رییس دیوان عالی کشور گفت: تبعیت از قانون در جامعه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و به تبع آن قاضی هم باید مورد احترام تمام آحاد جامعه، مسئولان و بخش‌های مختلف قرار گیرد.
آیت‌الله «احمد محسنی گرکانی» در جلسه هیات عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: برای انجام هر کاری، نیاز به سرمایه متناسب آن کار وجود دارد و دستگاه قضایی نیز نیاز به سرمایه دارد که مهمترین سرمایه دستگاه قضایی نیز در سه مسئله قرار دارد. وی با اشاره به سرمایه نخست دستگاه قضا اظهار کرد: قاضی عالم، عادل، مجرب و در یک کلمه قاضی خوب نخستین سرمایه ارزشمند قضایی است. محسنی گرکانی افزود: حوزه‌های علمیه همان‌گونه که مجتهد، مبلغ و مولف تربیت می‌کنند باید قاضی نیز تربیت کنند و دستگاه قضایی را از این حیث تقویت کند که قضات شریف و پاکدامن در سراسر کشور مشغول خدمت‌رسانی قضایی بوده و آماده احقاق حق از دست رفته مظلومان و ستمدیدگان هستند. رییس دیوان عالی کشور درباره سرمایه دوم قوه قضاییه نیز بیان کرد: قانون جامع و کامل که منطبق با فقه امامیه باشد، این قوانین مصوب و مدون است که مستند آرای صادره قضات است که همانند آن در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: قانون مدنی ایران یکی از پرسابقه‌ترین قوانینی است که در دوره‌های اولیه قانون‌گذاری در کشورمان، با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیز فقها و حقوقدانان، در سه دوره از فقه امامیه برگرفته شده و در ۱۳۳۵ ماده به تصویب رسیده؛ اما اینکه چگونه قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه در زمان حکومت رضا شاه و در دوران وزارت داور، وزیر عدلیه آن دوران که خود تحصیل کرده و شیفته فرهنگ غرب بوده، شکل گرفته، نکته حایز اهمیتی است.
محسنی گرکانی در ادامه به طرح مسئله‌ای در همین زمینه پرداخت و افزود: داور قصد داشت با دعوت حقوقدانان اروپایی به ایران والگو برداری از قوانین غربی، قانون مدنی ایران را تدوین کند که دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی با انتقاد شدید و سخنرانی‌های خود در مجلس با تصمیم او مخالفت کردند. رییس دیوان عالی کشور یادآور شد: دکتر مصدق در نطق خود در مجلس آن روز که علمای مذهبی حضور داشتند گفت که افتخار می‌کنیم وزارت عدلیه را سامان دهیم. اگر به دست فقها و حقوقدانان ایران قانون مدنی نوشته شود، در تاریخ ثبت می‌شود و اگر به دست اروپاییان تدوین شود، در تاریخ ثبت می‌شود که قانون مدنی ایران از قانون اروپا گرفته شده است در حالی که ما بر این باوریم که مملکت را اصل اسلامی بودن باید حفظ کند، با قانون تجدد مابی اروپایی، مملکت را خراب نکنیم.
رییس دیوان عالی کشور ادامه داد: قانون مدنی ایران از سال ۱۳۰۷ شمسی که تدوین شده و تا کنون که ۸۶ سال می‌گذرد به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی، قابل ارایه در محافل حقوقی است.
به گفته این مقام قضایی در دیوان عالی کشور، رمز پایداری و ثبات قانون مدنی ایران این است که ریشه‌های آن در فقه اهل بیت و خاندان گرامی پیامبر اسلام(ص) است.
وی در ادامه به سومین سرمایه دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: سومین سرمایه این قوه، قانون‌پذیری جامعه است و تبعیت از قانون در جامعه باید به گونه‌ای باشد که به صورت یک فرهنگ عمومی درآید و به تبع آن جایگاه قضاوت و قاضی باید به گونه‌ای باشد که قاضی، مورد احترام و تعظیم تمام آحاد جامعه و مسئولان و بخش‌های مختلف قرار گیرد.
محسنی گرکانی تاکید کرد: قاضی تنها شخصیتی است که می‌تواند رییس‌جمهوری را نیز احضار کند و از این حیث مقام قاضی از همه حتی از رییس‌جمهوری نیز بالا‌تر است و همه ما باید سعی کنیم با صدور احکام متقن اسلامی دستگاه قضایی را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
منبع : روزنامه حمایت
