).

« تدابیر دفاع اجتماعی بمنظورهای زیرین صورت میگیرد :

« الف » پیشگیری از تکرار جرم .

« ب » - تأثیر گذاری بر سایر اعضای متزلزل جامعه ( یعنی افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ).

« ج » سازگار ساختن عاملین اعمال مجرمانه با شرایط زندگی اشتراکی دولت کارگری .

« هدف تدابیر دفاع اجتماعی نمیتواند آزار بدنی و یا یک عمل ترذیلی نسبت به مقام عالی انسانی باشد . همچنین نمیتواند هدف رانه قصاص و نه مجازات قرار دهد » ( ماده 9 ) .

تدبیر عادی دفاع اجتماعی محرومیت از آزادی است در اردوگاههای تأدیبی کار ویا بازداشتگاههای عمومی و مجازات اعدام یک تدبیر و اقدام استثنائی ، بمنظور حفظ دولت کارگری است .

قوه مقننه شوروی یک اقدام دفاع اجتماعی خاص را برسمیت میشناخت و آن اعلام رسمی بعنوان خصم طبقه کارگر ، با محرومیت از حقوق شهروندی و اخراج بود . قانون جزا برای جرائم علیه دولت یک حداقل مجازاتی را تعیین میکرد و برای جرائم دیگر یک حداکثر مجازاتی را پیش بینی نباشند .

در اصول آئین دادرسی کیفری شوروی واقعیت عینی مورد توجه نبود بلکه حقیقت ذاتی که همان استنباط شخص قاضی است مورد نظر قرار میگرفت .اقرار بعنوان دلیل کافی محسوب میشد و اثبات مدعی برکسی بود که اتهام را وارد میساخت ، ولی متهم کننده میتوانست از متهم بخواهد که بیگناهی خود راثابت نماید.

بنابراین ملاحظه میگردد که در قوانین کیفری سال 1926 شوروی « اصل برائت » بهیچوجه جاری نبوده است .

نظام کیفری جدید

اقدامات قاهرانه که در دوران حکومت استالین صورت گرفت با هیچیک از ملاکهای و معیارهای حقوقی منطبق نبود و از این رو بود که پس از مرگ او تجدید نظر تقریباً کاملی در نظام کیفری شوروی پدیدار گردید و حقوق کیفری شکلی جدید یافت. مخصوصاً با تصویب « اصول قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری » که در کلیه جمهوریهای شوروی بمرحله اجرا درآمد .

از این ببعد تنها هدف قوانین کیفری دفاع از نظام اجتماعی و سیاسی شوروی و مالکیت اشتراکی نیست ، بلکه شخص و حقوق شهروندان نیز مورد نظر است . اصل قیاس و مسئولیت جمعی دیگر جائی در نظام کیفری شوروی ندارند و عناصر خطاو قصد مفاهیم جدیدی یافتند .

« مجازات صرفاً » پیامد ارتکاب جرم نیست ، بلکه هدف از آن ( مجازات ) اصلاح محکومین و بازآموزی آنها در جهت یک رفتار شرافتمندانه بمنظور اشتغال بکار و احترام شدید قوانین و رعایت قواعد زندگی در جامعه سوسیالیستی و همچنین پیشگیری از وقوع اعمال مجرمانه ( چه از سوی محکومین و چه از سوی اشخاص دیگر ) نیز میباشد .»

« هدف مجازات وارد کردن آزارهای بدنی ویا از بین بردن مقام عالی انسانی نیست » (ماده20 اصول قوانین کیفری )

مجازاتهای اصولی محدود کننده آزادی بشرح زیر میباشند :

1- محرومیت از آزادی شامل توقیف همراه با کار در اردوگاههای تأدیبی کار و یازندان میباشد . مدت مجازات حداکثر 10 سال و برای جنایات اختصاصاً مهم و مجرمین سابقه دار بزرگ 15 سال است .

2- اقامت اجباری یعنی دور ماندن اجباری محکوم از محل اقامت خود ، با تعهد و الزام به زندگی کردن در محل تعیین شده بمدت 5 سال

3- ممنوعیت از اقامت یعنی دور ماندن اجباری محکوم از محل اقامت خود ، با ممنوعیت از زندگی کردن در برخی نقاط دیگر برای /داکثر مدت 10 سال.

4- کار اجباری ، بدون محرومیت از آزادی ، درمحل کار محکوم و یا در محل اقامت او . این مدت نمیتواند از یکسال تجاوز کند . در این حالت قسمتی از دستمزد محکوم ( حداکثر 20 درصد ) توسط دولت ضبط میشود .

5- محرومیت از حق اشتغال برخی مشاغل و انجام برخی فعالیتها ، برای حداکثر مدت 5 سال .

6- جزای نقدی .

7- اقدامات ترذیلی .

ممنوعیت از اقامت ، اقامت اجباری ، محرومیت از حق اشتغال به برخی مشاغل و انجام برخی فعالیتها و همچنین مجازات نقدی ممکن است بعنوان مجازاتهای تبعی نیز اعمال گردند .

