آيا بين بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي در باب قتل عمدي و مادي 296 قانون مجازات اسلامي در باب قتل خطئي تعارض وجود دارد؟

در مورد قتل با تير اندازي زماني مسئله اي بوجود آيد كه ممكن است براي قاضي دادگاه و يا وكيل پرونده در برداشت صحيح از اين قتل و تطبيق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشكلاتي فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :

عمد _ شبه عمد _ خطا

و حسب تعريف مواد 205 و 206 قتل عمد كه موجب قصاص است در موارد زير تحقق مي يابد:

الف _ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين ي فرد غير معين يا افرادي از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب _ مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چد قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج _ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف در اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

بنابراين ملاحظه مي فرمايند قانون مجازات اسلامي از ماده 204 به بعد ضمن تقسيم بندي جرم قتل با بيان عنصر معنوي و مادي جرم به تعريف ضابطه شرعي براي عمد كه بفرموده فقها و ضابط العمد ان يكو ن عامداً في فعله و في قصده توجه كرده است و زماني كه قصد ارتكاب جرم يعني قصد قتل را عنصر معنوي تحقق جرم مي داند در بند اول ماده 206 و عمده در ارتكاب فعل را با اين بيان كه (قاتل عمداً كاري انجام دهد…) تبيين نموده و عمده در فعل را نيز ضابطه براي تميز قتل عمدي دانسته است.

اما قانون مجازات اسلامي در باب ديات در تعريف جرايم شبه عمدي و خطئي در ماده 296 موردي را بيان مي كندكه بموجب آن در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شئي و يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناهي اصابت كند و ا به قتل برسد عمل او خطاي محض محسوب مي شود.

علي الظاهر بنظر مي رسد كه بين بند ب ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامي تعارض و تهافت وجود دارد مثلا آقاي علي قصد كشتن آقاي تقي را دارد با قصد در قتل تقي به طرف او تير اندازي مي كند اما گلوله اشتباهاً به حسن مي خورد و او به قتل مي رساند حال آيا اين عمل او با تعبير ببند ب ماده 206 قابل تطبيق بوده و عمل قتل عمدي و مستوجب قصاص است؟ و يا خير عمل قابل تطبيق با ماده 296 است و عمل او خطاي محض محسوب است؟ در اين واقعه علي قصد كشتن حسن را ندارد, اما بموجب بند ب ماده 206 عمدا تير اندازي كرده و چون تير اندازي نوعا كشنده است عمل او به حكم شرع و به صراحت قانون مجازات اسلامي از مصاديق قتل عمدي است اما تعارض اين استنباط با ماده 296 از اينجا آشكار مي گردد, كه بموجب ماده مرقوم علي قصد تير اندازي به طرف كسي ( تقي) را داشته ليكن تير او بطرف شخص بيگناه ديگري (حسن) رفته و او را به قتل رسانده است پس عمل خطاي محض است ؟ در فرض اخير علي فقط بايد ديه پرداخت نمايد آنهم نه خود او بلكه عهده دار ديه هم عاقله او مي باشد.

حال باد ديد رفع اين تعارض و تهافت چگونه بايد باشد؟

در پاسخ بايد گفت نه تنها بين اين دو ماده تعارض و تفاوتي وجود ندارد بلكه اين دو ماده اصولا ارتباطي نيز به يكديگر ندارد يكي در باب مورد و مصداقي از قتل عمدي باعتبار عمد در فعل و ديگري در خصوص قتل خطئي است بلكه آنچه موجب اين استنباط متفاوت از دو ماده مي گردد ذكر كلمه كسي بنحو عام در ماده 296 است كه اين كلمه احتياج به تفسير و شناخت دارد تا بين دو ماده رفع تعارض بعمل آيد چه في الواقع دو ماده به يكديگر مربوط نبوده و مقايسه بين آن دو و نيز قياس مع الفارق است اما چرا ماده 296در باب بيان قتل خطئي با تصريح باينكه در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تيز او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند. عمل او خطاي محض محسوب مي شود. با قصد تير اندازي به طرف يك انسان و قتل شخص ديگري عمل را كه با اين تعبير مي تواند از مصاديق قتل عمدي باشد خطاي محض محسوب كرده است ؟ در جواب بايد قبل از هرگونه تعريف و تفسيري بررسي نمائيم منبع و منشا اين ماده قانون مجازات در شرع كجاست؟ حضرت امام خميني ( قدس سره الشريف) در تحرير الوسيله جلد دوم كتاب ديات مسئله 7 مي فرمايد الخطا المحض المعبر عنه بالخطا الذي لا شبهته في و هو ان لا يقصد الفعل و لا القتل كمن رمي صيداً او القي حجراًفاصاب انساناً فقتله و منه مالور مي انساناً مهدور الدم قاصاب انساناً آخر فقتله .

يعني خطا محض آن است كه قتلي كه اتفاق افتاده است نتيجه خطا محض است و آن حالت كسي است كه نه قصد فعل ارتكابي و نه قصد قتل را دارد مثل آنكه تير اندازي كند بطرف شكايت يا سنگي را بسوئي پرتاب كند و آن تير يا سنگ به انساني اصابت نمايد و او بكشد و يا اينكه تير اندازي كند به طرف انسان مهدور لدمي اماتير به شخص ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد اين عمل به خطا محض تعبير ميشود وقتل خطاي محض محسوب مي شود.

فلذا بايد گفت كلمه دوم كسي در ماده 296 شخصي است كه شرعاً و قانوناً مستحق مرگ بوده است و تيرانداز حق داشته است تحت هر عنوان شرعي يا قانون بطرف او تير اندازي نمايد اما تير او به شخص ديگري به تعبير ماده 296 انسان بي گناه ديگري اصابت كرده و موجب قتل او شده است مثل اينكه در جنگ سربازي اسلحه خود را بطرف دشمن گرفته و شليك كند ليكن تير به هم قطار او اصابت نمايد ماموري بطرف مهدور الدمي تير اندازي كند ليكن نيز به شخص محترم النفسي اصابت كند , مامور اعدامي در موقع اجراي حكم اعدام گلوله او به شخص ديگري كه در مراسم اعدام حضور دارد اصابت نمايد و يا بطور كلي بطرف حيواني شكاري تابلو علايم و تمرين تير اندازي و… تير اندازي كرده و تير به شخص بي گناهي كه در صحنه حضور دارد اصابت نمايد و موجب قتل او گردد , عمل خطا محض است.

و در اينجا بخوبي جواب مسئله كه مطرح شد كه علي با قصد كشتن آقاي تقي كه قتل نفس و موجب قصاص است بطرف او تير اندازي ليكن تير به حسن مي خورد و اورا مي كشد روشن مي شود چه در اينجا عمل مشمول بند ب ماده 206 بوده و باعتبار قصد در فعل مستوجب قصاص و يكي از مصاديق قتل عمدي است .

بنابراين در تفسير قضايي ماده 296 بايد گفت اين ماده از نظر استنباط صحيح قضايي بدين گونه خواهد بود ( در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي بطرف انسان واجب القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد ليكن تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كرده و موجب قتل او گردد عمل خطا محض است) و در اين صورت راهي براي استنباط غير صحيح و طرح تعارض بين اين ماده و ماده 206گشوده نخواهد شد.

پي نوشت :
دكتر رضا نوري