طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را براي اولين بار در قوانين جزايي ايران مطرح نموده است با عنايت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانين در نوشتار حاضر سعي در تبيين و مقايسه آن با ساير انواع قتل در فقه و قوانين جزائي ايران مي باشد .

مبحث اول : كليات

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.

ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است.
در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.

ج _ قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غير عمدي : قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.

2 _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد.

الف _ قتل عمدي : بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است.

ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه.

ج _ قتل خطاي محض : در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود.

در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده 204 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده 206 و بندهاي الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.

مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد

1 _ هدف از تشريع : همانگونه كه خواهيم ديد از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 كه قتل در حكم شبه عمد را پيش بيني نموده است معلوم مي شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقيم مرتكب واقع گردد از مصاديق قتل خطاي محض است زيرا در قتل خطاي محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه مي باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد يا نداشته باشد. بنابراين قتل در حكم شبه عمد كه مبناي آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است مي تواند از مصاديق قتل خطاي محض محسوب شود و با عنايت به اين كه به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامي چنانچه قتل خطاي محض باشد در صورتيكه با بينه ياقسامه يا علم قاضي ثابت شود بعهده عاقله است و اين كه در غالب موارد در شرايط فعلي قتل با استناد به كارشناسي و قرائن و امارات و معاينات محلي از طرق علم قاضي ثابت مي گردد و با توجه به اين كه طبق ماده 307 دسترسي به آنان مشكل مي باشد و به فرض كه به آنان دسترسي پيدا شود چه بسا فاقد امكانات مالي بوده و قادر به پرداخت ديه نباشند و در اين صورت قطع نظر از اطاله دادرسي طبق ماده 312 ديه تجارب بدست آمده از اجراي قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 كه همين رويه را پيش بيني نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدين وسيله در مواردي كه قتل خطاي محض توام با مسامحه در رفتار واقع مي شود و درصد بالايي از قتلهاي غير عمدي خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگي را تشكيل مي دهد كه خود شخص قاتل ديه را پرداخ نمايد وانگهي در قتل غير عمدي ناشي از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگي چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق مي افتد برخلاف منطق قضايي است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بي خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطي هم ندارد و يا حتي با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.

2 _ مبناي وضع عنوان : مبناي وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رويه قضايي ايران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامي فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در تحرير الوسيله است حضرت امام در جلد دوم تحرير الوسيله قائل ست به اين كه در برخورد و وسيله نقليه چنانچه حادثه اي رخ داده و قتلي حادث شود و يا مالي مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسيله نقليه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقي باشد هر يكي از آنان بايد نصف ديه اتلاف نفس و يا نصف قيمت اتلاف مالي را بپردازد و اگر يكي از آنان مقصر شناخته شود و اگر يكي از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام ديه قتل يا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل مي باشد و فرد اخير به لحاظ عدم تقصير هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

راي اصراري شماره 59 مورخ 1/12/63 ديوان عالي كشور با لحاظ ملاك مذكور در فتواي امام مقرر داشت : صرفنظر از اينكه متهم فاقد گواهي نامه رانندگي بوده و مهارت وي نيز ثابت نشده است , حسب نظر كارشناسي در موقع صادف ماشين مصادف به سمت چپ منحرف و همين امر سبب بروز حادثه گرديده است و چون متهم رعايت احتياط لازمه را ننموده عملش تفريط به نفس است كه به فتواي امام مذظله العالي در حكم شبه عمد مي باشد… متعاقب راي مذكور راي وحدت رويه ديوان كشور به شماره 23 مورخ 20/8/65 كه در حكم قانون است مقرر نمود.

قتل غير عمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي وسيله نقليه بدون داشتن پروانه رانندگي كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزيرات مصوب 18/5/62 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي معين شده از آن جهت كه نوعاً تفريط به نفس است در حكم شبه عمده بوده و از لحاظ پرداخت ديه مشمول بند ب ماده 8 قانون ديات مصوب 20/4/61 مي باشد.