دو نوع مجازات دیگر نیز امکان اجرای آن پیش بینی شده است ، یکی مصادره اموال و دیگری تنزل درجه لشگری یا کشوری و بالاخره گرفتن عناوین افتخاری و نشانها را میتوان ذکر نمود .

مجازات اعدام بعنوان مجازات استثنائی برای جرائم مهم علیه دولت و جرائم مهم دیگری که توسط قانون فدرال ( قانون فدرال مربوط به مسئولیت کیفری برای جنایات علیه دولت یا سایر قوانین فدرال ) پیش بینی شده ، یا برای قتل عمد توأم با کیفیات مشدده مقرر گردیده است ( در مجموع 14 جرم ) .

درمورد افراد غیر مسئول ، مجازاتی که قابلیت اجرائی دارد ، اجرا نمیگردد ، بلکه تدابیر اجباری که دارای خصوصیت پزشکی باشند اعمال میشود .

غیر قابل انتساب بودن جرم بموجب ماده 11 اصول قوانین کیفری اتحاد جماهیر شوروی و جمهوریهای فدرال پیش بینی شده است :
« مسبب عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است در صورتی از دید کیفری مسئول نیست ، که در لحظه ارتکاب عمل مجرمانه در حالت عدم قابلیت انتساب باشد ، یعنی عامل متوجه عواقب اعمال خود نبوده و نمیتوانسته آنها را کنترل نماید . این وضعیت ممکن است ناشی از بیماری روانی مزمن یا اختلال موقتی در اراده روانی یا ناتوانی روانی و بالاخره یا اشکال دیگر بیماریهای روانی باشد ».

قوانین کیفری جمهوریهای شوروی مجازاتهای قابل اجرا را برای جرائم مختلف معین میکند ، اما قانون اتحاد جماهیر شوروی ( قانون فدرال ) مورخ 25 دسامبر 1958 که در سالهای 1960 و 1961 مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، جرائم مضر و خطرناک علیه دولت را اختصاصاً تعیین کرده است :

خیانت جاسوسی ، تروریسم ، تجزیه طلبی ، خربکاری ، تحریک و تبلیغ علیه شوروی و دیگر جرائم علیه دولت که در زمره آنها نقض تساوی ملی و نژادی ، افشاء امور محرمانه دولتی ، راهزنی ، نافرمانی دسته جمعی و تعیین مجازاتهای مربوط به ارتکاب این جرائم را میتوان نام برد .

قانون دیگر مورخ 25 دسامبر 1958 مربوط به جرائم نظامی است .

ازسال 1968 در حقوق کیفری شوروی جرائم جدیدی بوجود آمد و قوانین چندی مجازات های پیش بینی شده توسط جمهوریها را برای جرائم مختلف شدت داده از آنجمله است : دخل و تصرف در گزارشهای اجرائی برنامه دولت ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 25 دسامبر 1961 ) استفاده با نگهداری محرمانه مواد کشاورزی ( مصوبه هیئت رئیسه علای اتحاد جماهیر شوروی مورخ 15 فوریه 1961 ) هتک ناموس ( مورخ 15 فوریه 1961 ) ، ارتشاء ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 20 فوریه 1962 ) .

متوقف کردن قطارها بدون دلیل معتبر ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 21 اکتبر 1963 ) ، نقض مقررات مربوط به تغییر محل اقامت بیگانگان و افراد بدون تابعیت در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی ( مصوبه هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 23 ژوئیه 1966 )

اصول قوانین کیفری نحوه تعیین و اجرای مجازاتها را نیز تغییر داده است . مواد 33 و 34 علل مخففه و مشدده را بیان میکند و ماده 38 تعلیق مجازات و ماده 44 آزادی مشروط را مقرر داشته است . اما در این موارد نیز قوانین بعدی ( قوانین جدید) نسبت به قوانین گذشته ، شدت عمل بیشتری بخرج داده اند .

این حالت مخصوصاً در قانون مورخ 11 ژوئیه 1969 که مقررات مربوط به مجرمین بعادت که خطرناک تشخیص داده شده اند را تعیین میکند ، کاملا آشکار است .

اصول آئین دادرسی کیفری نیز در بین سالهای 1958 و 1960 دچار اصلاحاتی گردید .

اقرار دیگر بعنوان دلیل تحقیق جرم نیست و ماده 14 اصول اعلام میدارد که « کوشش در بدست آوردن اقرار از متهم با اعمال زور یا تهدید و یا دیگر تدابیر غیر قانونی ممنوع است » . دادگاه ، دادستان ، مأمور بازپرسی و مأمور تحقیق دیگر حق ندارند متهم را وادار به اثبات بیگناهی خود کنند . موارد حق دفاع بموجب ماده 22 اصول آئین دادرسی کیفری و مصوبات هیئت رئیسه عالی اتحاد جماهیر شوروی مورخ 31 اوت 1970 و 3 فوریه 1972 افزایش یافته است ، اما هنوز در سطح پائین تری از دیگر نظامهای قضائی پیشرفته جهان است .

پی نوشت :

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
سایت معاونت آموزش دادگستری تهران