چکیده:
در معاملاتی که طرفین با هم توافق می کنند ممکن است که برای جبران خسارت احتمالی به مبلغی توافق کنند که با عنوان «وجه التزام » معروف است. در واقع طرفین به «شرط وجه التزام » توافق کردند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است.
مقدمه:
شرط ضمن عقد پیوند بین مشروط له و مشروط علیه است و شرط صحیحی که بین این دو منعقد می¬شود لازم الاوفاء است در لزوم وفاء به چنین شروطی اختلافی نیست ولی اگر شرط باطلی توافق شود برای جبران ضرر وارد شده ناشی از فساد شرط، برای مشروط له حق خیار فسخ ثابت می شود.
تحقق خیار فسخ برای مشروط له زمانی امکان دارد که عالم به بطلان شرط نباشد چرا که فسخ اولا برای دفع ضرر منظور می شود و در مواردی که بطلان شرط به دلیل نداشتن نفع و فایده باشد در این صورت حق فسخ قابل تصور نیست زیرا باطل بودن چیزی که نفعی ندارد موجب ضرر نمی شود تا برای جبران ضرر حق فسخ را مطرح کرد. به عبارتی، حق فسخ در شرط بدون نفع و فایده، سالبه به انتفاء موضوع است.
ضمانت اجرای شروط باطل: باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد و ثانیا مشروط¬له از فاسد بودن شرط اگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت (مفاد ماده 240 قانون مدنی ).
بطلان عقد موجب بطلان «شرط وجه التزام » خواهد بود ولی عکس این قضیه صحیح نیست و صحیح نبودن آن هم مربوط به رابطه بین اصل و فرع بر می گردد که بارها در این باره سخن گفتیم.
ضمانت اجرایی وجه التزام
در قراردادهایی که افراد منعقد می کنند هر یک از طرفین ممکن است تعهداتی را به سود طرف دیگر یا شخص ثالث و به ضرر خود بر عهده گیرند و به خاطر وفای به عهد هر کسی به انجام امری که تعهد کرده باید عمل کند و اگر متعهد از انجام وظایف خود امتناع ورزد ملزم به جبران خسارت ناشی از تخلف خود می باشد. بعضی از محققین معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدنی می توان نتیجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی راه حل خاصی را در نظر گرفته است که مانع از اجرای احکام عمومی تخلف از شرط می شود (محقق داماد، قواعد فقه، 1376، ج 2، ص 45).
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است.معمولا در عقد بیع و برخی دیگر از عقود طرفین شرط می کنند. وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید (سعادت مصطفوی، 1383، ص 171 تا 200).
چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود امتناع ورزید و یا اینکه در موعد مقرر شده اجرا ننمود ملتزم خواهد بود که وجهی را به طرف دیگر بپردازد، این شرط به نحوی است که هر یک از طرفین می توانند آن را درج کنند ولی با این حال قانون ایران تعریف خاصی از این شرط ارائه نکرده بلکه فقط در چند ماده به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
طبق ماده 230 ق.م.ا «وجه التزام » را به شکل زیر تعریف می کنیم:
«هر گاه به منظور تضمین و تامین خسارات ناشی از عدم یا تاخیر اجرای تعهد در ضمن عقد شرط گردد چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند مبلغ معین شده را به طرف مقابل می پردازد مبلغ معین شده را وجه التزام و شرط عنوان شده را شرط وجه التزام می گویند.»
محشای قانون مدنی ذیل ماده 230 چنین آورده: مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تادیه وجهی شده باشد: حکم شماره 1407 – 20/8/25 شعبه 6 دیوان عالی کشور.
