.jpg)
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی حاضر در خط مقدم مقابله با فساد است.
ناصر سراج طی سخنانی در همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار کرد: فساد به عنوان پدیده‌ای پیچیده و همه‌جا گستر با قدمتی به درازی عمر بشر در کره خاکی ذهن و عمل اندیشمندان و فعالان عرصه های مختلف را به خود معطوف کرده است. در نوشته ها و متون دانشگاهی که به نوعی با مسائل اجتماعی سر و کار دارند کمتر جایی است که به این مقوله نپرداخته باشند و در زندگی روزمره و جاری کمتر کسی از آن نشنیده یا با آن برخورد نداشته باشد.
وی ادامه داد: جایی در جهان وجود ندارد که خود را مبرای از آن بدانند. همچنین روش قطعی ارائه نشده تا به کمک آن بتوان از ابتلا به این بیماری اجتماعی پیشگیری کرد یا پس از ابتلا آن را از میان برداشت و آثار و پیامدهایش را ترمیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در سازمان بازرسی کل کشور که نهاد اصلی حاضر در خط مقابله و مبارزه با فساد است بر فعالیت های صرفا عملیاتی بسنده نکرده ایم و در کنار آن تحقیقاتی عمیق و گسترده به صورت موردی و مقایسه ای را برای رسیدن به شناخت بهتر این پدیده و شیوه های مقابله و مبارزه با آن در دیگر کشورهای جهان دنبال می کنیم.
سراج تصریح کرد: یافته‌های ما در سازمان بازرسی کل کشور حکایت از آن دارد که مقابله با فساد بر چهار رکن استوار است که اصطلاحا آن را مربع مقابله نامگذاری کردند. این چهار رکن عبارتند از اراده واقعی در مقابله با فساد، یافتن روش های به‌روز و اثربخش برای مقابله با فساد، استمرار در مقابله با فساد و حساس نمودن جامعه نسبت به مقابله فساد. هر کدام از این اضلاع دارای ارزش ذاتی بسیار بالایی هستند، اما تنها در کنار یکدیگر می‌توانند کارآمد و اثربخش باشند.
سراج خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت‌هایی که در نبود و یا ضعف هر کدام از این عناصر وجود دارد سودجویان هوشمند را به سوی رفتارهای انحرافی و مجرمانه سوق می‌دهد. در برخی موارد خلاء یا سکوت قانون باعث به وجود آمدن زیان های فراوانی می‌شود. به طور مثال اخیرا یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه سهام خود با استفاده از خلاء‌های قانونی کرده است.
سراج افزود: در مواقعی عدم اجرای صحیح قانون و آیین نامه ها باعث شده که آسیب های گسترده ای به کشور وارد شود؛ به طور مثال طرح ایجاد مناطق اقتصادی به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی در مناطق ویژه حراست شده‌ای در مبادی ورودی و گمرکی به تصویب رسیده است. در بررسی عملکرد یکی از این مناطق شاهد تخلفات گسترده و تخطی در واگذاری ها و انحراف از اهداف اولیه این مناطق بودیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این مطلب اظهار کرد: از جمله فعالیت هایی همچون پارک آبی، شهرک توریستی ، آمفی تئاتر در یکی از این واگذاری‌ها حدود 124 هکتار زمین به منظور احداث شهرک توریستی به شرکتی واگذار شده است. قیمت اولیه کارشناسی متری 10000 تومان برآورد شده و در مراحل بعد به 6500 تومان و در آخر به 1500 تومان تقلیل یافته و در نهایت قرار شده رقم کلی با اجرای کارهای ساختمانی از جمله خیابان کشی و بلوار کشی تهاتر شود. در حالی که قیمت واقعی آن ده ها برابر بیشتر از قیمت واگذار شده است.
سراج با بیان اینکه عدم اهتمام و جدیت لازم مسولین ذیربط در اجرای وظایف و تکالیف خود یکی از مهمترین دلایل گسترش فساد است افزود: پدیده زمین خواری از جمله این مسائل است. برخورد جدی و قاطع مسولین زمین مهمترین راهکار مبارزه با این جرم می باشد ،به طور مثال در یکی از استان ها اراضی گسترده ای از منابع طبیعی به لحاظ عدم تثبیت مالکیت توسط دولت و یا عدم اخذ سند مالکیت و نقشه های کاداستر مورد تعدی زمینخواران قرار گرفته و سودجویان پس از اخذ سند برای اراضی دولتی آن را به افراد و یا دستگاه های دولتی فروخته اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان بر حسب وظیفه ای که قانون اساسی در راستای نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده‌اش گذاشته خود را به مثابه چشمان جامعه می گذارد و تمام توان حرفه ای خود را برای پیشگیری از فساد، کشف فساد و برخورد با آن به کار می‌گیرد. این سازمان در دوره جدید فعالیت های خود نظارت را مقدم بر بازرسی، توجه به روال ها و ساختارها را مهمتر از کارکردها و تمرکز بر عرصه های فساد خیز و گلوگاه های فساد را اثربخش تر از توجه یکسان به همه موارد قلمداد می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا سدی محکم در برابر نهادینه شدن فساد در دستگاه هایی که بیشتر در معرض جرائم یقه سفیدها هستند به وجود آیند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تولید شاخص های سلامت اداری و رصد دائمی آنها گامی بزرگ در مسیر این حرکت تلقی می‌شود که دستگاه ها را به سوی انضباط بیشتر در اجرای تکالیف خود سوق می‌دهد. رسیدگی های سازمان بازرسی به موارد خلاف، تخلف و فساد فضا را برای فعالیت های ناسالم و نامطمئن و هزینه های آن را بالا خواهد برد.
وی در پایان گفت: به دلیل گسترده شدن زمینه های بروز فساد برای مبارزه با آن به یک نهضت ملی بر اساس منویات مقام معظم رهبری با تکیه بر اصلاح ساختار سیستم ها و حرکت از نظام های سنتی به سوی نظام های جدید متکی بر فناوری های نو هستیم.