قانونگذار در سال 1370 بالحاظ آرا مذكور تبصره 3 بند ج ماده 295 را تصويب نمود و بدين ترتيب نه تنها در رانندگي بلكه در هر موردي كه ارتكاب قتل غير عمدي ناشي از مسامحه در رفتار باشد آن را در حكم شبه عمد تلقي نمود.

3 _ تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد : با عنايت به مفاد تبصره اخير الذكر قتل در حكم شبه عمد عبارت است از سلب غير عمدي حيات انسان ديگر در نتيجه خطاي جزائي مرتكب با توجه به تعريف مذكور , عناصر قتل در حكم شبه عبارتند از :

الف _ عنصر قانوني : عنصر قانوني كلي قتل در حكم شبه عمد در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70, ذكر شده است كه قبلاً بيان شد بعلاوه قانونگذار مصاديق خاصي از اين جرم را در موارد ديگري از قوانين جزايي بيان داشته است از جمله ماده 714 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 كه ناظر به قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي است ماده مذكور مقرر وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم ميشود.

همچنين مواد 346 , 350 , 353 , 356 و 359 و برخي ديگر از مواردي كه در ذيل باب هفتم كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي راجع به تسبيت در جنايت ذكر شده است مي تواند عنصر قانوني جرم را تشكيل دهد.

ب _ عنصر مادي : بروز عدم تفكر يا بي دقتي مرتكب در واقعيت خارجي عنصر مادي جرم را تشكيل مي دهد اجزايي كه در عنصر مادي مطرح است عبارتند از :

ب _ 1 _ رفتار مرتكب : رفتار مرتكب در اين جرم مي تواند به وسيله مباشرت يا فعل مستقيم مرتكب ( نظير حوادث ناشي از تصادفات رانندگي) يا به طريق فعل غير مستقيم يا تسبيت يا ترك فعل ظهور نمايد زيرا اطلاق و عموم صدر تبصره 3 بند ج ماده 295 كه در مقام بيان مفهوم كلي جرم است امكان انعكاس رفتار مرتكب از طريق مباشرت يا تسبيت را مبرهن مي سازد مصاديق رفتار مرتكب به معناي مذكور به شرحي كه در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي آمده است , عبارتند از :

_ بي احتياطي : به معني انجام فعلي است كه بر حسب قانون يا عرف نبايد واقع شود مثل اينكه راننده از چراغ قرمزعبور كند و يا با سرعت غير مجاز موجب حادثه ناگوار قتل گردد ماده 346 قانون مجازات اسلامي نيز يكي از مصاديق بي احتياطي را متذكر شده است.
_ بي مبالاتي : به معني انجام فعلي است كه بر حسب قانون يا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند اينكه راننده كاميون با را روي بار بند ماشين نبندندو اين امر موجب سقوط بار و قتل شخصي ديگري شود همين طور در مواقعي كه بايد راننده ترمز بگيرد از ترمز كردن خودداري نمايد و موجب قتل ديگري شود مصداق اين مورد در ماده 350 قانون مجازات اسلامي بيان شده است .

_ عدم مهارت به معني عدم تبحر و تخصص در كاري است كه فرد بعهده گرفته است و بلحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه اي و در نتيجه قتل ديگري شود مانند اينكه بدون تخصص در رشته برق با انجام برق كاري ساختمان موجب برق گرفتگي شخصي شود و او را بكشد.

_ عدم رعايت مقررات و نظامات دولتي به معني آن است كه شخص مقررات و نظامات دولتي را كه به منظور حسن اجراي امري و مراقبت در انجام آن وضع گرديده است نقض كند و اين امر موجب بروز قتل شخصي گردد به عنوان نمونه ديگر چنانچه مقررات و نظامات و آيين نامه هاي ناظر به امر رانندگي كه براساس موازين علمي از سوي دولتها تنظيم گرديده است مورد بي توجهي و عدم عنايت رانندگان قرار گيرد و حادث