.jpg)
فصل اول ـ تعریف مطبوعات
ماده ۱ ـ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند.
تبصره ۱ ـ انتشار فوقالعاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که بطور مرتب انتشار مییابد.
تبصره ۲ ـ نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳ ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات
ماده ۲ ـ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد، عبارتست از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج ـ تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و...
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
ﻫ ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تبصره ـ هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوقالذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچوجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات
ماده ۳ ـ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.
ماده ۴ ـ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵ ـ کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که بمنظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش‌ماه تا دوسال و در صورت تکرار به‌انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دوماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره ۳ ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان میباشد.
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات
ماده ۶ ـ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصیکه دراین فصل مشخص میشوند آزادند:
۱ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۶ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
۷ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۹ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آئیننامه مشخص می‌کند).
تبصره ۱ ـ سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.
۱۰ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۱۱ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲ـ انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره ۲ ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.
ماده ۷ ـ موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود:
الف ـ چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا بدستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب ـ انتشار نشریه بگونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج ـ انتشار نشریه بنحویکه با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د ـ انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
فصل پنجم ـ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۸ ـ انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود.
تبصره ۱ـ مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره ۲ـ کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب‌امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده ۹ ـ الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ماده ۹ ـ ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره ۱ ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به‌عنوان مدیرمسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره ۲ ـ برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد تنها اجازۀ وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره ۳ ـ با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره ۴ ـ صاحب‌امتیاز در قبال خطمشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه بعهده مدیرمسئول خواهد بود.
تبصره ۵ ـ نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانیکه در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره ۶ ـ هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول از مراجع ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأییدشده تلقی می‌گردد.
تبصره ۷ ـ مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره ۸ ـ اعضاء و هواداران گروههای ضدانقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده ۱۰ ـ اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشند عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ﻫ ـ یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره ۱ ـ این هیأت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره‌های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره ۲ ـ تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۴ ـ وزارت‌ارشاد اسلامی‌مسئول دعوت وبرگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ﻫ » این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند.
تبصره ۵ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و
