رانندگی پرخطر به هر دلیل که باشد ممکن است منجر به وقوع صدمات بدنی شود. قانون‌گذار برای مرتکبین این تصادفات ، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی را نیز پیش‌بینی کرده است که نوع و میزان مجازات بستگی به نظر کارشناس پرونده و تعیین میزان تقصیر راننده دارد.
آغاز دعوا
بر اساس اعلام مركز پيام پلیس مبنی بر وقوع تصادف جرحی، ماموران كلانتري برای بازجويي و بررسي اوضاع به بيمارستان آراد اعزام و از مصدوم به نام «رزا» كه در خیابان شريعتي روبه‌روي كوچه گروسي با اتومبيل پيكان به رانندگي حسين تصادف کرده بود، بازجويي به عمل آوردند. البته خودرو و راكب نيز به كلانتري تحويل داده شدند. شاكي در شكايت خود عنوان مي‌كند كه در خیابان شريعتي روبه‌روي كوچه گروسي منتظر تاكسي بوده كه يك اتومبيل پيكان با وی تصادف می‌کند. به گفته شاکی، وی روی زمین می‌افتد و از ناحيه لگن و زانوي سمت چپ احساس درد مي‌كند و از راننده به این دلیل شکایت دارد.
متهم نيز در تحقيقات عنوان مي‌كند كه در تاريخ 4/12/92 ساعت 30/15 دقيقه از خيابان شريعتي در حال دور زدن به كوچه گروسي بوده است كه آينه سمت چپ ماشين به عابر پياده گير می‌کند و عابر روي پاي سمت چپ می‌افتد. وی می‌گوید: من به خانواده عابر خبر دادم و وی را اول به بيمارستان ايرانشهر و بعد از گرفتن عكس از پا و لگن به خاطر اطمينان كامل با توافق خانواده ايشان مصدوم را به بيمارستان آراد انتقال دادم و مصدوم در حال معالجه است. گواهينامه، بيمه‌نامه دارم و ماشين متعلق به دوستانم است. در این پرونده شخصي به نام محسن كه كارمند است با سپردن كارت شناسايي خود ضمانت متهم را قبول مي‌کند و متهم به ضمانت ايشان آزاد می‌شود. مصدوم به پزشكي قانوني معرفي و پرونده برای بررسي به كارشناسي ارجاع داده مي‌شود.
نظريه كارشناسي
کارشناس بعد از بررسی جوانب پرونده، مواردزیر را در نظریه خود ذکر کرد:
1- سواري پيكان به رانندگي آقاي حسين از شمال به جنوب خیابان شريعتي در حال حركت بوده كه قبل از سه راه طالقاني زماني كه قصد گردش به راست جهت ورود به فرعی را داشته، با عابر پياده به نام خانم رزا كه در قسمت غربي خيابان منتظر سوار شدن به وسيله‌اي بوده است، از سمت در و آینه بغل راست برخورد مي‌کند. در اثر اين تصادف عابر مصدوم و توسط راننده پيكان به بيمارستان اعزام شده است. 2- به علت مرور زمان آثاري در محل مشاهده نشده است. در هر حال علت تصادف به شرح زیر اعلام مي‌شود. علت تامه تصادف: بي‌احتياطي از جانب راننده سواري پيكان به علت عدم توجه به جلو و جوانب تشخيص داده شد. نظريه افسر كاردان فني به متهم تفهيم و قرائت مي‌شود و ايشان نيز ضمن قبول عنوان مي‌كند كه مقصر است و هيچ‌گونه اعتراضی نداشته كه اين امر صورت‌جلسه شده و به امضای حاضران مي‌رسد.
نظريه پزشكي قانوني
در این پرونده نظر پزشکی قانونی نیز مورد استفاده قرار گرفت که در آن آمده است: «از خانم رزا معاينه به عمل آمد و نامبرده به علت شكستگي استخوان ران سمت چپ تحت عمل جراحي قرار گرفته و اين ضايعه بر اثر اصابت جسم سخت حادث شده است. طول درمان از زمان حدوث و پذيرش بيمارستاني به مدت چهار ماه با معاينه مجدد تعيين مي‌شود.»
