معاون رییس جمهور روز گذشته با ابراز نگرانی از میزان زمین‌خواری در کشور، استان‌های هرمزگان، فارس، گیلان و مازندران را دارای بیشترین میزان زمین‌خواری در 10 سال گذشته اعلام کرد و گفت: تعداد پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی و زمین‌هایی که تحت تصرف این سازمان بوده، بسیار بیشتر از حجم فعلی است.
گفته‌های معصومه ابتکار در کسوت رییس سازمان محیط زیست کشور در حالی است که به عقیده نبی‌الله احمدی، نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی علت وقوع چنین اتفاقی، روند بسیار کند تعیین تکلیف اسناد اراضی تصرف شده از سوی نهادهای متولی این کار است. به عبارتی می توان گفت بی‌توجهی افراد به تهیه سند رسمی، کمبود اعتبار و نیروی انسانی در حوزه‌های نظارتی مانند محیط زیست طی سال‌های گذشته از جمله مهمترین دلایل بروز این جرم تلقی می‌شود. موضوعی که حتی حجم زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی را هم به خود اختصاص داده است. معاون رییس جمهور اراضی تصرف شده در کل کشور را 1500 هکتار عنوان کرد و افزود: پرونده این اراضی در دادگاه ثبت شده این در حالی است که ظرف 3 ماه گذشته 772 هکتار از این زمین‌ها رفع تصرف شده است. به اعتقاد ابتکار بسیاری از افرادی که به تصرف زمین‌های ملی دست می‌زنند از اقدام خود بی‌اطلاع‌اند و زمین‌هایی را با اسناد جعلی خریداری می‌کنند، از سوی دیگر نماینده مردم داراب استان فارس هم در گفت‌وگو با «حمایت» تصریح می‌کند که بخشی از زمین‌های تصرف شده در مناطق کوهستانی این استان به سال‌های خیلی قبل بازمی‌گردد به طوری که برخی از افراد اذعان می‌کنند که 2 تا 3 نسل پیش این زمین‌ها که اکنون تبدیل به باغ شده توسط اجدادشان خریداری شده است، در اینجا از دیدگاه مردم با توجه به قدمت بهره‌برداری از این زمین‌ها آن را متعلق به خودشان می‌دانند اما از نظر اداره منابع طبیعی این اراضی با توجه به نداشتن سند رسمی مربوط به منابع ملی و دولتی است.
کمبود نیروی انسانی و بی‌توجهی مالکان به تهیه سند
احمدی با بیان اینکه ویژگی استان فارس به‌گونه‌ای است که مستعد کشاورزی است، خاطرنشان می‌کند: از این‌رو برخی از تعدی‌ها به زمین‌های ملی در بخش اراضی کشاورزی است و از طرف دیگر به دلیل گستردگی این استان و وضعیت نامطلوب اشتغال‌زایی، وقوع تخلف و جرایم در زمینه تصرف زمین‌ها افزایش می‌یابد. در این میان وجود سندهای دستی و قولنامه‌ای و بی‌توجهی افراد به هشدارهای نهاد ها و سازمان‌های متولی در این حوزه موجب شده تا سودجودیان نسبت به این اراضی تجاوز کنند. البته نمی‌توان گفت اداره‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی نتوانسته‌اند خوب عمل کنند اما نبود نیروی انسانی کافی برای نظارت و تسریع در روند سند زدن و واگذاری اصولی به مردم موجب شده تا متاسفانه شاهد تصرف اراضی ملی باشیم.
به گفته وی با توجه به اینکه موضوع زمین‌خواری یک مشکل اساسی محسوب می‌شود برای رفع آن باید با تامین منابع انسانی هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف این راضی اقدام کرد. با این وجود نماینده مرد ساری در مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. محمد دامادی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: نخستین سئوالی که با طرح زمین‌خواری در ذهن شکل می‌گیرد این است که زمین‌خوران چه افراد هستند؟ به طور قطع پاسخ این سوال مردم عادی نیست. این اتفاق از سوی اشخاصی رخ می‌دهد که با توسل به ابزارهای مادی یا بی توجهی‌های ساکنان یک منطقه اقدام به تصرف‌های غیرمجاز اراضی می‌کنند زیرا انجام این تخلف نیازمند رایزنی و مهیا بودن فضا و شرایط لازم است. به عقیده دامادی وقتی سازمان‌های نظارتی مانند شهرداری ها و غیره متصد صدور مجوز برای ساخت و ساز در چنین محدوده‌هایی هستند اما به درستی به این امور رسیدگی نمی‌کنند و این دسته از جرایم هم به وفور اتفاق می‌افتد مشخص می‌شود که این سازمان‌ها یا نهادها کارشان را به خوبی انجام نمی‌دهند. وی با اشاره به ویلاسازی‌های فراوانی که در استان مازندران صورت می‌گیرد، توضیح می‌دهد: اراضی ناب کشاورزی در این استان با تغییر کاربری به ویلا تبدیل می‌شوند، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که متولی تغییر کاربری اراضی کیست؟ نهادی مانند کمیسیون ماده 5 که در آن مسئولان مختلف به تشکیل جلسه می‌پردازند آیا تنها به دنبال برگزاری نشست هستند تا با اظهارنظرهای کارشناسی رفع تکلیف کنند؟ این در حالی است که وقتی زمین‌ها و اسناد مشخص و موجود است و محل بروز رانت معلوم است باید به فکر حل اساسی این معضل کشور پرداخت نه اینکه فقط فشار به مردم وارد کرد.
جلوگیری از زمین‌خواری چگونه؟
به عقیده وی قانون کاملی هم برای برخورد جدی با زمین‌خواری وجود دارد، از این‌رو باید با قانون‌شکنان در این زمینه طبق قانون رفتار کرد. از سوی دیگر استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مطلوب بیشتر در معرض تعدی سودجویان برای زمین‌خواری است بنابراین با اعمال مدیریت قوی‌تر و برخورد شدیدتر با متجاوزان می‌توان از بروز چنین جرمی تا حدودی جلوگیری کرد.
اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای مناطق حفاظت شده
از این موارد که بگذریم به ادعای ابتکار در دولت هفتم و هشتم مطالعات جامع و تفصیلی صورت گرفته بود تا شیوه مدیریت مناطق حفاظت شده بهبود یابد. اما با توجه ناکارآمد بودن روش های سنتی، این مطالعات که در دولت نهم و دهم نادیده گرفته شده بود که باید دوباره فعال شود.بدین منظور تک تک استان ها موظف به انجام مرحله نهایی این طرح یعنی بازنگری مدیریت مناطق هستند تا برای نخستین بار در تاریخ سازمان محیط زیست در استان ها برای مدیریت مناطق حفاظت شده ردیف اعتباری ویژه طی یک برنامه منسجم استانی زیر نظر این سازمان در نظر گرفته شود.همه گفته‌های مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی است که مدت‌هاست طرح کاداستر با هدف مشخص شدن محدوده اراضی کشور در حال اجراست با این حال باز هم شاهد زمین‌خواری در ابعاد وسیع در کشور هستیم طرحی که تخلف‌های مربوط به زمین‌خواری را به دلیل ثبت دقیق واگذاری‌ها و مشخص شدن صاحبان زمین‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد داد. از سوی دیگر با اجرای این طرح با اعمال بازنگری در برخی قوانین و حتی تصویب قوانین جدید تمامی املاک کشور از جمله مسکونی و کشاورزی دارای نقشه دقیقی می‌شوند و ابعاد آنها به طور کامل به ثبت می‌رسد و با این اقدام بر ارزش املاک افزوده می‌شود.
