چکیده :

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تکمیل می گردد.

مقدمه

امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است .

در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده ، از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد .

امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند. اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت )) (2) بروی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شرکت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حکومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شرکت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد که از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.

بخش مقدماتی . شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت

شناسایی هویت خارج سرزمینی شرکت به این معناست که (( قانون متبوع شرکت ))یعنی همان قانون خارجی ( قانون کشور محل استقرار مرکز اصلی اداری شرکت )(3) بر او حاکم بوده و در این صورت هویت حقوقی واحد شرکت محفوظ می ماند و انجام معاملات تجارتی در کشورهای مختلف سبب حکومت قوانین این کشورهای مختلف بر شخص حقوقی نمی شود. بنابراین اگر شرکت خارجی در ایران مبادرت به انعقاد قراردادی بنماید (( قانون متبوع شرکت )) در این رابطه تجارتی بین المللی نقش عمده ای را بازی می نماید و حکومت قانون ایران براحتی در مقابل این هویت خارج سرزمینی کم رنگ می گردد.

این روش که حکایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست . در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد که از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می کند که همان اعمال قانون واحد خارجی برشرکت می باشد .
- شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند که از اصل وحدت احکام شخص حقوقی و حقیقی (4) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (5) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تکنیک شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تکالیف می دانیم . اندیشه ای که با وجود مواد قانونی کمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است .

لیکن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منکر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید که بایستی در مورد شرکتها و عملکرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را که به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه که مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احکام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه که مربوط به شرکت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می کند.

-در روش تفسیر حقوقی دیگر ، می توان به جنبه مالی و عینی شرکت توجه کرد به این صورت که شرکت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعریف شده و آن چه که سبب تشکیل شرکت محسوب می گردد همان وضعیت عینی تجمع اموال می باشد . در این نظریه عینی به واقع حکومت قانون خارجی را براساس نظریه حقوق مکتسبه توجیه می نماییم .(6) براساس این نظریه ، تشکیل شرکت تحت حکومت قانون خارجی برای وی این حق مکتسبه را ایجاد می نماید که از قانون خارجی بهره ببرد و با تغییر محل فعالیت خود و یا با انجام اعمال حقوقی در خارج از مرکز اصلی خود از حکومت قانون خارجی بی بهره نگردد.

وانگهی در مبنای حقوقی نظریه حقوق مکتسبه تشتت آرا چنان است که حتی بعضی از حقوق دانان (7) منکر وجود این اصل به عنوان اصلی مستقل شده اند. آنان نیز که حداقل در حقوق فرانسه احترام به حقوق مکتسبه در روابط بین المللی را به عنوان اصلی مستقل به رسمیت شناخته اند ،نظریات مختلفی را عرضه کرده اند. بعضی از حقوق دانان (8) احترام به حقوق مکتسبه را مبتنی بر احترام به حاکمیت کشوری دانسته که حق در تحت حکومت قانون آن کشور ایجاد شده است . بعضی دیگر از این احترام متقابل به جنبه عملی آن توجه داشته تا از این برهه به حفظ حقوق اشخاص بپردازد.(9) وانگهی در حقوق ایران آنچه می تواند موید این نظریه شناسایی حق مکتسبه باشد ، به ویژه ماده 966 قانون مدنی در مورد حقوق مالی است .

اما اندک تاملی در این ماده این نکته را روشن می سازد که فقط حق موجود به عنوان حق مکتسبه مورد حمایت قرار می گیرد. (10) و استیفای حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراین فعالیت و عملکرد شرکت که در طول زمان محقق می گردد و در خاک کشورهای مختلف متمرکز می شود ،هرگز نمی تواند به عنوان حقی مکتسب محسوب گردد و به این عنوان مشمول قانون ایجاد آن یعنی (( قانون متبوع شرکت )) گردد.

- وانگهی عده ای دیگر در تفسیری به ویژه مبتنی بر مصالح اجتماعی به این واقعیت توجه کرده که شخصیت حقوقی چیزی جز روش و تکنیکی حقوقی نیست که قانون گذار در اختیار افراد قرار داده که در جهت گسترش فعالیت های تجارتی به کار برند. کارآئی این تکنیک منوط به آن است که برای آن هویت خارج سرزمینی قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدی تضمین گردد.

این نظریه اگر چه جنبه هایی از واقعیت را در بردارد ولی تمامی آن را شامل نیست . واقعیت آن است که اگر مصلحت شرکت در اعمال قانون متبوع وی است هرگز نباید از حمایت اشخاص ثالث که با شرکت روابط حقوقی متنوعی دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد که اعمال قانونی ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادی آنان نگردد.

خلاصه آنکه می توان به جرات گفت که تعارض قوانین در خصوص شرکتها عرصه مبارزه اندیشه هایی است که از طرفی میل به حفظ وحدت و درنتیجه حفظ منافع شرکتهای تجارتی و تداوم فعالیت آنها را داشته و از طرفی تمایل به حمایت از اشخاص ثالث دارند. این تعارض اندیشه ها در زمینه اختیارات مدیران شرکت چهره ای خاص به خود می گیرد.

انجام فعالیتهای شرکت سهامی به وسیله مدیران شرکت صورت می گیرد . ایشان به عنوان نماینده شرکت تجارتی و یا در نظریات حقوقی جدید به عنوان ارگان قانونی شرکت در روابط تجارتی با اشخاص ثالث وارد می شوند و شرکت را متعهد می نمایند. اگر از این روابط تجارتی ، سودی نصیب شرکت خارجی گردد دیگر کمتر دلیلی برای طرح تعیین قانون حاکم بر شرکت پیش می آید ، قراردادی سودآور که به انجام رسیده و در آن اختلافی صورت نگرفته است .