رسیدگی دادسرا
پرونده پس از تكميل به شعبه 10 دادياري دادسرا فرستاده مي‌شود و در بازجويي كه انجام مي‌گيرد، قرار كفالت متهم به مبلغ هفتصد ميليون ريال صادر مي‌شود و متعاقب آن شخصي به نام داوود با تسليم برگ كفالت‌نامه و فيش حقوقي و حكم كارگزيني كفالت متهم را قبول و قرار قبول كفالت در اين خصوص صادر مي‌شود. براساس دستور دادياري، شاكي به پزشكي قانوني معرفي مي‌شود تا معاينه مجدد از نامبرده انجام پذيرد و اگر مصدوم داراي نقص عضوي بوده باشد، ميزان و نوع نقص عضو حادث شده توسط این مرجع اعلام شده است و در صورتي كه صدمه از نوع ارشي باشد، ميزان آن را اعلام کنند.
صدور قرار مجرمیت
در تاريخ 6/7/92 قرار مجرميت متهم توسط دادیار پرونده صادر و حسب دستور دادستان محترم، كيفرخواست نيز تنظيم و صادر مي‌شود. به این ترتیب پرونده برای رسيدگي به شعبه دادگاه کیفری مجتمع قضايي ارجاع شده و شعبه مذکور نسبت به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و نماينده دادستان اقدام مي‌كند. در تاريخ 29/10/92 در وقت مقرر دادگاه تشكيل شده و طرفين با وجود ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نمی‌شوند. اما نماينده دادستان تقاضاي صدور حكم به محكوميت متهم را کرد. به این ترتیب دادگاه پس از بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي را صادر کرد.
رأي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي حسين داير بر بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به تصادف و مصدوميت خانم رزا، نظر به كيفرخواست صادر شده از سوي دادسراي عمومی و انقلاب تهران و با عنايت به اين‌كه متهم علي‌رغم ابلاغ قانوني در دادگاه حاضر نشده و دفاعي در مقابل اتهام خود انجام نداده، لذا دادگاه به استناد يك فقره گواهي پزشكي قانوني به شماره 19608/م/11/1 مورخ 13/12/92 و به استناد مواد قانون مجازات اسلامي راجع به ديات و ماده 717 از همان قانون و عطف به بند يك ماده 3 از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت، آقاي حسين را به پرداخت چهار میلیون ريال به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت و پرداخت دیه بابت يك فقره شكستگي استخوان ران پاي چپ در حق خانم رزا محكوم مي‌کند. اين راي غيابي است و پس از ابلاغ به مدت 10 روز قابل واخواهي در همين دادگاه و سپس تا 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
با توجه به نظريه افسر، كيفرخواست صادره و اقرار متهم و نظريه پزشكي قانوني كه همه اينها دلايل كافي و وافي جهت اثبات جرم است، دادگاه به درستي و با استناد درست به ماده 717 قانون مجازات اسلامی و نيز بند يك از ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت راي به محكوميت متهم صادر كرده است و با توجه به اين‌كه متهم گواهينامه و بيمه‌نامه داشته، لازم است پرونده در اجراي احكام جهت اخذ ديه مقرره به بيمه معرفي و مبلغ دیه از این نهاد اخذ شود. گفتنی است ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در کتاب تعزیرات مقرر کرده است: «هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدني شود، مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي مصدوم محکوم مي‌شود». بنابراین ماده اخیر به ماده دیگر یعنی ماده 714 که البته مربوط به قتل عمدی است، اشاره کرده است. به موجب ماده اخیر: «هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي اولياي دم محکوم مي‌شود. تبصره: اظهارنظر کارشناسي در خصوص تشخيص بي‌احتياطي يا بي‌موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه‌ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني و سازمان هواپيمايي کشوري مي‌باشد». با جمع بین این دو ماده نتیجه گرفته می‌شود که در صورت ایراد صدمه بدنی به علت بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم مي‌شود که قاضی این پرونده مجازات حبس متهم را در اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 به جزای نقدی تبدیل کرده است.
منبع : روزنامه حمایت