اما همیشه عملیات تجارتی شرکت سودآور نمی باشد . در این صورت شرکت برای ابطال قرارداد ، از نخستین حربه ای که استفاده می کند این است که مدیران در حدود اختیارات خود عمل نکرده اند . برای مثال مدعی می شوند که شرط ارجاع دعوی به داوری پذیرفته شده توسط مدیران شرکت ، برخلاف (( قانون متبوع شرکت )) و خارج از حدود صلاحیت قانونی آنها بوده است یا این که تعهد مدیران خارج از حدود موضوع شرکت یا خارج از حدود اختیارات اساسنامه ای شرکت است . در این صورت باید پرسید که چه قانونی بر اختیارات مدیران شرکت سهامی حاکم است . آیا (( قانون متبوع شرکت )) دارای صلاحیت اصولی است و یا این که می توان از صلاحیت قانون محل انجام فعالیت شرکت نام برد یا این که می توان براساس تمایل کنونی در تجارت بین الملل به صلاحیت قواعد بازرگانی فراملی استناد نمود.

می دانیم که گرایش عمده همواره بر حکومت (( قانون متبوع شرکت )) (11) می باشد. بنابراین اگر براساس (( قانون متبوع شرکت )) محدودیت های اساسنامه ای اختیارات مدیران نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است ،شرکت خارجی می تواند از این مقررات قانون متبوع خود بهره برده و بطلان قرارداد انعقادی را که خارج از حدود اختیارات قانونی و اساسنامه ای مدیران است ، درخواست نماید.

تصور نمائیم که مدیران شرکت خارجی در خارج از حدود اختیارات اساسنامه با شرکتی ایرانی و در ایران قراردادی را منعقد می نمایند. آنگاه شرکت مذکور به (( قانون متبوع شرکت )) استناد می نماید و اعلان بطلان قرارداد را مطالبه می کند. در این فرض بر طبق اصول کلی بایستی قائل به حکومت قانون خارجی گردید و حکم بطلان را صادر نمود.

در فرضی دیگر ، مدیران شرکت سهامی ایرانی خارج از موضوع شرکت ، قراردادی را با شرکتی فرانسوی و در فرانسه منعقد می نمایند. در این صورت براساس حکومت قانون ایران و مستند به ماده 118 ل.ا.ق.ت. قرارداد حاضر قابل ابطال بوده چه این که خارج از حدود موضوع شرکت می باشد ، اگر چه بر طبق قانون تجارت فرانسه (12) این محدودیت اختیارات مدیران به اشخاص ثالث قابل استناد نیست .

وانگهی حکومت (( قانون متبوع شرکت)) نمیتواند منافع اشخاص ثالث را که با شرکت معامله می نمایند ،تامین نماید . اشخاص ثالث که از محدودیت اختیار مدیران آگاهی نداشته و نمی توانسته اند آگاه باشند ، در مرحله اجرای قرارداد با حکومت قانون خارجی مواجه می شوند که قرارداد را باطل می داند و آن چه را که براساس اراده سالم و عاری از عیب طرفین ،قراردادی صحیح و قابل اجرا محسوب گردیده ، قراردادی باطل و غیر قابل اجرا می دانند . برای حل این معضل دکترین ، رویه قضایی و مراجع داوری راه حل هایی را برگزیده اند که مبین تلاش بی بدیل آنها برای محدود کردن دامنه اعمال قانون خارجی می باشد . در این راه از دو روش مختلف بهره برده اند که به رغم اختلاف در شکل ، از هدف واحدی پیروی می نمایند که همانا حفظ وحدت شرکت تجارتی با اعمال قانون واحد بر آن و حفظ حقوق ثالث می باشد.

در این مطالعه سعی در تببین اصول کلی این دو روش و عناصر سازنده آن گردیده است تا راه کارهای کنونی و گرایش حاکم مراجع قضایی و داوری در تحدید دامنه (( قانون متبوع شرکت )) مشخص گردد و خطوط کلی و جهت حرکت تجارت بین الملل در این زمینه ترسیم شود. به این منظور ، مطالعه حاضر در دو بخش صورت می پذیرد:

بخش اول . تعیین مرکز ثقل عینی روابط حقوقی : صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور.
بخش دوم . مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت نظم عمومی واقعاً بین المللی .

بخش اول . تعیین مرکز ثقل عینی روابط حقوقی : صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور

در این روش تلاش وافری شده که محدودیت اختیارات مدیران را مشمول قانون محل ایجاد تعهد نمایند. وانگهی در نحوه اعمال قانون محل ایجاد تعهد اختلاف نظر وجود دارد و دو نظریه عمده در این خصوص مطرح و دفاع شده است که خود نشان دهنده تمایل به استفاده از ابزارهای سنتی حقوق بین الملل خصوصی برای حکومت قانون محل وقوع فعل می باشد.

1-صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد

اگر ارگانهای شرکت یعنی مدیران شرکت ، قراردادی را با اشخاص ثالث منعقد نمایند ، در این صورت باید قائل به صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد گردید . در واقع اعمال اختیارات مدیران در محل خاصی که همان محل انعقاد قرارداد است تعین می یابد و بایستی براساس روش جاری در حقوق بین الملل خصوصی مبنی بر تعیین مرکز ثقل عینی رابطه حقوقی ، قائل به حکومت محل تعین و ایجاد رابطه حقوقی بود. در این صورت محدودیت اختیار مدیران شرکت از شمول (( قانون متبوع شرکت )) خارج و در &